مجله تحقیقات حقوقی
پیاپی 60 (زمستان 1391)

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی در پاسخ به نگرانی های متداول جامعه بین المللی در خصوص مخاطرات و تهدیداتی شکل گرفته است که شرکت های فراملی در جامعه جهانی ایجاد می کنند. مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی و یا ضرورت تحقق محدودیت های حقوق بشری به این معنا است که شرکت های فراملی از آن جهت که در جامعه بین المللی زیست اجتماعی دارند و از حقوق و آزادی های جامعه بین المللی مسئولیت دارند و بایستی نسبت به رعایت، احترام و ارتقا حقوق بشر همت گمارند این در حالی است که حقوق بین المللی موضوعه فاقد رژیم جامع؛کامل؛منسجم و مستقل مسئولیت پذیریشرکت های فراملی است با این وجود؛با تمسک به «حقوق نرم و یا اقوام نیافته»می توان ارکان وجودی مسئولیت اجتماعی شرکت های چند ملیتی را استنتاج کرد و نظام حقوق بین الملل را به سمت و سوی آرمان عدالت نزدیک ساخت.

یکی از مسائل مهم حقوق قراردادها مسئله پیش بینی نقض قرارداد می باشد. پیش بینی نقض در جایی محقق می شود که معلوم شود یکی از طرفین قرارداد، خواه به طور عمدی و یا غیر عمدی،قرارداد را در آینده نقض خواهد نمود،لیکن هنوز به طور واقعی قرارداد را نقض ننموده باشد. در چنین وضعیتی طرف مقابل چنانچه تا زمان نقض واقعی صبر کند متحمل ضررهای غیر قابل جبرانی خواهد شد. لذا برخی قوانین به او اجازه می دهد تا اجرای تعهداتش را تعلیق و یا قرارداد را فسخ نماید. در این مقاله قصد داریم شرایط و آثار نقض قابل پیش بینی در مقررات و همچنین در نظام های حقوقی آمری:ا، انگلیس و ایران را مورد بررسی قرار دهیم.

هدف اولیه طرفین قرارداد،علی الاصول، اجرای قرارداد است ولی ممکن است بنا به دلایل یکی از طرفین یا هر دوی آنها،قرارداد را نقض کنند؛این نقض ممکن است به سبب احراز عدم اجرای قرارداد در موعد قرارداد یا متوقع گویند؛نقض قرارداد بسته به اهیمت و اساسی بودن آن، می تواند برای متعهدله حق تعلیق یا حق فسخ قرارداد را آیجاد نماید. با وجود اینکه نهاد «نقض قابل پیش بینی » ریشه در حقوق انگلستان دارد اما در کنوتنسیون بیع الملل به طور منظم و کاملتری در مواد 71،72،73 وارد شده است. اگرچه این نهاد حقوقی به عنوان یک قاعده مسلم و مدون در نظام حقوقی ما پذیرفته نشده است ولی به نظر میرسد که بتوان نهاد حاضر را تحت « لزوم رعایت حس نیت» به عنوان یکی از منابع تعهدات متعاقدین و با وحدت ملاک از برخی از مواد قانونی نظیر مواد 237،238،422 تجارت ، مورد پذیرش قرار داد.

هنگامی که شخصی با قصد نقض قوانین جزایی مرتکب عملیات مادی شده و حتی آن را به پایان رسانده ولی نهایتا به علت غیر مجرمانه بودن مقصود فاعل،عملیات این وصف جزایی نیافته و نتیجه مجرمانه محقق نگردد، جرم وهمی به وجود می آید. این وضعیت که در کتب حقوق کیفری به ندرت مورد اشاره قرار گرفته، بلحاظ شباهت با برخی دیگر از عناوین و مفاهیم فقهی و حقوقی،در بسیاری از موارد عملا با آنها خلط می شود. غیر مجرمانه بودن جرم وهمی و عدم قابلیت اعمال واکنش کیفری نسبت به آن ، در مقابل ماهیت کیفری و لااقل قابلیت جرم انگاری مفاهیم مشابه با این وضعیت،تفکیک آنها را از یکدیگر ضروری می سازد. در مقاله حاضر پس از تبیین شرایط تحقیق جرم وهمی و اثبات ماهیت غیر کیفری آن، این وضعیت از مفاهیم مشابه (تجری، جرم محال و اشتباده)تفکیک شده است.

