فهرست مطالب

پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی - پیاپی 3 (بهار و تابستان 1393)
  • پیاپی 3 (بهار و تابستان 1393)
  • تاریخ انتشار: 1393/03/19
  • تعداد عناوین: 6
|
  • ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392)
    محسن شریفی، محمد جعفر حبیب زاده، محمد فرجیها صفحه 5
    عدم تکافوی ضمانت اجراهای مدنی و انتظامی در مهار خطرآفرینی های قدرت های مدرنی چون اشخاص حقوقی، سرانجام نظام حقوقی ایران را بر آن داشت تا فراسوی قوانین موردی و پراکنده، مسوولیت کیفری اشخاص مزبور را به‏عنوان یک قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 (ماده 143) مورد پذیرش قرار دهد. بدیهی است، اثربخشی این رویکرد در گروی جامعیت ضمانت اجراهای متناسب با رفتار مجرمانه اشخاص حقوقی است. از این رو، باید دید ضمانت اجراهای پیش بینی شده انحلال، مصادره اموال، ممنوعیت از فعالیت شغلی یا اجتماعی افزایش سرمایه، ممنوعیت صدور برخی اسناد تجارتی، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت (ماده20) تا چه میزان با طبع و ماهیت اشخاص حقوقی هم سنگ است؟ آیا تنوع واکنش های مزبور آن چنان است که از عهده کنترل جرایم این اشخاص برآیند؟ آیا از رهگذر این سنخ ضمانت اجراها، هدف های مجازات، به ویژه بازدارندگی، اصلاح و جبران زیان های بزه دیده تامین می شود؟ همچنین، آیا به اعتبار گونه های اشخاص حقوقی از حیث عمومی یا خصوصی بودن میان ضمانت اجراهای مورد نظر تفکیک وجود دارد؟ حسب فرضیه های این نوشتار: ضمانت اجراهای در نظرگرفته شده، متناسب با ماهیت اشخاص حقوقی است، اما تنوع آنها نسبی است. تامین هدف های اصلاحی مجازات و حمایت از بزه دیده محتمل تر از سایر هدف هاست. همچنین، به رغم تفکیک میان اشخاص حقوقی، بین ضمانت اجراها تفکیک و تمایزی انجام نگرفته است.
    کلیدواژگان: اشخاص حقوقی، هدف های مجازات، تنوع ضمانت اجراهای کیفری، تناسب ضمانت اجراهای کیفری
  • سازوکارهای حقوق کیفری ایران در زمینه اعمال حق دادخواهی کودکان بزه دیده (حق بر شکایت کودک)
    امیر حمزه زینالی صفحه 29
    براساس اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است، هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند به این گونه دادگاه ها دسترسی داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی منع کرد که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد. عبارت به کار رفته در این اصل همگی مطلق و بی قید و شرط است. بنابراین اصل اولیه بر این است که ناتوانی نمی تواند مانع از اعمال حق دادخواهی شهروندان شود؛ اما اجرای این حق مدنی در مورد گروه های خاصی از شهروندان به دلیل وضعیت خاص جسمانی و اجتمانی می تواند با موانعی روبه رو شود که کودکان و نوجوانان از جمله این گروه هایند. این موضوع در زمینه جرایم ارتکابی علیه کودکان به دلیل آثار سنگین بزه دیدگی و ضرورت های اجتماعی و انسانی راجع به حمایت از کودکان قربان جرم، اهمیت زیادی دارد. هر چند کودکی عامل سلب حق شکایت کودکان از جرایم ارتکابی علیه آنها محسوب نمی شود، اما با توجه به شرایط آسیب پذیر کودکان در ناتوانی از طرح دعوای کیفری و در راستای کاهش رقم سیاه جرایم ارتکابی علیه آنها، قانونگذاران، با اتخاذ رویکردی رفاهی به پیش بینی سازوکارهای حمایتی افتراقی در جهت اجرا و استیفای حق دادخواهی کیفری کودکان اقدام کرده اند. این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان یکی از بزه دیده محورترین قوانین کیفری تاریخ قانونگذاری کیفری در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. بررسی این قانون و مقایسه آن با سایر قوانین و مقررات مجری در این زمینه مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 31/6/1392 و غیره و لوایح در حال تصویب بیش از هر چیز نشانگر ناهماهنگی، تعارض و سرگردانی در سیاست های تقنینی اتخاذی این حوزه است. این مقاله به بررسی موضوع های مذکور با رویکردی توصیفی تحلیلی و بهره برداری از یافته های حقوق تطبیقی می پردازد.
