فهرست مطالب
نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)
سال دهم شماره 1 (پیاپی 19، بهار و تابستان 1402)
- تاریخ انتشار: 1402/04/31
- تعداد عناوین: 12
-
-
صفحات 7-28اصل صلاحیت بر صلاحیت به معنی توانایی داور در تشخیص صلاحیت خود است. این اصل برای حمایت از کارایی داوری به عنوان وسیله حل و فصل اختلافات مطرح شده است. جایگاه واقعی این اصل زمانی است که در اعتبار یا دامنه موافقت نامه داوری تردید وجود دارد. رویه قضایی و دکترین فرانسه حدود این اصل را مشخص نموده اند، در حالی که این اصل در حقوق ایران ضابطه مند نشده و شناخت جامعی نسبت به آن وجود ندارد. بموجب اصل مزبور طرح مستقل دعوای ابطال موافقتنامه داوری در دادگاه مورد پیدا نمی کند و در جایی که موافقتنامه داوری آشکارا باطل یا غیر قابل اجرا است از جمله در زمینه قراردادهای مصرف کننده و کارگر موجب نفی صلاحیت دادگاه نمی شود. لذا در این مقاله پیشنهاد شده است که در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ای به بیان صریح این اصل اختصاص یابد.کلیدواژگان: واژگان کلیدی: اثر مثبت، اثر منفی، تفکیک پذیری، داوری، صلاحیت
-
صفحات 29-52دادخواهی و جلوه های آن، یعنی حق اقامه دعوا و حق شکایت از آراء، از مهم ترین حقوق اعطاشده به اشخاص است. ممکن است این حقوق نیز مورد سوءاستفاده قرار گیرد. ازاین رو، بحث «سوءاستفاده از حق اقامه دعوا» و «سوءاستفاده از حق شکایت از آراء» مطرح می شود. این پژوهش، در مقام بررسی و تحلیل رویکرد دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در برخورد با سوءاستفاده از حقوق یادشده است. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که قانون ایران در مورد منع سوءاستفاده از حق اقامه دعوا، ضمانت اجرا تعیین کرده، اما سوءاستفاده از حق شکایت از آراء را مسکوت گذاشته است. در قانون فرانسه، در مورد منع سوءاستفاده از هر دو حق، ضمانت اجرای موثری تعیین شده است.کلیدواژگان: حسن نیت، دادرسی مدنی، دعوای واهی، سوء نیت
-
صفحات 53-72
تحقیق پیش رو، مطالعه در حقوق تطبیقی اشخاص حرفه ای را مدنظر قرار داده و در راستای نوآوری و کارآمدی تحقیق کوشیده است تا اصول جدید حقوق اداری تطبیقی را در طرح اصلاح یکی از اشخاص حقوق اداری ایران بررسی نماید. تحقیق فرصت ها و چالش های حقوقی، طرح اصلاح قانون تشکیل سازمان مشاوره و روانشناسی را مدنظر قرار داده و کوشیده است با تمرکز بر یافته های حقوق تطبیقی جدید در حوزه اداری، نتایج پژوهش خود را سامان دهد. نتایج نشان می دهد که به رغم کوشش طرح، ابتکار قانونی یادشده در خصوص اصول اخلاق حرفه ای، شفافیت و تعارض منافع، هنوز فاصله زیادی با اصول حقوق عمومی دارد.
کلیدواژگان: اهداف اجتماعی، ابتکار قانونی، حقوق اداری، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، سازمان های حرفه ای -
صفحات 73-98
به طورمعمول، یکی از ارکان مسیولیت قراردادی، ورود زیان ناشی از نقض تعهد است. پرسش طرح شده این است که آیا می توان در مسیولیت قراردادی، به صرف انتفاع و به رغم عدم وجود زیان، نقض کننده قرارداد را مسیول دانست و وی را به استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد محکوم کرد؟ این پرسش، در گستره حقوق خصوصی کامن لا، مناقشاتی به دنبال داشته است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش در کامن لا، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) است. نتایج این پژوهش، حاکی از این است که مسیولیت نفع محور در حقوق قراردادهای کامن لا، به ندرت مورد پذیرش دادگاه ها قرار گفته است و در تحقق آن موانعی وجود دارد که با مبانی جدید می توان تا حدی آن ها را از پیش رو برداشت. در حقوق ایران نیز با نظر به اصول و قواعد سنتی، پذیرش مسیولیت نفع محور ناشی از نقض قرارداد دشوار به نظر می رسد. همچنین، در کنوانسیون وین 1980 پذیرش مسیولیت استردادی تنها می تواند راهی برای محاسبه زیان طرف قرارداد باشد.
