فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی
سال دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1390)

اجتماع ملی (ملت) ب‍‍‍‍‍‍‍‍ه منزله اجتماع اجتماعات، در بردارنده خصوصیاتی است که می تواند تاثیرات بسیاری بر تمامی اجزای جامعه داشته باشد. ماهیت و کم و کیف اجتماع ملی بستگی زیادی به چگونگی تشکیل و عناصر ساختاری و عاملیتی موثر در تشکیل آن دارد. بررسی نظریه های مرتبط با تشکیل اجتماع ملی، نشان دهنده اروپامحوری در ارائه نظریات است و کمتر به تفاوت های میان ملت های در حال توسعه با ملت های اروپای غربی توجه شده است. مطالعه حاضر با روش تطبیقی- تاریخی به بررسی الگوهای زمانی وقوع رخداد تشکیل اجتماع ملی و عوامل موثر بر آن، در میان 150 ملت دنیا پرداخته است. مطالعه با استراتژی بین موردی و با استفاده از تحلیل فازی به بررسی شروط موثر بر تشکیل اجتماع ملی یعنی شروط عاملیتی (عاملین داخلی و عاملین بیرونی) و ساختاری (ساختار داخلی و ساختار بیرونی) می پردازد. نتایج تحقیق نشان داد که در بررسی الگوهای زمانی تشکیل، تفاوت معنی داری بین مناطق مختلف جغرافیایی وجود دارد. همچنین بررسی شروط علی موثر بر افزایش احتمال وقوع رخداد تشکیل اجتماع ملی در کل ملت های مورد بررسی، الگو و مسیر مهمی را نشان نداد؛ بلکه با بررسی ملت ها به تفکیک مناطق جغرافیایی، مشخص شد که ملت های هر منطقه از مسیرهای کم و بیش متفاوت، با توجه به عناصر ساختاری و عاملیتی خاص خود به مرحله تشکیل اجتماع ملی رسیده اند. بنابراین در بررسی کشورهای در حال توسعه توجه به شرایط زمانی و مکانی خاص آن ها، از اهمیت زیادی برخوردار است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان انجام تکالیف شهروندی انجام گرفته است. تکالیف شهروندی مجموعه ای از تمایلات کنشی و احساسی پیرامون مسوولیت های مختلف اجتماعی، سیاسی، مدنی ست که از افراد در یک جامعه مدرن انتظار می رود به آنها ملزم و آنها مقید باشند. به لحاظ روش شناسی، این پژوهش به روش پیمایش در بین کلیه شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران صورت گرفته است. حجم نمونه تحقیق 600 نفر و شیوه نمونه گیری چند مرحله ای بوده است. پس از تهیه پرسشنامه، اعتبار و پایایی آن بررسی شده و داده های لازم جهت سنجش متغیرها از طریق مصاحبه جمع آوری شد. یافته های حاصل نشان می دهد میانگین میزان انجام تکالیف سیاسی برابر با 13/3، تکالیف اجتماعی 84/3 و تکالیف مدنی 02/4 از 5 است و در مجموع نمره کل انجام تکالیف شهروندی برابر با 67/3 از 5 است. در واقع، میانگین واقعی شاخص تکالیف شهروندی و ابعاد آن بیش از میانگین نظری ست. بخشی از این تعهدات و وظایف به وضعیت دینی بودن جامعه و رابطه شهروندی با سیاست برمی گردد.

پیشرفت علمی فرایند مستمر رشد تولیدات علمی و ارتقاء توان به کارگیری آن ها در سطح خرد و کلان، به منظور پیشرفت جامعه و اعضای آن است؛ و نظم در جامعه وضعیتی است که ایفای نقش های اجتماعی در سطح خرد و هماهنگی و همسویی نهادهای اجتماعی در سطح کلان منجر به ایجاد و حفظ تعادل در نظام اجتماعی و پاسخگویی به نیازها در مطلوبترین شرایط می-گردد. در این مقاله، نظم در کشورهای مختلف جهان و میزان پیشرفت علمی آن ها و رابطه بین آن ها بررسی شده است. یافته های پژوهش حاضر، بیانگر آن است که: 1-همبستگی بین نظم در جامعه و پیشرفت علمی (r=+0/56) است. 2- به دلیل آنکه نهاد علم از کارکرد تغییرآوری و نظم آفرینی برخوردار است، تاثیرگذاری آن بر پیشرفت علمی تقریبا سه برابر تاثیر پیشرفت علمی بر نظم در جامعه است و به ازای یک واحد افزایش پیشرفت علمی 057/1 واحد نظم در جامعه افزایش می یابد.3- تولیدات علمی و محصول آن یعنی فناوری، بیشترین و سریعترین تاثیر را در نهاد اقتصاد می گذارد به طور کلی به ازای یک واحد افزایش در نظم اقتصادی، پیشرفت علمی با 31/0 واحد افزایش همراه بوده است. 4- الگوی نظم کامل یعنی برخورداری از رشد حداکثری و هماهنگی حداکثری، در شاخص های نظم و پیشرفت علمی، در هر یک از گروه کشورهای توسعه یافته، توسعه متوسط و در حال توسعه با یکدیگر انطباق دارند و بیانگر آن است که هماهنگی و تناسب رشد در شاخص های مختلف برای دستیابی به توسعه ضروری است که باید به آن توجه نمود. 5-برای پیشگیری اختلالات ناشی از پیشرفت علمی، نهادگرایی علمی در دو سطح خرد و کلان لازم است. این پژوهش با روش تطبیقی عرضی- ملی با استفاده از داده های بین المللی درباره 160 تا 233 کشور انجام شده است. نتایج از تحلیل همبستگی های ساده و چند متغیری داده ها حاصل شده و برازش مدل نظری و داده ها با استفاده از معادله ساختاری بررسی شده اند.

