فهرست مطالب

دانش حقوق مدنی - سال چهارم شماره 1 (پیاپی 7، بهار و تابستان 1394)

نشریه دانش حقوق مدنی
سال چهارم شماره 1 (پیاپی 7، بهار و تابستان 1394)

  • تاریخ انتشار: 1394/08/05
  • تعداد عناوین: 7
|
  • اسدالله لطفی صفحه 1
    از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل می شوند، ماده 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان می کند که تاریخ فوت و تقدم و تاخر مرگ آن ها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تاخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثنا نموده است این در حالی است که دو استثنای یاد شده، مخالف با اصل و قاعده عمومی حاکم بر ارث در فقه و حقوق است؛ بر این اساس سوالاتی به ذهن متبادر می شود که عمده ترین آن ها، پرسش از ملاک حکم توارث است که سبب شده دو مورد مذکور به عنوان استثنا در نظر گرفته شود؛ و همچنین اینکه آیا این حکم قابلیت تعمیم در موارد مشابه را که تقدم و تاخر فوت اشخاص مجهول است، دارد یا خیر؟ این موضوع و عدم خصوصیت این دو علت مرگ نسبت به اسباب دیگر مرگ و همچنین اختلاف در تعیین مفهوم و مصادیق «غرق» و «هدم» سبب ایجاد اختلاف نظرهای فقهی و تعارض آراء دادگاه ها شده است. لیکن می توان با بررسی دلایل این حکم و دیدگاه فقها در این مورد، به مبنا و منشا این حکم پی برد و سپس به تجزیه و تحلیل ماده 873 ق.م. پرداخت و در نهایت آن را طوری تفسیر نمود که با روح قانون و هدف قانون گذار که همانا رسیدن به عدالت است سازگار باشد.
    کلیدواژگان: توارث، غرق و هدم، اصل تاخر حادث، ماده 873 قانون مدنی
  • بیژن حاجی عزیزی، بشری کریمی صفحه 13
    در این نوشتار، تلاش بر آن است تا با رویکردی فقهی، به تاثیر و کارکرد اهلیت بر ضمان قهری بپردازد و از نتایج بحث برای اصلاح حقوق موضوعه بهره گیرد. مساله اصلی آن است که آیا اهلیت بر ضمان قهری موثر است یا خیر؟ هر چند هدف اولیه در فقه جبران خسارت وارده است، اما به نظر می رسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حد امکان مسئولیت را از ذمه اشخاص فاقد اهلیت مطلق (صغار غیر ممیز و مجانین) بردارد. چرا که فقها مسئول دانستن اشخاص فاقد قوه تمیز را منصفانه نمی دانند، اما میان تنگنای ضرورت جبران خسارت زیان دیده و حجر وارد کننده زیان قرار گرفته و در بین این دو قربانی ناچار به انتخاب هستند. از این رو، تا حد امکان ذمه اشخاص موصوف را از مسئولیت بری پنداشته و در برخی موارد وی را مسئول می دانند. در قانون مدنی که مقتبس از فقه امامیه است نیز همین رویکرد پذیرفته شده است.
    از آنجا که عدالت و ضرورت های اجتماعی، اقتضاء دارد ضرری بدون جبران باقی نماند؛ در برخی موارد چاره ای جز پذیرش مسئولیت مدنی محجورین مطلق، به رغم اذعان به وجود تفاوت در آن ها نداریم. لذا با استفاده از ظرفیت های موجود در مبانی شرعی و حقوقی و همچنین وجود نهادهای تامین اجتماعی و امکان انتقال و توزیع نتیجه ضرر همچون بیمه مسئولیت مدنی صغار و مجانین و... می توان در گسترش رفتار عادلانه در خصوص این گروه از افراد بشر تلاش نمود.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، عدم اهلیت مطلق، صغیر غیر ممیز، مجنون
  • مجید بنایی اسکویی، سیدمهدی چهل تنی، احمد مظفری صفحه 25
    نگاه حقوقی، به مساله نوآوری از آن جهت اهمیت دارد که امروزه نوآوری به عنوان کلید واژه ای مهم، یکی از عناصر اصلی دگرگونی اقتصادی به شمار می رود، بر توزیع قدرت و ثروت تاثیر می گذارد. افزون بر آن، در بسیاری از موارد، الگوهای رفتارهای اجتماعی ما را متاثر می سازد. تاثیرات حقوق بر نوآوری به گونه ای است که لزوم توجه به مفهوم نوآوری را از جنبه حقوقی بیش از پیش مورد توجه و تاکید قرار می دهد. موضوع این مقاله، معرفی دو نظریه کلی حاکم بر حقوق نوآوری: نظریه لیبرالی حقوقی و نظریه شرکتی حقوق است. سپس به سیاست های حقوقی در عرصه نوآوری می پردازیم و جریان اصلی حاکم بر سیاستگذاری در حوزه حقوق نوآوری را مورد بررسی قرار می دهیم. در نهایت، ضمن بیان انواع ابزارهای حقوقی نوآوری، به معرفی مختصر نحوه عملکرد هر کدام از آن ها می پردازیم. در آخرین بخش این مقاله نیز که بعد از معرفی مالکیت فکری به عنوان ابزار حقوق نوآوری خواهد آمد، سیاست های مالکیت فکری در حوزه نوآوری بررسی می گردد و برخی دلالت های سیاستی این ابزار مهم در عرصه نوآوری مطرح می شود.
