نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 8-10 (زمستان 1389)

دولت ها همواره برای برقراری نظم و امنیت نیازمند قدرت هستند. لکن برخوداری افراد از آزادی های مشروع به جهتی در تعارض با اقتدار دولت ها می‏باشد واین مسئله دغدغه‏ی خاطری است که جامعه با آن مواجه می‏باشد. از این رو اقتدار دولتها زمانی مورد پذیرش مردم قرار می‏گیرد‏‏‏‏‏ که به منظور ایجاد نظم و امنیت در جامعه تحقق پیدا نموده و نافی آزادی های مشروع و حقوق ذاتی و اکتسابی مردم نباشد. لذا با این روی کرد، امر نظارت نیازی اجتناب ناپذیر و ضروری بوده و باید در راستای تبعیت از اصل حاکمیت قانون و به وسیله ی نهادی های صلاحیتدار در حدود قوانین و مقررات به مورد اجرا گذاشته شود. در نظام‏های حاصل از اجرای اصل تفکیک قوا، قوه‏ی مجریه به جهت نقش آفرینی و ابتکار عملی که در اداره‏ی امور کشور عهده دار می‏باشد اصولامی‏بایست‏ به عنوان امین و معتمد مردم، در استقرار نظم عمومی (امر حکومتی) و تضمین آزادی ها و تامین امنیت و عدالت اجتماعی (انتظار مردمی) بر اساس اصل حاکمیت قانون عمل نماید. هر چند در پاره‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ای از موارد این انتظار محقق نگردیده و متاسفانه قوه‏ی مجریه از اهداف خود منحرف شده و موجبات عسر و هرج جامعه را فراهم می‏کند که در این باب تحقق امر نظارت قوه‏ی مقننه بر اعمال قوه‏ی مجریه از اهمیت زیادی برخوردار است.

حفاظت از محیط زیست یکی از موضوعات امروزی بشریت می‏باشد. لذا برای مقابله با آثار مخرب رفتارهای بشر در محیط زیست جامعه بین المللی به اقدامات مختلفی پرداخته است. این اقدامات هم در سطح داخلی از طریق وضع قوانین مناسب و هم در سطح بین المللی در چارچوب معاهدات بین المللی ملاحظه می‏شود. با توجه به اینکه اسلام دینی است که محدود به یک زمان و یا مکان خاص نمی‏باشد و برای تمام موضوعات در هر زمان و مکانی راهکاری را ارائه می‏دهد‏‏‏‏‏، چگونکی برخورد اسلام با مسایل زیست محیطی و راهکارهای حقوقی مختلفی که با توسل به آنها قانونگذاران می‏توانند به تدوین قوانین مناسب بپردازند در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند. در حقوق اسلام احکامی وجود دارند که می‏توان با توسل به آنها به حل موضوعات مختلف در زمانهای و در تمامی جوامع پرداخت. شارع اسلامی با استناد به این احکام می‏‏تواند به حل موضوعات زیست محیطی بپردازد. در این مقاله به بررسی این احکام می پردازیم.

قانونگذار در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب دوم مردادماه 1356، مواردی را که موجر با استناد به آنها می‏‏تواند از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجره را بنماید به صورت احصای شده، برشمرده است و در ماده 19 این قانون پیش بینی شده است که چنانچه مستاجر به هر دلیلی، دیگر نخواهد به فعالیت خود در آن محل استیجاری ادامه دهد، بتواند از دادگاه درخواست صدور حکم به تجویز انتقال منافع به غیر را داشته باشد. در مقابل شناخت این حق برای مستاجر، قانونگذار اولویتی را نیز برای موجر قایل شده تا بتواند با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر در قبال تخلیه، منافع مورد اجاره را به خود منتقل و آنرا تصرف نماید. هرچند رعایت این اولویت برای موجر و صدور حکم تخلیه بر مبنای آن، متفاوت از موارد تخلیه احصای شده در این قانون بوده و استثنائی بر آن محسوب می‏شود اما در واقع، قانونگذار با شناخت حق درخواست تجویز انتقال منافع به غیر برای مستاجر ودر مقابل رعایت اولویت برای موجر، حقوق هر دو طرف را مد نظر قرار داده و ضمن احترام به حقوق هریک، از تضییع احتمالی حقوق ایشان نیز اجتناب نموده است

