نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 36 (تابستان 1396)

چکیدههنگامی که از حقوق حمایتی در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی بحث می شود، عمده استانداردهای بین المللی که در این زمینه ملاک قرار می گیرند می تواند شامل حداقل استانداردهای بین المللی رفتار با بیگانه، رفتار عادلانه و منصفانه، رفتار ملی، روش های سلب مالکیت و مسئله ی غرامت، روش های تضمین سرمایه گذاری خارجی، چگونگی حل و فصل اختلافات و روش های معاهداتی باشند که در این مقاله ضمن تبیین و تحلیل این استانداردها، مورد به مورد آن ها را با حقوق و قواعد ایرانی مقایسه و تحلیل نمودیم و با استناد به برخی قوانین و آیین نامه های جدید در ایران از جمله قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران و اصلاحات جدید آن، قانون داوری تجاری بین المللی ایران، و بیش از شصت مورد معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری خارجی ایران به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از استانداردهای روز دنیا، در حقوق ایران در این زمینه، اعمال شده است و البته با برخی استانداردها هنوزفاصله داریم. در این راستا، به برخی آراء دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده و مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران و آیین نامه داوری آن نیز استناد شده است.

چکیده اسرار تجاری دسته ای ارزشمند از اموال فکری هستند که همانند اموال مادی نیازمند حمایت در برابر هرگونه تعرض و تجاوز اشخاص می باشند. این دسته از اموال به دلیل این که جنبه محرمانه دارند، به صورت ویژه باید حمایت شوند و نقض آن ها به دلیل همین محرمانگی دشوارتر و تعیین ضمانت اجرا برای ناقض پیچیده تر خواهد شد. اسرار تجاری به دو صورت قراردادی و غیرقراردادی مورد حمایت قرار می گیرند. این دسته از اموال فکری اصولا‍ به علت ویژگی سری آن به صورت قراردادی حمایت می گردند، اما در مواردی شخص ثالث به آن ها دست می یابد و از این راه ضرر فراوانی به مالک وارد می کند. در اینجا به علت عدم وجود رابطه قراردادی میان ناقض حق و مالک بحث مسوولیت مدنی ناقض مطرح می گردد که فرآیند احراز آن و چگونگی جبران خسارات وارده به مالک موضوع اصلی مقاله حاضر است.

یکی از شرایط اساسی صحت معاملات (مشروعیت جهت معامله) می باشد. بدین شکل که انگیزه نامشروع موجب بطلان قرارداد می گردد. جهت معامله در واقع هدف و انگیزه شخص از انعقاد قرارداد میباشد، هر شخصی از انجام معامله ای هدفی دارد که به منظور رسیدن به آن به تشکیل عمل حقوقی مبادرت مینماید، اسناد تجاری محصول اراده اشخاص است، صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول همگی به اختیار اشخاص و قصد آنها صورت می پذیرد. بنابراین اعمال حقوقی مزبور که حاصل توافق اراده ها است. در این مقاله تاثیر جهت نامشروع در خصوص اسناد تجاری دو کشور ایران و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است.یافته های تحقیق بیانگر این امر است که در حقوق ایران، جهت مشروع معامله یکی از شروط صحت اسناد تجاری است زیرا صدور اسناد تجاری در حکممعامله قلمداد می شود. در حقوق انگلیس اما تاکید بر حفظ نظم عمومی است. بدین معنا که جهت معامله نامشروع در صورت عدم رعایت نظم عمومی پذیرفته شده نیست. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استقاده شده است.

