حقوق رفاه اجتماعی و اشکال کنترل قضایی

منطق مشترک و عرفی بین دانشمندان حقوق اساسی این است که قانون اساسی- و در واقع به صورت کلی تر قوانین اساسی- نبایستی به اصطلاح نسل دوم حقوق رفاهی همانند حق بر سرپناه یا حق بر معاش حداقلی را به رسمیت بشناسد یا به گونه ای تفسیر گردد که در مقام شناسایی آن برآید. استدلال علیه شناسایی حقوق رفاه اجتماعی با این پیشنهاد شروع می شود که حق های مبتنی بر قانون اساسی بایستی در دادگاه ها اجرا شوند. در نوشتار حاضر، ابتدا به کالبد شکافی مفهومی حقوق رفاهی(توجی هات، مصادیق، ماهیت و مسئولان اجرایی) پرداخته می شود. سپس این مطلب عنوان می شود که مسئله اصلی به نحوه شناسایی و نوع کنترل قضایی برمی گردد که دو محور اصلی نوشتار حاضر است. هرکدام از این اشکال در ارتباط با حقوق رفاه اجتماعی محاسن و معایبی دارند. اما – به دلایلی که در آغاز در تنظیم اجتماعی قوانین اساسی مدرن مطرح می شود- شکل ضعیف کنترل قضایی می تواند به صورت خاص جالب باشد. توشنت علی رغم توصیه شکل ضعیف کنترل قضایی به این نتیجه می رسد که با وجود جذابیت های آن، ممکن است بی ثبات بوده و منجر به پذیرش شکل قوی کنترل قضایی و پیچیده تر کردن مشکلاتی گردد که شکل ضعیف کنترل قضایی در صدد اجتناب از آن بود.