فهرست مطالب

مطالعات حقوق خصوصی - سال چهل و هشتم شماره 3 (پاییز 1397)
  • سال چهل و هشتم شماره 3 (پاییز 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/07/16
  • تعداد عناوین: 10
|
  • سید نصرالله ابراهیمی *، رضا طجرلو، جابر هوشمند صفحات 383-400
    یکی از روش های مدیریت ریسک در موافقت نامه های عملیات مشترک نفتی استفاده از شروط عدم مسئولیت متقابل است. در یکی از اقسام پرکاربرد این شروط، طرفین اقدام به حذف مسئولیت نسبت به زیان تبعی می کنند. با وجود این در انگلستان، دادگاه ها سعی در تفسیر محدود شروط حذف مسئولیت نسبت به زیان تبعی و عدم النفع و در نتیجه جبران پذیری زیان های وارده تا حد ممکن با وجود توافق طرفین بر حذف برخی از آنها دارند. در عین حال، در انگلستان و آمریکا، عدم النفع می تواند زیان مستقیم (غیرتبعی) تلقی شود. بنابراین، در این کشورها، حذف مسئولیت در زمینه زیان تبعی لزوما به معنای حذف مسئولیت نسبت به عدم النفع نیست. در نظام حقوقی ایران،بلاواسطه بودن از شروط جبران پذیری خسارت است، اما نمی توان خسارت باواسطه در ایران را معادل خسارت تبعی یا غیرمستقیم در انگلستان دانست. از همین رو فایده مندی درج شرط حذف مسئولیت نسبت به زیان تبعی در قراردادی که تحت حاکمیت قوانین و مقررات ایران است و طرفین زیان تبعی را در قرارداد به شکلی متمایز و روشن تعریف نکرده باشند، محل سوال است. علاوه براین با وجود تردیدهایی در خصوص جبران پذیر بودن عدم النفع، بیشتر حقوقدانان ایرانی عدم النفع را قابل مطالبه و جبران می دانند و از همین رو باید آن را خسارتی بلاواسطه محسوب کرد.
    کلیدواژگان: خسارات جبران پذیر، شروط حذف کننده مسئولیت، شرط عدم مسئولیت متقابل، عدم النفع، مدیریت ریسک
  • حمید ابهری* صفحات 401-412
    از سال 1395، شیوه جدیدی از ابلاغ اوراق قضایی در نظام قضایی ایران به نام ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی شکل گرفت. در این شیوه، ابلاغ اوراق قضایی مانند اخطاریه و دادنامه از طریق ارسال الکترونیکی این اوراق به حساب کاربری مخاطب و به وسیله رایانه صورت می گیرد. در مدت کوتاهی که از شکل گیری شیوه جدید ابلاغ می گذرد، تا حدودی، مزایا و معایب این شیوه ابلاغ نمایان شده است. سرعت و امنیت در ابلاغ اوراق و صرفه جویی در هزینه ارسال و ابلاغ این اوراق از جمله مزایای شیوه جدید ابلاغ است. اختلال موقت در سامانه مربوط، وصول دیرهنگام برخی اوراق در حساب کاربری مخاطب و دوگانگی ابلاغ برخی اوراق قضایی به شکل واقعی و قانونی از جمله معایب این شیوه است که باید با حل این مشکلات، امکان استفاده بهینه از شیوه جدید را فراهم کرد. در این تحقیق، ضمن تبیین شیوه جدید ابلاغ اوراق قضایی، مزایا و معایب آن تبیین و راهکار مناسب برای رفع معایب موجود، ارائه می شود.
