نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 37 (پاییز 1396)

سند الکترونیکی عبارت از داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. مستفاد از قوانین مدنی و تجارت الکترونیکی ایران، سند الکترونیکی به سه نوع سند رسمی الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی با امضای ساده و سند عادی الکترونیکی با امضای مطمین تقسیم می شود. برخلاف قانونگذار فرانسه و آمریکا، قانون ایران تعریف صریحی از سند رسمی الکترونیکی ندارد و برای تعریف این نوع سند باید به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی استناد کرد. این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی و با رویکردی تطبیقی ضمن بیان تعریف و اقسام اسناد الکترونیکی، تفاوت های سند مطمین الکترونیکی با سند رسمی الکترونیکی را بررسی نموده، به نیاز کشور در این حوزه می پردازد و در ادامه به پیشنهاداتی در زمینه تصویب قوانین موضوع اسناد رسمی الکترونیکی منتهی می گردد. در این مقاله دستاوردهای نظام حقوقی فرانسه، قوانین نمونه تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی آنسیترال و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

اصل بر این است که تعهدات ناشی از عقود همانند قراردادها و برخلاف حقوق ناشی از آن بدون تحصیل رضایت ذینفع تعهد قابل انتقال به دیگری نبوده و متعهد آزادانه نمی تواند اجرای تعهد استقرار یافته بر ذمه خویش را به شخص ثالث منتقل نماید. اصل مذکور صرفا در تعهدات غیرپولی قابل اعمال بوده و تعهدات پولی استثنایی بر آن اصل تلقی می شود. همچنین جانشینی ناقص و کامل متعهد جدید واجد آثار متفاوتی بوده و یکسان نمی باشد چرا که در جانشینی کامل، ذمه ناقل بری شده و منتقل الیه مکلف به ایفاء تعهدات قراردادی خواهد بود لیکن در جانشینی ناقص تا هنگامی که انتقال گیرنده تعهدات انتقال یافته را ایفاء ننماید، ذمه انتقال دهنده فراغت نخواهد یافت. در اسناد بین المللی مورد مطالعه (اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع) صرفا انتقال ارادی تعهدات مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفته و برخلاف حقوق ایران و انگلیس انتقال غیرارادی مورد تحلیل و بررسی واقع نگردیده است.

در موارد ارتکاب جنایات بین المللی هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می برد، مرتکب جنایات بین المللی می گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت؛ جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی کیفری مرتکبین جنایات بین المللی، محاکمی با صلاحیت بین المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد شد، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست. چنین رویه ای در دو دادگاه تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و رواندا  نیز دنبال شد. اساس نامه این دو محکمه نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت و مجازات مرتکبین جنایات بین المللی ندانست. چنین رویه ای توسط دیوان بین المللی کیفری نیز دنبال شد و طبق اساسنامه این دیوان، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات موجبی برای برخورداری از مصونیت نزد این دیوان نخواهد بود.

مبنای مستقیم حقوق، اراده حکومت است، حکومت گاه ارزش ها و قواعدی را که جامعه به تدریج و در بستر زمان ساخته را تایید نموده و نسبت به ممنوعیت سازی قانونی آن مبادرت می کند و گاه به طور مستقیم و بلاواسطه اقدام به وضع قانون می نماید یعنی ارزش های مد نظر و منطبق با ایدیولوژی خود را وارد سیاهه قوانین می کند .نحوه واکنش جامعه به جرم و کنترل اجتماعی جرم تا حدود زیادی مرتبط با مفاهیم و ایدیولوژی های سیاسی است و هماره تفکر نظام سیاسی حاکم (لیبرالیسم، محافظه کار، مساوات گرا، اقتدارگرای فراگیر ، آنارشیست ، انتگریسم ، فمینیسم و...) بر نحوه مقابله با جرم و کنترل آن و تعیین محدوده آزادی های فردی و قلمرو مداخلات حکومت تاثیر بسزایی دارد و اصولا مبانی ایدیولوژیک در تعیین مسیر و نحوه اقدام حقوق کیفری جهت دهنده و تعیین کننده بوده و در تضییق و توسیع قلمرو حقوق کیفری موثر می باشد. مقاله حاضر صرفا دو ایدیولوژی لیبرال و اقتدارگرای فراگیر که با تبیین قلمرو مداخله حکومت و تعیین شعاع مداخلات حقوق کیفری می توانند منجر به قبض و بسط دایره جرم انگاری ها و به تبع آن حقوق کیفری گردند و مولفه های نظام لیبرالی و مدل جرم انگاری لیبرال ها و ویژگی های اقتدار گرایی فرا گیر و آثار و پیامدهای اقتدار گرایی در عرصه حکومت و حقوق کیفری را مورد بررسی قرار می دهد.