کلیدواژگان: مسئولیت استردادی، استرداد منافع، مسئولیت نفع محور، نقض قرارداد، نقض فرصت طلبانه -
صفحات 99-122درتقابل حقوق ملی با تعدد سیستمهای دوجانبه که در آنها برای حل مساله ای دایره شمول قانون جستجو میشود که رابطه بدلیل ماهیت درآن پایگاه دارد و نیز تنوع روش های حل تعارض، زمینه های ظهور و بروز احاله محل گفتگوست. با تعدد سیستمها، دلیل توجیهی احاله درجه یک و اصل پذیرش احاله درجه دو و با تنوع سیستمها، اصل وجودی آنها مساله ساز است. میتوان با روش توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از آورده های حقوق تطبیقی برای حل این مسایل ارایه راهکار نمود: در تقابل با سیستمهای دوجانبه، نباید بریکی از دو معیار «هماهنگی راهکارها» و «قاعده حل تعارض مقردادگاه» پافشاری نمود. چه صرف معیار قرارگرفتن مورد نخست باعث کاهش بیش از حد موارد پذیرش احاله و درنتیجه، کاهش سرعت و دقت و مانعی برای شناسایی آراست و نقطه پرگار قرارگرفتن مورد دوم، ناهماهنگی راهکارها را بهمراه دارد. درتقابل با تنوع روش ها، باید تایید شود قاعده یکجانبه حوزه شمول قانون یک کشور را در مکان بدون ارجاع به قانون خارجی مشخص میکند. بنابراین اگر قاعده خارجی یکجانبه باشد، احاله و اگر قاعده ایرانی یکجانبه باشد، ارجاع و در نتیجه احاله ای درکار نیست. در موضوع قواعد هدفمند و روش گزینش قانون مناسب، مطلوب واضع قاعده، قانون ماهوی صالح است. در این شرایط، حسب بهرهمندی سیستم مقر دادگاه یا سبب از این روش ها، رخداد یا تداوم احاله اتفاق نمی افتد.کلیدواژگان: احاله، دوجانبه گرایی، یک جانبه گرایی، روش قواعد هدفمند، گزینش قانون مناسب
-
صفحات 123-144توافق بین بنگاه های اقتصادی، درصورتی که طرفین قرارداد در سطوح مختلفی از زنجیره تامین و در طول یکدیگر قرارگرفته باشند، توافق عمودی برشمرده می شود که می تواند با ایجاد محدودیت بر رقابت، ضد رقابتی تلقی شود. در این پژوهش، با مطالعه مقررات اتحادیه اروپا و حقوق ایران به معیارهای شناسایی این نوع از توافقات پرداخته شده است. نتیجه به دست آمده این بود که در مقررات اتحادیه اروپا، برای تمییز توافقات مذکور، سه معیار توافق میان دو بنگاه اقتصادی، دارا بودن اثر بالفعل یا بالقوه بر تجارت میان دولت های عضو، و محدود کننده رقابت به واسطه موضوع یا اثر وجود دارد؛ هرچند مواردی تحت عنوان معافیت هم وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، توافقات مشمول ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (رویکرد شکل محور) اصولا ضد رقابتی هستند. سایر توافقات اصولا رقابتی هستند و به موجب ماده 44 قانون مزبور (رویکرد اثرمحور)، در صورت وجود دو شرط دارا بودن یکی از آثار هفتگانه مقرر در ماده مذکور، و منجر شدن به اخلال در رقابت، ضد رقابتی برشمرده می شوند.کلیدواژگان: حقوق رقابت، توافقات عمودی، ضد رقابتی، اخلال در رقابت، بنگاه اقتصادی
-
صفحات 145-172حق حبس، به معنای خودداری از انجام تعهد و منوط کردن آن به انجام تعهد طرف مقابل است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در 5 ماده به آن اشاره کرده است: ماده 58 در خصوص عوضین متقابل و امکان تاخیر در پرداخت ثمن پس از بازرسی کالا. مواد 85 و 86 در خصوص هزینه نگهداری مبیع برای بایع، درصورتی که مشتری در پرداخت ثمن یا قبض مبیع قصور نماید و همچنین، برای مشتری درصورتی که بخواهد از حق رد کالا، مثلا در صورت عدم مطابقت آن استفاده کند. ماده 81 در خصوص استرداد عوضین پس از فسخ و انحلال قرارداد و درنهایت، ماده 71 که مربوط به تعلیق قرارداد در نقض قابل پیش بینی است. قانون مدنی ایران از حق حبس در قسمت قواعد عمومی قراردادها ذکری به میان نیاورده است، اما به تبع کتب فقهی در قسمت بیع، ماده 377 ق.