فصلنامه حقوق پزشکی
پیاپی 21 (تابستان 1391)

با تولد اولین نوزاد ناشی از لقاح خارج رحمی در سال 1978م.، آگاهی مردم از روش های جدید درمان ناباروری افزایش یافت. به کارگیری این تکنیک ها امید را برای گروهی از زوج ها که پیش از آن تصور می کردند هرگز صاحب فرزند نمی شوند به ارمغان آورد. از جمله این روش ها، اهدای تخمک، اسپرم و جنین است که به عنوان «باروری جایگزین» و یکی از راه های موفق درمان ناباروری مطرح شده است. «اصول باروری جایگزین» و شرایط آن در قانون و آیین نامه های اجرایی مربوط آمده است؛ اما آنچه در این میان حایز اهمیت است، اطمینان از سلامت اهداکننده، دریافت کننده و تطابق خصوصیات و ویژگی های ظاهری، خونی، فرهنگی، اجتماعی و دینی است. اولین اقدام در این زمینه آگاهی زوجین از چگونگی دریافت گامت یا جنین اهدایی است تا نگرانی های حاصل از این عمل، خطرات احتمالی، درصد موفقیت، هزینه های مربوطه، مسائل شرعی و قانونی متعاقب آن، محرمانه بودن هویت دهنده و گیرنده از یکدیگر و سلامت گامت یا جنین مورد ارزیابی قرار گیرد. این روش های نوین در کنار جنبه های درمانی، ابعاد حقوقی و اخلاقی پیچیده ای دارند که براساس شرایط فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی هر کشور نیازمند دقت نظر خاص بوده و باید مورد توجه قرار گیرند.

شبیه سازی یکی از دستاوردهای نوین علم پزشکی است. پس از موفقیت آمیز بودن شبیه سازی نخستین گوسفند بنام دالی در فوریه 1997م. توسط دکتر یان ویلموت، در جوامع بین المللی بحث شبیه سازی انسانی نیز مطرح گردید. به همین جهت شاهد موضع گیری های متفاوت از سوی علما و اندیشمندان حوزه های مختلف علمی، اخلاقی، دینی، اجتماعی و حقوقی اعم از شاخه کیفری، عمومی و بین الملل بوده ایم. همگام با نگرانی دانشمندان و واکنش اندیشمندان رشته های مختلف و اتخاذ موضع در حوزه های گوناگون دینی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی در قبال پدیده نوین شبیه سازی در عرصه بین الملل، شوراها و سازمان های بین المللی نیز عکس العمل نشان داده و اقدام به صدور قطعنامه و اعلامیه جهت قانونمند کردن این فناوری و اتخاذ سیاست جنایی تقنینی مناسب نموده اند.در سطح بین المللی تلاش برای اتخاذ رویکردی واحد و الزام آور برای همه دولت ها با مشکلات بسیاری همراه بوده است و توفیق چندانی کسب ننموده است و تنها منجر به صدور چند مصوبه از سوی سازمان های مختلف گردیده است اما در سطح منطقه ای در قاره اروپا، توفیقات بیشتری کسب نموده و حتی با تصویب پروتکل همراه بوده است. در این مقاله اقدامات و عکس العمل جامعه بین الملل در قبال شبیه سازی در دو گستره جهانی و منطقه ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در علم پزشکی قانونی تعاریف متعددی از مرگ ارائه می گردد و مرگ را به حقیقی، ظاهری و مغزی تقسیم بندی می نمایند، اما یکی از حالاتی که با مرگ قرابت نزدیکی دارد و بعضا با آن اشتباه گرفته می شود، وضعیت «زندگی نباتی» است. اصولا در حالت مذکور برخلاف انواع مرگ، شخص مرده محسوب نمی گردد و دارای حیات است. در رویه قضایی میان قضات و پزشکان قانونی همواره نحوه احتساب میزان دیه این اشخاص محل منازعه است و این امر باعث اطاله فرایند دادرسی کیفری می گردد. بدین توضیح که وفق قوانین کیفری در مورد چنین اشخاصی به لحاظ صدمات وارده به اعضا و منافع آنان باید دیه و یا ارش جداگانه ای تعیین گردد. اما پذیرش کلیت این نظر توسط متخصصان پزشکی قانونی محل تردید و تامل است. از طرف دیگر با وجود اصل حاکمیت عدم تداخل دیات در صدمات بدنی و خودداری بیمه گر از پرداخت دیات متعدد چنین امری نوعا سبب سلب امنیت شغلی پزشکان می گردد و آنان را با چالش هایی از حیث پرداخت دیه مواجه می سازد. در مقاله مذکور سعی شده است که با ارائه راهکارهایی متناسب در این خصوص ارائه طریق گردد.

