نقش رویه ی قضایی در اجرای مفاد ماده ی 1130 قانون مدنی

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده 1130 ق.م است. ماده ی مذکور به عنوان منشا تبلور قاعده ی فقهی نفی عسروحرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسروحرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده ی عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند.مقاله ی حاضر بر آن است در راستای پاسخ گویی به چگونگی برون رفت از اشکالات اجرایی ماده ی 1130 ق.م، ضمن بررسی اشکالات و خلاهای موجود در رویه ی قضایی، نقش حساس و تعیین کننده ی رویه ی قضایی در راستای اجرای مفاد و شناسایی مصادیق ماده ی 1130 ق.م را نمایان سازد.