کیفیت تغلیظ دیه در فقه اسلامی

اکثر قریب به اتفاق فقی هان مسلمان، قائل به مشروعیت تغلیظ هستند و به دلایلی از کتاب، سنت، اجماع و آثار صحابه استناد جسته اند، اما در اسباب، آثار و کیفیت تغلیظ، باهم اختلاف نظر دارند. آنان در تغلیظ دیه، با افزایش ثلث، تغلیظ دیه در صفت و سن، زمان پرداخت دیه و پرداخت کننده آن اختلاف دارند. علاوه بر این، برای تغلیظ دیه، اسبابی را چون وقوع قتل در ماه های حرام، حرم مکی، حالت احرام و نیز قتل اقارب ذکر کرده اند.
تغلیظ دیه با توجه به انواع قتل متفاوت می باشد، چنانچه وقوع قتل به صورت خطا و در یکی از ماه های حرام یا در حرم مکه اتفاق بیفتد، یا اینکه مقتول در حالت احرام و یا از محارم جانی باشد، تغلیظ از دیدگاه بعضی فقها، با افزایش یک سوم (افزودن ثلث) دیه انجام می گیرد. فقی هان شافعیه، حنابله و امامیه در اضافه کردن ثلث دیه بر مقدار مشخص دیه، در تغلیظ متفق هستند، اما در حالاتی که دیه در آن تغلیظ می شود، اختلاف دارند.
چنانچه قتل به صورت عمد یا شبه عمد اتفاق بیفتد، از نظر فقهای مذاهب مختلف، تغلیظ دیه به گونه ای دیگر و متفاوت خواهد بود و آن با توجه به سن و صفت شترها صورت می پذیرد، یا با توجه به افراد پرداخت کننده و یا زمان پرداخت دیه، مغلظه می شود.
در باب وجوب تغلیظ بر پرداخت کننده، اگر پرداخت کننده دیه جانی باشد، در اینکه تغلیظ اعمال می شود، اختلافی میان فقها نیست، اما در وجوب تغلیظ دیه بر عاقله، اهل دیوان و بیت المال، اختلاف نظر وجود دارد. همچنین تغلیظ مالی شامل قتل خطا نمی شود؛ زیرا روایات به دلیل ضعف سندی قابل احتجاج نیست.