    کلیدواژگان: حقوق نوآوری، مالکیت فکری، ثبت اختراع و اسرار تجاری
  • لعیا جنیدی، سحر کریمی صفحه 42
    با رونق گرفتن استفاده از ابزارهای الکترونیکی، به ویژه اینترنت برای انعقاد قراردادهای بین المللی، اکثر آن ها در شرایطی منعقد می شوند که طرفین در مجلس واحدی گرد نیامده اند. از آنجایی که زمان و مکان هر قرارداد، از مختصات اصلی آن است و نتایج حقوقی فراوانی را به دنبال دارد، هر کشوری سعی می کند که قواعد و مقررات حاکم بر زمان و مکان معاملات الکترونیکی را تدارک ببیند. با بروز تعارض بین مقررات ملی، فکر تدوین یک کنوانسیون بین المللی برای حکومت بر قواعد معاملات الکترونیکی شکل گرفت. یکی از این اسناد، کنوانسیون آنسیترال در رابطه با استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی است که در تاریخ 23 نوامبر 2005 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. با تطبیق مقررات این کنوانسیون با حقوق ایران در زمینه زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، در یک جمع بندی کلی می توان گفت با توجه به اینکه از یک طرف در برخی از موارد اختلافی، کنوانسیون حکمی مقرر ننموده و به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده است و از طرف دیگر، در موارد تعیین شده نیز، اختلاف جدی با قانون تجارت الکترونیکی و حقوق داخلی ایران مشاهده نمی شود، با الحاق ایران به کنوانسیون ناهماهنگی جدی ایجاد نخواهد آمد. این مقاله به بررسی کنوانسیون و حقوق ایران در زمینه موضوع محدود شده است.
    کلیدواژگان: ارتباطات الکترونیکی، قراردادهای بین المللی، آنسیترال، زمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی
  • سید محمد حسینی، الهام اسحاقی صفحه 55
    در عصر حاضر، ورزش یکی از مهم ترین فعالیت های سالم در میان جوانان و نوجوانان است و از جمله راه های تربیت در میان جوانان می باشد که می تواند بودجه عظیمی را به خود اختصاص دهد که البته این فعالیت ها در مواردی همراه با خطراتی برای ورزشکاران می باشد؛ زیرا در بازی ها و فعالیت های ورزشی، آسیب دیدن امری اجتناب ناپذیر و طبیعی است. اگر چه نظریاتی وجود دارد، مبنی بر اینکه ورزشکاران به پذیرش این آسیب ها رضایت داده اند و عقیده دارند که این امور بیشتر باعث تنبیه انضباطی برای آنان خواهد بود، اما در موارد شدیدتری حتی ممکن است به مرگ ورزشکار آسیب دیده بینجامد، صرفنظر از رضایت وی بر انجام بازی، حقوق در کنار توجه مسئولیت جبران خسارت وارده، برای ورزشکار صدمه زننده مسئولیت کیفری نیز قائل است. از این رو رشته ای به نام حقوق ورزشی شکل گرفته که به بایدها و نبایدهای این خطرات می پردازد.
