تحلیل کارشناسان IMF از تحولات اقتصاد ایران

صندوق بین المللی پول، به عنوان یکی از مهمترین نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، مسئولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهان و تسهیل روابط مالی کشورها را برعهده دارد. هدف این مؤسسه، اجتناب از شکل گیری بحران فراگیر ارزی و تنظیم روابط مالی در سطح جهانی است. اگرچه اخبار کمک های مالی صندوق به کشورهای دچار بحران در نظام پرداخت ها انعکاس زیادی دارد، لیکن صندوق در سطح بسیار گسترده تری، در کلیه حوزه های اقتصاد کلان به کشورهای عضو مشاوره های فنی ارائه می دهد که حداقل به لحاظ تاثیرگذاری گسترده بر روند تحولات اقتصاد جهانی و رشد آن، به مراتب اهمیت بیشتری دارد.
بر اساس ماده 4 اساسنامه صندوق،کلیه اعضا موظف به پذیرش هیئت کارشناسان صندوق در مقاطع سالانه اند. هیئت مذکور، بر اساس روال جاری و فراگیر، تصویری از آخرین داده های انتشار عمومی یافته از متغیرهای اقتصاد کلان کشور میزبان را دریافت کرده و در جریان آخرین وضعیت سیاست های اقتصادی و تحولات نهادی قرار می گیرد. بر اساس نکات بحث شده با مقامات، در خصوص برنامه های آتی اقتصاد و نیز با استفاده از پیش بینی های داخلی صندوق بین المللی پول از محیط اقتصاد جهانی، وضعیت حساب های چهارگانه کلان اقتصاد (بخش واقعی، بخش خارجی، وضع عملیات مالی دولت و برنامه های پولی و اعتباری) در افق های کوتاه تا بلندمدت پیش بینی می شود. پیش بینی های مذکور، به همراه دانش عمومی کارشناسان صندوق از تجارب کشورها، دستمایه برخی توصیه های سیاستی و بسترسازی های نهادی می شود که تا زمانی که کشور میزبان متقاضی بهره مندی از منابع مالی صندوق نباشد، اجباری نخواهد بود.