فهرست مطالب
نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
سال سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)
- تاریخ انتشار: 1395/12/02
- تعداد عناوین: 6
-
-
صفحات 131-147در حوزه حقوق رقابت، ضمانت اجراهای مالی از مهم ترین ضمانت اجراهایی است که قانون گذار در مورد رویه های ضدرقابتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پیش بینی کرده که شامل توقیف اموال، استرداد اضافه درآمد و جریمه ی نقدی می گردد. بررسی و تحلیل این ضمانت اجراها نشان می دهد که در مورد آن ها ابهامات و ایراداتی وجود داشته که مانع اجرای موثر آن بوده و رفع آن نیازمند اعمال اصلاحات توسط قانون گذار است. علاوه بر این ارزیابی بازدارندگی جریمه نقدی، از طریق مقایسه نحوه وضع آن در قانون مذکور با الگوی ارائه شده برای جریمه نقدی بهینه، حاکی از آن است که این ضمانت اجرا در بسیاری از موارد به دلیل عدم تناسب میان تخلف و ضمانت اجرا، فاقد اثر بازدارندگی لازم است. در این شرایط برای تضمین بهتر رعایت مقررات حقوق رقابت ضمانت اجرای حبس به عنوان مکمل بازدارنده پیشنهاد شده تا اقدامات نقض کننده را کنترل کرده و مانع تخلفات بیشتر گردد.کلیدواژگان: ضمانت اجرا، رویه های ضدرقابتی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نظریه بازدارندگی
-
صفحات 149-171حقوق کیفری با فرمانروایی سیاسی چه رابطه ای دارد؟ از یک سو ظاهرا تمام قوانین کیفری توسط فرمانروا وضع می شود و اعتبار خود را از آن می گیرند اما از سوی دیگر نظریه های مجازات معمولا در پاسخ چرایی مجازات سعی در اثبات قبح اخلاقی یا زیان بار بودن عمل مجرم و گناهکار بودن او دارند. در قسمت اول این مقاله فرمانروایی سیاسی تعریف و عناصر تشکیل دهنده آن بررسی شده است. در قسمت دوم با استفاده از نظریه بازی عدم امکان استقرار فرمانروایی سیاسی بدون مجازات نشان داده شده و در قسمت نهایی برای اثبات این ادعا که مجازات را نمی توان مستقل از فرمانروایی سیاسی توجیه کرد دلایلی اقامه شده است. بنابراین با کمک روش تحقیق در این پژوهش که بر تحلیل فلسفی مقدمات استدلالی دیدگاه های مخالف و پیگیری نتایج و الزامات آن استوار است، می توان نتیجه گرفت که نظریه مجازات برخلاف عرف متداول، اولا و بالذات نظری های سیاسی است و نه نظریه ای اخلاقی و هر تلاشی برای توجیه مجازات وابسته به توجیه فرمانروایی سیاسی و بخشی از نظریه سیاسی استکلیدواژگان: نظریه مجازات، توجیه اخلاقی، فرمانروایی سیاسی، سزاگرایی
-
صفحات 173-194«کمال گرایان»، در نقطه مقابل ایده «بی طرفی و تکثرگرایی اخلاقی»، ترویج زندگی مطلوب را حق و تکلیفی بر عهده حکومت ها میدانند که با استخدام ابزار قهری و غیر قهری از سوی حاکمیت، صورت می پذیرد. در اندیشه کمال گرایی کیفری اعمال مجازات و اقدام قهری از جمله ابزار مهم حکومت در بسط فضائل است.پرسش اصلی در پژوهش حاضر از آن است که، هرگاه رویکرد کمال گرایی کیفری نزد حاکمیت دارای اولویت باشد و به آن تمسک نماید، هدف از استعمال اصل محدودکننده آزادی نسبت به شهروندان،چیست؟اختصارا پاسخ این سوال، و نتیجه حاصل از نوشتار،عبارت ازاین است که هدف از توسل به ابزارمجازات،باقصدحفظ ارزش های اخلاقی متعارف،وتعالی امیال شهروندانی است که مشمول حقوق کیفری اند. به باورمعتقدان به کمال گرایی کیفری،شهروندان را نمیتوان به اعتبار خواست انفرادی شان تنها گذاشت، چرا که افرادالزاما بهترین قاضی در زندگی خود درتشخیص صواب از ناصواب،نیستند.لذاهمانگونه که حکومت درخصوص مسائلی چون نظم،امنیت، بهداشت وبرقراری عدالت وحمایت ازحقوق افرادمردمانش رایاری میکند،برای تحقق زندگی مطلوب نیز باید یاریگر آنان باشد. در این مقاله که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است؛ تلاش شده است تااین نظریه در حوزه حقوق کیفری و اخلاق از یک سو،وهمچنین ابزارهای حاکمیت سیاسی در برقراری رویکردکمال گرایانه در جامعه از سوی دیگر، موردبررسی ونقدقرار گیرد.شایسته است که دولت ها کمال گرایی خود را بسوی گزینه های ارزشمندی چون:تاسیس مراکزآموزشی، تشکیل مراکز فرهنگی و تعلیم رسانه ای هدایت کنند؛واز برخوردهای غیرضروری کیفری و نا امن نمودن عرصه ی عمومی اجتناب نمایند.کلیدواژگان: فضیلت، حاکمیت، کمال گرایی، حقوق کیفری
-