    کلیدواژگان: ابلاغ، ابلاغ قانونی، ابلاغ واقعی، ابلاغ الکترونیکی، اوراق قضایی
  • نجادعلی الماسی*، فریدون نهرینی، رضا مسعودی صفحات 413-433
    تبیین ارکان یک توافقنامه داوری و تحلیل آن در پیوند با قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران، در تعیین نوع و میزان اعتبار این توافقنامه ها و همچنین جایگاه حقوقی داور تاثیر اساسی دارد. به علاوه همین تحلیل، در نوع و میزان مسئولیت داور موثر است. در این مقاله با بررسی نظریات موجود در خصوص جایگاه حقوقی داور از جمله «شبه قضایی بودن» یا «قراردادی» بودن آن، پس از ذکر محاسن و معایب هر یک از دید داور و طرفین اختلاف و منطق حقوقی، میزان و نوع مسئولیت داور در هر یک از این نظریات بررسی و با در نظر گرفتن وجود یک توافقنامه داوری در هر دو صورت، تاثیر این توافقنامه بر جایگاه حقوقی و برعکس مطالعه می شود. در ادامه با ارائه تحلیلی کارکردگرایانه در خصوص ماهیت حقوقی یک توافقنامه داوری تفسیری منعطف با عنوان نظریه «قرارداد در قرارداد» ارائه می شود که دربردارنده محاسن هر دو نظریه قراردادی و شبه قضایی است و تا حد امکان از معایب آنها خواهد کاست. در بخش پایانی، سمت داور و طرفین در برابر یکدیگر مبتنی بر همین تحلیل، بیان و با نقد نظریات مختلف در خصوص سمت داور، نظریه «قاضی خصوصی» به عنوان مناسب ترین دیدگاه در خصوص سمت داور مطرح می شود.
    کلیدواژگان: توافقنامه داوری، شبه قضایی داور، قاضی خصوصی، مسئولیت داور
  • حسن بادینی*، شیوا دیلمی صفحات 435-452
    نهاد تضمین پرداخت خسارت در سیستم حقوقی کامن لا، از شیوه های رایج تخصیص ریسک در قراردادهاست که به موجب آن، یک طرف، متعهد می شود که خسارت طرف دیگر را در مقابل ضرر ناشی از عمل قابل پیش بینی از سوی او یا برخی مسئولیت های ذی نفع این تضمین یا ادعای شخص ثالث، جبران کند. این نهاد، برخاسته از عرف شکل گرفته بین تجار است که به مرور زمان در برخی نظام های حقوقی شناسایی شده است. در این مقاله درصدد بررسی اعتبار شرط تضمین پرداخت خسارت با در نظر گرفتن اصول و قواعد حقوقی هستیم. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که این شروط جز در موارد جبران خسارت ناشی از عمد یا غفلت شدید ذی نفع، معتبر تلقی می شود. در این مقاله، مفهوم، اعتبار و انواع شرط تضمین پرداخت خسارت و نهادهای مشابه آن در فقه امامیه و حقوق ایران بررسی می شود.
    کلیدواژگان: تامین تاوان، تضمین مسئولیت، غرامت پرداز، غرامت گیر، غفلت، نظم عمومی
  • مهدی زارع *، محسن سلیمی صفحات 453-472
    ارجاع اختلاف به داوری به دو شکل قرارداد مستقل و شرط داوری صورت می گیرد. شرط داوری زمانی در قرارداد درج می شود که هنوز اختلافی به وجود نیامده و طرفین اختلافات آتی و احتمالی خویش را به داوری ارجاع می دهند. اغلب شرط داوری یک شرط ضمن عقد تلقی می شود. اما اینکه آیا اساسا شرط داوری این قابلیت را دارد که موضوع شرط ضمن عقد واقع شود و اگر چنین قابلیتی دارد آیا از قواعد شروط ضمن عقد موضوع قانون مدنی تبعیت می کند یا اینکه ماهیتی ویژه دارد، موضوع مورد مطالعه این مقاله است که با تدقیق در رویه قضایی تحلیل می شود. اهمیت موضوع این مقاله از این نظر است که بسته به ماهیت حقوقی شرط داوری، آثار حقوقی متفاوتی بر آن بار خواهد شد. در این زمینه با تحلیل مفهوم شرط داوری، دیدگاه های موجود در این زمینه و به ویژه با تحلیل قاعده استقلال شرط داوری می توان بر این نظر بود که با اینکه شرط داوری می تواند مظروف هر یک از شروط فعل و نتیجه قرار گیرد، با وجود این، از آنجا که شرط داوری اثر مستقیمی بر نفی صلاحیت دادگاه دارد و می تواند موضوع تعهدی مستقل قرار گیرد، ماهیت حقوقی ویژه ای دارد که آن را از قواعد سنتی حقوق مدنی دور می کند.