در دوران جدید، استفاده از ناوگان حمل ونقل به یکی از نیازهای مبرم زندگی در شهر تبدیل شده است و مساله چگونگی تمهید شرایط ایمنی استفاده از آن و نیز جلوگیری از افزایش مشکلات کاربرد اتومبیل در شهر به کانون تحقیقات اجتماعی راه یافته است. صنعت و نیز نظام حمل و نقل همانند سایر دستاوردهای توسعه فنی و صنعتی، علی رغم فراهم نمودن تسهیلات و امکانات فراوان، عوارض و مشکلاتی را از نوع تصادفات، آلودگی هوا و مهمتر از همه تراکم ترافیک شهری در کلان شهرها موجب شده است. پیرامون علل افزایش مشکلات ناشی از ترافیک شهری نظریه های مختلفی مطرح می باشند. گذشته از ابعاد فیزیکی و فنی مرتبط با این موضوع نقش عنصر انسانی در پیدایش و یا افزایش این مساله نیز خود از جمله محورهای تحقیق در این مساله است. به نظر می رسد عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به عنوان یک رفتار کجروانه، یکی از عوامل موثر در ایجاد اختلالات تردد با وسایل نقلیه است.بدیهی است این امر در فقدان فرایند درست اجتماعی شدن و نهادینه شدن قوانین اجتماعی در جامعه شهری ریشه دارد. این مطالعه در صدد است تا موضوع تاثیر اخلاق ترافیکی شهروندی شهر تهران را بر میزان تخلفات رانندگی آنان مورد بررسی قرار دهد. در این مطالعه، جامعه آماری شامل کلیه رانندگانی است که به مراکز پلیس +10 شهر تهران به منظور دریافت صورت تخلفات اتومبیل شخصی خود مراجعه داشته اند. تعداد نمونه آماری عبارت از 215 نفر از کل جمعیت رانندگان شهر تهران است. روش مورد استفاده در این مطالعه پیمایش، ابزار و تکنیک مورد استفاده در آن پرسشنامه و واحد تحلیل نیز افراد می باشند. شاخص برازش مدل نشان می دهد که متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق به عنوان بخشی از متغیرهای مربوط به عامل انسانی، تنها 42 درصد در بروز تخلفات رانندگی نقش دارند. نتایج به دست آمده در این بررسی همچنین نشان می دهد که عواملی همچون جنسیت و تحصیلات و نیز مولفه های ناکارامدی قوانین و عدم احساس عدالت اجتماعی از شاخص آنومی اجتماعی در بعد اجتماعی، شاخص دانش عمومی و مولفه تاثیر گروه های آغازین از شاخص الگوپذیری در بعد فرهنگی رابطه معناداری با میزان تخلفات ترافیکی در شهر تهران دارند.

