نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 22 (زمستان 1392)

امروزه دیگر در دنیا به شهرداری به عنوان پیمان کاری بزرگ که می بایست برخی از فعالیتهای عمرانی و خدماتی شهر را انجام دهد، نگریسته نمی شود . بلکه شهرداری موسسه ای مدنی و برخاسته از مردم است که وظیفه فعالیت به سمت توسعه پایدار شهری و توسعه انسانی را بر عهده دارد.. به همین دلیل است که شهرداری ها باید در کنار فعالیتهای سنتی و مرسوم خود به فعالیتهای فرهنگی، بهزیستی و زیست محیطی بپردازند. درکشور ای ران، شهرداری به عنوان نهادمحلی  وبرخاسته ازمتن مردم منطقه، متولی اصلی اداره امورخدماتی، عمرانی ونوسازی شهری، ناچاراست درقبال ایفای وظایف قانونی خود، به دلیل عدم وابستگی مالی به دولت وبودجه عمومی، به طرق مختلف وبرپایه قانون، عوایدی راکسب وبه مصرف امورموردنظربرساند .این در حالی است که این نهاد در عین استقلال مالی از لحاظ سیستم نظارتی، در وضعیت بینابینی قرار داردو از استقلال کافی برخوردار نیست. موضوع درآمدهای شهرداری مقولهی بسیار مهمی است چرا که اگر شهرداری درآمد داشته باشد خدمات بهتری می تواندارایه دهد، و در نتیجه ارایهی خدمات بهتر، استقلال شهرها از حکومت مرکزی اتفاق می افتد. اهمیت این موضوع در آن است که اساسا زمینه ای نیز برای تمرین دموکراسی باشد .  تاقبل ازسیاست خودکفایی شهرداری هادر ایران مندرج درقانون بودجه سال 1362 ، بیشتردرآمدشهرداری هامبتنی برمنابع دولتی بود، ولی درپی سیاست های تعدیل اقتصادی، سهم پرداخت های مالی دولت به شهرداری هاکاهش جدی یافت. رشدسریع جمعیت شهری به همراه واگذاری برخی   ازوظایف دولت به شهرداری ها (که انتظارمی روددر آینده وظایف بیشتری نیزبه شهرداری هاواگذارشود)، موجب افزایش شدیدنیازهای مالی شهرداری هاشده است. بخشی از این نیازهاراازطریق مالیات های محلی، وجوه انتقالی ازدولت مرکزی ودیگرمنابع درآمدی شان برآورده می کنند. اما این منابع درآمدی نمی توانندتمام نیازهای سرمایه گذاری وعمرانی شهرداری هاراپوشش دهند. از اینرو، در این روندشهرداری هابرای تامین منابع مالی موردنیازبه دنبال یافتن منابع جدیدی بودندولی متاسفانه به علت اقتصاد ضعیف و بیمار ایران، چندان موفق نبودندولی این مساله مانع از روی آوردن شهرداری هابه بازارهای مالی ومشارکت بابخش خصوصی به منظورتجهیزمنابع مالی نشد. در مجموع این نهاد محلی تمام تلاش خودر را برای کسب منابع جدید و عدم وابستگی به منابع سنتی به عمل آورد، می توان گفت در سال های اخیر، شهرداری هاایران پا به عرصه نوینی در زمینهی کسب منابع درآمدی گذاشته اند.

قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستانها، جز در مواردی که قراردادی فی مابین طرفین وجود دارد، تا حدی است که مربوط به نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاطهای ایمنی باشد. در نتیجه بیمارستان شخصا پاسخگوی خطای کادر درمانی خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات ایمنی با عنایت به تقسیم مسئولیت به قراردادی و غیرقراردادی، در فرض وجود مسئولیت قراردادی هرگاه در اثر خطای پزشکان یا سایر پرسنل خسارتی به بیمار وارد شود؛ بیمارستان مسئول است چرا که قرارداد درمان و معالجه مستقیما بین بیمار و بیمارستان منعقد شده، در نتیجه بیمارستان متعهد به ارایه ی خدمات درمانی مناسب است. هم چنین با وحدت ملاک از ماده 12 ق.م.م اگر از ناحیه پرسنل یا پزشک کارمند بیمارستان خسارتی وارد شود که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد، بیمارستان مسئول خواهد بود. مسئولیت بیمارستان ممکن است غیرقراردادی و قهری باشد؛ که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل و تخلف از تکالیف قانونی باشد. مثل بطلان قرارداد معالجه، خودداری بیمارستان از معالجه بیمار در وضعیت خطرناک، معالجه ی بیمار اورژانسی که از مصادیق مسئولیت قهری بیمارستان محسوب می شوند. در فرض مسئولیت خارج از قرارداد؛ مسئولیت بر پایه و مبنای هیچ تعهد و قراردادی استوار نبوده و بین زیاندیده و عامل زیان هیچ نوع رابطه ی مستقیم حقوقی وجود خارجی ندارد، که ممکن است ناشی از غفلت، عمد یا جمع بین این دو باشد. برخلاف مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری مربوط به نظم عمومی بوده و اسقاط آن از طریق تراضی ممنوع می باشد

امروزه فساد مالی صاحبان مقام و قدرت درسطح داخلی کشورها و نیز در سطح جهانی، به چالش اساسی در جوامع بشری تبدیل شده است. گوناگونی مصادیق فساد مالی از یک سو و عواقب مخرب آن در نظام اقتصادی کشورها از سوی دیگر، بر اهمیت توجه به این جرم و راه کارهای پیش گیری و مبارزه با آن می افزاید. تشکیل کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، از اقدامات دولت ها برای مبارزه با این پدیده در سطح بین المللی است، اما توجه به راه کارهای پیش گیری از فساد در سطح داخلی کشورها نیز بسیار مهم است. بنابراین توجه به پیش گیری وضعی، اجتماعی و زودرس از جرم فساد مالی در حقوق داخلی خالی از فایده نیست .این امر موضوعی است که در این مقاله پس از ارایه ی شناختی مختصر از مفهوم فساد مالی، به آن پرداخته و سپس راه کارهایی برای مبارزه با این امر ارایه می گردد.

