نشریه آینده پژوهی مدیریت
سال بیستم شماره 2 (پیاپی 81، تابستان 1388)

مطالعات گوناگون در کشورهای دیگر نشان می دهد که متغیرهایی مانند اندازه شرکت، افق پیش بینی سود، قدمت شرکت، نسبت های اهرم مالی، برتر بودن شرکت با دقت پیش بینی سود ارتباط دارد علاوه بر آن یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر نوسانات قیمت سهام است. بنابراین شناسایی عوامل و ارزیابی تاثیر آنها بر دقت پیش بینی سود و ارتباط آن با نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1383-1379 هدف اصلی این پژوهش است. درک و شناخت سرمایه گذاران از عوامل موثر بر دقت پیش بینی سود موجب انتخاب سرمایه گذاری هایی خواهد شد که از نوسانات قیمت کمتری برخوردار است.
در این مطالعه با استفاده از روش رگرسیون ابتدا رابطه بین متغیرهای مستقل (اندازه، قدمت، افق پیش بینی، نسبتهای اهرمی و برتر بودن شرکت) با مدلهای سه گانه دقت پیش بینی سود و سپس رابطه هر یک از مدلهای دقت پیش بینی سود با تغییرات (نوسانات) قیمت سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که:در مدل AFE1 چهار متغیر مستقل نسبت بدهی، نسبت بدهی به ارزش بازار سهام، میانگین فروش، و افق پیش بینی سود (فاصله دو پیش بینی ) و در مدل MSE1 دو متغیر نسبت بدهی و افق و بدهی پیش بینی (فاصله دو پیش بینی) و در مدل SQFE1 نسبت بدهی به ارزش سهام، میانگین فروش و افق پیش بینی فاصله تا تاریخ مجمع به عنوان متغیرهای مستقل در مدل های رگرسیونی موثر می باشند.
نتایج حاصل از بررسی رابطه مدلهای دقت پیش بینی سود و مدل تغییرات اول و آخر دوره (مدل1) نشان می دهد که فقط بین AFE1، SQFE1 و تغییرات قیمت مدل اول رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج حاصله از بررسی رابطه بین مدل های دقت پیش بینی سود با قدر مطلق (مدل 2) نشان می دهد که هیچکدام از مدلهای سه گانه دقت پیش بینی سود با تغییرات قیمت مدل 2 رابطه معناداری ندارد.
نتایج حاصله از بررسی رابطه بین مدلهای دقت پیش بینی سود و میانگین تغییرات قیمت بدون قدر مطلق (مدل شماره 3) نشان می دهد که هیچکدام از مدلهای سه گانه دقت پیش بینی با تغییرات قیمت مدل شماره 3 رابطه معناداری ندارد.
نتایج مطالعه به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند که در ارزیابی سهام شرکت ها به نسبت های اهرمی، وافق پیش بینی به عنوان مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر دقت پیش بینی سود توجه نمایند. نتایج این مطالعه می توند برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل مفید باشد.

در یک سازمان مدیران تصمیم گیرنده هستند و کیفیت تصمیمات آنان تعیین کننده موفقیت سازمان در جهت نیل به اهداف سازمانی است. سبک تصمیم گیری مدیران در سازمان ها متفاوت است که می تواند تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار بگیرد. یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار فرهنگ سازمانی است. فرهنگ از طریق تاثیری که بر روی مولفه های مختلف سازمان می گذارد می تواند سرنوشت سازمان ها را تعیین نماید، به همین خاطر لازم است که در سازمان ها زمینه آشنایی با فرهنگ حاکم و سبک تصمیم گیری مناسب را برای مدیران و کارکنان فراهم نمود. از دیگر عوامل تاثیرگذار بر سبک تصمیم گیری مدیران براساس نظریه هرسی و بلانچارد سطح آمادگی کارکنان می باشد که در این نوشتار به عنوان یک متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده است. این مقاله برگرفته از پژوهشی پیرامون بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و سطح آمادگی کارکنان با الگوی تصمیم گیری مدیران می باشد که در 4 شرکت فعال در زمینه لوازم خانگی صورت پذیرفته است.