    کلیدواژگان: اختلاف، تعهد داور، شرط فعل
  • محمدعلی سعیدی *، متین رازقیان صفحات 473-489
    در قرارداد B. O. T، بخش عمومی ساخت پروژه ای را به بخش خصوصی محول می کند تا پس از بهره برداری از پروژه مذکور در مدت زمان معین، آن را به بخش عمومی واگذار کند. بی گمان اجرای مفاد قرارداد B. O. T هدف اصلی طرفین آن است. با این حال، ممکن است توافق طرفین، منافع عمومی، نقض تعهدات و تعذر موقت قرارداد B. O. T، زمینه ساز قطع روابط قراردادی باشد. در این زمینه، در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مقررات روشن و صریحی وجود ندارد. شایان ذکر است برای خاتمه دادن به قرارداد راهکارهای مختلفی وجود دارد که مهم ترین آنها، خیار شرط، فسخ و شرط فاسخ است. در جستار حاضر، نویسندگان بر آن اند، با واکاوی متون فقهی و نصوص قانونی، راهکارهای مزبور را در زمینه خاتمه دادن به قرارداد B. O. T، تحلیل و تبیین کنند.
    کلیدواژگان: انحلال قرارداد B، O، T، بهره برداری و واگذاری، فسخ قرارداد ساخت، قرارداد B، O، T
  • رضا شکوهی زاده* صفحات 491-509
    فوت یکی از طرفین دعوا به موجب ماده 104 ق. آ. د. م از اسباب توقیف دادرسی است. پس از آن با دخالت ورثه، دادرسی استمرار می یابد. اما ورثه قادر به پیگیری همه دعاوی نیستند. به طور سنتی، دعاوی شخصی غیرقابل انتقال به ورثه معرفی می شود. شاید این نتیجه گیری ناشی از مقایسه حقوق شخصی با دعاوی شخصی باشد. اقامه دعوا برای مطالبه حق، در ماهیت آن حق موثر واقع می شود. این تغییر ماهیت را در حقوق فرانسه به اثر تبدیلی رابطه دادرسی تعبیر می کنند. مبانی دیگری نیز می توان برای انتقال دعاوی شخصی برشمرد، از جمله تعلق اراده متوفی بر استمرار دعوا. مطالعه مبانی و مصادیق توارث دعاوی شخصی، این امکان را می دهد تا بتوان به نظریه ای عمومی در زمینه توارث دعاوی شخصی دست یافت.
    کلیدواژگان: اثر تبدیلی دادرسی، اراده متوفی، توارث، خسارات معنوی، دعاوی شخصی، موضوع دعوا
  • مهدی شهابی *، نگار شهیدی صفحات 511-528
    «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را باید منبع قاعده حقوقی و گزاره های حقوقی دانست تا علاوه بر نقش صرفا سلبی، کارکرد ایجابی نیز داشته باشند. این دو منبع، همانند سایر منابع، متاثر از مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوقی اند، تا آنجا که کثرت گرایی در مبنا، کثرت انواع «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را در پی دارد. تبیین نوع رابطه سلسله مراتبی میان انواع «نظم عمومی» و «اخلاق حسنه» نیز، به نوع رابطه سلسله مراتبی میان مبناهای اعتبار قاعده حقوقی در نظام حقوقی بستگی دارد؛ به گونه ای که می توان گفت در نظام حقوقی ایران، «اخلاق حسنه دینی» و «نظم عمومی دینی» ، بر دیگر انواع «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» تقدم اعتباری دارند. تفاوت «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» ، نه از نوع ماهوی، بلکه شکلی است. «نظم عمومی» ، موضوعه است و گزاره های حقوقی برآمده از «اخلاق حسنه» ناموضوعه اند. به سخن دیگر، «اخلاق حسنه» ، یادآور دوگانگی حقوق و قانون است.