پیمانکاری،یک نه نهاد حقوقی حقوق تجارت است. اگرچه ،قانون تجارت،این موضوع را به صراحت بیان نکرده است ولی این امر از طریق تجزیه و تحلیل های حقوقی از اعمال پیمانکاری و مقایسه ماهیت آن با نهاد حق العمل کاری و دلالی قابل استنباط است همان طوری که حق العمل کار، در برخی مواردی که کالاهایی را که دارای قیمت بازاری معین یا مظنه بورسی است، با طرف قرارداد شدن با آمر خود، آنها را مورد خرید و فروش قرار می دهد، پیمانکار هم از طریق نمایندگی مستتر در آنکه عنصر فرعی و ضمنی عقد پیمانکاری است،اموال منقول را به کارفر تملیک می کند این تملیک اموال و همچنطن در برخی موارد از پیمانکاری که،تملیک اموال صورت نمی گیرد، صرفا به تهیه عوامل کارگر وپیمانکاران فرعی منجر می شود ، آین عمل می تواند مشمول قسمت آخر بند 3 ماده 2 قانون تجارت باشد،زیرا مطابق بند مزبور، تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی، پیدا کردن خدمه و غیره، تجاری است. به همین دلیل است که بند1 ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376، پیمانکاری را در ردیف حق العمل کاری و دلالی و غیره،نهاد تجاری دانسته است . بنابراین در این مقاله سعی شده است که ،با تحقیق علمی و استدلال های منطقی اثبات شود که ، پیمانکاری یک نوع از انواع اعمال تجاری ذاتی است و نتیجتا انجام دهنده اعمال پیمانکاری، بر اساس تعریف ماده 1 قانون تجارت، تاجراست.

در تاریخ 1382 مجلس قانون گذاری ایران، قانون تحت عنوان «قانون تجارت الکترونیک» را به تصویب رساند. اگر چه این قانون مبنای حقوقی رضایت بخشی را برای تجارت و ارتباطات الکترونیک فراهم آورده است؛با این حال ضرورت دارد مورد جرح و تعدیل و اصلاح قرار گیرد. هدف از نگارش این مقاله بررسی و تحلیل انتقادی از متن، معنی و مفهوم مقررات قانون یاد شده به منظور ارزیابی وضعیت فعلی این قانون و نیز مشخص کردن نقایص آن می باشد. مقاله حاضر ایراداتو مشکلات مختلف قانون موجود را مشخص و نیز آشکار می سازد که قانون فعلی در جنبه های مختلف از نقاط ضعف برخوردار است. در نهایت این مطالعه پیشنهادتی را جهت اصلاح و ارتقاء مفاد مقررات این قانون ارائه می دهد.

طراحی و اجرای دقیق و صحیح تمرکززدایی اصولی، برای سازمان دهی مناسب اداره دولت- کشور، نیازمند اصول مختلفی است که بتوانند چارچوب بندی درست این شیوه از اداره امور محلی را در کنار سایر مفاهیم به ارمغان بیاورد. طبقه بندی درست این اصول در کنار بررسی علمی آنها می تواند کمک شایانی به این امر نماید.اصول تحدید کننده، در کنار اصول راهنمای تمرکز زدایی دو طبقه کلی از این اصول می باشند. اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نیز برابری و رعایت موازین اسلامی، اصولی هستند که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی محدود کننده تمرکززدایی می باشند. آشنایی دقیق با حدود و ثغور این اصول می تواند ضرورت وجودی آنها را برای یک تمرکززدایی اصولی فراهم و از تهدیدات ناشی از درک ناصحیح و نابجای آنها برای چنین مفهوم ارزشمند و مفیدی در عرصه حقوق اداری جلوگیری نمایند.

