فهرست مطالب

  • پیاپی 9 (پاییز و زمستان 1394)
  • 174 صفحه، بهای روی جلد: 80,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1394/12/23
  • تعداد عناوین: 6
|
  • سید محمد مهدی ساداتی* صفحه 9
    کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد کشورهای عضو را به ایجاد نهاد یا نهادهای متناسب برای پیشگیری و مبارزه با فساد توصیه نموده است. به رغم تاکید فزاینده درباره مبارزه با فساد، بسیاری از تلاش ها در این زمینه به دلایلی مانند: اهداف غیرواقعی، شاخص های ارزیابی نامناسب، اعتبار اندک سازمان های مبارزه با فساد در افکار عمومی و عدم حمایت های سیاسی لازم به شکست انجامیده است؛ لذا بررسی کارامدی سازمان های مبارزه با فساد می تواند بسترساز مبارزه ای کارامد با فساد باشد.
    این مقاله با روشی تحلیلی و تاکید بر سند مهمی مانند کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و مقایسه آن با طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، به ارائه مدلی جامع در مورد معیارهای کارایی درون سازمانی نهادهای مبارزه با فساد می پردازد.
    در بیشتر مطالعات انجام شده داخلی و بین المللی، این معیارها احصا نشده، مورد بررسی قرار نگرفته و مدلی نیز برای سنجش کارامدی و اثربخشی این نهادها که از جمله نهادهای حاکمیتی محسوب می گردند، ارائه نشده است؛ بلکه آنچه شاهد آن بوده ایم توصیه های کلی و مطالعات تطبیقی در حوزه سازمان های مبارزه با فساد بوده است.
    این نوشتار با ارائه نظریه نوینی به نام نظریه انسجام در زمینه کارامدی نهادهای مبارزه با فساد اقتصادی و تقسیم معیارهای کارامدی براساس این نظریه به معیارهای انسجام درونی و بیرونی و همچنین با تحلیل سند سازمان ملل و طرح مزبور براساس این معیارها، به ارائه پیشنهادهای کاربردی می پردازد.
    کلیدواژگان: پیشگیری از فساد، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، کارامدی، نهاد مبارزه با فساد
  • علی اکبر گرجی ازندریانی، یونس فتحی* صفحه 29
    کارمندان دولت بخش عظیمی از شهروندان جامعه هستند که وظیفه انجام و ارائه خدمات عمومی به مردم را بر عهده دارند. در یک نظام استخدامی شایسته سالار و مطلوب، نظارت بر عملکرد کارمندان از اهمیت فراوانی برخوردار است. هر چند پیش گیری از فساد و تخلفات کارکنان دولت دارای اهمیت فراوانی است، لیکن همیشه ارتکاب تخلف از طرف برخی کارمندان قابل تصور است. رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت بخشی از دادرسی اداری اختصاصی است. در کشور جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ، مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن صورت می گیرد. هدف این مقاله، آسیب شناسی فرایند دادرسی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و شناسایی نقاط ضعف این مراجع در رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت است تا ما را به اصول مطلوب دادرسی در این مراجع رهنمون نماید. سعی خواهیم نمود با اعمال این اصول و معیارها یک الگوی مطلوب دادرسی در این هیات ها را معرفی نماییم.
    کلیدواژگان: دادرسی اداری، تخلفات کارکنان دولت، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، دادرسی منصفانه، الگوی مطلوب دادرسی
  • آیت مولایی* صفحه 53
    مفهوم خط مشی عمومی از جمله موضوعات حقوق عمومی اقتصادی است که در آن، شیوه ها و سازکارهای بهره برداری از ابزارهای گوناگون خط مشی گذاری عمومی به بحث گذاشته می شود. موضوع اصلی نوشتار حاضر توجه به چگونگی انتخاب ابزارهای خط مشی عمومی از بین ابزارهای مختلف: داوطلبانه، مختلط و اجباری توسط متفکرین است؛ این که اولویت مکاتب فکری لیبرال کلاسیک، نئوکلاسیک، سوسیالیسم کمونیسم و دولت رفاه در انتخاب ابزارها چیست؟
    یافته نوشتار حاضر آن است که در مکتب فکری لیبرال کلاسیک، اولویت اصلی تاکید بر ابزارهای داوطلبانه است. در نئوکلاسیک بر مقررات گذاری تاکید فزاینده ای می شود اما در دولت رفاه بر ابزارهای اجباری بیش از سایرین توجه می شود. این در حالی است که در مکتب، سوسیالیسم - کمونیسم ضمن تاکید بر برخی ابزارهای اجباری سایر ابزارها نفی می شود.
