کنترل بهینهی سرمایه گذار ی و مصرف خصوصی با اتکا به ابزارهای پولی و مالی در چارچوب اهداف برنامهی چهارم توسعه
نویسنده:
چکیده:
معمولا در برنامه های میان مدت اقتصادی، اهدافی را بهصورت کمی برای متغیرهای اقتصادی در نظر میگیرند. تلاش دولتها نیز معطوف به محقق کردن این اهداف است، لیکن ممکن است در عمل، به دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصاد وجود دارد، محدودیتهایی بر تحقق اهداف ایجاد شود و یا ابزارها، نقشی را که از آنها انتظار میرود ایفا نکنند. بدیهی است در چنین شرایطی، تحقق اهداف برنامه مقدور نمیگردد.
در این مقاله سعی کردهایم در قالب مدل سادهای از روابط حاکم بین مصرف و سرمایهگذاری، بهترین استفاده از ابزارها در جهت حداکثر نزدیک شدن به اهداف را تعیین کنیم. بدین منظور ابتدا روابط مربوط به مصرف و سرمایهگذاری با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی برآورد شدهاند و در گام بعدی، با استفاده از «نظریهی کنترل بهینه»، مسیر بهینه برای متغیرهای هدف و ابزار در قالب سناریوهای مختلف به دست آمده است. در این ارتباط، دو هدف در مدل در نظر گرفته شده است که عبارتند از مصرف خصوصی و سرمایهگذاری خصوصی. همچنین از نقدینگی و مخارج دولت نیز به عنوان نمایندگان سیاستهای پولی و مالی بهعنوان متغیرهای ابزار استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل وجود پدیده اثر جبرانی بینمخارج دولتی و سرمایهگذاری دولتی، عملا چنانچه بخواهیم به هدف سرمایهگذاری خصوصی دست یابیم، نمیتوان از طریق ابزار مخارج دولتی اقدام کرد و وزن سیاستی بر دوش ابزار پولی خواهد بود. چنان چه اتکا بر استفاده از ابزار پولی قرار گیرد، مسیر بهینه مصرف خصوصی به سطحی بالاتر از مسیر اسمی میرسد که نشان از تورمزا بودن این سیاست است، لیکن بهدلیل آن که تورم در این مدل وارد نشده است، قضاوت قطعی در مورد آن موکول به ساختن مدل جدیدی است که تورم را نیز لحاظ کرده باشد.
در این مقاله سعی کردهایم در قالب مدل سادهای از روابط حاکم بین مصرف و سرمایهگذاری، بهترین استفاده از ابزارها در جهت حداکثر نزدیک شدن به اهداف را تعیین کنیم. بدین منظور ابتدا روابط مربوط به مصرف و سرمایهگذاری با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی برآورد شدهاند و در گام بعدی، با استفاده از «نظریهی کنترل بهینه»، مسیر بهینه برای متغیرهای هدف و ابزار در قالب سناریوهای مختلف به دست آمده است. در این ارتباط، دو هدف در مدل در نظر گرفته شده است که عبارتند از مصرف خصوصی و سرمایهگذاری خصوصی. همچنین از نقدینگی و مخارج دولت نیز به عنوان نمایندگان سیاستهای پولی و مالی بهعنوان متغیرهای ابزار استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل وجود پدیده اثر جبرانی بینمخارج دولتی و سرمایهگذاری دولتی، عملا چنانچه بخواهیم به هدف سرمایهگذاری خصوصی دست یابیم، نمیتوان از طریق ابزار مخارج دولتی اقدام کرد و وزن سیاستی بر دوش ابزار پولی خواهد بود. چنان چه اتکا بر استفاده از ابزار پولی قرار گیرد، مسیر بهینه مصرف خصوصی به سطحی بالاتر از مسیر اسمی میرسد که نشان از تورمزا بودن این سیاست است، لیکن بهدلیل آن که تورم در این مدل وارد نشده است، قضاوت قطعی در مورد آن موکول به ساختن مدل جدیدی است که تورم را نیز لحاظ کرده باشد.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
انتشار در:
صفحات:
175 تا 206
لینک کوتاه:
magiran.com/p860293
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!