جراحی پلاستیک از جمله شاخه های نوظهور در حیطه پزشکی بوده که به دنبال پیشرفت علم جراحی و تواجه با استقبال عامه، خاصه در قرن اخیر، رشد فزاینده ای داشته است. نظر به ویژگی های خاص این قسم از عملیات پزشکی، چالش هایی اخلاقی و حقوقی، پیرامون مبنای تجویز انجام جراحی های پلاستیک در نظام های مختلف مطرح گردیده است.در حقوق ایران، عنایت ویژه قانونگذار در بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی به ضرورت شرعی به عنوان یک معیار حقوقی، اهمیت توجه به اباحه این قسم عملیات زیباسازی از منظر فقها را نمایان می سازد. به طور کلی عملیات جراحی پلاستیک را در سه دسته می توان جای داد: ابتدا جراحی ترمیمی کارکردی که برای رفع نقص عملکرد عضو مربوطه صورت پذیرفته و واجد ضرورت حیاتی است. دوم، جراحی ترمیمی شکلی که صرفا جهت اصلاح و زیباسازی عضوی از بدن که صورتی غیرطبیعی دارد، صورت پذیرفته و دارای یک ضرورت عینی است و دست آخر جراحی زیبایی محض که در آن فردی طبیعی جهت ارتقای زیبایی، تن خویش به تیغ جراحان می سپارد و بعضا می تواند ضرورتی غیرعینی(روحی روانی) داشته باشد. پزشک ضمن رعایت پاره ای از محظورات خاص شرعی، مکلف به تشخیص هر قسم از ضرورات مذکور و موازنه آن ها در ترازوی منافع و مضار جراحی، جهت توجیه عقلانی انجام آن می باشد.

براساس قانون مجازات اسلامی، انجام اعمال طبی و جراحی افراد باید با رضایت فرد یا ولی او باشد. این مساله در مورد افراد بالغ عاقل هوشیار و همچنین محجورین، تقریبا روشن است؛ چرا که در هر یک، حسب مورد باید از خود فرد یا ولی او رضایت گرفت؛ اما در رابطه با افراد بالغ عاقل ناهوشیار (از قبیل بیهوش) با توجه به عدم حجر آنها از یک سو و عدم هوشیاری آنها از سوی دیگر، این مساله مبهم است. قانون مجازات اسلامی در این باره تقریبا ساکت است، اما قانون مجازات اسلامی جدید، به این مساله نیز پرداخته است و رضایت به درمان بیمار ناهوشیار را از شئون حاکم (مقام رهبری) دانسته است. با این وجود، نظر مخالفی نیز وجود دارد که این امر را در صلاحیت ورثه (اولیاء دم) بیمار می داند. با بررسی این دو نظر و ادله هر یک، به نظر می رسد که در این مورد نظر اول (اخذ رضایت حاکم) اقوی است؛ چرا که: انسان عاقل و بالغ، ولی و قیم ندارد و از این رو در مواردی که نیاز به ولی پیدا می کند، براساس قاعده ی «الحاکم ولی من لا ولی له»، حاکم ولی اوست؛ بنابراین قانون مجازات اسلامی جدید نیز به درستی تدوین شده است. البته باید توجه داشت که این اختیار حاکم نیز مادامی است که بیمار، هوشیار نشده است و لذا پس از هوشیاری، برای ادامه درمان باید رضایت خود او را اخذ نمود.

در بررسی مفاهیم مرگ مغزی و حیات نباتی از منظر حقوق کیفری با رویکردی پزشکی،این موضوع مطرح می شودکه در جرایم علیه اشخاص وقتی مجنی علیه در نتیجه ایراد صدمه در وضعیت حیات نباتی قرار می گیرد، چه آثار حقوقی کیفری ممکن است مطرح شود. چنانچه حیات نباتی فرد، منتهی به مرگ مغزی شود و عملیات احیا صورت نپذیرد، فرد مرده محسوب و چنانچه این عارضه به قصد قتل صورت پذیرفته باشد، از مصادیق م206 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. در کنار وضعیت حیات نباتی، برخی صدمات دیگر که هر یک، دیه خاص و معین خود را خواهند داشت، ممکن است ایجاد شوند. لذا صرفا باید برای اعضا و منافعی دیه یا ارش تعیین نمود که از میان رفتن آن ها مسجل و تشخیص آن ها ممکن باشد.

هدف پنجم توسعه هزاره (بهبود سلامت مادران) در کاهش مرگ مادران به 75 درصد تا سال 2015م. خلاصه می شد که در سال 2007م.، رهبران جهان، هدف دیگری را در آن گنجاندند و آن دسترسی جهانی به بهداشت باروری بود. هیچ کدام از اهداف دیگر توسعه، بدون ارتقاء حقوق باروری زنان و حفظ سلامت مادران قابل دسترسی نیستند. این مهم نشان می دهد که چرا سیاست گذاران باید به حفظ حیات مادران اولویت داده و برای دستیابی به هدف پنجم توسعه، سرمایه گذاری هدفمند نمایند. نابرابری های جنسیتی، نظام های سلامت ناعادلانه، توزیع نامتناسب نیروی انسانی، سیاست گذاری نادرست و در نظرگرفتن اولویت کمتر برای سلامت در مقایسه با سایر بخش ها، توزیع نامتناسب امکانات و بودجه که منجر به محرومیت اقلیت و حاشیه نشین ها گردد، از مولفه های اجتماعی قوی و موثر در مرگ مادر می باشند.