رژیم حقوقی و تحدید حدود دریای خزر

پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر چیزی نبود جز یک دریای بسته که به گونه ای تئوریک، و نه در عمل، میان ایران و شوروی پیشین تقسیم می شد. اما پس از فروپاشی سرزمینی اتحاد جماهیر شوروی، چهار کشور نوین دریای خزر با ایران شریک شدند. گذشته از این دگرگونی بزرگ در جغرافیای سیاسی منطقه، هجوم سرمایه و تکنولوژی باختر زمین برای اکتشاف، استخراج، و صدور نفت وگاز منطقه، راه نفوذ سیاسی و اقتصادی قدرت های فرا منطقه ای را به این بخش از جهان گشود و ایالات متحده و یاران ژئواستراتژیکی آن عملا بر شمار موجودیت های سیاسی منطقه افزوده شدند. این وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را وارد فاز جدید و حساسی نمود بطوریکه تاکنون علارغم برگزاری چندین نشست در سطوح مختلف سیاسی و فنی، به نتیجه ای نرسیده است. در این مقاله سعی گردیده است سوابق معاهدات و قرار دادهای مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر ذکر شده وملاحظات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مورد تحلیل قرار گیرد. عدم وجود مرز درخزر، اعتبار قراردادهای1921و1940، اولویت مشاع، تقسیم منصفانه بستر و زیر بستر، مخالفت با فعالیتهای یکجانبه وغیر نظامی کردن از جمله ملاحظاتی است که ایران باید داشته باشد. این تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی است سعی دارد با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی و منابع مرتبط و بررسی مدلهای قابل ارائه در تحدید حدود به ارائه سهم ایران از دریای خزر بپردازد. بطوریکه با ارائه مدلهای ریاضی و آماری و با در نظر گرفتن مجموعه عوامل، می توان سهم واقعی ایران از دریای خزررا بیش از 19 درصد در نظر گرفت.