موانع عدم دستیابی کشورهای ساحلی خزر به یک رژیم حقوقی پایدار و ارائه راهکاری در جهت حل این مناقشه

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر 1991، تغییرات عمده ای را در سطح جهان از جمله در حوزه دریای خزر پدید آورد. یکی از مسائلی که پس از فروپاشی شوروی در حوزه دریای خزر دچار دگرگونی شد، مساله رژیم حقوقی این دریا بود. تا قبل از فروپاشی شوروی، رژیم حقوقی این دریا بطور مشخص بر پایه دو قرارداد 1919 و 1940، قرار داشت؛ اما پس از فروپاشی شوروی و با ظهور سه کشور جدید در حاشیه این دریا، ضرورت بازنگری و تحول در رژیم حقوقی این دریا نمایان شد. در این مقاله کوشش شده است که با رویکرد توصیفی – تحلیلی، موضع گیری های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد رژیم حقوقی این دریا پس از فروپاشی بررسی شده و با توجه به این موضع گیری ها، علل عدم دستیابی به یک توافق پایدار تحلیل شده و سپس با توجه به تحولات صورت گرفته در این حوزه در چند سال اخیر، راهکاری جهت حل این مناقشه ارائه شود.