    کلیدواژگان: خط مشی عمومی، مکتب لیبرال کلاسیک، مکتب نئوکلاسیک، مکتب سوسیالیسم، کمونیسم و مکتب دولت رفاه
  • محسن خاکزاد شاهاندشتی* صفحه 77
    بررسی تطبیقی نظارت قضایی بر منابع درآمد شهرداری در ایران و انگلستان با هدف تبیین اصول حقوق اداری به نحوی که در کنار توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به حفظ و حمایت از حقوق آنها بپردازد صورت گرفته است تا امکان استفاده از آن در مسیر تصویب لایحه تامین منابع درآمدی پایدار در مجلس شورای اسلامی و قدمی کوچک در غنی سازی ادبیات حقوق مالیه شهری برداشته شود. بررسی حاضر با توجه به دستاوردهای اقتصاد شهری و تامین مالی در کشور انگلستان به عنوان کشوری پیشرفته و دارای نظام مالی قدرتمند می تواند بر بهبود وضعیت تامین درآمدهای پایدار برای شهرداری و نظارت مالی درست بر هزینه کرد این درآمدها در ایران موثر باشد. رهیافت نهایی این پژوهش آن بود که مرجع تعیین کننده منبع درآمدی شهرداری در وضعیتی که تکلیف پرداخت را بر شهروندان تحمیل می نماید مبسوط الید نیست و می بایست آن را در محدوده ای از اصول حقوقی اعمال نماید که پشتیبان حقوق افراد در یک دولت قانونمدار است. اقتباس از دستاوردهای حقوق انگلستان دراین زمینه و پیش بینی نظام درآمدی پایدار به نحوی که آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را بر پیکره شهر وارد نیاورده و اسباب انضباط مالی را محقق نماید به همراه ارتقای بهره مندی از اصول حقوق اداری مدرن به عنوان مبنای استناد و استدلال در آراء دیوان عدالت اداری پیشنهاد گردید.
    کلیدواژگان: نظارت قضایی، اصول حقوق اداری، اصل قانونی بودن، منابع درآمدی پایدار، دادگاه اختصاصی اداری
  • سام محمدی*، فخر الدین اصغری آقمشهدی، محمد جواد حاجی حسینی صفحه 113
    نسل جدیدی از قراردادهای نفتی تحت عنوان آی.پی.سی. با اهدافی همچون حفظ و ارتقای جایگاه ایران در اوپک و بازار جهانی نفت و گاز طبیعی در افق بلندمدت، ایجاد تحول در فرآیند توسعه، اکتشاف و بهره برداری بهینه میادین نفت و گاز کشور و... تدوین شده اند. این قرارداد علی رغم اینکه به لحاظ حقوقی از نوع عقود معین [قانون سرمایه گذاری خارجی] و در زمره قراردادهای مشارکت است؛ اما به لحاظ طولانی بودن مدت قرارداد، سهم قابل توجهی از تولید میدان نصیب شرکت های نفتی خارجی می شود که کاملا مشابه قراردادهای امتیازی است و در بررسی این قراردادها خواهیم دید که ساختار آی.پی.سی به گونه ای است که جایگاه کارفرما نسبت به قراردادهای بیع متقابل تقلیل می یابد و اساسا در آی.پی.سی، کارفرما به معنای سابق وظایف خطیری ندارد؛ زیرا پیمانکار تمام دوره توسعه و تولید را در اختیار دارد و هر عملکردی نتیجه خود را در میزان تولید نشان می دهد و بر سود پیمانکار تاثیر می گذارد که این موضوع حاکی از آن است که این قرارداد نمی تواند الگوی مناسبی برای نظام قراردادهای نفتی باشد و خسارات جبران ناپذیری بر منافع ملی بلندمدت در بخش نفت و گاز خواهد داشت.