افزایش ارتباطات و رشد روزافزون فناوری در دنیای معاصر، مسایل و مشکلاتی چون رشد جرایم مربوط به اتباع بیگانه در خاک کشورها و در نتیجه بروز مشکلاتی برای این دسته از مجرمین به همراه داشته است. با توجه به اینکه اکثر این مجرمین به مجازات حبس محکوم می‌گردند، انتقال محکومان به عنوان ابزاری در جهت انتقال محکوم علیه از کشور بیگانه به کشوری که وی با آن از نظر مولفه‌های تابعیت یا اقامتگاه ارتباط دارد، پیش بینی شده است. نتیجه این پژوهش این است که طبق آن موانع توسعه انتقال محکومان در ایران مواردی چون فقدان آمارهای دقیق از ایرانیان محکوم به حبس در کشورهای خارجی، عدم آشنایی با مزایای این مکانیسم همکاری و... می باشد و ما که طبق آن مکانیسم انتقال محکومان، قاعده سنتی عدم اعتبار احکام کیفری خارجی را استثناء پذیر ساخته و در هر دو جنبه مثبت و منفی اعتبار این احکام تاثیر داشته است را مورد تایید قرار می‌دهد.

موافقت نامه ی داوری، مانند سایر عقود، تابع قواعد عمومی قراردادها و از جمله، اصل نسبی بودن قراردادها است. به این معنا که هیچ شخصی، جز طرفین موافقت نامه ی داوری، ملتزم به داوری نبوده و حق استناد به آن را ندارد. منع تسری آثار موافقت نامه ی داوری به اشخاص بیگانه با قرارداد، امری پذیرفته شده است، اما باید توجه داشت که همواره اشخاصی که یک قرارداد را امضا می نمایند، طرف واقعی آن نیستند. یک ماهیت اعتباری، مقید به نشانه هایی ظاهری نظیر مکاتبات یا اسامی مندرج در قرارداد نیست، بلکه حقیقتی اعتباری است که ممکن است در صورت اثبات امور خلاف ظاهر، موید تعلق آثار قرارداد به شخصی باشد که در زمان انعقاد قرارداد حضور نداشته و حتی نامی از وی به میان نیامده است. نماینده ای مانند حق العمل کار، که در انعقاد قرارداد، سمت نمایندگی وی افشا نشده و یا امضاکننده ی قرارداد، به روشنی فاقد هرگونه استقلال اقتصادی در برابر شخصی ثالث است را نمی توان به طور قطع مقید به داوری دانست. شخص ثالثی نیز که تمام آثار و منافع قرارداد، متعلق او است را نباید بیگانه با قرارداد و تبعا شرط داوری مندرج در آن دانست. نظریه ی اصیل واقعی که امروزه جایگاه ویژه ای در حقوق قراردادها یافته است، حاصل چالش پیش روی حقوق دانان در این زمینه است.

دادرسی افتراقی از اصطلاحاتی می باشد که در علم حقوق دارای جایگاه خاصی بوده و به جهت محدود بودن گستره فعالیت، صلاحیت و افراد تحت الشمول خود به نسبت دادرسی عمومی کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ فلسفه وجودی و چرایی تشکیل و سازماندهی محکمه ای اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم افراد نظامی ممکن است ذهن هر حقوقدان و غیرحقوقدانی را به خود مشغول داشته و این سوال را با خود مطرح نماید که دلایل و علل ایجاد تفکیک و انشقاق بین افراد نظامی و افراد عادی در نحوه و شکل رسیدگی به جرایم گاها یکسان چیست و چرا یک فرد نظامی به هنگام ارتکاب جرم می بایست در محاکمی اختصاصی و جدای از سایر افراد بر مسند پاسخگویی بنشیند و در برابر اتهامات وارده از خود دفاع نموده و در صورت احراز جرم و محکومیت به شیوه و روشی متفاوت از سایر افراد عادی مجازات شده و در صورت لزوم مدت زمان حبس خود را در زندانهایی سوای از سایر زندانیان عادی بگذراند؛ آنچه که در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی تحت مطالعه و بررسی قرار می گیرد، تحلیل و نقد افتراقی بودن دادرسی نظامی خواهد بود.

