قوانین و خط مشی های مرتبط با افشای اطلاعات بهداشتی- درمانی به مراجع قضایی

بیمارستان ها مسوولیت پاسخ گویی به تقاضا های قانونی برای واگذاری اطلاعات بهداشتی- درمانی را بر عهده دارند و این در حالی است که مسوول حفاظت از اطلاعات بهداشتی- درمانی بیماران نیز هستند. هدف این پژوهش، شناسایی و مقایسه ی قوانین و خط مشی های مرتبط با افشای اطلاعات بهداشتی- درمانی برای مراجع قضایی در کشورهای منتخب و ایران و شناسایی نقاط خلا در این زمینه می باشد.
این پژوهش از نوع توصیفی و تطبیقی بود. جامعه ی پژوهش شامل اسناد و مدارک چاپی و الکترونیک حاوی قوانین و خط مشی های مرتبط با افشای اطلاعات بهداشتی- درمانی در کشورهای مورد مطالعه آمریکا، انگلستان، استرالیا، مالزی و ایران بود. داده ها از طریق جستجوی سیستماتیک در اینترنت، منابع کتابخانه ای و برقراری ارتباط با متخصصان اطلاعات بهداشتی- درمانی جمع آوری گردید. تحلیل داده ها با استفاده از ترسیم جدول تطبیقی صورت پذیرفت.
نتایج نشان داد که در هر 5 کشور مورد مطالعه، سیاست ها و خط مشی های مکتوبی برای افشای اطلاعات بهداشتی- درمانی جهت مراجع قضایی وجود دارد و بیمارستان باید مدارک پزشکی را برای دادگاه ها، نمایندگان مراجع قضایی و سازمان های مجری قانون، تنها با اجازه ی بیمار افشا کند، مگر اینکه دادگاه با حکم قضایی دستور افشای اطلاعات را داده باشد.
در همه ی کشورهای مورد بررسی، برای واگذاری اطلاعات بهداشتی- درمانی، محدودیت هایی جهت حفاظت از اطلاعات بهداشتی- درمانی با توجه به حقوق بیماران وضع شده است.