    کلیدواژگان: کودک، بزه دیده، دادستان، شکایت، سرپرست قانونی، سازمان مردم نهاد، سازمان بهزیستی، ولی قهری
  • ارکان معاونت در اثم
    قاسم محمدی، احسان عباس زاده امیرآبادی صفحه 53
    حرمت معاونت در اثم به عنوان مبنای فقهی جرم انگاری معاونت در جرم همواره مورد توجه بوده است. حکم شرعی معاونت در اثم و کیفیت پدیدآمدن آن مشابهت های فراوانی با نهاد حقوقی معاونت در جرم دارد؛ حال آنکه بررسی دقیق تر ارکان مادی و روانی آن نشان می دهد درونمایه معاونت در اثم و مسائل جزئی آن لزوما با نظریه معاونت در جرم همراه نمی شود. از سویی ابتنای شناسایی مصادیق معاونت به تحصیل درک عرفی از واژه عون در مقابل احصای مصادیق قانونی معاونت موجب می شود برخی از رفتارهایی که قانون معاونت قلمداد می کند از نظر فقهی معاونت به شمار نیاید و از سوی دیگر پذیرش نظریه کفایت علم به ماهیت عمل در تحقق رکن روانی معاونت رویکردی متمایز با آنچه در قوانین کیفری دیده می شود رقم می زند.
    کلیدواژگان: معاونت در اثم، مساعدت عملی، عناوین قصدی، عناوین اعتباری، معان علیه، صدق عرفی معاونت
  • شباهت ها و تفاوت های تفسیر در حقوق جنایی ماهوی و شکلی
    علی شجاعی صفحه 75
    حقوق جنایی ماهوی و شکلی در رویکردهای تفسیری و نیز قاعده های تفسیری عام فرقی با هم نداشته و در این مورد تفاوتی نیز با سایر شاخه های حقوقی ندارند. در حقوق جنایی، دو قاعده تفسیری ویژه وجود دارند (قاعده تفسیر محدود و قاعده تفسیر به سود متهم) که هر چند هسته مشترکی در دو پهنه حقوق جنایی ماهوی و شکلی دارند، قلمرو کاربرد آنها یکی نیست. قاعده تفسیر محدود را می توان به قاعده تفسیر محدودکننده حق شکنی تعریف کرد. با توجه به اینکه اصل قانونمندی جرم و دادرسی عادلانه مفهوم های کانونی یا محوری را به ترتیب در حقوق جنایی ماهوی و شکلی تشکیل می دهند، قاعده تفسیر محدود را می توان در حقوق جنایی ماهوی به قاعده «استوار بر» یا «همسو با» اصل قانونمندی جرم و در حقوق جنایی شکلی به قاعده تفسیر «استوار بر» یا «همسو با» دادرسی عادلانه تعریف کرد. قاعده تفسیر به سود متهم در حقوق جنایی ماهوی در راستای تکمیل قاعده تفسیر محدود و به عنوان آخرین زنجیره فرایند تفسیر نقش آفرینی می کند. این قاعده در پرتو اصل ترازش حق در حقوق جنایی شکلی قلمرو گسترده تری نسبت به حقوق جنایی ماهوی دارد و به شکل قاعده تفسیر سودبنیاد نمود می یابد که در قالب سه قاعده تفسیر به سود متهم، تفسیر به سود بزه دیده و تفسیر به سود جامعه جلوه گر می شود.
    کلیدواژگان: تفسیر، رویکرد تفسیری، قاعده تفسیری، اصل قانونمندی جرم، دادرسی عادلانه، قاعده تفسیر محدود، قاعده تفسیر به سود متهم، قاعده تفسیر سودبنیاد
  • اصل رفتار و قاعده های آن در حقوق جنایی با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران و انگلستان
    مهرداد رایجیان اصل صفحه 94
    اصل رفتار به منزله ترجمان رکن مادی جرم یکی از چهار اصل بنیادی است که در مدلی به نام نظریه حقوق جنایی صورت بندی می شود. این نظریه با مدلی سلسله مراتبی رابطه میان مصداق های هنجار جنایی را تبیین می کند که بر پایه آن، رفتار به مثابه نمود بیرونی گزینش آزادانه به قاعده هایی و هر قاعده به مقرره هایی تجزیه می شوند و در مجموع، هنجارهای ناظر بر رفتار سازنده جرم را کاربردپذیر می سازند. قاعده های اصل رفتار سه گروه اند: قاعده های ناظر بر ماهیت رفتار، قاعده های ناظر بر شرایط رفتار و قاعده های ناظر بر نتیجه رفتار. این قاعده ها بخشی از شباهت ها و تفاوت های مطرح در سامانه های حقوق جنایی تطبیقی را بازتاب می دهند که نمونه برگزیده مقاله به ایران و انگلستان اختصاص یافته است. مطالعه تطبیقی مقاله نشان می دهد که با وجود امکان صورت بندی رکن مادی جرم به مثابه اصل رفتار در هر دو سامانه، قاعده های این اصل و مقرره های آنها در ایران به طور عمده از سامانه های خارجی (به ویژه اروپایی فرانسوی) اقتباس شده اند، در حالی که در انگلستان سازمان مشخص و یکپارچه ای برای هنجارهای ناظر بر رفتار سازنده جرم پیش بینی شده است.