صفحات 195-217پیام های الکترونیکی ناخواسته، آن دسته پیام هایی هستند که بدون رضایت شخص دریافت کننده برای وی ارسال می شود و حقوق وی را در دریافت پیام نادیده می گیرد. همچنین، می تواند بستر فعالیت های ناسالم و مجرمانه را در فضای سایبر فراهم نماید. مشکلات ایجاد شده به واسطه ارسال پیام های الکترونیکی ناخواسته از یک سو، و موثر نبودن روش های فنی و سیاست های خود تنظیمی توسط تامینکنندگان فضای سایبر از سوی دیگر، قانونگذار کشورها را مجبور به اتخاذ تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی در رویارویی با این پیام ها کرده است. در این رابطه، بسیاری از کشورها با وضع قوانین خاص ضمن جرمانگاری ارسال پیام های ناخواسته، الزاماتی را برای تبادل پیام در فضای سایبر در نظر گرفته اند. در جرمانگاری این پدیده با توجه به تبعات ناشی از ارسال این پیام ها، به نظر می رسد مواردی همچون ضرر، حریم خصوصی و حقوق مصرف کننده به عنوان مبانی جرمانگاری این پدیده مطرح هستند. این تحقیق درصدد است تا ضمن مطالعه تطبیقی و با تاکید بر تدابیر کنشی، مبانی جرمانگاری ارسال پیام های ناخواسته را ارزیابی کند.کلیدواژگان: پیام های ناخواسته (اسپم)، فضای مجازی، جرم انگاری، ضرر، حریم خصوصی، حقوق مصرف کننده
-
صفحات 219-242قوانین و مقررات بین المللی موید دو نکته اصلی یعنی مبارزه فراگیر و ممنوعیت هرگونه تعامل و حمایت از گروه های تروریستی است؛ اما امروزه برخی ضرورت های سیاسی باعث تعاملات گسترده پشت پرده بعضی دولت ها با گروه های تروریستی شده است؛ همین عاملی محرکی جهت بازشناسایی مسئولیت دولت ها در قبال نقش هاو تکالیف آنان درروند زندگی بین المللی در برابر دیگر بازیگران است. با این تفسیر ما در این پژوهش به مسئولیت عام دول در قبال پدیده تروریسم مجددا مرور کوتاهی داشته و مضاف بر آن مسئولیت های تکمیلی و خاص دول را در قالب دکترین مسئولیت حمایت در برابر دیگر بازیگران روابط بین الملل را به نظاره خواهیم نشست. با در نظر گرفتن خطر این گروه ها برای صلح و امنیت جهانی و ممنوعیت های بین المللی همچنان شاهد حمایت های مادی و معنوی برخی از رهبران (برخی دول منطقه) از پدیده شوم تروریسم هستیم که این وضعیت باعث می شود مسئولیت کیفری متوجه رهبران دولت های حامی بدانیم قابلیت احراز مسئولیت کیفری ایشان و طرح این مسئولیت ذیل عناوین مجرمانه جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی در مواد 7 و 8 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قابل بحث بوده و بر اساس مبانی نظریه نوین تلفیق تقصیر مدیران ارشد و سیاست های شخص حقوقی و همچنین تسری آموزه های اقدامات مجرمانه مشترک و تسری رهیافت بین المللی عدالت انتقالی (مسئولیت کیفری متاخر ناشی از اقدامات بین المللی) رهبران عالیرتبه سیاسی قابل رسیدگی واقعی استکلیدواژگان: مسئولیت بین المللی، رهبران دول حامی، گروه های تروریستی، مسئولیت کیفری، قوانین بین المللی
-
صفحات 243-267دادرسی منصفانه به منظور تضمین حقوق دفاعی متهمان ایجاب می نمایدکه دلایل قابل استناد درفرآیند دادرسی کیفری به صورت قانونی ومنطبق بر موازین دادرسی باشند. لزوم اصل تحصیل دلیل از طرق مشروع و قانونی درحقوق آمریکا به عنوان یک قاعده و درحقوق ایران درمواردخاص در راستای تضمین اصل قانونی بودن تحصیل دلیل افزون برسایرضمانت اجراها، به بی اعتبار بودن تحقیقات و ادله استخراجی در صورت عدم رعایت مقررات اشاره شده است. این قاعده تحت عنوان «قاعده بطلان دلیل»بیانگربی اعتبار قلمداد نمودن دلیل تحصیل شده به شیوه غیرقانونی توسط مقامات انتظامی و یا قضایی و خارج نمودن آن از شمار ادله علیه متهم است. باعنایت به آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،درست است که یکی از جهات درخواست تجدیدنظر خواهی به عنوان عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه مطرح شده است اما این امربه معنای پذیرش بطلان دلیل به عنوان قاعده نمی باشد.درحقوق آمریکابرای استناد به عدم اعتبار ادله تحصیل شده در صورت نقض مقررات اصلاحیه چهارم(تفتیش و توقیف غیرقانونی)،دو تئوری« بطلان دلیل» و « میوه درخت مسموم» پیش بینی شده است؛ قاعده نخست، بی اعتباری دلیل اولیه و مستقیم ناشی از نقض مقررات را شامل می شودو تئوری دوم به این موضوع اشاره می کندکه هرگاه دلیل نخستین(درخت) به صورت غیرقانونی کسب شده باشد،دلیل متعاقب(میوه)منبعث ازدلیل اول نیز غیرقابل قبول می باشد. شایان ذکر است که گفته شود هر دو قاعده مذکور تاسیس رویه قضایی است و در مقررات آیین دادرسی آن کشور تصریح نشده است و نیز رویه قضایی انعکاس دهنده ی نه تنها قلمرو تئوری های مذکور بلکه استثنائاهای هر دو تئوری نیز می باشد.کلیدواژگان: آیین دادرسی کیفری، میوه درخت مسموم، تحصیل ادله قانونی، قاعده رد دلیل، موازین دادرسی منصفانه
