فهرست مطالب

حقوقی دادگستری - پیاپی 91 (پاییز 1394)
  • پیاپی 91 (پاییز 1394)
  • تاریخ انتشار: 1394/10/17
  • تعداد عناوین: 6
|
  • انور احمدی صفحات 7-27
    اصولادر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است. علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش بینی حکم قصاص نفس بر اساس قسامه و بویژه در باب شرکت در قتل عمد، واجد ایراد اساسی است؛ زیرا موضوع احتیاط در دماء علاوه بر خون مقتول، به حیات متهم نیز مربوط می شود. مقنن در ق.م.ا 1392، به درستی رویکرد نوینی را با پیش بینی مهلت سه ماهه برای اقامه قسامه توسط مدعی و یا مطالبه آن از متهم پیش بینی کرده است که با عدم اقدام مدعی، آزادسازی متهم، حتمی خواهد بود و به این طریق، از تحمیل آثار منفی تاخیر ناروا بر متهم جلوگیری می نماید ولی برای حل موضوع، مهلتی پیش بینی نشده است. لازم است با پیش بینی مهلتی قانونی، مدعی به اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، وادار شود و در صورت عدم اقدام مدعی، ناکل محسوب و دادگاه از متهم مطالبه قسامه نماید تا موضوع حل شود. صدور حکم قطعی براساس قسامه واجد شرایط لازم، قاعده اعتبار امر مختوم را تحقق می بخشد اما درفرض اثبات کذب یا فقدان شرایط لازم بودن قسامه، اعاده دادرسی نسبت به آن قابل پذیرش خواهد بود تا اشتباه قضایی اصلاح شود.
    کلیدواژگان: ادله اثبات، قسامه، لوث، جنایات، دیه، اعاده دادرسی
  • فاطمه قناد، مسعود اکبری صفحات 29-49
    پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوق کیفری همواره محل تامل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفا به جهت حفظ و حمایت از حقوق طلبکاران است، وضعیت مبهمی را در شکل گیری مسئولیت کیفری آن ها ایجاد کرده است که چطور می توان آن ها را قابل مجازات دانست. با این اوصاف در کنار سکوت قانونگذار و پاره ای از اصول کلی و نیز محدودیت دایره اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه را با ابهاماتی روبرو شده است. در این نوشتار به مبانی و اصول حاکم بر پذیرش این مسوولیت پرداخته خواهد شد.
    کلیدواژگان: اشخاص حقوقی، اشخاص حقوقی در حال تصفیه، شخصیت حقوقی متزلزل، مسئولیت کیفری، مجازات
  • علی ساعت چی، سروش سیدیان هاشمی صفحات 51-71
    مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در دو حوزه ی بین المللی و داخلی قابل بررسی است. در پروازهای خارجی هر چند مطابق ماده ی 19 دوکنوانسیون ورشو و مونترآل «متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که به علت تاخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، بار یا محموله روی می دهد» با این حال، هیچ یک از کنوانسیون های مزبور تعریف مشخصی از مفهوم تاخیر ارائه نکرده و درباره ی این موضوع که چه نوع خساراتی در قبال تاخیر قابل دریافت است سخنی به میان نیاورده اند. همچنین در حوزه ی داخلی، موضع قانون گذار ایرانی در موارد تاخیر در پروازهای داخلی، قابل نقد و تامل به نظر می رسد و به درستی معین نیست که چه مقرره ای در این رابطه حاکم است. بنابراین در این خصوص، اصولا مطابق قواعد عمومی باید عمل نمود. علاوه بر این، عدم وجود مقرره ای خاص در این زمینه، موجب شده است تا مسافرین برای مطالبه ی خدمات مناسب در وضعیت تاخیر، با مشکل مواجه باشند. موضوعی که به وضوح خلاف تامین حقوق هر چه بیشتر مسافرین هوایی است.
    بدین ترتیب نوشتار حاضر، ضمن بررسی مفهوم تاخیر و خسارات قابل مطالبه در رویه قضایی خارجی و دکترین حقوقی، به تحلیل و بررسی موضع قانونگذار ایرانی در پروازهای داخلی و ارائه ی راه حل مناسب در پرتو مطالعه تطبیقی پرداخته است.