    کلیدواژگان: حقوق جنایی، هنجار جنایی، اصل رفتار، قاعده ها و مقرره های اصل رفتار
  • جرم سیاسی و تقسیم بندی حد- تعزیر
    رحیم نوبهار صفحه 114
    در فقه جزایی اسلام که بر مبنای تقسیم بندی حد تعزیر است این اعتقاد وجود دارد که جرم حدی را نمی توان به عنوان جرم سیاسی شناسایی کرد؛ زیرا شناسایی جرمی به عنوان سیاسی به معنای پذیرفتن مراتبی از تخفیف و تغییر در چند و چون کیفر است که با طبع کیفرهای حدی سازگاری ندارد. این مقاله با واکاوی مستندات این دیدگاه، آنها را برای نفی جرم حدی سیاسی کافی نمی داند. استدلال مقاله بر این است که دستکم برخی از جرایم حدی را که به لحاظ ماهیت و طبع می توانند به انگیزه سیاسی ارتکاب یابند، می توان به عنوان جرم سیاسی قلمداد کرد. برابر شواهدی که مقاله ارائه می دهد اصل تفاوت گذاردن میان مجرمان شرور و تبهکار و مجرمان صرفا برخوردار از انگیزه های سیاسی در ترسیم نظام حد تعزیر و تفکیک جرم بغی از محاربه از دیرباز به نوعی مورد توجه فقی هان بوده است. می توان این ایده را برای شناسایی جرم سیاسی نه فقط در تعزیرات که در حدود هم توسعه داد.
    کلیدواژگان: فقه جزایی، حد، تعزیر، جرم سیاسی
|
  • Assessment of Criminal Sanctions against Legal Persons; (the analysis of the Article 20 of the Islamic Penal Code ratified in 2013)
    Mohsen Sharifi, Mohammad Jafar Habibzade , Mohammad Farajiha Page 5
    Inadequacy of the civil and disciplinary sanctions to control the riskful activities of the modern powers such as legal entities ultimately made the Iranian legal system to move beyond the sparse and case law, and recognize the criminal liability of those individuals, as a rule in the Islamic Penal Code (Article 143; ratified in 2013). Obviously, the effectiveness of this approach depends on the integrity of the sanctions commensurate with the culpability of legal entities. Therefore, it must be assessed whether or not the designed sanctions- dissolution, confiscation of property, prohibition of occupational or social activities, capital raising, prohibition of issuing some trade documents, fine and publishing sentence (Article 20)- are equivalent to the legal entities nature. Does the diversity of these reactions in a way that they can cope with crime control among these persons? Do the sanctions meet the particular goals of punishment such as deterrence and victim’s redress losses? And is there any separation among the sanctions with regard to the legal entities types (public or private being)? According to the present essay, the predicted sanctions are proportionate to the nature of the legal entities, but their diversity is relative. The remedial goals of the punishment and support the victim is more likely to be met than other objectives. Also, despite the separation between legal entities, there is no distinguished separation between the sanctions.
    Keywords: Legal persons, Goals, Penalties, Criminal sanctions variety, Appropriateness of criminal sanctions.
  • Iran Criminal Law Mechanisms in Enforcement of Litigation Right for Victimized Child (Child`s Litigation Right)
    Amirhamzeh Zeinali Page 29
    According to the principle 36 of Iran Constitutional law, everyone has the right of litigation. Everyone can access proper courts for litigation. These courts must be available for everyone and nobody can`t be denied from resorting to the court which is accessible according to the law. All of terms that has been used in this principle, are absolute and unconditional. So, the primary principle is that disability is not a barrier in this way. But enforcement of this right in some groups such as children and adolescents can be faced with some barriers because of special physical and social situations. This is an important matter in crimes against child because of major impacts of victimization and social and humane necessities in supporting victimized children. Although being a child is not a barrier to litigation right when a child is victimized, legislators by attending to the vulnerability of child in bringing criminal action and for reducing black figure of crimes against them, have provided some differential supportive mechanisms in enforcement of this right by adopting welfare approach. This matter has been provided in criminal procedure law (1392) that is one of the most victim-focused in Iran criminal laws. Reviewing this Act and comparing it with the other laws and legislations in this area such as Child Protection Act (16/12/2002, other Acts and ongoing bills present the disharmony, conflict and confusion in legislative policies in this field. This essay reviews mentioned matters in descriptive- analytical approach and by use of comparative law findings.
    Keywords: Victimized child, prosecutor, litigation, legal guardian, Nongovernmental organization, wellbeing organization, Guardian by nature.
  • The Elements of Sin Aiding
    Ghassem Mohammadi, Ehsan Abbaszadeh Page 53
    The prohibition of sin aiding as jurisprudential basis of criminalization of aiding in crime has always been considered. The order of Shari’a in crime aiding and the quality of its creation has several similarities to crime aiding. While more accurate inquiry on material and mental elements show that the substance of sin aiding and it’s partial subjects are not necessarily accompanied by crime aiding theory. On one side, the recognition of the aiding examples which is based on achieving common perception of “aiding” in return of considering legal examples of aiding, will lead to not considering some behaviour as jurisprudential aiding unlike law’s perspective. On the other side, acceptance of knowledge adequacy to the content of action theory,in creation of material element of aiding, will make distinguished approach that can be observed in criminal laws.
    Keywords: Sin(Ethm) aiding, Practical aiding, Intentional titles, Crime, Common truth of aiding.
  • Similarities and Differences between Interpretation in Substantive and Procedural Law
    Ali Shojaei Page 75
    Substantive and procedural criminal laws have no differences in relation to interpretive approaches and general canons of interpretation. They also have no differences in these respects with other legal branches. There are two special canons of interpretation (i.e., strict interpretation and interpretation in favor of the accused), which although they have a common core in both substantive and procedural criminal law, their applications are not the same. The strict interpretation could be defined as interpretation limiting the right-breaking. The principle of legality and fair trial are respectively the focal concepts in substantive and procedural criminal law. So, the canon of strict interpretation in substantive and procedural criminal law could be respectively defined as interpretation “based on” or “compatible with” the principle of legality and as interpretation “based on” or “compatible with” fair trial. The canon of interpretation in favor of the accused has a completing role for the canon of strict interpretation and is the last chain of the interpretive process in substantive criminal law. This canon has, in the light of the principle of balancing the rights, a broader scope in procedural criminal law than in substantive criminal law and is manifested as the canon of favor-based interpretation, which is subdivided into three canons, i.e., interpretation in favor of the accused, interpretation in favor of the crime victims and interpretation in favor of the society.
    Keywords: Interpretation, interpretive approaches, canons of interpretation, the principle of legality, fair trial, the canon of strict interpretation, the canon of interpretation in favor of the accused, the canon of favor- based interpretation.
  • The Principle of Conduct and Its Rules in Criminal Law: with a Comparative Approach to Iran and England law
    Mehrdad Rayejian Asli Page 94
    The principle of conduct, as a basic principle, is as the actus reus in a model which can be called criminal law theory. The theory explains the relations among manifestations of criminal norm based upon a hierarchical model in which the conduct as objective aspect of free choice is analyzed into several rules from which each one derive specific provisions. These render the norms constituting criminal conduct become applicable in any criminal cases. The rules derived from the principle of conduct are divided into three groups: rules of the nature of conduct, rules of requirements and circumstances of conduct, and rules of consequence of conduct. All of the rules reflect similarities and differences within comparative criminal law systems. The cases concerned in this article are Iranian and English legal systems. The article concludes that although the classical concept actus reus can be formulated as the principle of conduct in both legal systems but the rules and specific provisions derived from reflect significant differences between the Iran and England law: Whereas these rules and provisions have mainly been incorporated into within Iranian law from other legal systems (esp. European- French ones), there is an organized system of the norms constituting conduct within England law.
    Keywords: Criminal law, Criminal norm, Principle of conduct, rules, provisions of conduct principle
  • Political Crime and Had -Tazir Demarcation
    Rahim Nobahar Page 114
    In Islamic Penal Law crimes and punishments are divided intohodoud (prescribed punishments) and ta’zirat (discretionary punishments). It is, sometimes, believed that political crime, in its modern sense, is recognizable only in hodoud, not ta’zirat. The major part of the problem according to this view seems to be that the recognition of a crime as political requires some changes and mitigationsin the punishment; while the quality and quantity of the punishment inhodoud are supposedly predetermined. This article studies arguments in favor of this idea and evaluate them as insufficient. Rather the article argues that at least some hodoud are recognizable as political crimes in certain cases due to their nature andsubstance. The article also provides some arguments in favor of differentiation between professional criminals and offenders with political motives. Even in traditional view, this differentiation has had role in separation of some crimes from one another. This idea can be developed for recognition of political crimes in its modern sense not only in ta’zirat, but in some hodoud as well.
    Keywords: Islamic Jurisprudence, Had -Ta’zir, Political Crime.