م به طور مختصر و کلی و بدون ذکر اصطلاح حبس، به امکان اعمال آن تنها در مورد مبیع و ثمن اشاره کرده، در خصوص دیگر موارد یادشده در کنوانسیون ساکت است.برخی از اساتید، حق حبس را خلاف قاعده دانسته، با تفسیر مضیق از ماده مزبور، تنها ثمن و مبیع، آن هم در موارد منصوص را مشمول حق حبس می دانند. مشهور فقها و حقوق دانان آن را به عنوان قاعده پذیرفته اند، اما دایره شمولش را نهایتا به عوضین عقد معاوضی گسترش داده اند. در این مقاله، ضمن بررسی موجز اقسام و احکام حق حبس در کنوانسیون و حقوق ایران، تلاش شده است که نشان داده شود: یکم. حق حبس یک قاعده عمومی است که قابلیت تفسیر موسع را دارد؛ بنابراین نباید با تفسیر مضیق آن را به نص ماده 377 ق.م محدود کرد. دوم. ثانیاثانیابا بررسی مبانی و حکمت تشریع حق حبس، به عنوان قاعده عمومی، می توان دریافت برخلاف آنچه در حقوق ما مشهور شده است، حق حبس تنها به عوضین اختصاص ندارد، بلکه همانند کنوانسیون تا تسویه کامل کلیه هزینه های مربوط به عقد، ازجمله هزینه های نگهداری کالا قابل اعمال است و اساسا ازآنجاکه این امر عقلی و مفروض است نیاز به تصریح موردی ندارد.کلیدواژگان: حق حبس، عدالت و انصاف، لزوم دفع ضرر احتمالی، کنوانسیون بیع بین الملل کالا
-
صفحات 173-194وکلای دادگستری در تمامی نظام های حقوقی بنا به حساسیت و اهمیت شغل خود تابع مقررات خاص انتظامی هستند. در حقوق ایران، بیشتر مقررات قانونی قدمتی نزدیک به 70 و حتی 85 سال دارند. در دیوان بین المللی کیفری که نهاد نسبتا نوپا، ولی جهان شمولی هست، وکلا تابع «کد رفتار حرفه ای برای وکلا» مصوب 2005 هستند. تاکنون، از مرجع انتظامی این دیوان در خصوص پنج وکیل رای صادر شده است. در این نوشتار توصیفی تحلیلی درصدد یافتن ایرادات اساسی نظام خود انتظامی نهاد وکالت ایران در مقایسه با مقررات انتظامی دیوان هستیم. با مطالعه و مقایسه این دو نظام حقوقی، صرف نظر از تفاوت های مربوط به اقتضایات متفاوت هریک، در موارد عدیده ای مقررات ایران باید اصلاح و به روزرسانی شوند. از یکسو، تعداد دادرسان مرجع انتظامی باید حداقل پنج عضو باشد و حداقل دو وکیل در این ترکیب حضور داشته باشند. از سوی دیگر، چندین عنوان متخلفانه، شامل ندادن نسخه ثانی وکالت نامه، ندادن رسید حق الوکاله، منع تعیین درصدی از خواسته به عنوان حق الوکاله، و تمرکز امور وکالتی در حقوق ایران با فناوری جدید قابل حذف هستند و باید تخلف زدایی شوند و چندین عنوان مهم تعارض منافع، برقراری تماس مستقیم با طرف مقابل بدون اطلاع و حضور وکیل وی، و برقراری تماس با قاضی در خصوص پرونده خارج از ضوابط دادرسی، همسو با تحولات بین المللی باید تخلف انگاری شوند.کلیدواژگان: مسئولیت انتظامی، اخلاق حرفه ای، وکیل دادگستری، دیوان بین المللی کیفری، خود انتظامی وکلا
-