    کلیدواژگان: IPC، نسل چهارم، بالادستی، نفت
  • محمد جلالی*، میثا کامیاب صفحه 137
    پلیس اداری، به عنوان قالبی مفهومی برای تامین نظم عمومی، چهره ای دوگانه دارد. این مفهوم از یک سو محدودکننده آزادی هاست و از سوی دیگر، با تامین نظم عمومی بستر مناسبی را برای اجرای حق ها و آزادی ها فراهم می آورد. در جوامع لیبرالی همچون فرانسه، با پذیرش این که آزادی بدون نظم به هرج ومرج منجر می شود؛ رویه قضایی در تعریف نظم عمومی نقش پررنگی داشته و با مشخص نمودن حوزه های آن، چارچوب مشخصی نیز به پلیس اداری داده شده است. امروزه، بعد از دو قرن به مدد قانون و رویه قضایی، پذیرش امنیت عمومی، بهداشت عمومی و آسایش عمومی به عنوان عناصر سنتی و حداقلی نظم عمومی اختلاف برانگیز نیست و قصور پلیس در تامین آن ها موجبات مسئولیت اداره را فراهم می کند. علاوه بر این، در سال های اخیر در حوزه نظریه پردازی پلیس اداری، سخن از وجود نظم غیرمادی نیز می رود؛ نظمی مبتنی بر ارزش که در قالب کرامت انسانی متجلی می شود و تنها در صورت وجود شرایط خاص محلی، اخلاق عمومی را نیز به روزنه عمل پلیس اداری بدل می سازد.
    کلیدواژگان: پلیس اداری، نظم عمومی، کرامت انسانی، امنیت عمومی
|
  • Seyed-Mohammad-Mahdi Sadati* Page 9
    United Nations Convention against Corruption (UNCAC) has recommended the country to establish agencies against corruption. In spite of increasing emphasis on combating corruption, the efforts failed because of some reasons: unrealistic purposes, inappropriate performance indicators, low public credibility and losing political support. So studying about the efficiency criteria of Anti-corruption agencies can lead to a more effective fight .
    This article by analytical method and concentrating on UNCAC and comparing it with the bill to Formation of Agency against Corruption in Iranian Parliament, offers a model to access the efficiency of the anti-corruption agencies. In most studies, argued about this issue generally and did not submit any accurate model and only we regarded general studies and recommendations .
    This research, by presenting the new theory as coherent theory and dividing the efficiency criteria of these agencies to internal and external factors and also by analyzing the UN documents and the bill to Formation of Agency against Corruption, offers practical tips .
    Keywords: anti-corruption agency, corruption, economic crime, efficiency, prevention of corruption
  • Aliakbar Gorji, Yuones Fathi* Page 29
    The vast majority of citizens who are civil servants and public service obligation to serve the people. In a system of meritocracy and good employment, monitoring the performance of employees is of great importance. Although the prevention of corruption and malfeasance of government employees is very important, but some employees is always a violation of the Administrative Violations process image government employees are part of the administrative proceedings. in our country the discipline of administrative violations of state employees handle administrative violations according to law and its executive regulations .
    Keywords: process of administrative, violations of state employees, staff deal with administrative violations, due process, the desired pattern proceedings
  • Ayat Mulaee* Page 53
    Concept of public policy is one of subject of economy public law. In The public policy are discussed methods and mechanisms of use of different tools of public policy making. The main topic of the present paper is about how to choice of the tools of public policy making among: voluntary, mixed and mandatory different tools by thinkers; What is the priority of the classic liberal, Neo classic, Socialism – Communism and Welfare state Schools in select of the tools?