    کلیدواژگان: آسیب، حقوق، مسئولیت، مسئولیت مدنی، ورزش، ورزشکار
  • غلام نبی فیضی چکاب، تقی اسدی صفحه 68
    واژه های مصرف کننده و تامین کننده از اصطلاحات کلیدی در حوزه حقوق تجارت به شمار می آیند. از این رو، برای شناخت حقوق و تکالیف این دو نسبت به همدیگر، تبیین درست و دقیق مفهوم حقوقی این اصطلاحات ضروری به نظر می رسد. از آنجا که مصرف کنندگان، در معاملات تجاری، در مقایسه با تامین کنندگان و فروشندگان کالا و خدمات ضعیف شمرده می شوند به همین سبب، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی قوانین و مقررات خاصی برای حمایت از مصرف کننده به تصویب رسیده است. با این حال، مشاهده می شود که در تعریف این واژگان تفاوت هایی بین قوانین موجود چه در سطح داخلی و چه در مقایسه با قوانین اروپایی که تاثیر اساسی در مقررات حقوق داخلی سایر کشورها در زمینه حقوق مصرف کننده داشته اند، وجود دارد و این تفاوت ها نیز در میزان و نوع حمایت از مصرف کنندگان در مقابل تامین کنندگان تاثیر گذار بوده است. مهم ترین نقطه قوت تعاریف ارائه شده در قوانین اروپایی این است که اصطلاح مصرف کننده را از منظر همان قانون تعریف نموده و به ارائه یک تعریف کلی اکتفا نکرده است، در حالی که این نکته در قوانین داخلی ما مورد توجه تدوین گران قوانین قرار نگرفته است لذا مشاهده می شود که ابهامات مختلفی در مفهوم این اصطلاح در حقوق ایران قابل مشاهده است. بنابراین در این مقاله سعی بر این است که ضمن آشنایی با مفهوم این اصطلاحات، نقاط مشترک و متفاوت موجود در تعاریف ارائه شده در حقوق ایران و مقررات اروپایی تبیین گردد به این امید که بتوانیم در آینده ضمن بازنگری و رفع نقاط ضعف موجود در مقررات داخلی خود، حمایت بهتر و جامع تری از مصرف کنندگان در پهنه تجارت، به ویژه تجارت بین الملل به عمل آوریم.
    کلیدواژگان: مصرف کننده، تامین کننده، معاملات تجارتی، حمایت از مصرف کننده
  • مهدی حدادی صفحه 79
    امروزه، مراکز داوری خدمات قابل توجهی در زمینه داوری ارائه می نمایند. خدمات ارائه شده در مراکز داوری، یکسان نیست. برخی مراکز، ممکن است نسبت به سایر مراکز فعالیت متفاوتی را انجام دهند. از جمله فعالیت های مهم مراکز داوری، نظارت بر جریان داوری است. در مراکزی، چون: دیوان داوری ICC و ایکسید بر رای داوری نیز نظارت می شود. دیوان داوری ICC بر پیش نویس رای نظارت می کند اما از لحاظ شکلی نظر دیوان برای محکمه داوری الزام آور است. در مرکز ایکسید، نظارت شبه قضایی است و مرکز برای بررسی و ابطال رای داوری حق انحصاری دارد. در این مقاله، به طرح این سوال پرداخته می شود که آیا این نوع نظارت ها، مداخله در کار محکمه داوری یا دادگاه های ملی است؟
    کلیدواژگان: داوری سازمانی، مرکز داوری، رای داوری، نظارت بر رای، دادگاه ملی
|
  • Bijan Haji Azizi, Karimi Page 13
    This article is an effort to study influence and function of capacity on tortious liability with juristic approach and to utilize results of this study to amend the law. The main issue is whether capacity influences on tortious liability or not? It seems although the primary purpose of the jurisprudence is compensation; but it seems there is another purpose to acquit from civil liability of absolute incapacitated persons (insane and non-perceptive minors) as far as possible, because jurisprudents believe to obligate incapacitated persons is not fair; but they are forced to choose between necessity of compensation or incapacity resulting loss. Therefore, jurisprudents believe that incapacitated persons are innocent as far as possible, but they considered responsible in other cases. The civil law that has been adopted from jurisprudence has accepted the same approach. Although social imperatives and justice require compensating every loss, it must be accepted absolute incapacitated persons are liable for damages in some cases, despite their circumstance. Therefore, we can spread fair treatment in connection with these special people by utilizing potential of legal and judicial principles, existence of social security institutions, and the possibility of transmission and distribution result of loss like insurance for minor and insanecivil liability etc.