چکیده
تجارت الکترونیک انقلاب صنعتی سده بیست و یکم نامیده می شود که با پیدایش اینترنت به سرعت رو به پیشرفت و گسترش است گرچه استفاده از وسایل الکترونیکی در تجارت امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن و تلگراف در مذاکرات و توافق تجاری استفاده می شود. روابط تجاری افراد نیز به تبع این پیشرفت دستخوش دگرگونی گشته و امور حقوقی را نیز در این پیشرفت به دنبال کشانده است.
تجارت الکترونیک حقوقدانان را وامی دارد که با این پدیده ها آشنا شوند و نه تنها مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند بر دانش حقوقی کشور نیز در این عرصه بیفزایند و مراکز آموزشی و دستگاه قضایی را به این آگاهی ها مجهز سازند علاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش نویس قوانین و مقرراتی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوقی کشور تدوین و پیشنهاد کنند. در این تحقیق با توجه به این که آثار حقوقی این نوع قراردادها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد، به بررسی برخی ازقوانین موجود در خصوص حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک با شرایط خاص خود پرداخته شده است.

دستگاه های نظارتی متعددی برای کنترل امور مالی سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی استقرار یافته اند. لذا در اکثر کشورها این وظیفه مهم به قوه مقننه محول شده است، اما بدلیل عدم تخصص و مشغله های فراوانی که نمایندگان مجلس در این حوزه دارند، نهادهایی بعنوان بازوی تخصصی، مجلس را در امر نظارت مالی کمک می کنند، درواقع نهادهای عالی محاسباتی بعنوان نهاد ناظر بر عملکرد مالی دولت با رویکردهای نظارتی در جهان مدلهای متفاوتی دارند، که در برخی از این مدل ها تنها به نظارت مالی و ابزارهایش اکتفاءمی شود، و در برخی دیگر علاوه بر نظارت مالی، نظارت قضایی نیز جزءکارکردهای نهاد عالی محاسباتی قرار گرفته است. در ایران این نهاد علاوه بر نظارت مالی صرفا در حد تطبیق قانونی (حسابرسی رعایت) از نظارت شبه قضایی همانند یک دادگاه مالی که مشروعیت قانونی اعمال نهادهای مورد نظر را رسیدگی می کند، نیز استفاده می شود، اما در آمریکا از نوع نظارت مالی و ابزارهای تخصصی آن(حسابرسی رعایت و عملکرد) استفاده می شود.

تروریسم از جمله موضوعاتی است که امروزه چالش بزرگی برای جهان متمدن به حساب می آید. با وجود مشکلات بسیاری که در این زمینه ایجاد شده است و علیرغم تلاش های بسیاری که به نظر می رسد دولت ها در راستای مبارزه و پیشگیری از تروریسم صورت داده اند، این موضوع همچنان به عنوان یک مشکلی لاینحل باقی مانده است. عمده مشکل موجود در این راه به مفهوم تروریسم باز می گردد. عدم توانایی جامعه بین المللی برای رسیدن به اجماعی از تروریسم خود بسته به دیدگاه های متفاوت دولت ها است که این دیدگاه ها نیز خود بسته به منافع سیاسی دولت ها تغییر می کنند. در این راه تلاش های بی نتیجه زیادی صورت گرفته است که هر یک حوزه های متفاوتی را در بر می گیرد. گرچه در عرصه سیاسی تروریسم دارای یک بار معنایی نسبی است، با این حال در عرصه حقوقی تلاش های چندی در حوزه حقوق داخلی به انجام رسیده است که می تواند نقطه آغاز خوبی برای مبارزه منطقی و عادلانه با اقدامات تروریستی باشد. مقاله حاضر تلاشی است برای ارایه دورنمایی از معنای تروریسم، آنگونه که در لغت آمده است و نسبیت معنایی آن در حوزه سیاست و حقوق نیز بر آن گواهی می دهد. با این هدف نمی توان انتظار ارایه تعریفی از تروریسم در انتهای مقاله داشت چرا که ادعای ارایه چنین تعریفی به گونه ای که با پذیرش عمومی موجه شود، ادعایی گزاف است که تنها نتیجه آن ارایه تعریفی نسبی در کنار سایر تعاریف موجود است.