صفحات 195-218هدف این پژوهش، یافتن نقطه تعادل میان مصونیت پارلمانی و نظارت بر رفتار نمایندگان است. در حقوق پارلمانی، نمایندگان از یک سو مصونیت دارند و از سوی دیگر، پاسخ گو هستند. ایجاد تعادل میان مصونیت و نظارت پذیری، به تقویت هم زمان مشروعیت دموکراتیک و تفکیک و استقلال قوا می انجامد. روش پژوهش نیز مقایسه تطبیقی است و به این ترتیب، رویکرد نظام حقوقی ایران به مصونیت و نظارت با نظام حقوقی حاکم بر پارلمان اروپا، مقایسه می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که در پارلمان اروپا، مصونیت نمایندگان خدشه ناپذیر است و در مقابل موضوعات، نظارت رفتاری گسترده و سازوکارهای نظارتی، به قدر کفایت کارآمد هستند، درحالی که در ایران، نمایندگان به صورت معنادار مصونیت ندارند و متقابلا نهاد نظارت به دلایلی، مانند نبود احزاب، عرف محوری و نقض حاکمیت قانون، عدم شفافیت و فقدان آموزش به درستی کار نمی کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که جمع میان مصونیت و نظارت، در فرضی به اقتدار پارلمان و دموکراسی منجر می شود که فرهنگ سیاسی به وسیله احزاب استخوان بندی شده باشد و اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخ گویی به یک اندازه محترم شمرده شوند.کلیدواژگان: حقوق پارلمانی، تعارض منافع، فساد سیاسی، شفافیت، حاکمیت قانون
-
صفحات 219-244قلدر ی مجازی، هرگونه رفتار خشونت آمیز توام با سوء استفاده از قدرت در فضای مجازی است که اغلب به طور ناشناس و مکرر، موجب آزار و اذیت و ارعاب بزه دیده می گردد. این پدیده در حقوق کیفری آمریکا در سطح ایالتی و صرفا در برخی از ایالات به طور مستقل جرم انگاری گردید، لکن در سطح فدرال، مصادیقی از رفتار مجرمانه این پدیده، همچون اذیت و آزار آنلاین جرم انگاری شد. در حقوق کیفری ایران، جرایم تحت عنوان قلدری کلاسیک و قلدری مجازی وجود ندارد و تنها در مواد 617 و 618 قانون مجازات اسلامی، مواد 4 و 5 قانون سمعی و بصری مصوب 1386 به طور پراکنده، به برخی مصادیق آن بسنده شد. هدف از این تحقیق، بیان ضرورت جرم انگاری پدیده قلدری مجازی و ارزیابی و تحلیل مواد قانونی مرتبط در این خصوص در حقوق کیفری ایران و آمریکاست. یافته ها در این تحقیق حاکی از آن است که رفتار فیزیکی در قلدری مجازی در قالب حالت بوده، از طریق شیوه هایی از قبیل اذیت و آزار شدید، بدنام کردن و انتشار اطلاعات خصوصی، محرومیت، جعل هویت و تهدید غیرمستقیم به منصه ظهور می رسد. همچنین، وجود حالت خطرناک در مرتکب و نیز پیامدهای آسیب زای قلدری مجازی، تفاوت فضای سایبری از فضای واقعی، عدم کفایت قوانین موجود و نیز اصولی مانند اصل ضرر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، ضرورت جرم انگاری افتراقی و مستقل این پدیده را توجیه می کنند.کلیدواژگان: قلدری، قلدری مجازی، اذیت و آزار در فضای مجازی، تهدید
-
صفحات 245-266مقررات ملی و قواعد مدون درحوزه داوری های تجاری بین المللی بدون ورود به موضوع ضابطه اثبات برای تعیین ارزش اثباتی دلایل و اثبات وقایع؛ اصل را بر آزادی دیوان ها قرار داده اند. رویه دیوان های داوری سابقا منبعث از زمینه های فکری اعضای آن و نظام های حقوقی متبوع آنان بوده است. به جهت نقش عمده حقوق دانان دو نظام حقوق نوشته و عرفی در ایجاد رویه های داوری و تحت تاثیر دیدگاه این دو نظام حقوقی در دادرسی های ملی، دو ضابطه مختلف در زمینه اثبات مورد اعمال قرارمی گرفت. اما در جریان یکنواخت سازی رویه های داوری، دیوان های داوری سعی در اعمال یک ضابطه واحد در زمینه اثبات و ارزیابی دلایل نمودند. برخلاف ارزیابی دلیل که دارای سه جنبه روانی،منطقی و حقوقی است ضابطه اثبات جزء موضوعات معرفت شناسی قضایی و صرفا دارای جنبه روانی و منطقی است و فاقد عنصر حقوقی است. دست یابی به یک آستانه اقناع معین برای اثبات، امری دشوار اما رسیدن به یک اعتقاد قضایی قطعا دارای معیار و متغیرهای مشخصی است. در این پژوهش ضمن بررسی ضابطه های اثبات متداول در داوری های تجاری بین المللی و تحلیل جنبه معرفتی ارزیابی دلیل؛ ضابطه معقولی برای ارزیابی دلایل مشخص و نحوه اعمال و اجرای آن در ارزیابی دلایل مورد واکاوی قرار گرفته است.کلیدواژگان: اثبات، ارزیابی، داوری تجاری بین المللی، دلیل، ضابطه