یکی از اصلی‏ترین معیارها در ارزیابی حقوق زنان، معیار عدم تبعیض است. این معیاری برای مقایسه برابری زنان و مردان در برخورداری از حقوق بشر به کار گرفته می‏شود. به طور کلی حقوق بشر هرگونه تبعیض علیه زنان را که مانع برخورداری آنها از هر یک از نسل های حقوق بشر و آزادی های بنیادین شود، منع کرده است. علیرغم تعهدات بین المللی دولت ها بر ارتقای برابری در برخورداری از حقوق بشر و با وجود تلاش های درخور توجه، هم چنان این حقیقت تلخ وجود دارد که شرایط زندگی زنان تقریبا در تمامی شاخص‏های رفاه اجتماعی نسبت به مردان از وضعیت مطلوب برخوردار نیست. در واقع تداوم و فراگیری خشونت علیه زنان در تمامی نقاط دنیا موجب به خطر افتادن زندگی زنان در هر دو عرصه ی عمومی و خصوصی شده است. با همه ی تحولاتی که در ارتباط با حقوق بشر و در راستای تحقق واقعی حقوق زنان صورت گرفته است هنوز هم وضعیت فرودست زنان و حالت نابرابر آنان نسبت به مردان وضعیت و حالت طبیعی و معمول توصیف می‏شود که آموزه های مذهبی و سنت های فرهنگی نیز آن را تجویز می‏کنند. پاردوکس فیمینیستی که طرفداران این مکتب با آن روبرو هستند ما را به سمت این پرسش بنیادین سوق می‏دهد‏‏‏‏‏ که چگونه باید به این هدف دست یابیم که زنان به یک فاعل مستقل در عرصه ی تصمیم گیری داخلی و بین المللی تبدیل شوند. کوتاه سخن آنکه نگرش اتخاذ شده در این پژوهش از منظری است که می کوشد شاخص‏های حداکثری را در کنوانسیون رفع تبعیض فراروی خود قرار دهد.

این مقاله به مقایسه نظام های حقوقی اسلام، ایران و حقوق فرانسه در مورد جهت و علت در عقد به عنوان محل تلاقی اخلاق و حقوق می پردازد. اما برای فهم دقیق و پیشگیری از داوری شتاب زده و یا خطا در تطبیق مفاهیم، با بهره گیری از منابع اصیل و موثق، هر کدام از این دو نظام را در دو بخش مستقل بررسی نموده و آنگاه در بخش سوم به مقایسه دقیق دو نظام هم در باب مفهوم علت و جهت و هم در مورد اثبات آن پرداخته و به کاستی های قانون مدنی اشاره شده است.

به طور کلی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گفت که نحوه ی مداخله ی افراد در ارتکاب جرم ممکن است به یکی از سه شکل مباشرت، مشارکت یا معاونت باشد. عبارات و اصطلاحات دیگری هم که در برخی مواد قانونی تحت عنوان تسبیب، سبب اقوی از مباشر و... ذکر می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قابل تطبیق بر یکی از عناوین مزبور است. این مقاله در مقام تبیین و تشریح کلیه ی مسایل مربوط به معاونت در جرم نیست و فقط برخی مسایل اختلافی و بحث بر انگیز مربوط به معاونت مورد بررسی قرار گرفته است. به این اعتبار مسایلی از قبیل وحدت قصد بین مباشر و معاون، رابطه ی بین معاون و مباشر، تاثیر وضعیت مباشر در معاون، معاونت بعد از وقوع جرم، مجازات معاون و رابطه ی تحریک و معاونت بحث می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

تقسیم مسولیت مدنی وقتی مطرح می‏گردد که دو یا چند شخص در حادثه زیانبار دخیل باشند. با توجه به اینکه مسولیت در هر حادثه بر اساس قواعد مسولیتی تعیین می‏گردد؛ بنابراین, در کلیه حوادث زیانبار از جمله حوادثی که ناشی از اجتماع اسباب است و تقسیم مسئولیت در آن مطرح است, باید قواعد مذکور شناسایی شود. قواعد مذکور در حقوق ایران در این مورد ممکن است تحت یکی از این عناوین مطرح شود: اجتماع دو سبب در عرض یکدیگر، دو سبب با تاثیر جداگانه، دو مباشر اشتراکی، دو مباشر با تاثیر جداگانه و دو سبب و یا دو مباشر به نحو مجمل. وقتی دو یا چند شخص مشترکا به عنوان سبب زمینه حادثه زیانبار را ایجاد نموده باشند, اصطلاحا چند سبب در عرض یکدیگر محسوب می گردند و به نسبت مساوی مسول جبران خسارت خواهند بود دو سبب ممکن است موجب حوادث زیانبار جداگانه به زیاندیده ی واحدی گردند, در این صورت اصطلاحا چند سبب با تاثیر جداگانه نامیده می شوند و در این مورد اصولا هر شخص مسول خساراتی است که خود وارد نموده, ولی هر گاه میزان خسارت وارده توسط هر یک نامشخص باشد هر دو به طور مساوی عهده دار مسولیت خواهند بود. در صورتی که دو شخص به طور مستقیم (بدون واسطه) در حادثه زیانبار دخالت داشته باشند, گاهی ممکن است تحت عنوان دو مباشر اشتراکی در حادثه زیانبار دخالت داشته باشند که در این صورت به طور تساوی عهده دار مسولیت خواهند بود.گاهی به عنوان دو مباشر با تاثیر جداگانه در حادثه نقش خواهند داشت که در این صورت هر یک مسول خساراتی است که خود وارد کرده است. مگر در مواردی که تاثیر هر یک از جهت میزان خسارت نامشخص باشد که در این صورت به طور تساوی مسولیت خواهند داشت. هر گاه حادثه زیانبار ناشی از فعل واحدی است که مردد بین چند عامل است؛ یعنی قراینی وجود دارد که اجمالا فعل یکی از دو یا چند شخص منجر به حادثه شده است ولی فاعل فعل زیانبار به نحو دقیق مشخص نمی‏باشد در این صورت در خصوص توزیع مسولیت نظرات مختلفی مطرح شده که نظر برگزیده تقسیم مسولیت به نسبت مساوی بین آنها می‏باشد.