دادگاه های نورنبرگ و توکیو به عنوان اولین دادگاه های کیفری بین المللی زمانی توسط متفقین تشکیل شدند که مقررات بین المللی در خصوص حقوق متهم وجود نداشت. اما پس از پایان جنگ دوم جهانی،گام های موثری در این جهت برداشته شد. اسناد متعددی در سطح جهانی و منطقه ای،این موضوع را به تفصیل مورد اشاره قرار دادند و ساز و کارهایی نیز همانند کمیته حقوق بشر سازمان ملل و دویوان اروپایی حقوق بشر برای اجرای آنها پیش بینی گگردید. نهادهایی که با تفسیر حقوق متهم، کمک قابل توجهی در پیشبرد و توسعه آن ایفا کرده اند. حق برابری امکانات، از جمله این حقوق به شمارمی رود.به این ترتیب انتظار می رفت که دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و روانداد با توجه به تحولات اخیر، به خوبی قادر به رعایت این حق در جریان دادرسی شوند. اما مغایرت آرا صادره توسط این دادگاه با توجه به ساختار و اهدافی که دنبال می کند ، می تواند تفسیر متفاوتی از مصادیق حقوق متهم ارائه دهد.مقررات اساسنامه و قواعد دادرسی دادگاه کیفری بین المللی نیز به گونه ای تنظیم گردیده که احتمال نادیاه گرفته شدن حق برابری امکانات را به وجود آورده است.

حمایت از حقوق بنیادین بشری، امروزه به یک اصل و معیار مهم انتساب نیک و یا شر بودن یک حکومت مبدل شده است . اطن حق از نتایج حق آزادی بیان محسوب می شود و هر چند ریشه ای سنتی و تاریخی دارد، اما انفجار اطلاعات از طریق پیشرفت فناوری عصر حاضر تعاریف و معانی آن را تقریبا دگرگون ساخته است. تا چندی قبل دسترسی به اطلاعات در محدوده اطلاعات و اسنادی که در مراکز دولتی و بعضا خصوصی نگهداری می شد ترجمه می شد و بالتبع این حق برای شهروندان محترم شمرده می شد. که به صورت نیاز، اطلاعاتی که منع قانونی برای انتشار ندارند، در دسترس شان قرار گیرد اما امروزه با رشد گسترده فناوری های جدید همچچون اینترنت و قابلیت هایی که استفاده از این پدیده در میان آورده است،تقریبا مفهوم اطلاعات و دسترسی به آن تحولی شگرف را در خود می بیند به همین نسبتی که تحولات فناورانه رفاه و پیشرفت های فنی و تجربی را به ارمغان می آورند انتظار بشریت این است که مفاهیم حقوق بشری و حمایت های از آزادی ها ارتقاء پیدا نماید. از این دیدگاه دسترسی به هر نوع اطلاعاتی که در فضای اینترنت به وجود می آید باید جزء حقوق بنیادین آزادی بیان و اطلاعات شمرده شود. زیرا این اجازه نتیجه ضمنی و قطعی محترم شمردن آزادی عقیده و بیان است در این تحقیق بع بازشکافی مفهوم دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان در محیط اینترنت به منظور تقویت مشارکت شهروندی پرداخته شده است مسئله اصلی این است که آیا واقعا گسترش استفاده اینترنت این قابلیت را دارد که میزان مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی مرتبط با حاکمیت را افزایش دهد. تقویت ضریب مشارکت سیاسی از طریث دسترسی به اطلاعات و گسترش فضای سایبر موضوعی کاملا به روز و مورد توجه دانشمندان حقوق و علوم سیاسی است. در حالی که در برخی از کشورهای پیشرفته کاهش حضور و مشارکت شهروندان در امور حکومت به مسئله ی نگران کننده بدل شده است، به نظر می رسد تجویز تقویت دسترسی به اطلاعات و گسترش فضای سایبر در جهت ایجاد شور انگیز ه در میان شهروندان برای حضور توام با عقلانیت و آگاهی سیاسی بسیار شفابخش است.