پژوهش حاضر، برای نخستین بار در ایران کوشش نموده است تا با ارائه الگویی برای ارزیابی عوامل موثر بر «تبلیغات شفاهی مثبت» در بازار خدمات، گوشه ای از هزارتوی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت مشتریان ایرانی در حوزه خدمات را بنمایاند، تا بر این اساس، دیباچه ای باشد برای پژوهش آتی در راستای هر چه بیشتر عوامل تاثیر گذار؛ و امید است گامی باشد، در راهی که مارا به سوی شناخت و درک بهتری از زمینه های تاثیرگذا بر این پدیده، در «بازار خدمات» یاری نماید.
به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، مشتریان «بانک های شهرستان اراک» مورد بررسی قرار گرفته است و برای جمع آوری داده ها از «پرسشنامه» و در ادامه برای تجزیه و تحلیل داده ها از «مدل یابی معادلات ساختاری»، استفاده شده است.
نتایج حاصل از تحقیق، نشان داده است که «رضایت مندی مشتریان»، مهم ترین عامل تاثیر گذار بوده، پس از آن،«به کارگیری استراتژی بازاریابی رابطه مند»، «تصویر بانک» و «وفاداری مشتریان» از دیگر عوامل تاثیر گذار بر تبلیغات شفاهی مثبت مشتریان به شمار می روند.

در این مقاله به موضوع نحوه به کارگیری رویکرد ناب در خدمات پرداخته شده است. زیر بنای اصلی رویکرد ناب را شناسایی و حذف اتلاف تشکیل می دهد. اما در صنایع خدماتی به دلیل حضور توام مشتری و کارکنان در فرایند، علاوه بر اتلاف های معمول فرایندی، به دلیل ماهیت خدمات ، 5 گروه اتلاف ریشه ای با کمک تفکر سیستمی و الگوی انتقال فشار و مشاهدات محیطی (گمبا) تعریف شده است.
این 7 گروه برای یک مساله عمومی گروه بندی، فرموله شده است. با کمک پردازشگر تصمیمی گیری چند معیاره ELECTRETRI سطوح مختلف کلاس جهانی تعریف شده است. در نهایت یک مدل سیستمی، تمامی اجزا را به هم پیوند داده و برای استفاده در محیط سازمان های خدماتی برای تعیین سطح درآمدی و ناب بودن آماده ساخته است.
نوآوری این نحقیق، تعریف اتلاف های ریشه ای، سطح بندی و ارزیابی آنهاست. نوآوری دیگر، استفاده از مدلهای ریاضی گروه بندی است.