-
صفحات 267-293آسیب روانی، یعنی هرگونه لطمه به سلامت اشخاص که موجب اختلال روانی آنان گردد. دامنه چنین آسیب هایی می تواند از اندوه ساده تا اختلالات روانی گسترش داشته باشد. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از اشخاص در معرض آسیب روانی هستند، جبران بدون ضابطه آسیب روانی سبب بروز دعاوی بیشمار خواهد شد و دستگاه قضایی کشور را با مشکل مواجه می کند. آیا در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، ضابطه ای برای محدود ساختن ضررهای روانی جبران پذیر مقرر شده است؟ آیا ضابط مقرر، کارایی داشته است و می تواند عدالت را محقق نماید؟ محاکم انگلیسی صرفا «بیماری های روانی شناخته» شده در روان پزشکی را موجب مسیولیت می دانند و دیگر تالمات روانی را قابل جبران تلقی نکرده اند. در حقوق ایران، به رغم آنکه برخی دادگاه های ایرانی به جبران تالمات عاطفی رای داده اند، لیکن از ماده 1 قانون مسیولیت مدنی و ماده 676 قانون مجازات اسلامی، می توان شرط «بیماری بودن» آسیب روانی را دریافت کرد، و در حقوق ایران نیز صرفا «بیماری های روانی» را جبران پذیر دانست. در این مقاله نشان داده خواهد شد که با اعمال این ضابطه، ورود دعاوی بی شمار و متقلبانه به دادگاه ها کاهش خواهد یافت و جلوی صرف هزینه های هنگفت را برای جبران ناراحتی های روانی که گذرا هستند و اختلالی در زندگی عادی زیان دیده ایجاد نمی کنند، خواهد گرفت.کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، آسیب روانی، بیماری روانی، خسارت معنوی، ارش
-
Pages 7-28Principle of competence- competence means the arbitrator's ability to recognize his or her competence. This principle has been introduced to support the efficiency of arbitration as a means of resolving disputes. The true place of this principle is when there is doubt as to the validity or scope of the arbitration agreement. Nowadays, French jurisprudence and doctrine have specified the scope of this principle, While this principle is not regulated in our law and there is no comprehensive knowledge about it. According to that principle, It Will not find the item independent claim to the annulment of the arbitration contract. The arbitration agreement is manifestly void or unenforceable. In the case of consumer and labor contracts, for example, it does not incompetence the court. Therefore, in this article, an article is suggested to be dedicated to the explicit expression of this principle in the Code of Civil Procedure.Keywords: competence, positive affect, negative affect, separability, Arbitration
-