قانون کار ایران پس از حدود دو دهه با تصویب قانون«رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی» در 25/8/87 و با جهت گیری تسهیل فعالیت های تولیدی تغییراتی نموده است. گامی فراخ که طبق تصریح خود مقنن، آغاز راه بوده و دیگر نشانی از حمایت های گذشته از کارگر ندارد. الزامی شدن انعقاد قراردادهای بیشتر از سی روز در فرم ارائه شده وزارت کار،پرداخت مزایای پایان کار قراردادهای موقت به نسبت مدت کارکرد، حق فسخ قرارداد کار در صورت تغییرات ساختاری و جواز پیش بینی شرط فسخ محورهای اساسی ماده 8 قانون سابق الذکر است که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته اند. اصلاحیه ای که آزمایشی و در انتظار بازخوردهای طرفین قرارداد کار می باشد.

فرآیند شکل گیری قواعد در تنظیم روابط حقوقی به تدریج از حالت سنتی و انحصار دولت ها بیرون آمده و فعالان جدیدی در قالب سازمان ها و موسسات بین المللی و یا منطقه ای برخی،برآمده از قوای دولتی و پاره ای نیز به نحو مستقل و فراملی،پا به این عرصه گذاشته اند. در دهه ای اخیر شاهد تلاش گسترده و مستمر دولت ها و نهادهای قاعده گذاری مذکور در نیل به آرمان وحدت حقوقی و رفع موانع ناشی از تنوع نامطلوب قواعد در یک حوزه می باشیم . تنظیم اسناد و مقررات متحدالشکل بین المللی مهم ترین ابزار حصول هماهنگی و یکنوتخت سازی حقوق است که غالبا در قالب تصویب کنوانسیون های بین المللی و یا تدوین مجموعه قواعد حقوی نرم دنبال می گردد. اسناد حقوق نرم در عرصه تجارت بین الملل با تدوین عرف و رویه غالب تجاری و انعکاس بهترین راهکارهای علما و متخصصان حقوقی که در پرتوی تجربیات نظام های حقوقی مختلف در مبادلات تجاری بین المللی حاصل گردیاه، در هماهنگ سازی تدریجی حقوق گام بر می دارند. وحدت و هماهنگی، افزایش قابلیت پیش بینی و ثبات را به همراه داشته و احساس امنیتی که در پرتوی این نظم و ثبات شکل می گیرد، تکامل و توسعه نظام حقوق تجارت بین الملل را به ارمغان خواهد آورد. همچنین مفاد اسنادنرم به سبب انعطاف پذیری و همگامی با اقتضائات و تحولات سریع تجارت بین الملل، در پاسخگویی به انتظارات و تامین بازیگران این عرصه اعم از طرفین قراردادهای تجاری بین المللی و یا مراجع حل اختلاف موفق نشان داده اند. آمار حکایت از آن دارند که افزایش آگاهی از مفاد و مزایای کاربرد اسناد حقوق نرم، نقش آفینی هر چهه بیشتر این اسناد و امکان بهره مندی از توان بالقوه آنها در کاهش اختلافات و موانع موجود در تنظیم روابط تجاری بین المللی را به همراه خواهد داشت.

آن چه به عنوان وصف در علم اصول مطرح است معنایی اعم از وصف نحوی است و به معنای هر قیدی است که دامنه موضوع را محدود کند مفهوم وصف یکی از مفاهیم مخالف است که حجیت آن مورد اختلاف نظر علمای اصول واقع شده است مشهور اصولیین ترکیب وصفی را فاقد مفهوم مخالف می دانند در قانون مدنی قانون گذار در موارد بسیاری از ترکیب وصفی برای بیان حکم قانون استفاده کرده است. با استقراء در این قانون به این نتیجه می رسیم که قانون گذار در قانون مدنی در رابطه با مفهوم وصف از قاعده خاصی پیروی نکرده و گاه با بیان وصف، قصد خارج کردن موضوع فاقد وصف را از حکم داشته و گاه به عکس از بیان ترکیب وصفی مفهوم مخالف را مد نظر قرار نداده است. بنابراین نمی توان در تفسیر قانون مدنی از این شیوه لفظی استفاده نمود.

