فصلنامه حقوق پزشکی
پیاپی 5 (تابستان 1387)

افراد مبتلا به ایدز در گستره مطالعات مربوط به حوزه حقوق شهروندی طیفی را تشکیل می دهند که به دلیل انگ های ناروای اجتماعی که تحت عنوان افراد آلوده یا غیراخلاقی بر آنان الصاق شده است از منزلتی که شایسته هر شهروند درجه یک می باشد محروم مانده اند. بررسی خاستگاه افول حقوق شهروندی از منظر باورهای سنتی و ذهنیت های منفی نسبت به افراد مبتلا به ایدز که در اذهان سایر شهروندان رسوخ کرده و تلفیق آن با عواملی که منجر به حاشیه نشینی و نقش انفعالی آنان در جامعه گردیده می تواند بسترساز اتخاذ نگرشی جامع به مساله ضرورت تدارک تمهیدات قانونی در جهت حمایت از این طیف باشد. این مقاله تلاش می کند تا ضمن تبیین جلوه های حقوق شهروندی بر مبنای آموزه های حقوق بشری از جمله حق بر منع تبعیض، حق بر برخورداری از شغل، حق دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و حق آزادی عبور و مرور و حق برخورداری از حریم خصوصی با تامل بر رهیافت های نوین در حوزه حقوق شهروندی سازوکارهای پیش گیرانه و حمایتی برای افراد مبتلا به ایدز را مورد بازاندیشی قرار دهد. در این نوشتار تلاش می شود تا چالش هایی که افراد مبتلا به ایدز در دسترسی و بهره مندی از حقوق شهروندی هم پایه با سایر شهروندان با آن مواجه هستند و ناگزیر بازتاب آن را می توان در به محاق رفتن جایگاه آنان در جامعه شاهد بود، در پرتو رهنمودهای بین المللی و ظرفیت های موجود در قوانین ملی مورد بررسی قرار گیرد. بی تردید عدم حساس سازی آموزه های حقوق شهروندی در قبال وضعیت افراد مبتلا به ایدز سرنوشتی محتوم را برای آنان که همانا روبرو شدن با رفتارهای تبعیض آمیز در تمتع از مصادیق حقوق شهروندی است رقم خواهد زد.

راهنمای سازمان جهانی بهداشت برای اسناد حقوقی مربوط به ایدز، حاوی نمونه های بسیار از قوانینی است که عجولانه وسیله سیاستمدارانی وضع شده است که مشتاق انجام اقدامات جدی و تاثیرگذار علیه ایدز می باشند. کمک به قانون گذاران و دیگر سیاست گذاران برای تدوین قوانینی که با اصول حقوق بشر و بهداشت عمومی منطبق باشد، یکی از اهداف مهمی است که مورد تاکید سازمان بهداشت جهانی می باشد. باید توجه داشت که پاسخ های مختلف و ابتکاری به بیماری ایدز، در جایی تشویق می شود که با موازین بین المللی حقوق بشر هماهنگ باشد. موازین حقوق بشر بهترین نمونه های عملی در پاسخ به ایدز را از منبع غنی ارزش ها، سنت ها و رویه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سراسر جهان ارائه می دهد. بررسی های موردی عمدتا مثبت، برای نشان دادن چگونگی رسیدن به این پایبندی، تشریح شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. گاهی، نمونه های منفی برای نشان دادن اینکه چرا و چگونه، برخی اقدامات غیر موثر کارایی نداشته است و اینکه چه چیزی موجب تغییر یا ترک آنها می شود، مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو به منظور دستیابی به راهکارهای فراگیر و همه جانبه باید بر مشارکت اجتماعی و آموزه های حقوق بشر روی آورد که در پرتو آن دولت و نهادهای مدنی و دیگر آحاد جامعه می بایست با بهره گیری از دستاوردهای علمی جامعه جهانی و با هماهنگی و همگامی همه هم و غم خویش را در جهت پیشگیری و درمان مبتلایان به این گونه بیماری ها به کار بندند. از این رو مکانیسم های پایش و حمایت از حقوق بشر، مشارکت اجتماعی و همکاری بین المللی در پرتو آموزه های حقوق بشر و تکیه بر قوانین حمایتی از جمله نکات محوری مورد توجه در فائق آمدن بر مشکلات موجود می باشد که امید است پرداختن به آنها زمینه ساز تحولی بنیادی در مبارزه با ایدز و اچ.آی.وی باشد.

بیماری ایدز به بحران عمده توسعه هزاره سوم تبدیل شده و دبیر کل سازمان ملل متحد بخش عمده ای از فعالیت خویش را به ایدز اختصاص داده است. به نحوی که در اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و هم در گزارش اجلاس سران کشورها به طور مفصل به آن پرداخته است. اپیدمی ایدز موضوعی جهان شمول است و به تمام نقاط جهان اشاعه یافته و تمامی قاره ها را درگیر نموده است. به نحوی که مبارزه با آن نیاز به واکنش های ملی، منطقه ای و همکاری جهانی دارد. برای مبارزه با این بیماری مهلک نه تنها سازمان ملل متحد بلکه سازمان جهانی بهداشت، سازمان بین المللی کار، صندوق جمعیت ملل متحد، برنامه کنترل مواد مخدر ملل متحد، صندوق توسعه ملل متحد برای زنان، بانک جهانی و دیگر نهادهای ذی ربط جهانی همه بسیج شده اند. مساعدت به یک واکنش موثر و پایدار متکی به حقوق بشر در برابر ایدز که موجب کاهش تبعیض های مربوط به این بیماری در محیط کار و محیط های اجتماعی دیگر گردد با شرکت دادن مبتلایان به ایدز در ترویج حمایت و احترام به حقوق بشر در چارچوب برنامه های پیشگیری، کنترل و مراقبت امکان پذیر است.

