فصلنامه حقوق پزشکی
پیاپی 12 (بهار 1389)

امروزه، زیست فناوری در زمینه های گوناگون زندگی بشر، حضور جدی و موثر دارد؛ و از این جا است که هر جامعه ای باید موضع اساسی خود را در مقابل مسائل اخلاقی و حقوقی علوم و فناوری های سلول های بنیادین، شبیه سازی، مهندسی ژنتیک و... روشن سازد.
اتخاذ موضع اساسی اخلاقی و حقوقی در این زمینه ها را نباید تنها اقدامی فرهنگی به حساب آورد. جنبه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موضوع نیز باید مدنظر باشند. چاره ای جز اتخاذ فعالانه خط مشی مناسب نیست.
به عنوان مثال، برای حل مساله تجویز یا منع تولید تجاری محصولات کشاورزی تراریخته به ویژه با توجه به ملاحظات ایمنی زیستی باید خط مشی مناسب و قاطع وجود داشته باشد و چنین خط مشی ای را نمی توان بدون پژوهش های علمی همه جانبه و مشارکت همه ذی نفعان در طراحی، اجرا و نظارت آن اثربخش دانست. نبود خط مشی درست و مناسب در این گونه مسائل صدمات هولناکی بر اقتصاد کشور و در مثال بالا بر کشاورزی جامعه وارد خواهد کرد.

از منظر اسلامی، علم و پیشرفت های علمی یک موهبت الهی و ارزشمند است، چرا که انسان را قادر می سازد از گنجینه هایی که خداوند برای انسان در طبیعت قرار داده است، بیشتر و بهتر استفاده کند. بنابراین، مهیا کردن بسترها و لوازم استفاده بیشتر و بهتر از منابع فی نفسه مطلوب است. یکی از بسترها، ایجاد نهادهای حقوقی تشویقی مانند نظام حق اختراع است که منجر به ترغیب سرمایه گذاری فکری و مالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه می شود. با این وجود برخی در موثر بودن نظام حق اختراع تردیدهایی وارد می کنند و برخی آن را مضر می شمارند، تا جایی که آثار این نگرش منفی در برخی قوانین کشور بروز و ظهور یافته است؛ بنابراین، بررسی ضرورت بررسی اثرات نظام حق اختراع در توسعه زیست فناوری برای سیاست گذاری در عرصه حقوق زیست فناوری احساس می شود. مطابق منطق نظام حق اختراع، با ایجاد انگیزه های مالی برای مخترعان، رقابت را افزایش داده و رشد تکنولوژیک و به تبع آن رشد اقتصادی را ترغیب می کند. اگرچه گاهی گفته می شود، به علت فاصله کشورها در ثروت و فناوری، نظام حق اختراع مانع رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه می شود، اما فلسفه نظام حق اختراع چنین رویکردی را نمی پذیرد و کارایی آن در برخی کشورهای در حال توسعه نشان دهنده آن است که توسعه فناوری های نو بومی و سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز در این حوزه بدون وجود یک نظام حمایتی قوی به دست نمی آید. در این نوشتار، ابتدا عملکرد نظام حق اختراع و نقش آن در تولید علم و فناوری را بررسی می کنیم و اینکه چگونه منجر به ارتقاء بخش تحقیقات و توسعه، ایجاد فناوری های جدید، و ارتقاء رقابت در بازار فناوری می شود و سپس ضمن تطبیق این مبانی با شرایط خاص صنعت زیست فناوری به بررسی نمونه هایی از کشورهای در حال توسعه می پردازیم.

