نشریه پژوهش های روابط بین الملل
سال ششم شماره 3 (پیاپی 21، پاییز 1395)

تحولاتی که از اواخر سال 2010 تاکنون در شمال افریقا و خاورمیانه عربی رخ داد، پیامدهای مختلفی از خود به جای گذاشت. مقاله حاضر درصدد بود سیاست خارجی آمریکا در برابر این تحولات را مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور و برای تبیین موضوع از چارچوب نظری سازه انگاری به ویژه نوع سیستمیک الکساندر ونت با تاکید بر مبحث فرآیند تعامل بهره گرفت. هویت گرایی جدید منطقه خاورمیانه و مولفه های هویت محور سیاست خارجی آمریکا در شرایط جدید این پرسش مهم را مطرح نموده که نسبت میان آمریکا و تحولات جدید خاورمیانه را چگونه می توان بررسی و ارزیابی نمود؟ فرضیه پژوهش آن است که: فرایند تعامل آمریکا و ساختار جدید خاورمیانه نقش های مختلفی در چارچوب فرهنگ های بین المللی هابزی (خصومت آمیز)، لاکی (رقابت آمیز) و کانتی (دوستانه) را در منطقه برای سیاست خارجی آمریکا پدید آورده است. یافته پژوهش نیز آن بود که این کشور برخی تحولات در منطقه را از چشم انداز دوستانه-رقابت آمیز و برخی دیگر را در مرزهای رقابت آمیز-خصمانه نگریسته و مبتنی بر آن منافع و سیاستهای خود را سامان داده است.

در عصر کنونی که به دلیل فشردگی زمان و مکان در اثر افزایش ارتباطات و اطلاعات در دهکده جهانی شاهد افزایش تعامل میان ملت ها و دولت ها و سایر بازیگران روابط بین الملل هستیم، شهرها و کلان شهرها به ویژه شهرهای مرزی از نقش عمده ای در حل و فصل منازعات بین المللی برخوردارند.در این فضا، شهرها با ارتقاء جایگاه اقتصادی،سیاسی،امنیتی و فرهنگی ازتوان و اعتبار کافی برای اجرای فعالیت های دیپلماتیک برخوردار می شوند. به دنبال تحولات نظام بین الملل و تقسیم بندی های گوناگونی که از دیپلماسی مطرح شده است، می توان به رهیافت پارادیپلماسی اشاره نمود که امروزه بر طیف جدیدی از بازیگران بین المللی شامل مقامات و مسئولین ایالتی و استانی تاکید دارد که در عین استقلال، در راستای اهداف دولت مرکزی عمل می کنند. از این رو برخی از شهرهای مرزی هم مرز و دارای بازار مشترک با کشورهای دیگر،از مولفه های جدید در نظام بین الملل محسوب می شوند. بنابراین این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که آیا رهیافت پارادیپلماسی در گسترش روابط و حل و فصل مناقشات کشورها می تواند موثر واقع شود؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال مطرح می شود این است که پارادیپلماسی به عنوان رهیافتی موثر که تاکید بر بازیگران جدید در عرصه بین المللی خصوصا در قالب شهرهای مرزی دارد، می تواند نقش بسزایی در حل و فصل منازعات منطقه ای، گسترش تعاملات منطقه ای و حتی فرامنطقه ای و بین المللی داشته باشد. در نتیجه با کاربرد این رهیافت در آذربایجان غربی بعنوان مطالعه موردی، براین نکته تاکید می شود که مقوله پارادیپلماسی نیازمند اهتمام بیشتر در حوزه آکادمی و اجرایی می باشد. این مقاله براساس تبیین رهیافت پارادیپلماسی و با روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام می شود.