حقوق نرم در حقوق بینالملل به عنوان مجموعه قواعد بسیار مورد اختلاف در میان حقوقدانان از نظر اصل اثر حقوقی و میزان آن، ماهیت تبعیت تابعان حقوق بینالملل از قواعد مذکور و دامنهی قابلیت استناد در حقوق بینالملل فضای ماورای جو نیز مورد بحث، ابهام و اختلاف فراوان بوده است. مقالهی حاضر بر آن است ضمن ارایه ی شرحی از روند شکل گیری قواعد نرم در حقوق بین الملل فضا و تحلیل اتکای سنتی این حقوق به منابع سنتی حقوق بین الملل در راستای درک اهمیت کارکردها و جایگاه قواعد نرم در حقوق مذکور به تعریف حقوق نرم و تحلیل آن در نظام حقوقی کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو بپردازد. طی پژوهش حاضر پس از تحلیل و عنصرشناسی قواعد نرم در حقوق بینالملل فضا و نیز بیان نظرات مخالف کارکرد بنیادین قواعد نرم در حقوق بینالملل برای هر یک از شقوق مثالهایی در راستای حصول درک عمیقتر ذکر خواهد گردید. در آخر ضمن جمعبندی مطالب عنوان شده موضع حقوقی نگارنده در خصوص قواعد نرم و جایگاه آن در نظام حقوقی راجع به فضای ماورای جو و هم چنین موضع حقوقی پیشنهادی به دولتها و دیگر تابعان حقوق بین الملل در خصوص ایجاد و استفاده از حقوق نرم در این حوزه بیان میگردد.

سند، انعکاس اراده ی طرفین در یک رابطه حقوقی می باشد. سند در مقام اثبات دعو ایا دفاع به دو دسته ی سند رسمی و سند عادی تقسیم می شود. تنظیم سند رسمی به عنوان خدمتی عمومی یکی از وظایف دولت و امری حاکمیتی محسوب است ودفاتر اسناد رسمی عهده دار آن می باشند واز این طریق از منافع عمومی و اجتماعی، صیانت می نمایند. حقوق عمومی قواعد مربوط به دولت، نهادها و سازمانهای وابسته و ارتباط آنها با افراد جامعه می باشد که مهمترین مشخصه ی آن اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی است. نظم عمومی (حفظ نیازهای اساسی و مستمر) از مهم ترین شاخص های حقوق عمومی است که ارتباط بسیار نزدیکی با تنظیم اسناد رسمی دارد. اصل تداوم خدمات عمومی باعث شده است که تنظیم اسناد رسمی تعطیل بردار نباشد. تثبیت حق مالکیت و امنیت بخشیدن به آن به عنوان یکی از حقوق طبیعی و فطری افراد، در اسناد رسمی به شکل برجسته ای نمود پیدا کرده است و قدرت عمومی به عنوان ضامن اجرای مفاد اسناد رسمی نقش مهمی را در این ارتباط ایفامی نماید. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی درصدد یافتن پاسخ این پرسش برآید که تنظیم سند رسمی چگونه به توسعه حقوق عمومی کمک می نماید؟ تثبیت و استحکام بخشی و حفظ حقوق مشروع افراد و امنیت مالکیت آنها و نیز ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی شهروندان، می تواند در توسعه حقوق عمومی، از طریق تنظیم سند رسمی تاثیرگذار باشد. تنظیم روابط حقوقی افراد و استقرار مالکیت و اعتبار بخشی به معاملات و قراردادها و تعهدات به منظور پیشگیری از طرح دعاوی و اختلافات از تاثیرات تنظیم سند رسمی می باشد. کمک به توسعه ی امنیت اجتماعی، اقتصادی و قضایی، جلوگیری از توالی فاسد تنظیم اسناد عادی و استفاده از قدرت عمومی در جهت توسعه عدالت اجتماعی، نظم عمومی و حاکمیت قانون به منظور استفاده بهتر از خدمات عمومی، از دیگر مزایای تنظیم سند رسمی می باشد که در این مقاله سعی بر تبیین و تحلیل آن داشته و در خاتمه راهکارهای عملی برای تحقق اتقان واستحکام هر چه بیشتر آن مورد توجه قرار گرفته است.

اسلا م به مثابه یک آیین همه جانبه نگر و جهان شمول، بی شک در همه شئون زندگی انسان، دارای آموزه هایی است که می تواند راهگشای معضلا ت جامعه باشد. در روایات اسلامی به کرات به حفظ کرامت انسانی کودک تاکید شده است. اندیشه ی محترم شمردن حقوق کودک و حفظ کرامت انسانیش، به عنوان اندیشه ی اساسی در تربیت و حمایت همه جانبه در رشد فکری، سلامت روحی و روانی او به شمار می رود. بنابراین خانواده ها باید از طریق تربیت دینی که اسلام به آن تاکید فراوان کرده، شخصیت و کرامت انسانی کودک را ارج نهاده، او را برای آینده ای روشن پرورش دهند. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که بسیاری از موارد نقض کرامت کودک در خانواده اتفاق می افتد. لذا باید برای حل این نگرانی انواع خشونت علیه کودکان در محیط خانه و خانواده را شناسایی نمود و تعالیم اسلامی برای مقابله با آنها را متذکر گردید.