ادعاهای اختراع که تعیین کننده مرز حقوقی مالکیت فکری در خصوص یک اختراع می باشند از اهمیت بسزایی در نظام حقوقی ثبت اختراع برخوردار هستند. نوع و ساختار یک ادعا خود مبنای با ارزشی جهت تعیین دامنه حمایت از «اختراع» و تقویت حمایت حقوقی اعطا شده به «مخترع» تلقی می گردد. از آنجا که نحوه طرح و یا تفسیر این ادعاها و نیز قابلیت کاربرد آن ها متناسب با هر عرصه از فناوری های نوین می تواند موجد آثار حقوقی متفاوتی باشد، هدف از نگارش مقاله حاضر نیز شناسایی ماهیت و بررسی اهم موضوعات، ابعاد و آثار مربوط به ادعاهای اختراع با تاکید بر زیست فناوری و با تکیه بر مطالعات تطبیقی و تحلیلی می باشد. از این رو مقدمتا به منظور تعیین مبنا و معیاری مشخص جهت ارزیابی دامنه حقوقی مفروضه برای اختراع در ادعا، بخش اول مقاله به بررسی دیدگاه ها و رویکردهای مختلف در نحوه تفسیر ادعاهای اختراع اختصاص یافته و در بخش دوم، مصادیقی مهم از این قبیل ادعاها نیز مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در خاتمه چنین نتیجه گیری می گردد که اعمال و بهره گیری دقیق، صحیح و موثر از نظام حق اختراع در کشور بیش از هرچیز مستلزم توسعه اصول نظری، دکترین ها و رویه های قضایی در جهت تحلیل قابلیت ها و ابعاد گوناگون قابل استنتاج از موضوعات قانونی مطروحه من جمله ادعاهای اختراع می باشد. در این صورت است که می توان با احراز شناختی کامل نسبت به ماهیت «ادعاهای اختراع» از یک سو و ماهیت خود «اختراع» از سوی دیگر، نسبت به انطباق، بررسی قابلیت و چگونگی کاربرد صحیح این ادعاها در مصادیق و عرصه هایی نوین از فناوری همچون زیست فناوری، نانو فناوری و... نیز اقدام نمود.

منابع ژنتیک به معنی مواد ژنتیکی است که از ارزش واقعی یا بالقوه برخوردار باشند. اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منابع مذکور باعث بروز نگرانی جدی در خصوص وقوع سرقت زیستی و نادیده انگاشتن حقوق جوامع بومی و محلی در شیوه بهره برداری از این منابع و امکان محو و نابودی آن ها شده است. کشور ایران به دلیل برخورداری از منابع غنی ژنتیکی و در راستای اعمال حاکمیت ملی خویش باید به دو رویکرد حفاظت از این منابع در مقابل صدمه و اتلاف و حمایت از این منابع در مقابل سرقت زیستی و سوءاستفاده و بهره برداری بدون مجوز، توجه ویژه داشته باشد. یکی از روش های حمایت، جلوگیری از کسب ناعادلانه و غیرمنصفانه حقوق مالکیت فکری بر منابع ژنتیک توسط اشخاصی به جز جوامع دارنده و تامین کننده این منابع می باشد که به عنوان حمایت سلبی شناخته می شود. این صورت از حمایت در بند (د) ماده (4) قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب 1387 پیش بینی شده است. تصویب این بند همچنین مخالفت هایی را نیز در پی داشت که عمدتا از سوی متخصصان زیست فن آوری ابراز می شد؛ لذا این مقاله با هدف بررسی وضعیت فعلی نظام حقوقی ثبت اختراع کشور در حفاظت و حمایت از منابع ژنتیک و دلایل موافقان و مخالفان حمایت سلبی و نیز لزوم تدوین نظام حمایت ایجابی از منابع ژنتیک تدوین شده است.

با وجود گذشت 13 سال از اولین سال تولید تجاری محصولات تراریخته در دنیا و سرعت پذیرش و افزایش بی سابقه سطح زیر کشت این گیاهان (134 میلیون هکتار در پایان سال 2009 میلادی)، ملاحظات ایمنی زیستی و مخالفت مخالفین فناوری مهندسی ژنتیک کاهش نیافته است. فارغ از انگیزه های متفاوت این مخالفین که مجموعه وسیعی از ملاحظات مشروع و نامشروع را دربر می گیرد، سازمان های بین المللی متعددی نسبت به این ملاحظات واکنش نسان داده و اصول، مقررات، استانداردها و راهنماهایی را برای افزایش ایمنی و کاهش سطح نگرانی های ابراز شده تدوین و ارائه کرده اند. مهمترین مقررات تعهد آور بین المللی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا است که هم اکنون 158 کشور و از جمله ایران عضو این پروتکل هستند. مهمترین سازمان های بین المللی درگیر مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، یعنی سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواروبار جهانی علاوه بر فعالیت های مستقل در این زمینه فعالیت مشترکی را در قالب کمیسیون کدکس الیمنتاریوس سازمان دهی کرده و اصول و راهنماهایی را در مورد ارزیابی ایمنی غذاهای حاصل از مهندسی ژنتیک ارائه کرده اند. تفاوت پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و مقررات کدکس الیمنتاریوس در دو بعد اساسی شمول این مقررات و میزان تعهدآور بودن آنهاست. شمول اولی تنها بر موجودات زنده تراریخته است و از نظر آداب تبادلات فرامرزی الزام آور است اما دومی بر همه انواع محصولات تراریخته (حتی موجودات غیرزنده و محصولات حاصل از آن ها) است و از نظر حقوقی الزام آور نیست. نقش سازمان های تخصصی و بین المللی دیگر مانند موسسه بین المللی استاندارد، سازمان تجارت جهانی تشریح خواهد شد.

