فهرست مطالب

فقه - پیاپی 86 (زمستان 1394)
  • پیاپی 86 (زمستان 1394)
  • 182 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1396/02/26
  • تعداد عناوین: 6
|
  • سید ضیاء مرتضوی* صفحات 7-32
    در اختلافات میان حاکم و دولت اسلامی با شهروندان، افزون بر پرسش از اصل امکان طرح دادخواست علیه حاکم و دولت، این پرسش هست که چه کسی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؟ آیا حاکم می تواند به شکایتی رسیدگی کند که در آن خودش یک طرف دعوا به شمار می رود؟ چنان که این پرسش نیز وجود دارد که آیا حاکم یا دولت اسلامی در استیفای حقوق عمومی به طرح شکایت نیازی دارد یا خود می تواند برمبنای ولایت مطلقه، چنان که گمان رفته، بدون پایبندی به راهکار قضایی اقدام کند؟ در این مقاله با گذری اجمالی بر جواز طرح دادخواست علیه حاکم، دیدگاه اکثریت قاطع فقی هان تایید شده است: در آن دسته از دعاوی که یک طرف آن قاضی و حاکم اسلامی باشد، باید به داوری شخص سوم رجوع گردد. ازسوی دیگر در طرح دادخواست علیه دولت که شخصیت آن واقعیتی جز اعتبار ندارد، با این پرسش روبه روست که آیا علیه شخص حقوقی می توان طرح دعوا کرد؟ در این مقاله افزون بر پاسخ مثبت به این پرسش، در بیان نوع نسبت میان شخص حقیقی حاکم و شخص حقوقی دولت چند فرض مطرح شده و به اقتضای هریک، ماهیت طرح دادخواست علیه دولت توضیح داده شده است.
    کلیدواژگان: قضاوت، حاکم اسلامی، دولت اسلامی، ولایت مطلقه، شخصیت حقوقی
  • محمدمهدی محب الرحمان، سیف الله صرامی، محمد علی محب الرحمان صفحات 33-62
    مقاله پیش رو، پاسخ این مسئله است: «آیا دلیل فقهی بر جواز یا وجوب فیلتر و مسدود کردن شبکه های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه های اجتماعی مجازی وجود دارد؟ این دلیل یا ادله کدام اند؟»
    براساس این پژوهش و با تکیه بر آرای فقی هان بزرگ می توان چنین نتیجه گرفت: اصل اولی، حرمت منع دسترسی دیگران به صفحات اینترنت، شبکه های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی مجازی است و از دلیل حرمت حفظ کتب ضلال نمی توان برای وجوب فیلتر بهره برد. اگر شبکه های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه های اجتماعی مجازی مصداق منکر باشند، می توان از دلیل نهی از منکر بر وجوب فیلتر استفاده کرد. ضمن اینکه اگر این عمل مستلزم ضرر جانی و مالی و یا حتی تصرف در اموال باشد (که معمولا این گونه است) اذن حاکم شرع لازم است.
    کلیدواژگان: سایت، فیلترینگ، ماهواره، کتب ضلال، نهی از منکر، ظلم، ایذاء
  • سیدمحسن طباطبایی صفحات 63-92
    خمس از احکام ضروری دین مبین اسلام است که فقی هان شیعه و سنی با استناد به آیه 41 سوره مبارکه انفال و سنت نبوی و اجماع فریقین، آن را پذیرفته اند؛ باوجوداین، در مصداق های آن اختلاف وجود دارد، به ویژه منافع کسب که فقط عالمان شیعه امامیه براساس ظهور آیه و روایات معتبر ائمه معصومین: به آن فتوا داده اند.
    پرداخت خمس سرمایه و سود حاصل از آن واجب است. ازآنجاکه برخی از شرکت ها و موسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، ظاهر آن است که حکم فوق درباره آنها نیز جاری گردد؛ این تسری دو دلیل دارد: یکی تنقیح مناط در حکم وجوب خمس و دائرمدار ملکیت و منفعت دانستن آن؛ و دیگری توجه به حکم وضعی و حق مالی که شارع مقدس در منافع قرار داده و بدیهی است که احکام وضعی مشروط به اهلیت و عقل و بلوغ نیست.
    البته تمسک به این روش درصورتی است که از اختیارات ولی فقیه چشم پوشی شود؛ وگرنه، حاکم جامعه اسلامی اجازه دارد همانند اخذ مالیات که در همه جوامع مرسوم است، از شرکت ها و موسسات، خمس سرمایه و سود سالانه آنها را دریافت کند.
    کلیدواژگان: خمس، شخصیت حقوقی، شرکت، سرمایه، منافع
  • اسماعیل آقابابایی بنی صفحات 93-112
    در اصل پذیرش قاعده درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریه پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به نظر می رسد باتوجه به ویژگی های قاعده درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمی توان در تعزیرات یا دست کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست.