-
Pages 131-147According to the Competition Law, financial sanctions are the most significant sanctions considered by legislators. They are used in cases of anti-competitive practices regarding Law on implementation of General Policies of Principle (44) of the constitution. These sanctions include confiscation of property, surplus income refund and financial penalties.Investigation and analysis of the sanctions prove that there are some ambiguities and problems which require legislators to make amendments. In addition, evaluating the deterrence effect of the fine with comparing the way they were legislated in the above-mentioned law with the model offered for an optimized fine, show that in many cases, enforcement is not efficiently deterrent because there is no balance between violation and the enforcement. In this condition, to improve regulatory compaliance for competition law, imprisonment is suggested as a preventative complementary to control breaches and avoid further violations.Keywords: Sanctions, Anticompetitive practices, Law on Implementation of General Policies of Principle (44) of the constitution, Deterrence theory
-
Pages 149-171What is the relationship between criminal law and political authority? On one hand, all criminal laws are passed by political authority and their validity apparently depends on this fact. On the other hand, when punishment theorists attempt to justify punishment, they usually try to prove moral obscenity or harmfulness of the criminal act and the offenders guilt. In the first part of this paper, we define political authority and consider its characteristic features. Thereafter, in the second part, we will try to prove that political authority cannot be established without punishment. In the final part, we argue that punishment cannot be justified regardless of political authority. Hence, as a result of a philosophical analysis of these concepts, it can be concluded that Punishment theory, in contrast to prevalent retributivist theories, is a part of political theory, not a part of moral theory. Therefore, any attempt to justify punishment depends on justifying political authority and is an integral part of political theory.Keywords: Theory of Punishment, Moral Justification, Criminal Law, Political Authority, Retributivism
-
Pages 173-194Perfectionists contrary to The idea of Neutralism and Moral pluralism recognize promotion of a good life as a duty of the governments. The main objective of the criminal perfectionism approach is to invoke the Principle of Limitation of Freedom for the evolution of personality, protection of common moral values and advancement of citizensdesires that are subject of criminal law. They believe that, its not right to leave alone citizens for their individual desires, because persons are not necessarily the best judge in assessment of right from fault in their life. In this study, it was tried to examine and scrutinize this idea, in criminal law and ethics, on the one hand, and political sovereignty instruments in establishing a perfectionist approach in the society, on the other hand. Its worthwhile that states drive their perfectionism to the valuable options like establishing educative centers, cultural centers and media training, and also avoid from unnecessary criminal conflicts and insecurity of public area by employing non-coercive tools.Keywords: Virtue, Sovereignty, Perfectionism, Liberalism, Criminal Law
-