مدیریت کیفیت جامع یک نوع مدیریت است که با بکارگیری آن، سطح کیفی خدمات ارتقا می یابد و میتواند به خواسته های روزافزون مشتریان پاسخگو باشد. توجه به کیفیت جامع صرفا محدود به سازمان های تولیدی نمی گردد بلکه بخش دولت را نیز شامل می شود.
با تصویب طرح استقرار نظام آزمایشی مدیریت کیفیت جامع در دستگاه های دولتی مورخ 29/3/1380 ، شورای عالی اداری، استقرر این نظام در دستگاه های دولتی مد نظر قرار گرفته، ولی متاسفانه اجرای این سیستم در کشور ما در مقایسه با کشورهای پیشرفته با کندی مواجه بوده است و میزان تسری (سرایت) این نظام در دستگاه های دولتی یکسان نبوده است.
اگرچه اجرای مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی یک ضرورت است اما به نظر می آید تا زمانی که بستر سازی مناسب در زمینه های فرهنگی و غیره صورت نگیرد سازمانها منافع لازم را از استقرار مدلهای اجرایی مدیریت کیفیت جامع نظیر مدلهای ISO 9000 و غیره کسب نخواهند نمود. اما در مقابل در صورت درک صحیح و درست عوامل فرهنگی و رفع این مشکلات می توان انتظار داشت که درصد قابل توجیهی از کاربران روش های اجرایی مدیریت جامع در مسیر اجرای درست این پدیده مدیریتی (مدیریت کیفیت جامع) گام بردارند.
بعضی از این موانع فرهنگی که در سازمان های دولتی وجود دارد بنا به گزارش ها و اسناد متعدد عبارتند از: (دولت مداری، روزمره مداری، سخنوری، اتلاف گرایی و خودمحوری مدیران) که مانع اجرایی مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی است.
تحقیق حاضر به بررسی عوامل مرتبط با کندی تسری نظام مدیریت کیفیت جامع در پیکره بخش دولتی ایران پرداخته است.
در این تحقیق با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش، موضوع تحقیق و بیان مسئله از روش توصیفی- همبستگی استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده گردید که پرسشنامه بین 2000 نفر از کارکنان بخش دولتی به صورت نمونه گیری در 5 استان توزیع گردید.
در این بررسی از روش های موجود در آمار توصیفی نظیر نمودارهای جعبه ای جهت نمایش و مقایسه اطلاعات گردآوری شده استفاده گردید و برای سنجش رابطه بین متغیرها در جوابهای ارائه شده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن کمک گرفته شد و همین طور برای مقایسه نحوه توزیع عوامل مختلف در استانهای مختلف از آزمون کروسکال والیس استفاده شد.

هدف این تحقیق تبیین نقش و جایگاه سازمان های غیر دولتی ایران (NSOs) به ویژه جوانان به منظور شناسایی عوامل عمده بازدارنده اثر بخشی NGO های جوانان ایران، بررسی وضع موجود آن ها ئ رایه راهکارهایی جهت رسیدن تشکل های مزبور به وضع مطلوب (اثربخش) در قالب یک مدل پبشنهادی بوده است. در این راستا، محقق بر مبنای نظر کارشناسان NGO های جوانان و بررسی ادبیات مربوطه، از میان عوامل بازدارنده، تعداد 8 عامل عمده را انتخاب و سئوالات و فرضیه هایی را بر مبنای آن ها تدوین نموده است.
تحقیق حاضر، تحقیقی پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه NGO های جوانان ایران می باشد که از سال 1379 به بعد ز سازمان ملی جوانان اعتبارنامه دریافت کرده اند و تعداد آنها تا 1/6/1383 به 1430 تشکل بالغ گردیده است و در سراسر استان های کشور مستقر و پراکنده می باشند. از میان تشکل های فوق الذکر تعداد 400 تشکل با استفاده از فرمول و به روش تصادفی طبقاتی به عنوان نمونه انتخاب گردید، و برای آن ها پرسش نامه ارسال گردید. پس از انجام کارهای آماری، میزان ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون فرضیه های تحقیق هم به صورت تک متغیری و هم به صورت چند متغیری مورد آزمون قرار گرفتند. از آن جا که برخی از ضرایب به دست آمده در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار نبودند، جهت دستیابی به کامل ترین مدل آماری، از تحلیل رگرسیون پله ای استفاده گردید و نتیجه حاصله بیانگر این مطلب بود که بخش عمده ای از تغییرات اثر بخشی سازمان های غیر دولتی جوانان ایران به 6 عامل از 8 عامل عمده مورد بحث بستگی دارد و 2 عامل تاثیر معنی داری در پیش بینی اثر بخشی تشکل های مزبور نداشتند.