امتناع دارندگان حقوق آفرینش های فکری از صدور مجوز بهره برداری به یکی از بحث برانگیزترین حوزه ها در این شاخه از حقوق تبدیل شده است امروزه در این زمینه که دارندگان حقوق آفرینش های فکری در اصل انعقاد قرارداد و انتخاب طرف قرارداد مجوز بهره برداری آزادند تردیدی وجود ندارد. همچنسنس در این زمینه که امتناع از صدور مجوز بهره برداری می تواند در شرایط استثنایی و خاص منهی به آثار ضد رقابتی شود نیز اختلاف نظری دیده نمی شود. منتها در تعیین و تفسیر این شرایط خاص، میان نظام های حقوقی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اختلاف رویه جدی به چشم می خورد. در حقوق ایالات متحده آمریکا امتناع یک جانبه غیر مشروط دارندگان آثار فکری اصولا از اعمال مقررات حقوق رقابت معاف اعلام شده و تنها امتناع مشروط دارندگان آثار فکری اصولا از اعمال مقررات حقوق رقابت معاف اعلام شده و تنها امتناع مشروط،آن هم در شرایط بسیار محدود،در معرض ضد رقابتی شناخته شدن قرار خواهد گرفت. در برابر ، در حقوق اتحادیه اروپا، امتناع از صدور مجوز بهره برداری در صورتی یک رفتار ضد رقابتی تلقی می شود که:اولا دارنده حق آفرینش فکری در موقعیت برتر تجاری قرار داشته باشد،ثانیا هیچ دلیل موجهی برای امتناع از صدور مجوز بهره برداری ارائه ننماید و ثانیا دسترسی به حق فکری برای رقابت در بازار اولیه ضروری بوده و امتناع ایشان مخل رقابت در بازار ثانویه شود.در حقوق ایران، علی رغم عدم پیش بینی قانون گذار ایرانی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و فقدان رویه قضایی و شبه قضایی شورای رقابت،به نظر می رسد با تفسیر موسع از بند (ط) ماده 45 قانون فوق،بتوان رویه ای نزدیک به رویه اتحادیه اروپا اتخاذ نمد و دارنده حق آفرینش فکری را در شرایط خاص متعهد به صدور مجوز بهره برداری دانست. در عین حال، تعیین شرایط خاص که طی آن تعهدبه صدور مجوز بهره برداری شناسایی می شود و شرح آن شرایط به عهده شورای رقابت می باشد که از طریق تدوین اصول راهنما می تواند در این زمینه گام بردارد.

اقتصاد حقوق (شکلی) در مقام بازخوانی قواعد شکلی از منظر مکتب پیامدگرای اقتصاد است. این مکتب به دنبال کارایی و بهینه سازی قواعد شکلی و ادله اثبات دعوا به منظور کاهش خطاهای دادرسی ، کاهش هزینه های خصوصی از قبیل هزینه های ناشی از اشتباه در قالب تئوری وزن دلیل و مسئولیت بار اثبات دعاوی می باشد. بنابراین اهداف اقتصادی ادله اثبات دعوا، تضمین کشف حقیقت ، تولید ارزش افزوده، گسترش قواعد حل اختلاف محلی، تامین آزادی افراد و منافع کلان اجتماعی است. به همین علت، منطق اقتصادی ، هم در نگرش کلان و هم در نگرش خرد، بدنبال دلایل فرهنگ گرا-اخلاقی-و هنجارها گرا است. در مقاله حاضر ضمن تعریف اقتصاد حقوق، اقدام به تعریف دلیل، تبیین جایگاه اقتصادی آن و همچنین بیان نظریه ها و چالش های اقتصادی ادله اثبات دعوای مدنی خواهد شد.