    Keywords: Civil liability, absolute incapacity, non-perceptive minor, insane
  • Majid Banaie Oskoee, Sm Chehel Toni, Ahmad Mozaffari Page 25
    Legal perspective, it is important to point out that today's innovation as the main keyword and one of the main elements of the economic transformation, the distribution of power and wealth affected and in many cases, affect patterns of our social behavior. Putting aside the rights and innovation so that the effects of attention to the concept of legal aspects of attention and highlights. In this paper we will present the general theory governing the rights of both innovation (liberal legal theory and the theory of law firm). The rights policies, and mainstream innovation policy governing innovation in the field of law will be studied. Finally, this study expressed a variety of innovative legal tools, these tools are introduced briefly discuss how each level. The last part of this article that the introduction of intellectual property rights as a tool for innovation will be investigated in the area of ​​innovation policy in dealing with intellectual property and are important tools in the innovation policy implications will be discussed.
    Keywords: Law of innovation, intellectual property, patents, trade secrets
  • Laya Joneidi, Sahar Karimi Page 42
    Along with the increasing use of electronic devices for concluding an international contract, the most international electronic contracts are concluded in the circumstance which their parties aren’t present in a specific location. Since some of the most important characteristics of each contract are time and place in concluding followed by legal consequences, any country attempt to provide governing rules and regulations on time and place in concluding electronic transactions. Thus, different solutions accepted in national legal systems are in contrast. As a result, codification of international instruments governing on electronic contract rules was introduced. One of the instruments is UNCITRAL Convention related to Use of Electronic Communications in International Contracts adopted by General Assembly of UN on 25 November 2005. If provisions of this convention are compared to Iran’s law about time and place in concluding electronic contracts, it is concluded that; first, this convention hasn’t provided certain rules in some controversial issues and has assigned it to domestic legislature, and second, there aren’t any conflict between this convention, Iran’s electronic commercial law and generally Iran’s domestic law. Accordingly, Iran’s accession to the convention do not cause serious mismatch between governing rules and regulations on this subject.
    Keywords: electronic communications, international contracts, UNCITRAL, time in concluding electronic contracts, place in concluding electronic contracts
  • Seyyed Mohammad Hosseini, Elham Eshaghi Page 55
    Nowadays exercise is one of the most important healthy activities among teens and adults.which in some cases of cours it may lead to danger for the athlets. Because getting injured in matches and athletic activities,is something natural and unavoidable. By the way there are some theorys showing the althlets do accept these injuries. But in law, with considering the acception of the athlet, responsibilities are mantioned for the criminal responsible player.
    Keywords: Athlete, Civil liability, Damage, Law, Responsibility, sport
  • Ghulam Nabi Fizi Chekab, Taghi Asadi Page 68
    The word of ((consumer & supplier)) are essential in commerce realm. To know their rights & duties, it is necessary an exact meaning of them. Its clear that consumers are weaker than suppliers in commercial transactions, so many Rules & Directives has been set to protect them. But we can see some differences between definitions in national & international laws & it has vital influences on national law in the rate & kind of protection of consumers.The most important point in European definitions is that they didn’t produce a general definition about the Consumer.On the contrary of our Law,they have tried to produce special definitions in different Directives. In this paper we try to acquaint the meanings of this words, common & different points in Iranian & European laws to revise our rules & make better protection of consumers in the realm of commerce.
    Keywords: Consumer, supplier, Commercial Transaction, Consumer protection
  • Mahdi Haddadi Page 79
    Today arbitration centers offer significant services in context of arbitration. Offered services in centers are not identical, some of centers may perform different activity than others. One of major activities of arbitration centers is scrutiny of the arbitration proceeding. In centers such as the ICC Court of Arbitration and ICSID also scrutiny of the ward take place. Scrutiny of ICC Court take place to draft ward and for issues of form, the tribunal is obliged to follow the Court suggestion. In ICSID scrutiny is an quasi-judicial oversight and center has the right of review and annulment of arbitration award. In this article we will examine the question of whether this type of monitoring is to intervene in the arbitration tribunal or national courts proceeding.
    Keywords: Institutional Arbitration, Arbitration Centers, Arbitration ward, Scrutiny to ward, National court