    کلیدواژگان: اخلاق حسنه، قانون، مبنای قاعده حقوقی، منبع قاعده حقوقی، نظم عمومی
  • مرتضی شهبازی نیا *، ابراهیم تقی زاده، مهدی رضایی امین صفحات 529-548
    از دیرباز نقش قبض در عقود عینی مورد اختلاف فقها و حقوقدانان بوده است. نظر مشهور، قبض را جزیی از ارکان عقد می داند. بر این مبنا تا زمانی که قبض محقق نشود، عقد منعقد نشده و فاقد اثر است. ولی در قانون مدنی در خصوص نقش قبض در عقد رهن سکوت اختیار شده است. بدین توضیح که برخلاف موادی چون 47، 364 و 798 قانون مدنی در خصوص نقش قبض در حبس، بیع صرف و هبه که صراحتا قبض را از ارکان عقد دانسته و بدون تحقق آن وقوع عقد را منتفی می داند، چنین قیدی در خصوص عقد رهن دیده نمی شود. این سکوت را باید ناشی از ابهامی دانست که از نظر تحلیلی در مورد نقش قبض وجود دارد. در این نوشتار ضمن بررسی اقوال مختلف با نگاهی نو به موضوع پرداخته شده است و با تحلیل ارکان عقد و قصد مشترک طرفین به این نتیجه رسیدیم که قبض در عقد رهن در واقع نوعی تعلیق در استقرار آثار عقد است و نه یکی از ارکان عقد.
    کلیدواژگان: ارکان، آثار، تعلیق، شرط، صحت، عقد معلق
  • سید محمد طباطبایی نژاد*، مصطفی مداحی نسب صفحات 549-565
    در قراردادهای اجاره سفری کشتی ها برای جلوگیری از معطل ماندن کشتی و تاخیر در بارگیری یا تخلیه شرطی با عنوان دموراژ درج می شود. دموراژ نوعی وجه التزام است مبنی بر اینکه اگر بارگیری یا تخلیه محموله بیشتر از مهلت مشخص شده برای این منظور طول بکشد، اجاره کننده باید به ازای زمان بیشتری که صرف بارگیری یا تخلیه کرده است، به نرخ مشخصی مبلغ مابه ازا را بپردازد. معمولا در قرارداد بین طرفین شرط می شود که پیش از شروع زمان مهلت بارگیری یا تخلیه مالک کشتی (توسط فرمانده کشتی) اطلاعیه آمادگی را در شرایط خاصی صادر کند. صدور اطلاعیه آمادگی پیش از محقق شدن شرایط الزامی آن همواره از دلایل اختلافات و دعاوی در زمینه دموراژ بوده است. در این پژوهش رویه داوری ها و رسیدگی های قضایی و دکترین ناشی از آنها نسبت به چنان دعاوی سوال و چالش تحقیق بوده است، ازاین رو ابتدا در قالب کلیات ادبیات و تاسیسات حقوقی موضوع مورد بحث تبیین شده است، سپس با بررسی پرونده های اصلی که در دعاوی مربوط به اطلاعیه آمادگی پیش رس منشا اثر بوده اند، رویه داوری و قضایی در مورد چنین اختلافاتی تبیین می شود.
    کلیدواژگان: اجاره سفری، اطلاعیه آمادگی، دموراژ، کشتی، معطلی، مهلت بارگیری
|
  • Seyed Nasrollah Ebrahimi *, Reza Tajarlou, Jaber Hooshmand Pages 383-400
    A well-known method for risk management in petroleum joint operating agreements (JOA) is the use of knock for knock liability clauses. In one type of such clauses, parties in the JOA exclude their liability to consequential loss. Despite the existing doubts with regard to recoverability of consequential loss (indirect damages) and loss of profit within the Iranian legal system and accordingly the usefulness of excluding such losses, the British courts trying to construe and interpret the exclusion of consequential loss and loss of profit narrowly and therefore, insisted on recoverability of such losses to the extent possible despite the parties’ agreement to exclude them. Furthermore, loss of profit may be considered as direct losses in the British and American legal systems.