هدف مقاله حاضر، شناسایی نقش دولت الکترونیک در تسهیل به کارگیری مدیریت دولتی نوین در جمهوری اسلامی ایران براساس مدل چهار بعدی شامل: کارآمدی دولت، کوچک سازی دولت، مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها و پاسخگوتر شدن سازمان های دولتی در برابر شهروندان به منظور پاسخگویی به مسئله نامشخص بودن نقش دولت الکترونیک در تسهیل به کارگیری مدیریت دولتی نوین در جمهوری اسلامی ایران به صورت خاص بوده است. بر این اساس، از میان خبرگان آشنا با مفاهیم مدیریت دولتی نوین و خبرگان و اساتید علم مدیریت و 47 نفر از خبرگان دولت الکترونیک مستقر در وزارتخانه به عنوان جامعه تحقیق انتخاب شدند.
با توجه به ویژگی ها و شکل آماری، از روش سرشماری استفاده شده است و داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه و نیز اسناد و مدارک جمع آوری شده اند. آزمون های آماری مورد استفاده، آزمون های دو جمله ای و نیز رگرسیونم خطی متعامل در قالب مدل های معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزارهای SPSSwin و Lisrel بوده است.
نتایج تحقیق نشان داده است که پیاده سازی و استقرار دولت الکترونیک منجر به کارآمدی دولت، کوچک سازی دولت، مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها و پاسخگوتر شدن سازمان ها در برابر شهروندان نشده است. همچنین آزمون های مدل معادلات ساختاری نتایج تحقیق نیز نشان داده است که از میان متغیرهای مذکور، متغیر کوچک سازی دولت با ضریب 91/0 بیشترین و موثرترین متغیر بوده است و متغیر مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها با ضریب 82/0 کم ترین تاثیر را در میان متغیرها داشته اند. در پایان تحقیق، ضمن بیان نتایج و یافته های تفضیلی، موارد مذکور جمع بندی شده، در قالب بحث و مقایسه، نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی مدیریتی و نیز جهت پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

امروزه مدیریت سرمایه در گردش همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران است به عنوان بخشی از وظیفه مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه می باشد، با توجه به این که میزان سرمایه در گردش بر بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ریسک تءثیر دارد و از نظر سرمایه گذاران و سهامداران میزان ریسک و بازده معیار مهم در تصمیم گیری است، انجام تحقیقات در زمینه ارتباط این متغیرها می تواند اطلاعات مفیدی را برای تصمیم گیری مدیران، سرمایه گذاران و سهامداران فراهم نماید.
در این تحقیق سعی بر این است تا بررسی شود آیا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت شیمیایی و مواد غذایی بین سیاست های سرمایه در گردش و بازده سرمایه گذاری آنها ارتباط معناداری وجود دارد؟ همچنین آیا دارا بودن منابع سرمایه در گردش بیش از متوسط صنعت بر افزایش بازده سرمایه گذاری تاثیر دارد یا سبب کاهش بازده خواهد شد؟ با توجه به اینکه سرمایه در گردش بر میزان ریسک مالی (عدم توانایی باز پرداخت تعهدات) شرکت تاثیر دارد وضعیت ریسک و بازده نیز به عنوان فرضیه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت شیمیایی و غذایی می باشد که از این جامعه با استفاده از نمونه گیری 43 شرکت از صنایع غذایی و 51 شرکت از صنایع شیمیایی انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق از یک دوره 5 ساله 84-80 جمع آوری شده است. با توجه به نتایج تحقیق با افزایش سرمایه در گردش و کاهس ریسک عدم توانایی بازپرداخت بدهی ها بازده سرمایه گذاری افزایش می یابد ولی میزان افزایش سرمایه در گردش نباید از متوسط صنعت بیشتر باشد چون در اینصورت باعث کسب بازده بالاتر نمی شود و همچنین تاثیر متغیرهای مستقل تحقیق بر روی بازده در صنعت شیمیایی بیشتر از صنعت مواد غذایی است.