از گذشته تاکنون، مناسبات اجتماعی انسان ها مبتنی بر طرح و تدبیر بوده است؛ چراکه افراد بر طبق عقل خود عمل می کنند و عقلانی شدن زندگی بشر، در گذار از شیوه های غیرعقلانی گذشته ی او به ثمر رسیده است. سامانه ی ضمانت اجراهای کیفری نیز، از این عقلانیت محوری بی بهره نبوده است و تحولات پرشمار پیشینیان، به سان چراغی برای آیندگان در این تاریک راه اجرای مجازات به شمار می رود. رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران به دنبال تشریح مبانی نظری مستحکمی است که با تکیه بر آن ها بتواند بر اثربخشی کیفر بیفزاید. مولفه های عقلانیت محوری(کارکردگرایی ساختاری و پرهیز از تطورگرایی) از یک سو و شاخصه های رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری(آموزه های نفی خشونت، جبران خسارت و تناسب مجازات) از سویی دیگر، رویکردی تمایزگونه را با کیفرشناسی در صحنه ی مطالعات علوم جنایی به ظهور می رسانند. از این منظر، دستیابی به یک نظام عدالت کیفری سنجیده و کارآمد، مستلزم شناخت کافی و همه جانبه نسبت به چالش های ضمانت اجراها و آشنایی با مبانی نظری ضمانت اجراهای عقلانی در بسترهای فرهنگی و جامعوی ایران است. در همین راستا، پرسش مهمی که نظام عدالت کیفری با آن روبه روست این است که یافته های علمی چه تاثیری بر شکل گیری ضمانت اجراهای کیفری دارند؟

یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه نیاز به پزشک است. به دلیل گریز ناپذیر بودن این نیاز و از طرفی تلف یا نقص ناشی از معالجه پزشک، ضمان پزشک از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. بالتبع در فقه امامیه نیز بحث «ضمان پزشک» در ذیل بحث «ضمان» مورد مداقه و بررسی از جنبه های مختلف قرار گرفته است. مشهور فقها معتقد هستند پزشک ضامن خسارات ناشی از معالجه می باشد هر چند در امر معالجه ماذون باشد و مرتکب تقصیر نیز نگردد و تنها راه عدم «ضمان پزشک» تحصیل برایت همراه با عدم تقصیر است. در مقابل این شهرت فتوایی، اقلیتی از فقها معتقدند با قیود مذکور پزشک ضامن نیست. هر دو گروه برای اثبات مدعای خود به دلایلی استناد کرده  و در ضمن دلایل طرف مقابل را نیز پاسخ داده اند. در این نوشتار «ضمان پزشک» از منظر دو گروه اکثریت و اقلیت فقهای امامیه و دلایل هر کدام برای اثبات مدعای خود مورد ارزیابی و نقد قرار می گیرد.

مقاله پیش رو در مقام مقایسه عملکرد حقوق ایران و انگلستان در رابطه با جبران خسارت بدنی برآمده و به هدف مشترک دو نظام دایر بر جبران خسارت وارده و جلب رضایت زیان دیده، و اعاده وضع پیشین زیان دیده است. اما در حقوق این دو کشور انواع مختلف ضررهای مادی و معنوی و جسمی با روش واحدی قابل جبران نیستند. به علاوه در نظام حقوقی انگلستان، مبلغ معینی برای جبران تمام خسارات بدنی در نظر گرفته نشده و جای خود را به ارزیابی موردی خسارت جانی داده که تعیین میزان این خسارت بر اساس موقعیت و ویژگی های زیان دیده و اوضاع و احوال هر مصدوم به طور ویژه تعیین می شود و هنوز معیار مشخص و معینی برای جبران این خسارات وجود ندارد. این در حالی است که حقوق ایران مبلغ ثابتی در همه انواع خسارات بدنی اعم از  خسارات عمدی و غیرعمد تحت عنوان دیه در نظر گرفته است.

امروزه بخش عمده ای از مبادلات بین المللی بین اشخاص صورت می گیرد که یا شناختی از یکدیگر ندارند ویا شناخت آنها در حدی نیست که فروشنده بتواند هیچگونه ضمانت پرداختی از جانب خریدار اقدام به تامین کالا نماید.اعتبار اسنادی یا lc به منظور حل و فصل تعارض ها و اختلاف منافع بین طرفین یک قرارداد خرید و فروش تدوین و توسعه یافته است. هنگامی که خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف اقامت دارند، فروشنده نمی خواهد کالاهای مورد معامله پیش از پرداخت بها در اختیار خریدار قرار گیرد و تحویل وی شود و خریدار نیز می خواهد پیش از تحویل کالاها، پرداختی را انجام ندهد در این صورت از روش اعتبار اسنادی استفاده بعمل می آید و تعهدی از سوی بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود. در این میان پس از رعایت مقررات و اصول اصلی از سوی بانک تعهد می شود که مبلغ مورد تعهد خریدار به موقع و با رقم صحیح به دست فروشنده برسد . هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.