Pages 29-52Litigation and its forms (which is "the right to sue" and the "the right to appeal against decisions) is one of the most important rights granted to individuals; these rights may be abused. For this reason, the issue of "abuse of the right to sue" and "abuse of the right to appeal against decisions" is raised. This study seeks to analyze the approach of the Iranian and French legal systems regarding the abuse of the above rights. The results of this study indicate that: The law of Iran on the prohibition of "abuse of the right to sue", provides a guarantee of enforcement, but does not say anything about "abuse of the right to appeal against decisions." French law prohibits the abuse of both rights and guarantees effective enforcement.Keywords: civil proceedings, False claims, Good Faith, malice
-
Pages 53-72
The present study has considered the study of comparative law of professionals and for the innovation and efficiency of the research has tried to examine the new principles of comparative administrative law in the reform plan of one of the persons of administrative law in Iran. The research has considered the opportunities and legal challenges of the draft law amending the establishment of the Counseling and Psychology Organization and has tried to organize its research results by focusing on the findings of new comparative law in the administrative field. The results show that despite the efforts of the plan, the legal initiative on the principles of professional ethics, transparency and conflict of interest is still far from the principles of public law.The results show that despite the efforts of the plan, the legal initiative on the principles of professional ethics, transparency and conflict of interest is still far from the principles of public law.
Keywords: Social goals, legal initiative, administrative law, organization of psychology, counseling system, professional organizations -
Restitution of Benefits for Breach of Contract in Common Law, Vienna Convention 1980 and Iranian LawPages 73-98
Usually, the loss suffered for breaking the obligation is one of the responsibilities bases on contractual liability. Now, the key question concerns the profits that the wrongdoer has obtained. Can we say the party who breaks his obligation under the contract is liable because of his profits without any loss to the other party? Is he required to transfer the benefits to the other party? There have been disagreements on this question in Common Law private law. The essay with descriptive-analytical method searches the answer in Common Law, Iranian Law, and the Convention on International Sale of Goods (Vienna 1980). The results show although gain-based liability in Common Law contract law is seldom has been awarded by the courts and there are some barriers against it, but they can be eliminated by new bases. Considering traditional principles and rules, it is problematic to accept gain-based liability result of breaking the contract in Iranian law. Also, restitutionary liability can be only a way to calculate the loss of the party in the Vienna Convention.