مطالعه حاضر با در نظر گرفتن نقش مهم قانونگرایی در بسترسازی برای پیشرفت و توسعه از یک سو و نقش تاثیرگذار دانش آموزان در آینده جامعه از سوی دیگر، به بررسی میزان قانونگرایی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در بین دانش آموزان مقاطع متوسطه شهر یزد پرداخته است. روش این تحقیق از نوع پیمایش بوده است. جمعیت آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان دوره متوسطه در شهریزد در سال تحصیلی 90-89 تشکیل می دادند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه دانش آموزان 384 نفر مشخص گردید. در این تحقیق ترکیبی از روش نمونه گیری خوشه ایو طبقه ای استفاده شده است. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته بود که از اعتبار محتوایی برخوردار بوده و از ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی آن استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر این است که میزان قانونگرایی دانش آموزان در حد نسبتا مطلوبی است؛ ضمن اینکه قانونگرایی دانش آموزان در مدرسه بیش از قانونگرایی آنها در محیط خارج از مدرسه است. میزان قانونگرایی دانش آموزان دختر بیش از دانش آموزان پسر بوده است. نتایج پژوهش نشان داد هرچه نگرش به قانون مثبت تر باشد میزان قانونگرایی نیز افزایش پیدا می کند. هر چه میزان سرمایه اجتماعی و میزان دینداری افزایش پیدا کند میزان قانونگرایی نیز افزایش پیدا می کند ولی رابطه میزان استفاده از رسانه های جمعی با میزان قانونگرایی معکوس بود. همچنین هر چه میزان تحصیلات پدر و مادر افزایش پیدا کند و پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده بالاتر باشد، میزان قانونگرایی نیز بیشتر است.

صنعتی شدن نقش مهمی در فرایند توسعه اقتصادی هر کشورایفا می کند و یک هدف عمده سیاسی- اقتصادی در اکثر کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. در میان عوامل تاثیر گذار بر صنعتی شدن، نقش دولت ها در جایگاه کنشگران اقتصادی بر تغییر و تحولات صنعتی و توسعه جوامع در بیشتر کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین از اهمیت زیادی برخوردار و دارای تاثیرات متناقضی بوده است؛ به طوری که در برخی از کشورهای در حال توسعه نقش اقتصادی دولت مرتبط با هم تغییر و تحولات صنعتی سریع و هم تسهیل سرمایه و افزایش آن بوده است و بالعکس در موارد دیگر، دولت ها و بوروکراتها منابع اقتصادی جوامع خود را به یغما برده و از تحریک و برانگیختن رشد اقتصادی کوتاهی نموده اند و باعث تراکم ثروت در دست عده ای معدود و به ویژه، نخبگان غیر تولیدی شده اند. با توجه به تاثیر تعیین کننده دولت ها روی تغییرات اقتصادی - اجتماعی جوامع به طور عام و صنعتی شدن آن ها به طور خاص، مقاله حاضر سعی نموده است با استفاده از یک «رویکرد نهادی»، تحلیلی تطبیقی - کمی از رابطه بین دولت و صنعتی شدن به عمل آورد تا نحوه تاثیرگذاری و همچنین ساز و کارهای دخالت دولت در روند صنعتی شدن جوامع مشخص گردد. به همین منظور، داده های ثانوی عاملیت دولت و رابطه آن با ساختارهای درونی و بیرونی جامعه از سال 1980 تا 2005م برای برخی از کشورهای جهان بررسی. یافته ها نشان می دهد که میزان صنعتی شدن جوامع، بستگی به میزان خودمختاری و دربرگیرندگی دولت دارد. به عبارت دیگر، هر چه قدر میزان قدرت عاملیت دولت و میزان تواناسازی ساخت های درونی و بیرونی جامعه بیشتر باشد، به همان نسبت احتمال صنعتی شدن جامعه افزایش یافته به دنبال خود زمینه توسعه جامعه را در پی خواهد داشت.

در چند دهه گذشته سرمایه اجتماعی به منزلهیکی از عوامل تاثیر گذار بر توسعه اقتصادی – اجتماعی و موفقیت افراد در دستیابی به اهداف توسعه، مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران رشته های مختلف قرار گرفته است. به سبب تفاوت شهر و روستا از نظر ساختارهای فرهنگی – اجتماعی، سرمایه اجتماعی متفاوتی در این دو عرصه شکل گرفته است. از این رو تحلیل فضایی تفاوت سرمایه اجتماعی در بین سکونتگا ه های شهری و روستایی در چارچوب نظریه های موجود، موضوع اصلی مورد پژوهش این مقاله است. بدین منظور با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، اطلاعات و داده های مورد نیاز از منابع کتابخانه ای و با روش پیمایشی با انتخاب 400 نمونه تصادفی در 2 شهر و 10 روستای شهرستان کوهدشت جمع آوری گردید. نتایج حاصل از داده ها بیانگر تفاوت سرمایه اجتماعی در شهرستان کوهدشت در چهار بعد اعتماد عمومی، اعتماد نهادی، مشارکت رسمی و مشارکت غیررسمی است. سرمایه اجتماعی در سطح خرد(پیوندی یا آوندی) و میانی(انجمن ها و سازمان های رسمی و غیررسمی) در روستاها بیشتر از جامعه شهری است، ولی در سطح کلان(نهادهای اجتماعی)، شهرها از وضعیت مناسب تری نسبت به نقاط روستایی برخوردارند.