عربستان به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، نقش مهمی در تحولات سیاسی ایفاء می نماید. این کشور در دهه 1980 مقارن با انقلاب اسلامی در ایران و احیاء اسلام شیعی در ایران، جمهوری اسلامی را بعنوان تهدید امنیتی تصور نمود. بنابراین با تشکیل شورای همکاری خلیج فارس و کمک لجستیکی، تسلیحاتی و مالی به عراق در جنگ علیه جمهوری اسلامی سعی در مهار و برقراری توازن تهدید در مقابل ایران نمود. در دهه 1990 با تهدید عربستان توسط عراق و تجاوز صدام به کویت، عراق به عنوان تهدید علیه عربستان در نظر گرفته شد. عربستان برای دفع تهدید، با تقبل قسمت عمده هزینه لشکرکشی امریکا و متحدانش به خلیج فارس از یک طرف و تنش زدایی با جمهوری اسلامی از طرف دیگر تلاش نمود تا تهدید عراق دفع شود. تصور و درک عربستان در ابتدای قرن بیست و یکم مبتنی بر این قرار گرفته است که بعد از سقوط صدام در عراق، وقوع انقلاب های عربی و نفوذ ایران در کشورهای عربی، جمهوری اسلامی ایران تهدیدی علیه عربستان می باشد. بنابراین نخبگان سیاسی در عربستان تلاش دارند با همکاری ایالات متحده امریکا و ائتلاف با اسرائیل و ترکیه علیه منافع و امنیت جمهوری اسلامی اقدام نمایند. فرضیه این تحقیق که در چارچوب رهیافت رئالیسم و موازنه تهدید و با متدلوژی تحلیلی- تبیینی نگاشته شد عبارتست از: موازنه تهدید الگوی حاکم بر سیاست خارجی عربستان در قبال تحولات و بحران های حادث در منطقه خاورمیانه از سال 1979 تا 2015 می باشد.

کشور ترکیه بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه سیاست خارجی فعال منطقه ای را در کنار سیاست سنتی غرب گرایی خود در پیش گرفت و نشان داد که خواستار ایفای نقش فعالتری در منطقه است؛ اما همواره به دنبال منافع ملی خود است که به موازات منافع کشورهای غربی و اسراییل قرار می گیرد و نشان از این امر دارد که در نظام آنارشیک بین المللی ترکیه نیز خودیاری را که از اصول اساسی نظم آنارشیک است مدنظر قرار داده است. سوال اصلی این نوشتار عبارتست از اینکه سیاست خارجی ترکیه در زمان حزب عدالت و توسعه با کدام مدل نظری انطباق بیشتری دارد. بررسی های این مقاله نشان خواهد داد که با توجه به رفتارهای سیاسی ترکیه در عرصه بین المللی و منطقه ای در زمان حزب عدالت و توسعه، می توان نئورئالیسم را مناسب ترین چارچوب نظری برای مطالعه سیاست خارجی این کشور در نظر گرفت. این مقاله همچنین، نشان خواهد داد هرچند ترکیه در راستای تبدیل شدن به قدرت مسلط منطقه در حال تلاش است ولی با سیاست دو پهلوی حزب عدالت و توسعه و همچنین ناهمگنی کشور ترکیه با کشورهای منطقه کسب این هدف برای این کشور با مشکلات بسیاری همراه خواهد بود.

ضرورت قانون گرایی برای ایجاد و حفظ نظم، امنیت و توسعه دولت ها کاملا محرز است. این امر با توجه به اهمیت مقوله توسعه در تضمین ثبات جهانی و همچنین لزوم مقابله با جریان های تکفیری و تروریستی، مورد توجه سازمان های بین المللی نیز قرار گرفته است. قانون گرایی واجد اقتضائات گوناگونی است که در این میان زمینه فرهنگی به دلیل همبستگی این پدیده با هنجارهای اجتماعی موقعیت ویژه ای دارد. در بازه زمانی حاضر اما با توجه به جهانی شدن فرهنگ، هویت های مختلفی فرصت بروز یا ظهور یافته اند که خطری برای قانون گرایی به شمار می آیند. بر این اساس، پرسشی که به میان می آید آن است: «چگونه دولت ها می توانند در عصر جهانی شدن فرهنگ تبعیت شهروندان از قوانین را به دست آورند؟» مفروض ما آن است که دولت ها برای دستیابی به این هدف باید از رویکردهای خطی پرهیز کنند. در مقام پاسخ گویی به این سوال باید از یک سو نگاه معطوف به تعامل قانون گرایی و فرهنگ شود و از سوی دیگر چالش های فرهنگ در عصر جهانی شدن برای قانون گرایی مورد ارزیابی قرار گیرند تا در نهایت بتوان پیشنهادهایی برای اصلاح راهبردهای داخلی و جهانی قانون گرایی ارائه داد. نتایج نشان می دهد در چنین حالتی رابطه فرهنگ و نظام حقوقی رسمی باید بر اساس الگوی داد و ستد و اثرگذاری بنا شود.