Keywords: Restitutionary Liability, Transfer of Gains, Gain-based Liability, Breach of contract, Opportunistic Breach -
Pages 99-122In contrast to national law with the multiplicity of bilateral systems in which they seek to solve the problems of the scope of the law in which the relation is due to its nature. as well as variety of conflict resolution methods,grounds for the emergence and occurrence of renvoi of place of dialogue.With multiple systems. Justification for first-degree renvoi and the principle of accepting second-degree renvoi and with variety of systems its existential principle is problematic.solution can be provided to solve problems by descriptive-analytical method and by using the data of comparative law:In contrast to bilateral systems, one should not insist on one of two criteria"coordination of solutions" and"rule of dispute resolution of the seat of court".What is criterion of being the first to reduce the number of renvoi acceptances much, and thereupon, is reduce in speed and accuracy and obstacle to identification of Votes and the compass point of the second case brings with it the inconsistency of the solutions.In contrast to variety of methods, must be approved unilateral rule,without reference to foreign law, specifies the scope of country's law in place.So if the external rule is unilateral, renvoi and if the Iranian rule is unilateral, if Iranian rule is unilateral,comission and thereupon no renvoi. In the method of purposeful rules and Selection of the Appropriate Law wanted to establish the rule is competent substantive law. In these circumstances, occurrence or continuation of renvoi, depending on the benefit of court headquarters system or cause of such methods, isn’t appropriate.Keywords: Renvoi, Bilateralism, Unilateralism, Method of purposeful rules, Selection of the Appropriate Law
-
Pages 123-144An agreement between undertakings, if the parties to the contract are at different levels of the supply chain and along each other, is a vertical agreement that can be considered anti-competitive by restricting competition. In this study, by studying EU regulations and Iranian law, the criteria for identifying this type of agreement are discussed. Finally, it was concluded that there are three criteria in the EU regulations for distinguishing these agreements; agreement between undertakings, having an actual or potential effect on trade between member states, restricts competition by object or effect. However, there are cases under the heading of block exemptions. In the Iranian legal system, the agreements covered by Article 45 of the General Policy Implementation Law of Article 44 of the Constitution law (form-based approach) are principally anti-competitive. Other agreements are principally competitive and according to Article 44 of the said law (effect-based approach) are considered anti-competitive: having one of the seven effects provided in the said article and lead to disruption of competition.Keywords: Competition Law, Vertical Agreements, Anti-Competition, Competition Disruption, Undertakings
-
Pages 145-172The Convention on the International Sale of Goods refers to right of lien in five articles: Article 58 regarding reciprocal exchanges and the possibility of delay in payment of the price after inspection of the goods, Articles 85 and 86 about the cost of maintaining the seller for the seller if the customer fails to pay the price or receipt of the seller and for the customer if he wants to refuse the goods. For example, if it does not match, use it. Article 81 regarding the return of the parties after termination and dissolution of the contract and Article 71 deals with the time of suspension of the contract in the foreseeable breach. Iranian civil law does not mention the right of lien in the general rules of contracts, but because of jurisprudential books in the part of sale, Article 377 Iranian civil law without mentioning its name, briefly talked only rules of lien about reciprocal exchanges. However, the other cases mentioned in the convention are not mentioned.Some considered it against the rule, thus with a narrow interpretation of this article, only the prescribed cases are considered subject to the right of lien. In this essay, with study the types and rulings of the right of lien in the Convention and Iranian law and their basics, had been tried to examining the possibility of accepting and applying other prescribed items in convention which are silent in Iranian law.Keywords: Right of lien, justice, fairness, Eliminate potential losses, Convention of the International Sale of Goods
-
Pages 173-194Lawyers in all legal systems are subject to special disciplinary regulations due to the sensitivity and importance of their job. In Iranian law, most disciplinary regulations are nearly 70 or even 85 years old. At the International Criminal Court, a relatively fledgling but universal institution, lawyers are subject to the 2005 Code of Professional Conduct for Counsel. So far, the disciplinary authority of this court has issued decisions regarding 5 lawyers. In this descriptive-analytical article, it is aimed to find the basic flaws of the self-regulatory system of the Iranian Bar Association in comparison with the disciplinary regulations of the Court. By studying and comparing these two legal systems, some regulations of Iranian law should be amended and updated. On the one hand, the number of judges of the disciplinary authority must be at least 5 members and at least two lawyers must be present in this composition. On the other hand, several disciplinary delicts, including not giving a second copy of the power of attorney, not giving a power of attorney receipt to client, prohibiting the determination of a percentage of the amount sought as attorney’s fees, and concentrating advocacy affairs in Iranian law can be removed with new technology. Direct contact with the other party without the knowledge and presence of his lawyer and contacting the judge regarding the case outside the rules of procedure in line with international developments should be considered disciplinary misconducts.Keywords: Disciplinary Liability, Professional Ethics, Attorney at Law, International Criminal Court, Counsel Self-Disciplinary
-
Pages 195-218The purpose of present study is finding a balance point between immunity and monitoring the professional conduct of representatives. In parliamentary law, Members have immunity on the one hand and are accountable on the other hand; Balancing the parliamentary immunity and accountability strengthens both democracy and the separation of powers. The research method is comparative; thus, the approach of the legal system of Iran to immunity and monitoring is compared with that of the European Parliament. Research findings show that the immunity of representatives in the European Parliament is inviolable, at the same time the issues of code of conduct and monitoring mechanisms are as effective as necessary; In Iran, MPs do not have significant immunity then the monitor body reciprocally does not work in a good manner because of the reasons such as lack of political parties, custom-orientedness, lack of transparency, violation of the rule of law, and lack of education. The results show that the balancing between immunity and monitoring leads to the authority of parliament and democracy if political culture is formed by political parties, and the principles of separation of powers, the rule of law, transparency and accountability are simultaneously respected.Keywords: Parliamentary Law, conflict of interest, Political Corruption, Transparency, Rule of law
-
Pages 219-244Cyberbullying is any violent behavior with the abuse of power in cyberspace, which often, anonymously and repeatedly, causes harassment and intimidation to the victim. This phenomenon has been criminalized in US criminal law at the state level and only in some states independently. But at the federal level, examples of criminal behavior such as online harassment have been criminalized. In Iranian criminal law, there are no crimes under the headings of bullying, classic, and cyberbullying, and only in Articles 617 and 618 of the Islamic Penal Code, Articles 4 and 5 of the Audiovisual Law approved in 2007, some examples were scattered. The purpose of this study is to express the necessity of criminalizing the phenomenon of cyberbullying and to evaluate and analyze the relevant legal materials in this regard in Iranian and American criminal law. Findings in this study indicate that physical behavior in cyberbullying is in the form of state and through methods such as severe harassment, defamation and dissemination of private information, deprivation, forgery, and indirect threats appear on the scene. In addition, the existence of a dangerous situation for the perpetrator as well as the harmful consequences of cyberbullying, the difference between cyberspace and real space, the inadequacy of existing laws and principles such as the principle of harm, the principle of legality of crime and punishments, the need for differential and independent criminalization, justify this phenomenon.Keywords: bullying, Cyberbullying in Cyberspace, Cyberstalking, Threat
-
Pages 245-266Without entering into the subject of standard of proof, National rules and statutes around the international commercial arbitrations prescribe the principle of freedom to determine the value of affirmative evidence and proof of facts for arbitral tribunals. The practice of arbitral tribunals has previously stemmed from intellectual backgrounds of its members and their respective legal systems. Due to the role of common law and civil law lawyers in establishment of arbitration practices and under their influences, two different criteria have been applied in standards of proof. In unification process of practices in arbitrations, the arbitral tribunals had attempted to apply a unique standard of proof and evaluation of evidence. Despite of evaluation of evidence, which has three psychological, logical, and legal aspect, the standard of proof is part of judicial epistemology and it has merely psychological and logical aspect and does not have legal element. It seems that to reach a definite standard of proof is difficult, but conviction threshold definitely has recognizable criteria. In this research, while we examine currently used standards of proof in international commercial arbitrations and analyzing the epistemological aspect to evaluate evidence, we try to determine a reasonable standard to evaluate evidence and examine how to apply and implement it in evaluation of evidence.Keywords: Evaluation, International Commercial Arbitration, Proof, Standard
-
Pages 267-293Psychiatric injury is any harm to the health of individuals that causes their mental illness. The extent of such trauma can range from simple grief to mental disorders. Given that a large number of people are at risk of Psychiatric injury, compensating Psychiatric harm without any criteria will lead to numerous claims and will cause problems for the country's judiciary. Are there any rules in the Iranian and English legal systems that limit compensation of Psychiatric damages? Is that rule effective and can it achieve justice? The British courts have held only "recognized mental illnesses" in psychiatry liable and have not found the rest of the mental harms to be compensable. In Iranian law, despite the fact that some Iranian courts have ruled in favor of compensating for mere emotional distress, but from Article 1 of the Civil Liability code and Article 676 of the Islamic Penal Code the necessity of "mental illness" can be inferred. This article will show that the application of this rule will reduce the number of fraudulent lawsuits in the courts and prevent the huge costs of compensating for mental disorders that are temporary and does not disrupt normal life.Keywords: Civil Liability, Psychiatric injury, Psychiatric illness, Moral Damage, Arsh
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.