تغییر مصرف مورد اجاره و آثار آن در حقوق موضوعه ایران

یکی از تکالیف مستاجر در قانون مدنی و همچنین در قوانین روابط موجر و مستاجر، تغییر ندادن مصرف مورد اجاره می باشد.مصرف مورد اجاره به وسیله تعیین نوع و اوصاف مصرف مشخص می گردد که با تغییر در نوع مصرف بطور حتم و در برخی موارد با تغییر در اوصاف مصرف، تغییر مصرف محقق می گردد. از طرف دیگر تحقق تغییر مصرف همیشه آثار حقوقی ندارد و باید به دنبال ملاکهایی بود تا بتوان به وسیله آنها تشخیص داد که تغییر مصرف محقق شده، از مصادیق تغییر مصرف موجد آثار حقوقی است یا خیر؟ آثار حقوقی تغییر مصرف نیز در قوانین مختلف متفاوت ومتعدد می باشد که برخی از این آثار در تمامی اجاره ها قابل اعمال بوده و برخی دیگر فقط در برخی از اجاره ها می تواند اعمال شود. در این مقاله ضمن ارائه ملاکهایی جهت تشخیص تغییر مصرف و نیز تمییز تغییر مصرف موجد آثار حقوقی، به بررسی آثار حقوقی تغییر مصرف خواهیم پرداخت.