    Results of the present paper is that the principal priority of the classic liberal school is emphasis on voluntary tools. In Neoclassic is increasingly on regulation, but in welfare state is regards to mandatory tools more than others. However, in Socialism – Communism school it is emphasized on the some of mandatory tools and negate the other tools.
    Keywords: public policy_Classic Liberal School_Neoclassic School_Socialism – Communism School_Welfare State School
  • Mohsen Khakzad Shahandashti* Page 77
    A comparative study of judicial review on determining Municipal revenue resources in Iran and England’s law with analytical methods by using library and internet resources to explain principles of administrative law in a way that besides municipal development and promotion of desirable services to citizen, preserve and protect the rights was taken to arise it in direction of approving the bill of stable revenue resources in Islamic council parliament and a small step in enriching the literature of municipal finance law. Considering urban economic achievements and financing in England as a developed country with a strong financial system can effective in providing situation of supply stable revenue resources for municipal and financial reviewing of the spending of these revenues in Iran.The main question of this study was that in judicial reviewing on determining the municipal revenue resources, what legal principles governing and dynamics these principles on financing municipal in Iran and England in what way are evident. The hypothesis of the study was that the principle of legality and other administrative law principles dominated in determining municipal revenue resources and verdicts issued from the tribunal of administrative justice in Iran and the Supreme Court and administrative tribunal in England and the effect of these principles are evident. Although the lack of the references and legal literature is evident in urban finance coused there is not enough background for subject of research but there has been an acceptable literature on concept of judicial review. The outcome of this research was to determiner authority of the municipal revenue resource in a situation where task of payments put on citizens is not free, and it should be acted based on legal principals to be supportive of citizen's rights in legality govern. The adoption of England law achievements in this field and predicting stable revenue system in a sense that prevents social, economical, and environmental doesnt enter in statue of the city and realize the fiscal discipline with the enhance the enjoyment of modern administrative law principles its suggested as a basis of documentation and arguments of administrative justice tribunal decisions.
    Keywords: Judicial review, administrative law principal, the stable revenue resources, taxes (duties), tax, administrative procedures
  • Sam Mohammadi*, Fakhroddin Asghari Aghmashhadi, Mohammadjavad Haji Hosseini Page 113
    A new generation of oil contracts, named I.P.C. have been introduced whose objective is to preserve and promote Iran’s stance in OPEC and world oil and gas market for long time, to create changes in optimum development, extraction and operation process in Country’s oil and gas fields, …. , One characteristic of these contracts, i.e. their long duration, gives a considerable share of field production to the foreign oil companies. From this perspective, they are similar to privileged contracts. Once we study these contracts, we will find out that unlike buy-back contracts, the structure of the I.P.C. contracts have been defined in a manner that position of the employer is reduced, and in principle, in the I.P.C. contracts, unlike previous contracts, the employer does not have important tasks, because all the development and production is vested to the contractor and the result of any function appears in the amount of production that affects the profit of the contractor. This fact shows that the I.P.C. contracts may not be considered as appropriate sample for oil contracts and may inflict unlimited damages on long-term national interests in the field of oil and gas.
    Keywords: IPC, 4th generation, upstream, Oil
  • Mohammad Jalali*, Meisa Kamyab Page 137
    The Administrative police, known as a function for securing public order, represent a double conflictual face. Regarding Freedoms, the notion may be understood as restrictive as well as supportive by providing an appropriate context for the exercise of the constitutional rights and freedoms through securing public order. In French liberal society, accepting that freedom with no order would lead to anarchy, the judicial procedure plays a significant role in defining public order and consequently the frame in which the powers of police should be exercised. Nowadays, there’s no debate in accepting public security, public health, and public tranquility as traditional elements of public order, which can provoke the Administration’s responsibility in case of police deficiency. In recent years, a sort of order based on values is appeared. Incarnated in human dignity, the immaterial order allows police to interfere for saving public morality in case of special circumstances.
    Keywords: administrative police, public order, human dignity, public security