تعامل دولت و بازار و رویکرد تنظیم در اقتصاد ایران؛تاملی در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

مطالعه حاضر با هدف تعمیق شناخت نسبت به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به بررسی تعامل دولت و بازار و نقش دولت در تنظیم اقتصادی به عنوان یکی از جهت گیری های سیاستهای یاد شده می پردازد. این نوشتار از سه بخش کلی تشکیل شده است، نخست، دیدگاه مکاتب اصلی اقتصاد در خصوص نقش و حوزه مداخلات دولت با تاکید بر نقش تنظیمی آن بررسی شده و این نتیجه حاصل شده است که اکثریت غالب مکاتب به نقش تنظیمی دولت در اقتصاد قائل هستند و مجادله بین آنها بر سر حوزه مداخله و چگونگی اعمال تنظیم است. در بخش دوم، بستر تاریخی مداخلات دولت در اقتصاد جهان و ایران بررسی و مقایسه شده و نشان داده شده است که دیدگاه های حدی پیرامون دولت و بازار در تامین کارایی اداره امور اقتصادی با شکست مواجه شده اند و گرایش عمومی در سالهای اخیر بر رویکرد همکاری دولت- بازار است که در آن دولت نقش هدایتی، نظارتی و تنظیمی را به عنوان مکمل سازوکار بازار ایفا می کند. بخش سوم، به مطالعه ابزارهای تنظیمی (همچون قانون رقابت، مقررات تنظیمی و مالکیت عمومی انحصارات) اختصاص دارد، ضمن اینکه سابقه اعمال تنظیم و مبانی قانونی آن در ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد.