فهرست مطالب

حقوق تطبیقی (نامه مفید) - سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 105، بهار و تابستان 1395)
  • سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 105، بهار و تابستان 1395)
  • تاریخ انتشار: 1395/08/20
  • تعداد عناوین: 10
|
  • ربیعا اسکینی، محمد حیدری صفحه 3
    شناسایی شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت های تجاری و تبیین مسئولیت محدود (در شرکت های سرمایه) برای سهامداران و شرکای شرکت منتهی به طراحی یک ساختار سازمانی برای شرکت شده است . این خصیصه موجب تحمیل ریسک فعالیت های تجاری از جمله ریسک های ناشی از ایرادات سازمانی شرکت به اشخاص ثالث می گردد . این ایرادات ناظر به عدم رعایت کلیه ضوابطی است که ناشی از قواعد آمره حقوق شرکت ها و قواعد قراردادی آن مثل اساسنامه است . ضمانت اجرای درون سازمانی نقض این قواعد، قابلیت ابطال اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده است . اما این بطلان به علت تفاوت بنیادین حقوق تجارت و حقوق مدنی از حیث ایجاد و انتقال حق و تکیه حقوق تجارت به ایجاد و انتقال ظاهری حق در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد . این مسئله مثبت قاعده ای تحت عنوان «منع توسل به ایرادات سازمانی شرکت در برابر اشخاص ثالث» است که منجر به «استنادناپذیری» «ایرادات سازمانی شرکت» در برابر «اشخاص ثالث با حسن نیت» می گردد .
    کلیدواژگان: مسئولیت محدود، ایراد سازمانی، ظاهر، قابلیت استناد، حسن نیت
  • سید علی سیداحمدی سجادی، عصمت دانش آرا صفحه 27
    در گذشته اهلیت شرکت های تجاری در حقوق انگلیس و استرالیا بر اساس قاعده آلتراوایریز محدود به موضوع شرکت بود . قاعده مذکور، که برای حمایت از حقوق شرکای شرکت اعمال می شد، با شرایط دنیای تجاری که از لوازم آن سرعت و امنیت در معاملات تجاری است سازگار نبود، امروزه با پیدایش تحولات اقتصادی، کشورها درصدد کاستن از قالب های حقوقی پیچیده گذشته و استفاده از قالب های ساده و روان می باشند تا سرعت و امنیت در روابط تجاری تضمین گردد . در همین راستا در کشورهای انگلیس و استرالیا اهلیت نامحدود به شرکت های تجاری اعطاء شده و اهلیت را محدود به موضوع نمی دانند . در ایران مقررات صریحی در این خصوص نبوده و اکثر حقوقدانان با استناد به اصل تخصص اهلیت شرکت را محدود به موضوع آن می دانند . لایحه جدید قانون تجارت نیز راه حلی جهت حل مسئله مذکور ارائه نداده است . وجود شرکت های تجاری با تعیین فعالیت های گسترده و کلی به عنوان موضوع شرکت از یک طرف و عدم وجود نظارت قوی و موثر بر شرکت از سوی دیگر نشان می دهد تحدید اهلیت شرکت ابزار مناسبی جهت نظارت بر امور شرکت نمی باشد در این نوشتار سعی شده است تحولات قانونی در خصوص اهلیت شرکت در نظام حقوقی انگلیس مطالعه و با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا آثار تحدید اهلیت شرکت بر روابط تجاری و حقوق شرکای شرکت بررسی شود .
    کلیدواژگان: اهلیت، موضوع شرکت، قاعده آلتراوایریز، اصل تخصیص
  • سید احمد حبیب نژاد صفحه 53
    اصل تحدید حقوق و آزادی های عمومی با استناد به مفاهیمی مانند نظم عمومی ناگریز و لابدی است زیرا حیات جمعی وابسته به محدود کردن حقوق و آزادی ها بوده و همچنان که استبداد و محو مطلق حقوق و آزادی ها امری ناشایست و قبیح می باشد ، آزادی مطلق و بدون محدودیت اولا، ممکن نیست و ثانیا، آغاز خود استبداد است .
    نظم عمومی یکی از عناوین تحدیدی حقوق و آزادی می باشد که کارکردهای خاصی در حوزه های مختلف داشته و دوشادوش عناوین دیگری مانند، امنیت عمومی ، اخلاق و یا بهداشت عمومی دایره آزادی انسان ها را مضیق می نمایند، اما نکته مهم آن است که این تحدید نیز – گر چه لابدی است - نباید به صورت عنان گسیخته و بدون چارچوب و ضوابط اعمال گردد .
    در این مقاله برآنیم تا شرایط اعمال محدودیت هارا با تاکید بر نظم عمومی – که هم یکی از مهم ترین عناوین تحدیدی مورد استناد صاحبان قدرت و دولت ها می باشد و هم در ادبیات حقوق بشری به خصوص برخی از آرای مراجعی مانند دیوان اروپایی حقوق بشر به آن ارجاع شده است - مورد بررسی قرار دهیم و در این میان علاوه بر اصل قابلیت تحدیدی حق ضوابطی مانند اصل حاکمیت قانون ، اصل ضرورت ، اصل تناسب، اصل جامعه دموکراتیک، کنترل قضایی و داشتن هدف مشروع را مورد کنکاش قرار دهیم .
    کلیدواژگان: تحدید، حقوق و آزادی های عمومی، حاکمیت قانون، هدف مشروع، اصل جامعه دموکراتیک، کنترل قضایی و اصل تناسب
  • سید مهدی میرداداشی صفحه 79
    هر چند اصطلاح «تعهدات طبیعی» زاده حقوق غرب است ولی به نظر می رسد که بتوان برای آن در نظام حقوق اسلامی نیز مبنای اعتبار پیدا نمود . رسالت این قلم بررسی موضوع در چارچوب آموزه های فقهی است اموری همچون اعتبار امر قضاوت شده و قسم قاطع دعوی را می توان از جمله مصادیق تعهدات طبیعی دانست و فقدان ضمانت اجرایی در این گونه تعهدات، مغایر با موازین شرعی نیست چه اینکه اساسا قضاوت بر اساس ملاک های ظاهری انجام می گردد و با صدور حکم، هر چند دین مدنی ساقط می گردد، ولی چنانکه این حکم ظاهری بر اساس بنیانی دروغ استوار شده باشد دین به صورت طبیعی باقی خواهد ماند و در صورت پرداخت، قابل استرداد نخواهد بود .
    کلیدواژگان: طبیعی، تعهدات، مدنی
  • زهره صادقی تفتی، عباس محمدی صفحه 93
    قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی های متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است . از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی به موجب ماده 42 قانون دریایی این اندیشه را در ذهن قوت می بخشد که قانون دریایی نهادی را معرفی کرده که ماهیت آن با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و حتی متون فقهی پذیرفته شده، متفاوت بوده و در واقع یک قرارداد خاص و مستقل است؛ خصوصا اینکه در حقوق سایر کشورها و کنوانسیون های بین المللی مقررات خاصی برای رهن در حوزه حقوق دریایی به ویژه رهن کشتی پیش بینی شده است .
    لذا این مقاله تحلیلی حقوقی از رهن دریایی به عنوان یک قرارداد مستقل، با هدف شناسایی کامل ماهیت حقوقی این قراداد است .
    کلیدواژگان: رهن مدنی، رهن دریایی، ماهیت حقوقی، اموال دریایی، حق عینی، دعوای عینی
  • اسماعیل نعمت اللهی صفحه 115
    به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوض داخل نشود یا بالعکس، معاوضه ای واقع نمی شود . در مقابل، فقهای برجسته ای با نظر مشهور مخالفت کرده و این عمل را معاوضه ای صحیح دانسته اند . بر اساس نظریه اخیر، این مسئله مطرح می شود که آیا ثالث ذی نفع حق درخواست اجرای تعهد را دارد یا نه؟ در قانون مدنی ایران، اشاراتی به این قاعده و موارد نقضی برای آن وجود دارد . حقوقدانان انگلیس نیز این قاعده را مطرح کرده اند که عوض باید از متعهدله منتقل شود، اما لازم نیست به متعهد منتقل شود . مقاله حاضر درصدد بررسی قاعده مذکور در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس است . این مقاله می کوشد اثبات کند که اولا، قاعده معاوضه، مقتضای اطلاق عقود معاوضی است نه مقتضای ذات آن ها؛ و ثانیا، ثالث ذی نفع می تواند مستقلا اجرای تعهد را مطالبه کند .
    کلیدواژگان: قاعده معاوضه، عوض، معامله، حقوق ایران، حقوق انگلیس
  • رحیم نوبهار صفحه 143
    کفالت به لحاظ حقوقی به معنای تعهد به احضار دیگری است . کفالت در دعوای کیفری به معنای آن است که از محکوم یا متهم خواسته شود تا کسی را به عنوان کفیل به دادگاه معرفی کند تا حضور متهم یا محکوم بدین وسیله تضمین شود . روایاتی که از کفالت در حد نهی می کند، اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر شده اند . این مقاله با بررسی تحلیلی موضوع نتیجه می گیرد که اولا، با توجه به ابهام های فراوان مفهومی، قاعده قلمدادکردن ممنوعیت کفالت دشوار است . ثانیا، این حکم به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد؛ گونه هایی از کفالت مانند کفالتی که اصل قطعیت اجرای کیفر را مخدوش نماید، یا مستلزم تاخیر ناموجه در اجرای حد شود، یا تعهدات غیرضرور بر دوش متهم یا بزهکار بنهد نه در حد و نه در تعزیر پذیرفتنی نیست . ثالثا، گاه کسب برخی مصالح یا اجتناب از برخی مفاسد، کفالت در دعوای کیفری را مجاز یا حتی ضروری می سازد . بنابراین، حکم کفالت یکی از اسباب افتراق و جدایی حد از تعزیر نیست . مقاله همچنین به طور ضمنی به مقایسه کفالت در امور مدنی و جزایی پرداخته است .
    کلیدواژگان: حد، تعزیر، کفالت، فقه جزایی اسلام
  • جواد صالحی صفحه 169
    یکی از پرونده های مشکوک به وقوع جرم علیه عدالت کیفری یا سوءرفتار نزد دیوان کیفری بین المللی، پرونده دادستان علیه توماس لوبانگو دیالو است . دادستان در این پرونده از اجرای دستورات دیوان در افشای دلایل به متهم و قضات سرپیچی کرده است . دادستان در توجیه این اقدام به مسئولیت خویش در حمایت از مخبرین و پایبندی به شروط قراردادهای محرمانه استناد کرده است که بر اساس ماده (e)(3)54 اساسنامه میان خود و آن ها تنظیم شده اند . دیوان در صدور دستور افشای دلیل به ماده (2)67 اساسنامه و ماده 77 قانون آیین دادرسی متوسل شده است و دادستان را ملزم به تبعیت از این دستور شناخته است . لیکن با توجه به دلایل موجه دادستان برای سرپیچی از دستورات دیوان و تلاش های مکرر وی برای کسب رضایت مخبرین برای افشاء دلایل و تا حد امکان فراهم کردن شرایط برای افشای دلایل مشابه باعث شده است که شعبه بدوی سرپیچی دادستان را از مصادیق اتهام جرم علیه عدالت کیفری یا سوءرفتار نزد دیوان نشناسد و شعبه تجدیدنظر نیز احترام به قراردادهای محرمانه دادستان را به شعبه بدوی گوشزد کند .
    کلیدواژگان: دیوان کیفری بین المللی، توماس لوبانگو دیالو، حمایت از امنیت مخبرین، جرم علیه عدالت کیفری، سوءرفتار نزد دیوان
  • شهرداد دارابی، علی نجفی توانا صفحه 187
    تامین امنیت جامعه و شهروندان به عنوان خط مشئ اساسی دولت ها در مجموعه ای از اقدامات برنامه ریزی شده در قالب سیاست های کنترل جرم تبلور می یابد. این مهم در جوامع مردم سالار که ارزش غالب در سیاست جنایی آن ها آزادی است، بیشتر مسبوق به مطالعات علت شناختی بزهکاری، به صورت پیشگیری از جرم و راهبرد کمینه ای مداخله نظام کیفری در جامعه ظاهر می شود، در حالی که در دولت های اقتدارگرای فراگیر سرکوبی رفتارها و نظارت همه جانبه بر خلوت و زندگی مردم، راهبرد سیاست جنایی است و پیشگیری موقعیت مدار و ترسیم رویکردهای امنیتی به جرم و مجرم با استفاده از عنوان پیشگیری، ابزاری در اختیار پلیس و دستگاه قضایی است. اگر چه ایجاد جامعه امن گاه موجب قرابت تدابیر پیشگیرانه دولت های مردم سالار با دولت های اقتدارگرای فراگیر شده است، اما این مهم در دولت های نوع اول با التزام به رعایت آموزه های حقوق بشری رقم خورده است. در این نوشتار سعی شده است با بررسی تطبیقی راهبرد پیشگیری از جرم در دو مدل یا الگوی دموکراتیک سیاست جنایی و اقتدارگرای فراگیر، وجوه مختلف آن ها نیز تبیین شود.
    کلیدواژگان: پیشگیری اجتماعی از جرم، پیشگیری وضعی از جرم، مدل سیاست جنایی دموکراتیک، مدل سیاست جنایی اقتدارگرای فراگیر
  • چکیده مقالات به انگلیسی
    صفحه 208
|
  • Rabia Eskini, Mohammad Heydari Page 3
    Recognition of separate legal personality for company and limited liability mechanism for shareholders leads to creation of an organizational structure for company. This feature imposes commercial risks such as organizational objection to third parties. These objections refer to breach of all mandatory rules of corporate law and contractual rules such as corporate charter. Inter-organizational sanction of such breach of corporate law rules is the annulment of such actions and decisions. But this nullity is not reliable against third parties because of essential differences between commercial law and civil law regarding creation and transfer of right; and commercial law’s emphasis on apparent creation and transfer of rights.
    This proves a rule as “impossibility of invoking organizational objections of company against third parties” which leads to “uninvokabilty” of “organizational objection of company” against “bona fide third parties”.
    Keywords: Limited liability, Organizational Objection, Apparent, Invokability, bona fide
  • Seyed Ali Seyed Ahmadi Sajadi, Esmat Danesh Ara Page 27
    In the past, capacity of companies in the UK and Australia based on the rule of ultra vires, was limited to the object. This rule which was applied to protect the rights of partners, was not compatible with the business world which required speed and security in commercial trades. Now with the advent of economic development, countries seek to reduce the complicated legal forms and to use the simple forms, to guarantee the speed and security in trades. In this regard, in the UK and Australia unlimited capacity is given to companies and capacity is not limited to object. In Iran explicit regulations do not exist and most lawyers, based on the principle of expertise, limit the capacity of company to its object. The new bill of Commercial Code has not provided a solution for this problem. Existence of companies with wide range of objects in one hand and lack of a strong and effective supervision of the company on the other hand shows that the limitation of capacity is not an appropriate tool to monitor companies’ affairs. In this article we try to study legal developments regarding the capacity of company in English legal system; and with a look at Australian and Iranian law, we analyze effects of limitation of capacity of company on trade relations and rights of partners.
    Keywords: Capacity, Object of Company, Ulltra Vires Rule, Principle of Expertise
  • Seyed Ahmad Habibnezhad Page 53
    The principle of intimidation of rights and public freedom is definite with concepts such as public order, since collective life is dependent to restricting rights and freedom. Since despotism and absolute elimination of rights and freedom is indecent and obscene, it is not possible to have definite and non-restricted freedom and it would be the start of despotism. Public Order, is one of the titles intimidating freedom and rights which has had certain functions in various fields and alongside titles such as public security, ethics or public health, which restrict the scope of man’s freedom. But it is worth to mention that this intimidation - although unavoidable- should not be unconstrained and there is a need for framework.
    In this article we seek to review the conditions of imposing restrictions with a focus on public order -which is one of the key titles of intimidations used by power holders and governments, as well as being referred to in human rights literature especially in judgments of authorities such as the European Court of Human Rights. Meanwhile in addition to the principle of Ability of Intimidation, we aim to explore rules such as Rule of Law, Principle of Necessity, Principle of Proportionality, Principle of Democratic Society, Judicial Control, and having a legitimate goal.
    Keywords: Intimidation, Public Rights, Freedom, Rule of Law, Legitimate Goal, Democratic Society Principle, Judicial Control, Principle of Proportionality
  • Seyed Mahdi Mirdadashi Page 79
    Although the term “natural commitments” has been created by the western law, it seems that it can be given a basis of authenticity in the Islamic legal system. This article tries to look into the case within the framework of jurisprudential doctrines. Issues such as Res Judicata as well as decisive oath can be known as examples of natural commitments. Lack of sanction for such commitments is not in contrast with Islamic regulations; because judgments are made based on apparent proof.
    Although civil debt falls when the decision is made, debt naturally remains effective in case that apparent judgement is made based on false foundations. Such debt when paid, would not be refundable.
    Keywords: Natural, Commitments, Civil
  • Zohreh Sadeqi Tafti, Abbas Mohammadi Page 93
    Iranian Civil Code has defined mortgage in article 771 and then in the next articles has stated its conditions and consequences. Maritime mortgage contains the conditions and characteristics which are different and sometime conflicting with the civil mortgage. On the other hand, the explicit exclusion of marine mortgage from Civil Code rules - according to article 42 of the Marine Act-strengthens this idea in mind that Maritime law has introduced an institution that varies with mortgage accepted in Civil Code and jurisprudence texts. In fact, it is a particular and independent contract; particularly because special rules are predicted for maritime mortgage- specifically about ship mortgage- in the laws of other countries and international conventions.
    Therefore this paper is a legal analysis of marine mortgages as an independent contract aiming to fully recognize the legal nature of this contract.
    Keywords: Civil Mortgage, Maritime Mortgage, Legal Nature, Maritime Properties, Right in Rem, Action in Rem
  • Esmaeil Nematollahi Page 115
    According to the common view of Emaimah jurists, reciprocal contracts require consideration to transferred to the owner of the goods and vice versa; if not, then there would not be any exchange. On the other hand, some prominent jurists disagreed with the rule, and considered such action, a valid exchange. With regard to the latter view, the question arises whether the third party beneficent may demand performance of the contractual obligation? There are some mentions to this rule in Iranian Civil Code as well as some counterexample for it.
    English lawyers have also presented the rule that consideration must move from the promisee, but it need not move to the promisor.
    This article seeks to study the mentioned rule in Emamiah Jurisprudence and Iranian and English Law. It tries to prove that firstly, the exchange rule is not the essence of reciprocal contracts and the parties may disregard it and, secondly, the third party beneficent may independently demand performance of the contractual obligation.
    Keywords: Exchange Rule, Consideration, Contract, Iranian Law, English Law
  • Rahim Nobahar Page 143
    The aim of bail in a civil action is to ensure the presence of the defendant at trial. In criminal cases, bail means to ask from the accused or the offender to designate someone who guarantees his appearance at trial or his presence for implementation of the punishment. Acording to some Islamic narrations (ahadith) it is prohibited to stand bail in criminal cases. These narrations have often been construed as referring to had in its idiomatic sense, i.e. prescribed punishment as opposed to discretionary punishment.
    Through analyzing the jurisprudential evidences of the decree, the author concludes that first, due to ambiguity of the evidences it is hard to consider such a decree among the jurisprudential rules. Secondly, the prohibition of bail is not limited to had. Some kinds of bails like those that undermine the certainty of the punishment, or imply unjustified delay in the execution of the punishment, or require unnecessary obligations for the offenders or the accused are not allowed, be the punishment had or ta’zir. Thirdly, obtaining some expediency or avoiding an evil may make the bail acceptable or even necessary. Accordingly, the decrees of bail are not a cause for differentiation between had and ta’zir. This article also implicitly compares bail in civil and criminal cases.
    Keywords: Had, Tazir, Bail, Islamic penal law
  • Javad Salehi Page 169
    One of the cases suspicious to “offence against the administration of justice” or misconduct before the court is the case of the Prosecutor vs. Thomas Lubanga Dyilo. The prosecutor in this case refused to carry out the court orders to disclosure evidence to the defendant and judges.
    Prosecutor justified his action based on his responsibility to support providers and the terms of confidential contracts among them, which have been set up based on article 54(3)(e) of Statute. The Court ordered disclosure of evidences based on article 67(2) of Statute and article 77 of Procedure Law and required the prosecutor to obey this command.
    But according to prosecutor’s justified reasons for disobedience of the court’s orders and his frequent attempts to get providers’ consent to disclose evidences and providing conditions for disclosure of similar evidences as much as possible, lead the trial court to not recognize his disobedience as offence against the administration of justice or misconduct before the court, and the appeals court to remind the trial court to respect prosecutor’s confidential contracts.
    Keywords: International Criminal Court, Thomas Lubanga Dyilo, Protection of Provider's Security, Offences Against The Administration of Justice, Misconduct Before The Court
  • Shahrdad Darabi, Ali Najafi Tavana Page 187
    The security of society and citizens as a fundamental state policy, is expressed in a series of planned actions in the form of crime control policies. This important matter – in democratic societies whose dominant value in criminal policies, is freedom- appears in the society as crime prevention and the minimal intervention of criminal justice system strategy. This is preceded by the etiological studies of delinquency.
    Whereas in totalitarian states, suppression and surveillance on private lives of people is the strategy of criminal policy; And situational crime prevention and outlining security approaches to crime and criminals - using “prevention” as a pretext – is the tool in hands of police and the judiciary.
    Although creating a secure society has caused rapprochement of preventive measures of democratic states to policies of totalitarian states. However this important matter in democratic states is marked by the obligation to respect human rights teachings.
    This paper while doing a comparative study of democratic and totalitarian models of crime prevention policy, tries to explain various aspects of these models.
    Keywords: Social Crime Prevention, Situational Crime Prevention, Democratic Model of Criminal Policy, Totalitarian Model of Criminal Policy