اغلب مبتلایان به ایدز در قدم اول علیه دولت اقامه دعوی کردند و بنا را بر این اساس گذاشتند که دولت به عنوان محور اصلی و نیرومند در خصوص بهداشت عمومی جامعه مقصر اصلی و مسوول می باشد و به این طریق، در اکثر آراء صادره از محاکم کشورهای مختلف، دولت ها در محاکم محکوم شناخته شدند. بنابراین در اکثر موارد دولت، با امعان نظر به این که مسوول بهداشت عمومی شهروندان می باشد، در قبال مبتلایان به ایدز، مسوول شناخته می شود. در رویه قضایی برخی کشورها، دولت به عنوان عامل اصلی تامین بهداشت عمومی و در جهت حمایت از مبتلایان به ایدز در مورد خسارات ناشی از انتقال خون آلوده، مسوول قلمداد شده و ضرر و زیان افراد از بودجه عمومی پرداخت گردیده است. در این نوشتار به منظور احراز چگونگی برخورد نظام های حقوقی و مسوولیت مدنی دولت ها هنگام جبران خسارت سعی شده است در ابتدا به مطالعه مبانی بین المللی مسوولیت مدنی دولت ها و متعاقبا به مطالعه تطبیقی آن پرداخته شده است.

بیمار مبتلا به ایدز مانند هر انسان دیگری از حقوق اساسی و بنیادین برخوردار است. چگونگی احیاء و اجرا این حقوق قوانین خاصی را می طلبد که از او حمایت کند. دیوان اروپایی حقوق بشر، به عنوان مجری کنوانسیون حفظ حقوق بشر و آزادی های بنیادین، یکی از نهادهایی است که می تواند حامی این افراد باشد. اینکه چگونه و تا چه میزان، دیوان می تواند در این زمینه موفق باشد و تا چه حد حمایت از این افراد را وظیفه و رسالت خود می پندارد، موضوعی است که در این مقاله به مطالعه آن خواهیم پرداخت.

موضوع این نوشتار در رابطه با فردی است که با علم به ابتلای خود به ویروس اچ.آی.وی اقدام به برقراری رابطه جنسی عامدانه با دیگری می نماید و در نتیجه این سوال مطرح می گردد که آیا می توان چنین فردی را مسوول به شمار آورد؟ در این مقاله استدلال های موافق و مخالف پیرامون جرم انگاری چنین رفتارهایی مورد توجه و اشاره قرار خواهد گرفت. از آنجا که دولت در این زمینه به تصویب قانون خاصی نپرداخته است از این رو، این مقاله با اشاره گذرا به برخی عناوین کیفری قانون مجازات اسلامی، به ضمانت اجراهای موجود در حقوق جزا توجه نشان خواهد داد و به این نتیجه خواهد رسید که می توان از برخی مواد مزبور جهت تعقیب کیفری این قسم رفتارها بهره مند گردید. در ایران عناوینی چون انتقال بیماری های آمیزشی و قتل عمد در خصوص مورد قابل اعمال به نظر می رسد. حال آنکه عناوینی چون شروع به قتل، وارد کردن ضرب و جرح عمدی، اسیدپاشی و تهدید علیه بهداشت عمومی چندان مناسب نخواهد بود.

حقوق انسانی که برای کاهش آسیب پذیری نسبت به ایدز و تخفیف اثر همه گیری آن حیاتی است در اسناد حقوق بشری موجود مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، پیمان نامه رفع انواع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک به وضوح بیان شده است. رفع تبعیض، تساوی و مشارکت پایه، استراتژی موثر مبارزه با ایدز در زمینه حقوق بشر است و به عبارتی دقیق تر اصولی از حقوق بشر ارتباط بیشتری با حفظ احترام مردم مبتلا و متاثر از ایدز و پیش گیری از گسترش عفونت دارند. در این بین کودکانی که فقیر و کسانی که بیش از دیگران آسیب پذیر، استثمار شده و آزار دیده هستند و در شرایط ناگواری چون درگیری مسلحانه، حکومت های ضعیف، تبعیض و شیوع اچ.آی.وی/ ایدز قرار دارند، به مراقبت و حمایت بیشتری نیاز دارند. قانون بهترین چارچوب برای حمایت از بیماران مبتلا به ایدز/ اچ.آی.وی و تغییر نگرش جامعه نسبت به این افراد است. مهم ترین مسوولیت در رسیدگی به حقوق کودکان بر عهده دولت ها است که باید در زمینه های ذیل تلاش کنند: 1- تحقیقات قوی برای برنامه ریزی موثر. 2- تطبیق قوانین ملی با تعهدات بین المللی نسبت به کودکان؛ بنابراین قوانینی که به تبعیض رسمیت می دهد باید اصلاح یا لغو شوند. 3- تامین مالی و فقر زدایی. همچنین اقدامات موثری چون در دسترس بودن داروهای پیشگیرانه ضد رتروویروسی به طور گسترده برای همه نوزادان متولدشده، توانمند سازی خانواده ها برای تضمین دستیابی کودکان آسیب پذیر به خدمات ضروری از جمله آموزش، مراقبت های بهداشتی، ارائه حمایت های روحی روانی از کودکان آسیب پذیر مبتلا به ایدز و استفاده از رسانه های جمعی به عنوان ابزاری مناسب در آگاهی کودکان و نوجوانان و ایجاد محیطی برای محافظت فردی و تغییر رفتار می تواند کودکان را در جلوگیری از عفونت و در صورت آلودگی در مقابله موثرتر با اثرات ایدز یاری دهد.