نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 30 (زمستان 1394)

رفع ما استکرھو » در متون فقه اسلامی، نقش اکراه در رفع مسوولیت کیفری به عنوان قاعده ای مسلم محسوب و تحت عنوان بیان گردیده است. البته اکراه در مباحث مدنی دارای احکام و آثار زیادی است که ما اینک در مقام آن نیستیم. برخی از « علیه نظام ھای حقوقی، از جمله اغلب ایالات امریکا، به تبعیت از قانون جزای نمونه این کشور، اکراه و ضرورت در صورتی که متضمن رعایت مصلحت برتر و شر کمتر باشند، از اسباب اباحه قلمداد می شود. در غیر این صورت، اکراه از علل رافع مسوولیت کیفری است، اما ضرورت فاقد شرایط، از اسباب تخفیف مجازات است. از این رو ، دفاع ضرورت بر پایه این اصل استوار است که قانون نباید افعال غیر ارادی را مجازات کند از این رو، این دفاع، تنھا در اوضاع و احوالی کھ خطر قریب الوقوعی وجود داشتھ باشد و فعل غیر قانونی برای جلوگیری از خطر بزرگتر ارتکاب یابد اعمال می شود. در مقایسه با دفاع ضرورت که متھم مجبور می گردد به منظور جلوگیری از یک ضرر مستقیم و فوری، مرتکب جرم شود، دفاع اکراه، اراده آزاد متھم را بھ وسیله اعمال فشاری کھ وی قادر به مقاومت در برابر آن نیست، زایل می کند. بررسی قوانین جزایی جدید ایران بیان گر آن است که قانون گذار ایران، تحت شرایطی رفتار و واکنش شخص مکره و مضطر را از عوامل موجھه ی جرم ندانسته بلکه از عوامل رافع مسوولیت جزایی دانسته است و به طور استثناء در جرم قتل عمدی اکراه تاثیری در جرم ارتکابی ندارد. اما به لحاظ مبانی جرم انگاری و نیز مبانی اسباب اباحه مقتضی آن است که اعمال دارای مصلحت برتر و شر کمتر، نه مصداق جرم، بلکه می تواند از اسباب اباحھ پنداشته شود، کھ این موضوع به رغم عدم پیش بینی قانون گذار، می تواند توسط رویه قضایی به رسمیت شناخته شود. دفاع اکراه در ایالات متحده نه به عنوان یک عامل موجھه بلکھ بھ عنوان عامل رافع مسوولیت کیفری مطرح گردیده و عدم مسوولیت کیفری در خصوص اکراه بر اساس یک معیار عینی ارزیابی شده است. در حقوق جزای عمومی در جرایم علیهھ اموال، اکراه از موجبات عوامل رافع مسوولیت جزایی دانسته شده است و در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص اکراه از عوامل رافع مسوولیت جزایی یا از عوامل کاھش دھنده مسوولیت جزایی یا تخفیف مجازات است. در حقوق آمریکا از حیث تاثیر اکراه تفکیکی بین این جرایم (جرایم علیه اموال و جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص) بھ وجود نیامده است و اکراه را از عوامل رافع مسوولیت جزایی می دانند.

یکی از مصادیق اجتماع اسباب، اجتماع سبب انسانی، با قوه ی قاھره است؛ مانند این که ورود خسارت ناشی از سرعت غیر مجاز اتومبیل و طوفان ناگھانی باشد. مساله این است که در صورتی که خسارتی در نتیجه ی اجتماع سبب انسانی و قوه ی قاھره به زیان دیده وارد شده باشد، آیا وی می تواند برای گرفتن ھمه ی خساراتی که به وی وارد شده است به سبب انسانی رجوع کند؟ یا به دلیل این که ھر دو اسباب با ھم زیان را ایجاد کرده اند، کسی ضامن قوه ی قاھره نیست و سبب انسانی فقط بخشی از خسارت را باید جبران نماید؟ بر ھمین اساس دو نظریه ی مسوولیت کامل و مسوولیت جزیی مطرح می شود که ھر یک قائلینی دارند؛ اما به نظر نگارنده اگر چه نظریه ی اخیر از نظریه ی مسوولیت کامل بھتر است، اما پذیرش مطلق ھر یک از این دو نظریه خالی از اشکال نیست؛ لذا به نظر می رسد در صورتی کھ اجتماع این دو سبب به صورت عرضی باشد، مثل حالتی که تصادفی در نتیجه ی تاثیر ھم زمان قوه ی قاھره و عدم مھارت راننده رخ دھد، دخالت قوه ی قاھره از مسوولیت سبب انسانی بکاھد؛ اما در کند و سبب دوم، سبب سوم را و بھ ھمین ترتیب ادامه صورت اجتماع طولی اسباب، که نخستین سبب، سبب دوم را ایجاد می یابد تا به زیان منجر شود، دخالت قوه ی قاھره از مسوولیت سبب انسانی چیزی نکاھد و مسوولیت کامل بر عھده ی وی باشد.