    کلیدواژگان: کنوانسیون ورشو، کنوانسیون مونترآل، تاخیر، رویه قضایی، خسارت قابل مطالبه، پروازهای خارجی و داخلی
  • محمدجعفر حبیب زاده، محسن شریفی صفحات 72-92
    هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت که خاستگاه آن، نظام جزایی فرانسه است، در سال 1304- همراه با کاستی هایی - با اقبال قانون گذار ایرانروبرو،و در سال 1352تا حدی از نواقص آن کاسته گردید.اما با حذف تاسیس مزبور در قوانین کیفری پس از انقلاب با استدلال غیر شرعی بودنآن، خلاء محسوسی در سیستم جزایی کشور ایجاد گردید. تا این که در پرتو انتقادات سازنده و مقرون به واقع حقوقدانان و جرم شناسان کشور، قانون گذاردر سال 1377 در قالب ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی اقدام به احیای اعاده حیثیت – بدون ذکر عنوان- نمود. گامی که قانون در این مسیر برداشت قابل تحسین اما همراه با ایرادات اساسی بود. اینک مواد (25) و (26) قانون مجازات اسلامی)مصوب 1/2/1392(مقررات مربوط به این نهاد را با تغییراتی پیش بینی کرده است که ارزیابی آن در قیاس با مقررات سابق محور اصلی این نوشتار است.
    کلیدواژگان: اعاده حیثیت، جرم، مجرم، حقوق اجتماعی، محرومیت
  • سکینه کرمی صفحات 93-111
    امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر می باشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاه ها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیک های تفسیری از ظرفیت های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از مصرف کننده در برابر شروط ناعادلانه توسط قانون گذاران تعقیب گردید. در حال حاضر در قانون مصرف اغلب کشورها بخشی به کنترل شروط ناعادلانه اختصاص یافته است که طی آن شروط خاصی ناعادلانه توصیف و باطل اعلام گردیده اند. اما متاسفانه در ایران قانون حمایت از مصرف کنندگان فاقد چنین مقرراتی است. لذا در شرایط فعلی خلاء قانونی و با توجه به ضرورت مقابله با شروط مزبور، کنترل قضایی تنها راه چاره است. بررسی شیوه های مقابله دادگاه ها با اینگونه شروط در کشورهای دیگر نشان می دهد که در حقوق ایران نیز ابزارهای حداقلی لازم برای چنین کنترلی در دسترس است. مهمترین ابزار قانونی که به نظر می رسد دادگاه های ایرانی می توانند برای مقابله با شروط ناعادلانه به کار گیرند، مفهوم نظم عمومی (موضوع ماده 975 قانون مدنی) است.
    کلیدواژگان: شروط ناعادلانه، کنترل قضایی، نظم عمومی، حمایت از طرف ضعیف
  • فرید محسنی، نصیر ملکوتی صفحات 112-135
    رابطه سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطه استناد در این دو قلمرو تفاوت های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. هرچند جبران خسارت بعنوان نتیجه تحقق مسئولیت کیفری مورد قبول خواهد بود ولی قابلیت استناد در امر کیفری مبتنی بر اصولی بر گرفته از مبانی کیفری است. نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش های این رکن مسئولیت کیفری در پرتو اندیشه های فقهی، آرای قضایی و قوانین کیفری بویژه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392.
    کلیدواژگان: رابطه سببیت، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، معیار اگر نبود
|
  • Anvar Ahmadi Pages 7-27
    Today Conflict Resolution Counsel (CRC) which was aimed to achieve conciliation between people, pursuing conciliation and dispute settlement among private and public nongovernmental identities under supervision of Judiciary and this matter caused to become a first degree of jurisdiction by its relative competence. This situation that required to resolving the vagueness of its dispute settlement procedure has not concerned in 2008 act about CRC and caused some difficulties on the possibility or non-possibility of attack on its or public tribunal judgments which later is rendered after appeal such as revision and tired persons apposition. This is the subject of this paper. This situation has been analyzed on its recent draft.
    Keywords: Conflict Resolution Counsel, Extraordinary Ways of Attack, revision, tired persons apposition, related rules, principle of finality
  • Fatemeh Ghanad, Masoud Akbari Pages 29-49
    Accepting criminal responsibility for legal persons is a matter of consideration in most legal systems and is not incorporated in enactments. There is some barriers concerning to this matter which relate to traditional goals of criminology and fundamental principles of criminal law. Legal persons have exclusionary and limited legal capacity and they continue their activities in order to support the rights of the creditors. There is a fundamental question here in relation to the possibility of imposing punishment to them in settlement period. There is no answer in behalf of legislator, so considering restrict interpretation giving answer to this question is a serious challenge. All these matters will be examined in this article.
