حکومت و حقوق کیفری

این مقاله رابطه حکومت و حقوق کیفری را عمدتآاز دیدگاه نظریه پردازان غربی بررسی می کند. انسانها با ویژگی های خاص و با منابع و امکانات محدودو معین. جبرآ، در جامعه گرد هم می آیند. این گردهمایی با چنین ویژگی هایی، رعایت نظمی را اجتناب ناپذیر می کند. رعایت نظم مزبور بیش از آنکه نتیجه توافق و قرارداد باشد، بر اثر اجبارو الزام است. نظم مورد بحث در اجتماع مشخص، بر آیند ارزشها و هنجارهایی است که در اجتماع نهادینه است. با اجتماعی بودن مبنای حقوق، حکومت چه نقشی در حقوق کیفری دارد؟ احتراز ازهرج و مرج ومنع خودسری افراد در اعمال نظم مقتضی آن است که نظم مورد بحث توسط حکومت اعمال شود: از آنجایی که حقوق کیفری مشتمل است بر جرم و مجازات، درراستای حفظ نظم اجتماعی ونیز حقوق و آزادی های فردی، تعیین اعمال مجرمانه. تعیین انواع مجازات و نیز اعمال آن، با حکومت است. اما حکومت در این راستا، بیش از آنکه چیزی را ایجاد کند، کشف و اعلام می کند زیرا اگر نظم اجتماعی هدف حقوق تلقی شود، لازمه این امر آن است که حقوق کیفری بر ارزشهایی مستقر شود که توسط شهروندان پذیرفته شده باشد. از این رو، اگر بنا بر ضرورتهای زندگی اجتماعی، لازم باشد که قاعده کیفری ایجاد شود. چنین قاعده ای بایدا ز صافی اجتماعی لی گذر کند تا بتواند جایگاهی در اخلاق اجتماعی بیابد.