    Keywords: Risk Management, Liability Exclusion Clauses, Knock for Knock Clause, Recoverable Damages, Loss of Profit
  • Hamid Abhari * Pages 401-412
    Since 1395, a new mode of communication of legal papers is created in Iranian legal system that is known as electronic communication of legal papers. In this mode, legal papers included notifications or verdicts are communicated by computer through sending papers to person’s account. On a few time from creation of new mode for communication, it appears his privileges and defects. Speedy and security in communication of legal papers, parsimony on the costs for sending and communication of papers are among the privileges of new mode of communication. Temporary disorders in the related site, reception of some papers with delay on the person’s account and dichotomy of legal or real communications in some cases are among defects of new mode that must provide better possibility for using of this mode by resolution of these problems. In this article, we consider the new mode of communication of legal papers and it’s privileges and defects and give the appropriate solutions for resolution of difficult.
    Keywords: communication, legal communication, real communication, electronic communication, legal papers
  • Nejad Ali Almasi *, Freydoon Nahreini, Reza Masoudi Pages 413-433
    Stating the elements of arbitration agreement and their analysis in relation with Iran general rule of contracts has a major impact on determining the type and validity of agreement, as well as arbitrator legal position. In addition, this analysis has an impact on the arbitrator's type and scope of responsibility. In this paper, with studying the existing theories about the legal status of the arbitrator, including its semi judicial or contractual nature, after mentioning the advantages and disadvantages of the arbitration in the view of the arbitrator, parties and legal logic, amount and type of responsibility in each theory has been investigated. Taking into account the existence of arbitration agreement in either case, the impact of the agreement on the legal position, and vice versa will be examined. After that, by providing a practical analysis about the nature of an arbitration agreement, a legal arbitration flexible commentary under the title of " contract in the contract theory" , which in the view of the writer embodies both contract and semi judicial and reduces the disadvantages as much as possible. In the final section of the paper , on the basis of this very analysis the arbitrator and parties position towards each other will be expressed. After criticizing different theories on the arbitrator's position, individual judge as the appropriate theory is proposed.
    Keywords: Arbitration agreement, Arbitrator, arbitrators liability, individual judge, quasi judicial
  • Hasan Badini *, Shiva Deilami Pages 435-452
    “Indemnification” is a common method for the risk allocation in contracts in the Common Law; according to which, one party is liable to indemnify the other party against the losses resulted from his anticipatory act, from the indemnitee’s liabilities or from a third party’s claim. This institution has emerged from the customs formed amongst the merchants, gradually recognized by the legal systems. In this paper, we are going to examine the validity of the indemnity clause by using the relevant legal principles and rules. Studies show that the indemnity clauses are typically being considered valid, except in cases of indemnitee’s deliberative act or his gross negligence. In this paper, the concept of indemnity clause and its validity and variety along with the similar legal institutions in the Iranian law and the Shiite jurisprudence are being studied.
    Keywords: Indemnitee, Indemnitor, Indemnity clause, Indemnity Against Liability, Negligence, Public policy
  • Mehdi Zare *, Mohsen Salimi Pages 453-472
    Referring the dispute to arbitration is done in two ways: independent contract and arbitration clause. An arbitration clause is included in the contract when there is still no controversy and parties will refer their possible future potential disputes to the arbitration. Arbitration clause is generally considered as a stipulation in contract. But the point that whether the arbitration clause has the potential of being the subject of stipulation in contract or not is the topic of this study and also finding that if it has such a feature in which divisions will that stipulation in contract be placed. These issues will study from the stand point of judicial precedent. The importance of this issue is that depending on the legal nature of the arbitration clause, its legal effects will be different. In this regard, by analyzing the concept of an arbitration clause, the views in this area and in particular with analyzing the important principle of the independence of the arbitration clause it can be assumed that despite the fact that the arbitration clause can be construed in terms of each of the conditions of the performance and result, however, since the arbitration clause has a direct effect on the denial of the jurisdiction of the court and can be the subject of an independent obligation, it has a special legal nature that it removes the traditional rules of civil law.
    Keywords: Arbitrator, Condition of performance, Dispute, Obligation
  • Mohammad Ali Saeedi *, Jafar Razeghian Pages 473-489
    In B.O.T contract, the construction of a project is relegated from the public sector to the private sector, so that after a certain period of operation of the project, it assigns the project to the public sector. The main objective of the parties is undoubtedly performing B.O.T content. However, the parties’ agreement, the public interest, breach of contract, and temporary stoppage at B.O.T contract may cause the interruption of relationships. In this regard, in the rules and regulations of the Islamic Republic of Iran, there are no clear and objective regulations. It is worth noting, for the termination of the contract various ways can be outlined the most important of which are Option of Condition, Termination and Dissolving Condition. In the present research, the authors try to analyze the legal texts and law scripts and explain the mentioned solutions about termination of B.O.T contract.