    اصل قاعده و لوازم آن، گرچه در محدوده برخی جرایم ازنظر فقهی پذیرفتنی است، بی توجهی قانونگذار به لوازم پذیرش این قاعده موجب می شود برخی از اصول حاکم بر حقوق کیفری درعمل نادیده انگاشته شده و موجبات سوءاستفاده را برای مجرمان فراهم آورد. این نوشته، ضمن پرهیز از مباحث موجود در مشروعیت و دامنه شمول قاعده، نحوه نگرش قانونگذار به قاعده و لوازم منفی آن را باتوجه به آرای فقهی مسئله، بحث و بررسی می کند.
    کلیدواژگان: قاعده درء، شبهه، عوامل سقوط مجازات، قانون مجازات اسلامی
  • محمد جعفر صادق پور، عبدالعلی توجهی صفحات 113-138
    قصاص، کیفر قتل یا جراحت عمدی است. یکی از شروط جریان قصاص، انتفای ابوت است. برمبنای این شرط، اگر قاتل، پدر مقتول باشد، قصاص در حق او جاری نمی شود. مستندات روایی و شهرت فتوایی که بر این مسئله نزد فریقین اقامه شده، قانون گذار را بر آن داشته در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این شرط را درنظر بگیرد. اطلاق کلام فقی هان و نص قانون، مقتضی انتفای مطلق قصاص پدر به سبب قتل فرزند است. این درحالی است که برخی، درصورت سبق تصمیم یا وجود انگیزه هایی چون دشمنی و طمع، پدر را مستحق قصاص دانسته اند. در این نوشتار، با روشی توصیفی تحلیلی، با استناد به روایات مرتبط، چنین نتیجه گرفته می شود که سقوط قصاص پدر، حکمی عام و مطلق است و تخصیص آن به مواردی چون قتل با سبق تصمیم، مستلزم اعراض از روایات است. درعین حال، ثابت می شود چنین حکمی تنها مخصوص پدر است و مادر، جد یا جدات را به هیچ وجه شامل نمی گردد.
    کلیدواژگان: قصاص، انتفای ابوت، سبق تصمیم، قصد، جدپدری
  • میثم خزایی، طه زرگریان، محمدحسن حاجی محمره صفحات 139-166
    مبادلات پولی در فقه اسلامی «بیع صرف یا بیع الاثمان» نامیده می شود. مشهور امامیه صحت بیع صرف را به سه شرط «مثلا بمثل»، «یدا بید» و «تقابض در مجلس» منوط نموده‏اند. باوجوداین، فقی هان امامیه در اعتبار شروط بیع صرف درباره معاملات ارزی، باوجود مشترک الموضوع بودن آنها، اختلاف نظر دارند. با بررسی مبانی روایی باید گفت رعایت شروط نقد بودن (یدا بید) و تساوی در مقدار (مثلا بمثل) در معاملات ارزی جهت جلوگیری از ربا الزامی است؛ افزون براین، تقابض در مجلس در معاملات پولی ای که عوضین (ارز‏ها) دارای واحد مشترک است، شرط نیست؛ زیرا اختلاف ناشی از نوسانات قیمت در آنها منتفی است. باوجوداین، در معاملاتی که واحد پول ها متفاوت است، به دلیل رفع اختلافات ناشی از نوسانات قیمت، تقابض در مجلس را باید شرط دانست.
    کلیدواژگان: بیع صرف، مبادلات ارزی، اسکناس، ربا، تقابض در مجلس، مبادلات پولی
|
  • Sayyed Ziya Mortazavi * Pages 7-32
    In disputes between the Muslim governor and state with the citizens, apart from the issue of initiating an action versus the ruler and government, there is this question that who is competent for its trial? Can this ruler hear the case which himself is one part of it? Similarly, there is this question that does the Islamic ruler or state require to raise an action in order to receive the public rights or , as thought by others, according to his absolute guardianship, can the governor carry it out without resorting to any judicial strategy?
    In this paper, with a glance at the admissibility of bringing an action versus a governor, absolute majority of Shiite jurists`s viewpoint have been confirmed: in those cases that the Islamic Governor or judge is one of the parties, it should be resorted to arbitration of a third person. In the other hand, by raising an action against state which its personality has no reality except abstraction, there is a question that can it bring an action against a legal person?
    In this article, in addition to a positive answer to the mentioned questions, it was stated that there are some probabilities regarding the types of relationship between natural person of a governor and legal person of a state, and the nature of initiating proceedings was explained as each case appropriates.
