نقدی بر بسته های سیاسی بانک مرکزی

به طور کلی بی نظمی های گسترده در بخش پولی و مالی اقتصاد کشور در سال 1386، به گونه ای رقم خورد که نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی در این سال (با افزایش قابل ملاحظه ای) به ترتیب، به 20 و 30 درصد رسید. از نظر پولی می توان بی نظمی فوق الذکر را، در افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و نیز اجازه صدور چک پول توسط بانک ها تعریف نمود؛ در بخش مالی نیز همراه با افزایش قیمت نفت، افزایش برداشت از حساب ذخیره ارزی و کسری بودجه، قابل تعریف می باشد. ذکر این نکته نیز که بارها توسط کارشناسان اشاره گردیده است ضروری است که بی انضباطی در نظام پولی معمولا از سوی بخش مالی به سیستم بانکی تحمیل می گردد، برای مثال از جمله دلایل اضافه برداشت بانک ها، می توان به فشار از ناحیه دولت در جهت پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده اشاره کرد.
به هر ترتیب با ورود مظاهری به بانک مرکزی و نیز درک شرایط بحرانی اقتصادی از سوی وی و محیط کارشناسی کشور، تمهیداتی جهت مقابله با این شرایط، در قالب بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال 1387 به اجرا درآمد. بر این اساس، بسته مذکور بیانگر عمده اقداماتی بود که بانک مرکزی آن را به عنوان دستورکار، جهت گذار از شرایط نامساعد، در دستور خود و سیستم بانکی قرار داده بود. از آن پس، ظاهرا هر ساله بانک مرکزی در پی تهیه بسته های جدید بوده است. از آنجا که در زمان تدوین این نوشته، بانک مرکزی در حال تهیه بسته پیشنهادی 1389 جهت طرح در شورای پول و اعتبار می باشد، نقد بسته گذشته می تواند مفید باشد.