اندیشه مشروعه خواهی در جنبش مشروطیت

مخالفت مشروعه خواهان با جنبش مشروطه و یا حداقل مخالفت رهبر نامور و سرشناس ایشان شیخ فضل الله نوری بدون اتکا بر شالوده های نظری خاصی نبود و ریشه در تلقی خاص این مجتهد شیعی از شریعت و فلسفه سیاسی شیعه در عصر غیبت کبری داشت، به عبارت روشن تر با تامل و تدبر در آثار مشروطه خواهان خاصه آثار شیخ و دقت در زندگی وی نمی توان این حقیقت را نادیده گرفت که درد اصلی نوری در مخالفت با مشروطه درد دین بود، چون او مشروطیت را مغایر با مبانی تفکر فقهی و اجتهاد خاص خویش می یافت بی محابا به ستیز با آن برمی خاست، استواری او در پای چوبه دار و ننگش از رفتن در زیر بیرق سفارتین روس و انگلیس اقوی دلیل این مدعاست. عکس العمل شیخ فضل الله در ابتدا در برابر بیانات مشروطه خواهان چنین است: «اینکه بیان کردید حدودی برای پادشاه و وزرا معین خواهد شد خیلی خوب و بجا است کسی نمی تواند تکذیب کند اما اینکه فرمودید آزادی تامه و حریت مطلقه پدیدار خواهد گشت باز هم می گویم این حرف از اصل غلط و این سخن در اسلام کلیتا کفر است، همان قدر از همه شما تمنا دارم که سخنی نگویید و حرکتی نفرمایید که رخنه در دین اسلام وارد آید آن وقت اجانب بر سر ما سخریه خواهند نمود اما قانونی که فرمودید وضع خواهد شد اولا قانون ما در هزار وسیصد و اندی سال قبل نوشته و به ما داده شده بر فرض که امروز بخواهند قانونی بنویسند باید مطابقه بر قرآن محمد و شریعت احمدی داشته باشد اگر از من می شنوید لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد و دیگر اینکه فرمودید برای شرع نیز حدودی خواهد بود این را نیز بدانید که برای شرع حدی نیست». به این ترتیب از دیدگاه شیخ فضل الله نوری شریعت حقیقی ثابت و فرا تاریخی که قانون گذاری در آن بدعت شمرده می شود و آزادی و برابری نیز با مسلمات شرع اسلام مغایرت دارد. شالوده های فکری- فقهی شیخ فضل الله به خوبی از لوایح و سخنانش پیداست آنجا که از مجلس شورا صحبت می کند که «... قرار بود مجلس شورا فقط برای کارهای دولتی و دیوانی و درباری که به دلخواه اداره می شد قوانین قرار بدهد که پادشاه و هیئت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدی و تطاول را مسدود نماید امروز می بینیم در مجلس شورا کتب قانونی پارلمنت فرنگ را آورده و در دایره احتیاج به قانون توسعه قائل شده اند غافل از اینکه ملل اروپا شریعت مدونه نداشته اند لهذا برای هر عنوان نظامنامه نگاشته اند و در موقع اجرا گذاشته اند و ما اهل اسلام، شریعتی داریم آسمانی و جاودانی که از بس متین و صحیح و کامل و مستحکم است نسخ برنمی دارد. شارح آن شریعت در هر موضوعی حکمی و برای هر موقع تکلیفی مقرر فرموده است پس حاجت مردم ایران به وضع قانون منحصر است در کارهای سلطنتی.