Pages 195-217An unsolicited electronic message means any messages are sent without recipients permission and ignore her/his rights to not receiving messages. Spamming may also provide opportunities for malicious activities in the cyberspace. Problems made by spamming on one hand, and non-efficacy of self regulation techniques used by internet hosts, on the other hand, have made the legislator to take effective action against spamming. There are several countries which have enacted specific laws and regulation with respect to criminalization of spamming and provided particular limitations for data exchange in the cyberspace. It seems that issues like harm, privacy and protection of consumer rights are considered as legal foundations of such legislations. The present research aims to study the foundations of the above mentioned regulations through a comparative approach and from an action-oriented perspective.Keywords: Spamming, Cyberspace, Criminalization, Harm, Privacy Consumer's rights
-
Pages 219-242International regulations and procedures confirmed two main points; a comprehensive fight against terrorism and prohibition of any interaction with terrorist groups. But nowadays, some political necessities have caused states extensive interaction with terrorist groups behind the scenes. This is a driving factor in recognizing the responsibility of states for their roles and responsibilities in the international society against other actors. In this research, in addition to analysis the theoretical foundation of responsibility of legal persons (states leaders), we have briefly overviewed general responsibilities of states with the respect to terrorism phenomenon, and viewed the supplementary and specific responsibilities of states in the form of the doctrine of responsibility to protect against other actors of international relations. Considering the threat of these groups to international peace and security and international prohibitions, we have also reviewed moral and material supports of terrorism by some leaders and states. This situation made us to understand criminal responsibility of leaders considering all the existing restrictions, and the ability of authentication of their criminal liability and the design of this responsibility for crimes against humanity and war crimes that are available in Articles 7 and 8 of the Statute of the International Criminal Court.Keywords: International Responsibility, State Sponsors of Terrorist Groups, Criminal Responsibility, International Law
-
Pages 243-267Protecting rights of accused in a fair trial necessitates the obtained evidence in criminal procedure be according to the rules and the law. The principle of lawful evidence is accepted as a rule in American law as well as in Iranian law in certain cases to make sure that the principle of lawful evidence observed, in addition to other sanctions have mentioned inadmissible investigation and excluding the evidence providing rules have not been observed. The exclusionary rule states that any evidence which obtained by police or judicial officers illegally is not admissible. In American law the exclusionary rule and the fruit of poisonous tree have been predicted in case of violation of the fourth amendment (guarantee against unreasonable search and seizure). The first rule includes primary evidence in violation of rule of law and the second doctrine states that once the primary evidence (the tree) is shown to have been unlawfully obtained, any secondary evidence (the fruit) derived from it is also inadmissible. It should be noted that both of them are judge-made rules. Judicial precedent not only influence the territory of these theories but also exceptions of the rules.Keywords: Criminal procedure, Legally obtained evidence, Exclusionary rule, The fruit of the poisonous tree, Observation due process
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.