    Keywords: judgment, Islamic governor, Islamic state, absolute guardianship, legal personality
  • Mohammad Mahdi Moheborahman, Sayfollah Sarrami, Mohammad Ali Moheborahman Pages 33-62
    This paper is a jurisprudential answer to this question: " Is there any jurisprudential evidence for admissibility or obligatory of filtering and blocking T.V. channels, web pages and virtual social websites? what is this evidence?" In accordance with this research and based upon grand jurists` opinions, it can be resulted that the first principle is prohibition of preventing others to access for internet pages, T.V. channels and virtual social websites, and the reason of prohibition of possessing the heretical books can`t make their filtering mandatory. Of course, if T.V. channels, web pages and virtual social websites are the proof of the evil, evidence of preventing from the evil can include it. Meanwhile if this act causes a bodily harm and loss of proprietary or even is possession of his property (which is usually as such ), judge`s permission is required.
    Keywords: website, blocking, satellite, heretic books, preventing the people from doing an evil, oppression, harassment
  • Sayyed Mohsen Tabatabai Pages 63-92
    khoms is Islamic true religion`s one of the necessary precepts which the Shiite and Sunni Jurists have adopted khoms in reference to verse 41/chapter anfal, the prophetic tradition and the two groups` consensus, but they differ in the examples, specially the Shiite scholars only give opinion to it because of appearance of the mentioned verse and the innocent Imams` reliable traditions.
    Paying khoms of the capital and its profit is obligatory, and whereas some companies and institutions have independent legal personalities, it seems that the above sentence is applied to them; the reasons for this are two things: the first is basis expurgation in the necessity order of khoms and regarding it as ownership and benefit, and the second one is an attention to conventional sentence and financial right placed in the benefits by the holy legislator and it is clear that conventional sentences are not conditionalupon capacity, reason and puberty.
    Of course, it is resorted to this manner where guardian jurist `s powers is abandoned, otherwise a governor of Islamic society is allowed to take khoms of the companies and institutions` capitals and annual benefits as well as tax which are customary in all the societies.
    Keywords: khoms, legal personality, company
  • Ismaeil Aghababaei Beni Pages 93-112
    When we accept dar` rule, we will face with two agreeable and disagreeable viewpoints to it, and some scholars are opposed to extension of the rule to the Ta`zir and Qesas crimes. Among the existing jurisprudential opinions, the legislator underlies its acceptance theory and its extension to ta`zir and qesas which seems not to be applicable to the Ta`zirat or, at least, to the reasonable ones because of specifications of the mentioned rule and its basic difference with the innocence principle.
    The rule itself and its requisites are acceptable in the limits of some crimes, but the legislator`s inattention to these requisites makes some of dominant principles in the criminal law practically ignored, and causes the offenders to abuse them.
    This paper discusses the legislator`s attitude towards the rule and its negative requisites with due attention to the jurisprudential opinions regarding the issue, meanwhileavoids the exiting debates on the legitimacy and inclusion scope of the rule.
    Keywords: dar rule, doubt, waiving conditions of punishment, Islamic punishments code
  • Mohammad Jafar Sadegh Pour, Abdol Ali Tavajohi Pages 113-138
    Murder and intentional injury are punished by Qisas. One of the conditions of executing qisas is lack of paternity. Accordingly, a murderer is not retaliated where he is father of his victim. Traditional documentaries and renown legal opinions which are raised on this case by the Shiite and Sunni groups, make the legislator consider the mentioned condition in the article 301, Islamic penal code of 2014.A father that murders his offspring, is not absolutely taken in retaliation in accordance with absoluteness of the Shiite Jurist`s words and text of law. This is while that according to some jurists`s opinions, retaliation is executed on a father where he murders his child with malice aforethought or motives such as hostility and greed.
    In this paper, based on a descriptive-analytical method and connected narrations, it is resulted that annulling qisas of father is a general and absolute legal commandment, and limiting it to some situations such as killing with malice aforethought, necessitates abandoning the traditions. At the same time, it proves that such an legal precept is especial for father, and it does not apply to mother, grandfather and grandmother at all.
    Keywords: retaliation, lack of paternity, malice afore thought, intention, grandfather
  • Maysam Khazaee, Null Null, Mohammad Hasan Haji Lohammareh Pages 139-166
    Monetary exchanges in Islamic jurisprudence as a title of cash sale are presented and mentioned their necessary terms. there are three conditions according to Imamate`s famous opinion: equality in amount, paying in cash, , and taking possession in one session. Imamate jurists have different opinions regarding the validity of terms for cash sale in foreign exchange transactions, in spite of they are common issue. By investigating the foundations of traditions, it should be said that compliance of the two first conditions i.e. equality in amount and paying in cash for the currency transactions and preventing usury are necessary. Similarly, it must be noted that taking possession in one session in monetary exchanges whichcurrencies have common unit, is not a condition, because differences caused by price Fluctuations in them is negative. But because of Resolving Disagreements caused by price Fluctuations in transactions which currencies are different, taking possession in one session should be regarded as a condition.
    Keywords: cash sale_currency transactions_banknote_usury_taking possession in a session_Monetary exchanges