امروزه صنایع خودرو سازی به عنوان آینه تمام نمای توسعه اقتصادی کشور محسوب شده و نقش به سزائی در به حرکت در آوردن چرخ اقتصادی کشور دارد. اما مطالعه گذشته و حال این صنعت حاکی از آن است که علیرغم تلاش های صورت گرفته در انتقال اثربخش فناوری و رسیدن به استانداردهای قابل قبول در کسب رضایت مشتریان داخل و حضوری پایدار در بازارهای بین المللی فعالان این صنعت با چالش های مختلفی مواجه می باشند. لذا با توجه به گستره سرعت تحولات جهانی . کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی ضروریست که مدیران ومتخصصین در صنایع خودروسازی کشور ضمن عارضه یابس وضعیت موجود،مدل مناسبی را ارائه نمایند تا بتدریج امکان فعالیت این صنعت در بازارهای رقابتی با گسترش بیشتری فراهم گردد.
در گام اول با انجام مطالعات نظری، میدانی، پیشینه تحقیق و مطالعات موانع و مولفه های انتقال موفقیت آمیز فناوری استخراج و نهایتا مدل کلی انتقال اثر بخش فناوری شکل گرفت.
طراحی این مدل و مولفه های آن به گونه ای است که این صنعت بتواند این دوران گذار از بازارهای نیمه انحصاری به بازارهای رقابتی را با حفظ موجودیت خود محقق نموده و در همگام شدن با این تحولات با بهره برداری از روش های مناسب در انتقال اثر بخشی به ویژه از طریق سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و همکاری های مشترک با شرکت های معتبر جهانی در موقعیتی قرار گیرد که پتانسیل مطرح شدن در نقشه استراتژیک خودروسازی جهان را داشته باشد.
با توجه به این که اثربخش بودن مدل پیشنهادی در گرو سطح آمادگی این صنعت برای چنین انتقالی می باشد. لذا شاخص های لازم برای ازریابی میزان آمادگی این صنعت تدوین و در قالب پرسشنامه ای در اختیار خبرگان داخل و خارج از کشور قرار گرفت. داده های حاصل از پرسشنامه با روش انگاره نگاری (Concept Mapping) و استفاده ازنرم افزار «Concept System» و روش تحلیل مسیر ز طریق نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مهمترین معیارهای سنجش توانمندی صنعت خودرو در انتقال اثربخش فناوری به همراه ضریب اهمیت و امتیاز هر معیاری تعیین گردید. در نهایت با مشخص شدن محورها، معیارها و شاخص های تاثیرگذار، مدل ارزیابی میزان آمادگی صنعت خودرو در انتقال اثربخش فناوری طراحی گردید.

نظر به اینکه هدف تحقیق،دستیابی به الگوی توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران از طریق مطالعه برخی متغیرها در دوره های پنجم و ششم ریاست جمهوری و دوره های هفتم و هشتم ریاست جمهوری در ایران است؛ بنابراین وضعیت شاخص های توسعه براساس مدل نظری پژوهش در سه بخش فرصتهای اجتماعی، تامیت امنیت یا سیاستهای حمایتی و تسهیلات اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی- کیفی می باشد و مدل تحقیق با استفاده از نظریه مبنایی (استراس، 1384) به دست آمده است. در روش تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای شکست ساختاری و تحلیل رکرسیون در فواصل سالهای 1368 تا 1384 بهره گیری شده است. نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از تاثیر فرصتهای اجتماعی، تامین امنیت و تسهیلات اقتصادی- اجتماعی است. از بین هیجده شاخصی که در مدل توسعه اقتصادی – اجتماعی تخمین زده شده، سیزده شاخص بر توسعه اقتصادی- اجتماعی موثر مس باشند. که به ترتیب عبارتند از:1- امید به زندگی 2- نرخ باسوادی 3- اشتغال 4- سرانه تخت فعال بیمارستانی 5- نرخ تورم 6- تشکیل سرمایه 7- درآمد ملی 8- درآمد سرانه 9- خدمات اجتماعی 10- نرخ مرگ ومیر نوزادان 11- بیمه بیکاری 12- حوادث غیر مترقبه 13- نرخ مرگ ومیر.
میزان تاثیرگذاری متغیرها بر توسعه اقتصادی- اجتماعی به ترتیب عبارت است از :1- فرصتهای اجتماعی با ضریب تاثیر 71/0 بیشترین و سپس متغیر تسهیلات اقتصادی با ضریب 14/0 و بعد از آن متغیر تامین امنیت با ضریب 12/0.