نشریه قضاوت
پیاپی 72 (مهر و آبان 1390)

بی شک، عرف یکی از منابع اصلی حقوق است که نقش آن در حقوق خصوصی غیر قابل انکار است اما در حقوق جزا با توجه به قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات در کشورهای طرفدار حقوق نوشته، این نقش رنگ باخته است. بااین حال در عرصه مقررات و قوانین درجامعه تفاوتی بین مقررات جزائی و حقوقی وجود ندارد. در نتیجه این سوال مطرح است که جایگاه این پدیده اجتماعی در حقوق کیفری کجا است؟ آیا هیچگونه نقشی برای آن نمی پتوان قائل شد، یا این که نقش آن دارای محدودیت هایی است.
عرف این پدیده خود جوش و پویای اجتماعی در همه حال، از میان خلاها، آنجا که لازم است، حتی با قبول اصل پیش گفته، خودنمایی می کند. چگونگی ظهور آن در حقوق به طور کلی و خصوصا حقوق کیفری، چه در زمینه ماهوی (حقوق جزای عمومی- حقوق جزای اختصاصی)، چه در زمینه شکلی (آیین دادرسی کیفری) محتوای دو قسمت پی در پی این مقاله را تشکیل می دهد، بررسی و مداقه در تعاریف، عناصر و روابط این پدیده اجتماعی در کلیات، بعنوان قسمت اول جلوه هایی از رویکرد تقنینی و قضایی در حقوق کیفری ایران در قسمت دوم، مورد بررسی قرار می گیرد.

با توجه به سابقه قریب به یک سده از قیمت عادله در قوانین کشور و علی رغم اهمیت آن از منظر اجتماعی و عدالتی، تاکنون تعریف دقیقی از آن بعمل نیامده است. این نوشتار ضمن بررسی انواع قیمت ها به بررسی تاریخی آن ها در قوانین پرداخته است. در بررسی قوانین مربوطه، ضمن آشکار شدن معایب و مزایای هرکدام از قوانین در رابطه با انواع قیمت ها، تفاوت قیمت عادله با قیمت روز آشکار شده است. در نهایت ضمن بررسی قوانین معتبر در مورد تملک دولتی و شهرداری ها، تعریف قیمت عادله از دید قانون گذار بیان شده است.

سازمان ملل متحد، سنتا، حسب قواعد و اصول حاکم بر آن، تشکیلاتی است بین الملل و بین الدول، چرا که اعضای آن را دولت ها تشکیل داده اند. به همین دلیل است که ارکان ارگان ها و موسسات وابسته و آژانس های ملحق به آن، جملگی به امر خاص روابط بین دولت های عضو پرداخته و مسائل و معضلاتی را که با موجودیت، حاکمیت، مشترکات و تضادهای دول با یکدیگر و یا با جامعه جهانی ارتباط دارد به بحث، گفتگو، چالش و نهایتا تصمیم گیری می کشانند.
اما در بطن این قاعده مطلق دولت شمول بودن سازمان، استثنائاتی نیز وجود دارد که یکی از آن ها کمیسیون حقوق تجارت بین الملل یا «آنسیترال» است که موضوع و مشغله فکری اعضای آن، صرفا دولت ها نیستند بلکه اتباع حقیقی یا حقوقی دول عضوند.
آنسیترال نیز همچون یونیدروا و موسسه تحقیقاتی ماکس پلانک هامبورگ، امر خطیر و بسیار حساس و نافع یکنواخت سازی و حتی الامکان متحدالشکل نمودن قواعد و قوانین حقوق خصوصی و حقوق تجارت را در سراسر جهان نصب العین خود قرار داده و سعی می نماید که حتی الامکان و تا آنجا که افتراقات و اختلالات موجود بین سیستم های حقوقی مختلف دنیا اجازه می دهد - علی الخصوص در زمینه حقوق تجارت - فضایی را ایجاد کند که تجار گیتی، بدون دغدغه ناشی از افتراق قوانین در سرزمین های مختلف، درکشورهایی غیر از موطن خود به داد و ستد بپردازند. کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد تاکنون در همین مسیر و در جهت اجرای این هدف، مبادرت به تهیه و تصویب کنوانسیون های مشورتی متعدد، راهنماهای تقنینی گوناگون و قوانین نمونه متنوعی نموده است که جملگی جنبه مشورت و راهنمایی داشته و دول عضو را در جهت یکنواخت سازی حقوق ملی شان در ارتباط با سایر دول و ملل جهان یاری می نماید. ایران، سال هاست که همواه از اعضای فعال آنسیترال بوده و هنوز هم هست.

