محدودیت های آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف کننده

اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جمله این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویه قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضه کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمره خدمات اجتماعی و عمومی در می آید و تابع نظم عمومی می شود. هدف از این سخنرانی ارزیابی این رویه در نظام حقوقی ایران است.