    Keywords: Legal Persons, Settlement, Exclusionary, limited Legal Capacity, Criminal Responsibility, Punishment
  • Ali Saatchi, Sourosh Seyedian Hashemi Pages 51-71
    Civil liability of air carrier have international and domestic aspects. Although according to Article 19 of Warsaw and Montreal convention"", there is no clear definition of delay in both conventions and recoverable damages and remedies as well. Also, Iranian legislator point of view is debatable and it is not clear which provisions are applicable,therefore genral rules of responsibility are applicable here. Moreover, passengers, due to lack of special provisions, have many difficulty, that clearly, is in opposite to principle of providing more rights for passengers. In this contribution, concept of delay and recoverable damages in light of international case law and legal doctrine are examined, and position of Iranian legislator in domestic flights are analyzed to find an appropriate solution comparatively.
    Keywords: Warsaw convention, Montreal convention, case law, claimable damage, domestic, international flight
  • Mohammad Jafar Habibzadeh, Mohsen Sharifi Pages 72-92
    Although the Punitive Justice System has not restricted itself to penalties, in opposition to the intentional crimes-of course the serious ones- and predicted side penalties to deprive criminals from some crucial aspects of the social rights, it seems inevitable to adopt a number of redes, including rehabilitation (legal, judicial and real) in order to prevent the crime repetition and to provide these actives with an open socialization process. The rehabilitation strategy which is rooted in the France Penal Law was adopted by the Iranian lawmaker in 1925, along with its defects. In 1973 the defects were nearly overcome. After the Islamic Revolution the strategy was nullified; since it was announced as non–religious by the supreme Judicial Council. Therefore, a considerable gap was appeared in the country's penal law. Then under the pressure of the positive and realistic criticisms of the lawyers and criminologists, the law maker revived the rehabilitation in 1998 as in the form of the repetitious article 62 of the Islamic Penal Law. The stance taken by the law is appreciable; however it has some essential defects. Now the Islamic Penal proposal has devoted its 25 and 26 articles (with some changes) to this problem whose comparison with the earlier regulations is the main purpose of this paper.
    Keywords: Rehabilitation, Crime, Criminal, Social Rights, Deprivation
  • Sakineh Karami Pages 93-111
    Nowadays imposing unfair terms on weak contracting party by strong party especially in consumer contracts is an undeniable fact. In foreign law primarily courts interfered in benefit of the weak party and by assistance of interpretative techniques used the capacity of general prenciples of contracts to confront those terms and in the next step the approach of protecting consumer against unfair terms was followed by legislators. Now consumer code of most countries has a part for control of unfair terms that defines some contract terms as unfair and declare them invalid.but unforchonatly in iran the consumer protection code has not such regulations.so in this circumstances of legislative vacumm and considering the necessity of intervention, the only solution is judicial control. the study of techniques that courts have utilized to confronting these terms in the other countries shows that minimal tools which is necessary for this control is also available in the iran law.the most important legal tool that seems iranian courts can use for confronting unfair terms is the concept of public policy(article 975 of Civil Code)
    Keywords: Unfair Terms, Judicial Control, Public Policy, Protection of Weak Party
  • Farid Mohseni*, Nasir Malakooti Pages 112-135
    Causation, being one of the essential elements of criminal and civil liabilities, is the meeting point of these two forms of liabilities. Unless causation is proved, neither of these two forms of liabilities would come into play. However, there is a fundamental difference in areas of criminal and civil liabilities as to the concept of causation. Thus, in area of former, causation must be analyzed through criminal methodology. This is given to the fact the each area of liabilities has its own means and necessities and therefore each type can only be reviewed on the basis of each respective structure. While, it is accepted that compensation would be a consequence of bearing criminal liability, invoking criminal liability is based on standards sourced from criminal principals. This paper will endeavor to provide a comprehensive criminal overview of the causation, its elements, norms as well as challenges of such essential element of criminal liability in light of Islamic thoughts, judicial verdicts and criminal legislations, particularly the new Islamic Penalty Code ratified in 1392.
    Keywords: Causation, Criminal Liability, Civil Liability, Factual(But For) Cause