داوری یکی از مهم ترین و بهترین نهادهای قانونی برای حل مشکلات و اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی است. نهاد داوری در دعاوی حقوقی از پیشینه ای تاریخی در فقه اسلامی و عرف جامعه ایرانی برخوردار است. قدرت داوری ناشی از قوای موجود در دستگاه قضایی نیست بلکه برگرفته از اراده و توافق طرفین است در تمامی مواردی که دعوا با شیوه داوری حل و فصل می شود، مداخله دادگاه در امر رسیدگی صرفا جنبه استثنایی دارد، پس دادگاه نمی تواند با وجود قرارداد یا شرط داوری خود راسا به موضوع اختلاف رسیدگی کند.
بخش عمده ای از اوقات مفید طرفین دعوی در سیستم دادرسی، اعم از کیفری و حقوقی، صرفا بر اساس تشریفات دادرسی به هدر می رود و قضاوت و اطراف دعوا به منظور رسیدگی به یک پرونده ساده حقوقی باید زمان بسیاری را تلف نماید. قانون گذار به هنگام تدوین قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با مسئله تراکم دعاوی و اطاله وقت رسیدگی مواجه نبوده به خوبی می توان استنباط نمود که منشاء اصلی و اولیه وضع مبحث داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و تخصیص نزدیک به 40 ماده به موضوع داوری، فراتر از یک حل و فصل دعاوی است، چراکه مواردی که در این 40 ماده آمده است همگی مبین منظور قانون گذار برای ارائه یک سیستم جانشین و تحول آن در عرض سیستم رسمی دادرسی است.

تفسیر رایج از قسمت اخیر ماده «2» قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام متضمن دو نتیجه است. نخست اینکه جمله «و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است»، یک حکم عام و کلی است که حکم مذکور صدر ماده را نیز شامل می شود و دوم، تحصیل مال به هر نحو که فاقد مشروعیت قانونی باشد جرم و قابل مجازات خواهد بود. به نظر می رسد این تفسیر نه فقط با متن ماده مرقوم همخوانی ندارد بلکه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض است.

با توجه به عدم ارائه تعریف تقصیر در قانون مجازات عمومی سال 1304 و قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1370 و نیز لایحه جدید همان قانون و اهمیت عنوان تقصیر چه در زمینه نظریه پردازی و چه دادرسی، در این نوشتار ضمن واژه شناسی موضوع فوق با لحاظ مبانی حقوق و قوانین فوق الذکر و دکترین، به تبیین تقصیرکیفری و سپس به تحلیل مبانی و مصادیق آن می پردازیم؛ تا در عمل به ارائه تعریفی جامع و مانع از تقصیر با هدف تشخیص مصادیق و ضابطه هریک از آنها نائل شویم.

دزدی دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونت آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می گیرد. دزدی دریایی از جمله مباحثی است که تاکنون به صورت جدی به آن پرداخته نشده است و مغفول مانده است. به همین علت است که ذهنیت ها از این پدیده در سطحی ترین نوع خود باقی مانده است. در واقع دزدی دریایی کم وبیش در آب های دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و با توجه به نیازهای خود کشتی های تجاری را غارت می کنند که تروریسم خاصی است که نسبت به کشتی های تجاری اعمال می شود. اهمیت دزدی دریایی از آن جهت نیست که دزدان ناکام گذاشته شوند بلکه از آن حیث قابل پردازش است که اولا کمابیش مبادلات اقتصادی و تجاری کشورها از طریق دریا صورت می گیرد و ثانیا کمتر کسی باور دارد که دزدی دریایی همچنان وجود دارد و انجام می شود. چنانچه ذهنیت افراد از دزدی دریایی همان ذهنیتی است که در کارتن ها و فیلم ها القا شده است. دزدی دریایی پیشینه ای بسیار طولانی دارد و به 13 قرن قبل از میلاد مسیح برمی گردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بین المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته می شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. از این رهگذر دولت ها برای عمل به اصول اخلاقی – و اجرای عدالت – باید اقدام به محاکمه دزدان دریایی کنند و یا لااقل معتقد به محاکمه آنان باشند.
رشد فزاینده دزدی دریایی در سال های اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنش های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران1 در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بین المللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروهای دریایی شان به خلیج عدن و سواحل سومالی کرده اند. در این رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به اختیارات خود بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مجموعه قطعنامه هایی را به تصویب رسانده که به کشورها اختیارات بی سابقه ای را در مبارزه با دزدان دریایی می دهد. این تحولات، این تصور که دزدی دریایی را همچون برده داری به موضوعی متروک در حقوق بین الملل بدل کند، به کنار نهاد و بار دیگر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب کرد. دولت ها به رغم اختیارات نسبتا وسیع عرفی و معاهده ای در مبارزه با این پدیده، در تعقیب قضایی دزدان بازداشت شده خود را به نوعی در تنگنا می بینند. این مهم به خصوص در مطالعه دزدان دستگیر شده در کشورهای ثالث، نمود بیشتری یافته است. در این تحقیق ضمن اشاره به موقعیت جرم دزدی دریایی در حقوق جزای بین الملل، تاریخچه دزدی دریایی، تعریف، انواع و اصول صلاحیتی مقابله با آن، راهکارهای مقابله با جرم دزدی دریایی در اسناد بین المللی و همچنین دزدی دریایی در سومالی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.