حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان در اسناد فراملی

قاچاق انسان، جرمی مغایر کرامت انسانی و حقوق بشر قملداد می شود که مبارزه موثر با آن در پرتو راهبردهای پیشگیری از وقوع آن، حمایت از بزه دیده آن و تعقیب کیفری مرتکب آن است. حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان به دلائل انسانی و ارزشهای حقوق بشری و از آنرو است که او، بزه دیده جرم و نه مرتکب آن است و حمایت از او به همکاری بزه دیده با سازمان عدالت کمک می کند و همچنین مانع از بزه دیدگی مجدد او می شود. بر این مبنا، اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و کنوانسیون اقدام ضد قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی کمیته ای را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک می کند، پیش بینی کرده اند. ازمهمترین این تدابیر عبارتند از: عدم مجازات بزه دیده برای جرائمی که در فرآیند قاچاق انسان به انجام آن مجبورشده اند، تامین مسکن یا جان پناه مناسب، کمک های مادی، اجازه اقامت، خدمات پزشکی و روانشناختی، آموزش شغلی و برنامه های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورت ها و کمک های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و... کنوانسیون اروپایی مزبور نسبت به پروتکل یاد شده به لحاظ آنکه تدابیر حمایتی بیشتری چون دوره بهبودی و دسترسی به بازار کار را مقرر کرده است از موقعیت بر تری برخوردار است. این مقاله پیشنهاد می کند، بااقبال سیاست جنایی ایران از راهبرد حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان، قوه تقنینی کشور، تدابیر لازم حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان را به موجب قانون پیش بینی کند.