یکی از مسایل مبهم و اختلافی در حقوق ما وضعیت قراردادی است که شخص خودداری از انعقاد آن را به عهده گرفته ولی با نقض تعهد، اقدام به انشای آن می نماید. در خصوص وضعیت قرارداد مزبور حقوق دانان سه نظریه بطلان، صحت (با حق مطالبه خسارت) و عدم نفوذ را ارایه کرده اند که برای اثبات رجحان هر یک، ادله و مستنداتی قابل ذکر می باشد. در این نوشتار دو نظریه بطلان نسبی و عدم قابلیت استناد نیز به نظریات مذکور اضافه و هر یک از آن ها مستقلا مورد تحلیل و نقد واقع گردیده است. به این صورت که ابتدا ادله و مستندات اثبات برتری و صحت هر نظریه ارایه و سپس به نقد و بیان ایرادات آن پرداخته می شود. در نهایت از میان پنج نظریه مطروحه، نظریه عدم نفوذ قرارداد معارض به عنوان نظریه صائب و مستدل تر برگزیده شده است.

با بررسی احکام صادر شده از سوی فقها در مورد مجازات شرکت در جنایت بر فرد واحد، ملاحظه می شود که مشهور فقها امامیه قایلند بر این که قصاص جمع در برابر جنایت بر فرد جایز بوده و به دلایلی نظیر عموم ادله قصاص و روایات معتبر تمسک جسته اند؛ اما برخی فقها امامیه به دلایل دیگری از کتاب و سنت استناد کرده و حکم قصاص جمع در برابر فرد را جایز ندانسته اند. در میان فقها اهل سنت، اکثریت ایشان مانند مشهور فقها امامیه قایل به جواز قصاص جمع در برابر فرد هستند، با این تفاوت که امامیه جواز قصاص را منوط به پرداخت مازاد دیه نموده ، ولی فقها سنی مذهب،  قصاص جمع را در برابر فرد، مشروط به چیزی ننموده اند. در مقابل ایشان نیز برخی فقها غیر امامیه، که بیشتر از مذهب زیدیه هستند، قصاص جمع در برابر فرد را غیر جایز شمرده و برای مجنی علیه یا اولیای دم حق دریافت دیه از شرکا در جنایت قایل شده اند. از این رو، با چنین اختلافی در آرا، تحقیق در مورد حکم صحیح چنین موضوعی، لازم و ضروری به نظر می رسد.در همین جهت در این تحقیق ضمن بررسی دلایل و مستندات  فقها، به بررسی میزان سازگاری حکم جواز یا عدم جواز قصاص جمع در برابر فرد نیز پرداخته می شود. این تحقیق با روش کتابخانه ای صورت گرفته است.

توسعه نھاد مسوولیت بین المللی در دوران معاصر موجب بسط و قوام ضمانت اجرای مقررات در عرصه ی حقوق بین المللاست. اشاعه این تاسیس از دولت ھا به سمت سازمان ھای بین المللی از ضروریات چارچوب گذاری برای سازمان ھای بین المللی به عنوان تابعان تاثیرگذار در حقوق بین الملل، محسوب می گردد. علیرغم وضوح انتساب اعمال متخلفانه ی بین المللی به مرتکبو ترتب مسوولیت بین المللی در این خصوص، به سرفصلی بر می خوریم که حقوق بین الملل معاذیری را بر مسوولیت به رسمیت شناخته است. رضایت، دفاع مشروع، اقدام متقابل، قوه قاھره، اضطرار و ضرورت بھ صورت احصایی در طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی مصوب کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2011 به عنوان معاذیر رافع مسوولیت سازمان ھای بین المللی تبیین شده اند. این معاذیر ھرچند موجب رفع مسوولیت از دوش سازمان ھای بین المللی مرتکب عمل متخلفانھ ی بین المللی ھستند امااستناد به این معاذیر در نھایت لطمه ای به اجرای تعھدات و پرداخت غرامت وارد نخواھد کرد.

این تحقیق تاثیر عامل فرھنگ را بر ظرفیت جنایی مورد بررسی قرار می دھد. آنچه از مفھوم ظرفیت جنایی برداشت می شود بھ نوعی قابلیت پیش بینی و برآورد کمی و کیفی پدیده ی جنایی در جامعه ی معین و در زمان معین است. این برداشت در قانون اشباع جنایی انریکوفری قابل استنباط است. از نظر وی در ھر جامعه ی معین و در زمان معین براساس عوامل نامساعد اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی حجم جرایم خاص واقع می شود. به عبارت دیگر عامل فرھنگ یکی از عوامل تعیین الگوی ظرفیت جنایی می باشد. براین اساس ھدف این تحقیق تعیین رابطه ی بین دو مفھوم فرھنگ و ظرفیت جنایی است. این تحقیق از لحاظ ھدف پژوھشی جزء تحقیقات کاربردی است و از لحاظ شیوه ی جمع آوری داده ھا به عنوان تحقیق اسنادی و از لحاظ شیوه ی تجزیه و تحلیل اطلاعات، بصورت تحلیلی و توصیفی است. براساس نتایج حاصل از تحقیق می توان به تاثیر نھادھای فرھنگی بر پدیده ی جنایی پی برد. براین اساس به عنوان پیشنھاد اصلی تحقیق باید تاکید نمود که با اصلاح کردن عوامل جرم زای فرھنگی و جامعه پذیر کردن افراد جامعه و ترویج ارزش ھا و ھنجارھای پذیرفته شده ی جامعه به وسیله ی نھادھای فرھنگی می توان در پایین آوردن ظرفیت جنایی جامعه دخیل بود.