این نوشتار می کوشد تا رهیافتی نو از قانون ایمنی زیستی را در پرتو اصول و ضوابط حاکم بر تفسیر حقوقی و استلزامات حقوق کیفری ارائه دهد. این رهیافت، بازتاب دیدگاهی دوگانه نسبت به قانون ایمنی زیستی است؛ از یک سو کوشش می شود تا از رهگذر لحاظ نمودن سازوکارهای مربوط به فناور ی مقرر در این قانون، چگونگی تفسیر حقوقی از مفاد قانون ایمنی زیستی تحلیل شود، و از دیگر سو جرائم مرتبط با فناوری زیستی مورد بازاندیشی قرار می گیرد. به نظر می رسد که سیاست تقنینی بدین سمت و سو گرایش یافته که به هر بهایی ولو با عدم تتبع و تامل لازم در موازین و ملاحظات حقوقی قانونی را تحت عنوان قانون ایمنی زیستی به تصویب برساند تا در بادی امر، آنچه به ذهن تابعان حقوق متبادر می گردد همگرایی قانون داخلی با اسناد بین المللی مرتبط با حوزه ایمنی زیستی باشد. لیکن این مطلب شایان توجه است که چه بسا نادیده انگاشتن آثاری که از حیث استلزامات حقوقی بر قانون ایمنی زیستی مترتب می گردد، اساسا با روح حاکم بر این قانون منافات داشته و موجب به محاق گراییدن و متروک گردیدن این قانون در عرصه عمل شود. بدین سان سیطره آموزه های فنی بر ساحت موازین لازم الرعایه حقوقی این تالی فاسد را به دنبال داشته که تفسیر حقوقدانان با تفسیری که متخصصین عرصه ایمنی زیستی از مفاد این قانون دارند، غایتی که مدنظر قانونگذار بوده را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

توسعه علوم پایه پزشکی، زیست شناسی و به ویژه روش های نوترکیبی ژن، مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی در عرصه های مختلف تحقیقاتی، و نقش آن در زندگی و سلامت بشر و محیط زیست سبب گردیده است تا برای پیشگیری از آسیب های احتمالی و یا بروز خطرات پیش بینی نشده حاصل از پژوهش های علمی، مقررات ایمنی زیستی، حفاظت زیستی و مرامنامه های حقوقی و اخلاقی جهت محققین، کارشناسان آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی تنطیم گردد.
مقررات ایمنی زیستی، اخلاقی و حقوقی مختلفی در این زمینه توسط سازمان های بین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی، پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا وابسته به کنوانسیون تنوع زیستی و همچنین توسط کشورهای مختلف جهت کنترل خطرات ناشی از فعالیت های آزمایشگاهی با عوامل بیولوژیک خطرزا تهیه و تدوین شده است. کنوانسیون خلع سلاح بیولوژیک به عنوان یک معاهده بین المللی جهت پیشگیری از توسعه سلاح های بیولوژیک و بیوتروریسم تلاش دارد تا با فرایندهای مختلفی احتمال این تهدید خطرناک را کاهش دهد. متاسفانه روند اصلی توانمند نمودن این کنوانسیون که در طی مذاکرات چندین ساله جهت تدوین پرتکل الحاقی و اجرایی نمودن آن با مخالفت آمریکا در سال 2001 متوقف گردیده و روند جدیدی جهت ادامه مذاکرات آغاز گردید.
در این تحقیق با گردآوری مطالب شامل مقررات ایمنی زیستی و مقررات حقوقی تدوین شده توسط سازمان های بین المللی به بررسی نقش این مقررات در اجرای اهداف کنوانسیون خلع سلاح بیولوژیک پرداخته شده است.
در این روند موضوعاتی چون ایجاد مقررات ملی ایمنی زیستی و حفاظت زیستی و همچنین تدوین مرامنامه های اخلاقی و حقوقی جهت پژوهش های علوم پایه و پزشکی و آشنا نمودن محققین و متخصصین رشته های پایه و بالینی با تحقیقات موسوم به دومنظوره مطرح گردیده است که موضوع سال 2005 اجلاس متخصصین بحث در زمینه تدوین این مرامنامه ها بوده است و قرار است حاصل آن در اجلاس بازنگری ششم کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین ضرورت آشنایی محققین و دانشمندان رشته های مختلف به ویژه محققین طب نظامی با مقررات ایمنی و مرامنامه های حقوقی و اخلاقی در این زمینه وجود دارد.