    Keywords: B.O.T Contract, Terminating B.O.T Contract, Terminating the Build, Operate, Transfer Contract
  • Reza Shokoohizadeh * Pages 491-509
    Death of one of the parties is one of the cases of suspension of procedure. The action would be continued with the involvement of heirs. But all the actions are not compatible with involvement of heirs. Traditionally, personal actions are deemed non-transmissible. Taking into account the non-transmissibility of personal rights, this conclusion may be justified. But bring the case to justice, may affect the substance of the rights. One of the substantive effects of the action, is the stabilizing the subject-matter of the case. With bringing the action, the death of the parties, principally cannot extinguish the subject-matter of the case. This effect so called in French Law as the (effet novatoir de l’instance). The fundament and obstacles of this effect is the principal subject matter of this Article. This study is dedicated to render a general theory of transmissibility of personal actions.
    Keywords: Personal actions, Transmissibility to heirs, novatory effect
  • Mahdi Shahabi *, Negar Shahidi Pages 511-528
    "Good morals" and "public order" should be regarded as the source of the rule of law and legal propositions so that they have not only a negative role, but also have a positive function. These two sources like other sources are affected by the basis of rules validity in legal system as far as pluralism in legal basis results different types of "good morals" and "public order". Defining the type of hierarchical relationship between "public order" and "Good morals" also depend on the type of hierarchical relationship between the foundations of legal rules validity; so that we can say in Iranian legal system, "religious good morals" and "religious public order" have credit priority.The difference between "Good morals" and "public order" is not a kind of substantive one, but also is phasic. "Public order" is statutory and legal propositions derived from "good morals" are non- statutory. In other words, "Good morals" is a reminiscent of the duality of rights and the law.
    Keywords: Good Morals, Law, Public Order, The Basis of Law Rule, The Sorce of Law Rule, Legal Institutions
  • Morteza Shabazinia *, Ebrahim Taghizadeh, Mehdi Rezaei Amin Pages 529-548
    Traditionally, the bill on contracts has been disputed among lawyers and jurists. Popular opinion, knows the reception as part of the elements of contract. Consequently until the reception is not fulfilled the contract is concluded and has no effect. But civil law is silent on the role of reception in mortgage contract. It must be noted despite articles 47, 364, 798 of civil law regarding the role of reception in (devotion , Sale of gold) and donation expressly considers reception as an element of contract, and without it the contract is not cancelled, such constraint cannot be seen about mortgage. This silence arises from the ambiguity which analytically exists over the role of reception. In this paper, while reviewing various opinions, a new point of view has been taken to the subject, and with analysis of the elements of the contract and the common intention of the parties we concluded that the reception in mortgage contract is in fact the suspension on the establishment of the effects of contract not one of the elements of the contract.
    Keywords: accuracy, condition, suspension, effects of contract, pending contract
  • Seyyed Mohammad Tabataba?I Nejhad *, Mostapha Maddahinasab Pages 549-565
    Demurrage clause is stipulated in voyage charter parties so that ships and oil tankers would not be detained. Demurrage is a kind of liquidated damage which sets a penalty against charterer of the ship in the case that he detains the ship or tanker for more than the agreed lay time for loading or unloading the ship or tanker. It is common and usual that parties of this kind of charter party would determine a particular situation, stipulated in contract, for sending a notice of readiness, from owner of the ship to the charterer, or whom he introduces to the owner. Therefore owner, or captain of the ship as owner’s deputy, is obliged to send such notice under such circumstances. Sending notice of readiness before reaching the agreed circumstances has been a cause for a lot of demurrage claims. In this article we have examined leading cases on this subject which have made changes to the jurisprudence of this issue.
    Keywords: Ship, Oil Tanker, Voyage Charterparty, Demurrage, Notice of Readiness, Laytime, jurisprudence