روابط ایران با جمهوری خلق چین در دوران بعد از انقلاب اسلامی، یکی از پرنوسان ترین حوزه های روابط خارجی ایران بوده است. نیاز ایران به توسعه روابط نظامی و دفاعی با چین و همزمان نگاه چین به ایران به عنوان بازار کالاهای نظامی و کنش گری متنفذ در عرصه منطقه ای، باعث شده تا روابط دو کشور در این حوزه توسعه یابد. اما این گسترش روابط هیچ گاه روندی ثابت نداشته است. این مقاله با تاکید بر دوره زمانی بعد از انقلاب اسلامی تا سال 2013 و نقش عقلانیت استراتژیک چین در شکل گیری چنین رابطه ای، سعی در ارائه پاسخ به این پرسش دارد که عقلانیت استراتژیک چین چگونه روابط دفاعی – امنیتی این کشور با ایران را متاثر کرده است؟ یافته های این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تبیینی نشان می دهند که وجود عقلانیت استراتژیک سه گانه مائوئیستی، جهان گرا و پراگماتیستی در سیاست دفاعی– امنیتی جمهوری خلق چین، باعث شده است تا روابط دو کشور در این حوزه با فراز و نشیب همراه شود. هر نوع از عقلانیت در دوره ای خاص بر سیاست گذاری چین حاکم شده و رفتار خاصی را بر آن تحمیل کرده است. اگر تفوق عقلانیت مائوئیستی در سپهر دفاعی چین منجر به همکاری های عمده این کشور با ایران شده، اما افزایش قدرت عقلانیت جهان گرا و پراگماتیستی در دو دهه اخیر باعث شده است تا رویکرد چین در قبال روابط دفاعی– امنیتی با ایران محتاطانه شده و بعضا با نوسان همراه شود.

حق بر صلح و حق بر محیط زیست هر دو در نسل سوم حقوق بشر، یعنی در حق بر همبستگی گنجانده می شوند. تعامل صلح و محیط زیست تعاملی دوسویه است، زیرا گاه صلح حامی محیط زیست می شود و گاه محیط زیست حامی صلح که در نهایت نقطه تلاقی این دو صلح سبز است. بدین سان لازم است که نحوه این تعامل و ساز و کارهای رسیدن به صلح سبز در نظام آموزش عالی کشورها نهادینه شود تا هر چه بهتر در راه حفاظت از محیط زیست گام برداشته شود. پرسشی که مطرح می شود این است که در نظام آموزش عالی کشور ایران در رشته حقوق، به چه میزان حق بر صلح زیست محیطی نهادینه شده است و تا چه حد باید پیش رود؟ در پاسخ باید بیان داشت که در برنامه درسی گرایش های مختلف رشته حقوق در مقطع تحصیلات تکمیلی، در مجموع در سه گرایش حقوق محیط زیست، حقوق بشر و حقوق بین الملل به مسئله صلح زیست محیطی توجه شده است. در گرایش حقوق محیط زیست(مقطع کارشناسی ارشد) درسی با عنوان «حقوق بشر و محیط زیست» وجود دارد که از سرفصل های اصلی آن به حق بر صلح و محیط زیست اختصاص داده شده است. در گرایش حقوق بشر(مقطع کارشناسی ارشد) درس «حقوق همبستگی» با پیش بینی حق بر صلح وجود دارد و در گرایش حقوق بین الملل نیز(مقطع کارشناسی ارشد و دکتری) درس «حقوق بین الملل اسلام» و «حقوق بشر» در همین راستا به امر حفظ صلح و امنیت جمعی بین المللی اختصاص یافته اند. در این پژوهش تلاش شده است که جایگاه صلح سبز در نظام آموزش عالی ایران بررسی شود.

تضمین آگاهی خوانده از دعوای اقامه شده علیه او، اطلاع کامل هر یک از طرفین دعوا در زمان مناسب نسبت به تمام عناصری که به وسیله طرف مقابل به منظور تاثیر بر تصمیم دادگاه ارائه شده یا توسط قاضی راسا استخراج گردیده، بهره مندی هر دو طرف از امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خویش و همچنین، فرصت مناقشه در حضور عناصر ارائه شده به وسیله طرف مقابل، مفاد اصل تناظری بودن دادرسی را تشکیل می دهند. با پیشرفت جوامع و ازدیاد دعاوی حقوقی بین افراد، تمایل آنها برای مراجعه به محاکم دادگستری کمتر شده است، به همین دلیل مراجعی از بین خود مردم تشکیل شده، تا بتوانند در صورت اختلاف به آن مراجعه کنند. این مراجع، نهاد داوری می باشند. هر چند که در منابع و متون حقوقی ایران به صراحت از لزوم رعایت اصل تناظر در داوری ذکری به میان نیامده است، لیکن استقراء در مقررات و متون مختلف نشان می دهد که قانون گذار نیز، در طراحی آیین رسیدگی به دعاوی از طریق داوری، تا حد زیادی متاثر از مدلول اصل تناظر بوده است. با وجود این، اختصاص فصلی از قانون به بیان اصول راهبردی دادرسی مدنی و از جمله اصل تناظر و همچنین لزوم رعایت آن در مرجع داوری را می توان به عنوان پیشنهادی مطلوب در جهت اصلاح و بهسازی ساختار نظام عدالت مدنی مطرح نمود.

حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی پیش شرط مشارکت موثر عمومی در تصمیم سازی مقامات عمومی، و نظارت بر فعالیت های حکومتی و بخش خصوصی است و می تواند در طرح ریزی و بهره برداری بهینه از فن آوری موجود مفید واقع شود. پی آمدهای تخریب زیست محیطی، اطلاع رسانی به هنگام و کامل را برای انتخاب آگاهانه گزینه ها، گریزناپذیر می کند. در این باره اسناد بین المللی حقوق بشری دربردارنده حق بر آزادی اطلاعات و وظیفه دولت ها نسبت به اطلاع رسانی هستند. در این رابطه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه حقوق و وظایف انسانی دولت های آمریکایی، کنوانسیون حقوق بشر دولت های آمریکایی و منشور آفریقایی حقوق و وظایف مردمان، دسترسی به اطلاعات را به مثابه حق و حقوق مورد تاکید قرار داده اند. جدای از تضمین های حقوق بشری در خصوص حق دسترسی به اطلاعات توافقنامه های گوناگون زیست محیطی نیز وظایفی را به منظور اطلاع رسانی عمومی به دولت های عضو تحمیل می کنند، مانند کنوانسیون هلسینکی در مورد حفاظت و استفاده از آبراه های فرامرزی و دریاچه های بین المللی. در سطح بین المللی علاوه بر بیانیه ریو (1992) که در اصل 10 دسترسی به اطلاعات را به رسمیت شناخته است، کنوانسیون آرهوس (1998) مصوب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا نیز حق دسترسی به اطلاعات را به نحو شایسته مورد بررسی قرار داده است. نظر به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1387 خورشیدی برابر با سال 2007 میلادی به تصویب شورای اسلامی ایران رسیده است، در این پژوهش عنصر دسترسی به اطلاعات را در هر دو سند مورد بررسی و مقایسه قرار داده، تا به این پرسش مطرح پاسخ گوید که آیا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند پاسخ گوی نیازهای مردم پیرامون موضوعات محیط زیست بنحوی باشد که در کنوانسیون آرهوس منعکس است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به لحاظ ممنوعیت زیاد در ارائه اطلاعات تحت عنوان «محرمانه»، پاسخ گوی نیازهای جامعه در عصر انفجار اطلاعات نیست و ضرورت های غیرحقوقی دسترسی بیشتر به اطلاعات در حوزه محیط زیست به شکل گیری کنوانسیون آرهوس منجر شده است.

مقر به معنای اقامتگاه حقوقی داوری است که آن را به یک نظام حقوقی خاص مرتبط می نماید. یکی از مسائل واجد اهمیت در داوری های بین المللی، تعیین مقر توسط طرفین است زیرا در صورت عدم تعیین آن، سرنوشت برخی مسائل حقوقی، ممکن است از اراده هر یک از طرفین خارج و به داوران یا سازمان داوری وانهاده شود که این امر می تواند مشکلاتی، از جمله عدم قابلیت پیش بینی دعوا، را برای آنان ایجاد نماید. با توجه به اهمیت مقر و مسائل حقوقی پیرامون آن در داوری تجاری بین المللی، در این مقاله، با روشی توصیفی- تحلیلی، آثار حقوقی مقر در داوری های تجاری بین المللی را تبیین نموده ایم. در تبیین آثار حقوقی مقر، بیان نموده ایم که در واقع، مقر نه تنها به معنای محل برگزاری فرایند داوری در نظر گرفته خواهد شد، بلکه مطابق بسیاری از اسناد بین المللی و قوانین داخلی، قانون حاکم بر موافقت نامه داوری و آیین داوری بر اساس مقر تعیین می شود. همچنین دیوان داوری مکلف است قواعد آمره و نظم عمومی کشور مقر را نیز رعایت کند. در عین حال، مطابق قانون مقر، ممکن است نقشی فعال برای دادگاه های محلی در فرایند داوری در نظر گرفته شود و آنها خود را صالح جهت مداخله در امور مختلف داوری قلمداد کنند. این امر به ویژه در موضوع ابطال رای داور بسیار حائز اهمیت است.