نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 15 (بهار 1391)

یکی ازمهم ترین اصول پذیرفته شده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران، اصل حفظ و بقایقرارداد است و فسخ قرارداد کاملا جنبه استثنایی دارد. با وجود این، به موجب ماده ی 72 این کنوانسیون اجازه داده شده است در صورتی که احتمال وقوع نقض از سوی یکی از طرفین قرارداد در اینده وجود داشته باشد وبدون آن که عملا نقضی از سوی طرف مذکور رخ داده باشد، طرف دیگر بتواند قرارداد را فسخ کند . حالاصل حفظ و بقای قرارداد از یک طرف و امکان فسخ قرارداد آن هم به واسطه ی نقض احتمالی از طرف دیگرچگونه و تحت چه شرایطی قابل توجیه است. در این مقاله، شرایطی که بر اساس کنوانسیون بیع بین المللی کالالازم است وجود داشته باشد تا یک طرف بتواند به واسطه ی نقض احتمالی قرارداد را فسخ کند؛ تشریفاتی که او باید رعایت کند؛ مواردی که حق فسخ قرارداد توسط او از بین می رود و نیز آثاری که فسخ قرارداد برقرارداد و رابطه ی حقوقی طرفین قرارداد خواهد داشت و بالاخره پذیرش یا عدم پذیرش فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی (چه به صورت قاعده ی عمومی و چه به صورت استثنا) در حقوق ایران مورد بررسیقرار گرفته است.

پیچیدگی های قابل تامل در گیتی همیشه بیش از واقعیت دانش بشری بوده و هست لذا با پیشرفت روزافزون صنعت هوانوردی و دسترسی بشر به فضای ماورای جو، گسترش حقوق بین الملل در خصوص حقوق حاکم بر فضای ماورای جو و کرات آسمانی بسیار ضروری و قابل اهمیت است. در این مقاله ضمن تامل بر مفهوم ایستگاه های فضایی و تاریخچه استفاده از آن نگاهی بر نظام حقوقی حاکم بر ایستگاه های فضایی و نحوه استفاده از آنها خواهیم داشت.

اندیشه ی تاسیس نظام بازرسی کار به عنوان یک نهاد ضروری سیاست اجتماعی، به منظور تضمین اجرای قوانین حمایتی کار، از قرن نوزدهم، گسترش یافته است. هدف غایی از ایجاد نظام بازرسی، «صیانت از نیروی انسانی، منابع اقتصادی و محیط زیست کار» است که امروزه، به عنوان عناصر مهم توسعه ی پایدار به شمار می آیند. از این رو، نظام بازرسی به عنوان مسئولیتی دولتی و به منظور نیل به شرایط کاری شایسته، دارای مهم ترین وظایف از جمله نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، اطلاع رسانی و ارایه ی توصیه های لازم، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و بازدارنده و مشارکت در سیاست گذاری ها با اعلام ابهامات و نارسایی های قانونی به مقامات و مراجع ذی صلاح است. در واقع،  هدف این مقاله این است که اختصارا، مفاهیم، نظام های مختلف و وظایف کارکردی نظام بازرسی را از منظر معیارهای بین المللی و قوانین و مقررات کار ایران مورد بررسی قرار دهد.

پژوهش حاضر با عنوان نقش اخلاق در حقوق مسئولیت مدنی، جنبه های اخلاقی تقصیرکه یکی از مبانی مهم مسئولیت مدنی محسوب می شود و جبران خسارت ناشی از آن را به تصویر می کشاند. بدیهی است تحقیق و بررسی پیرامون موضوع یاد شده مستلزم شناسایی اخلاق می باشد. در این راستا با شناخت اخلاق و فلسفه آن و با نگرشی بر نظریه های اخلاقی، تاثیر آن بر نظریه های مسئولیت مدنی مورد سنجش قرار می گیرد. پس از معرفی اخلاق، تقصیر و نقش اخلاق در آن مورد مطالعه قرار می گیرد. مبانی نظریه تقصیر پیوند عمیقی با اخلاق دارد چرا که حسن نیت و سوء نیت فاعل در جبران خسارت نقش به سزایی دارد.در تحولاتی که در نظریه تقصیر رخ داده است و منجر به پیدایش نظریه جدید تقصیر شده است، نیز گرچه مفاهیم اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و معیارهای اخلاقی نقد شده اند، اما مداقه در نظریه یاد شده فحوای اخلاقی آن را نشان می دهد. مطالعه انواع تقسیمات تقصیر نیز به عمدی و غیر عمدی، شخصی و نوعی، ملاحظات اخلاقی را در این راستا به تصویر می کشاند. علاوه بر آن با بررسی نقش اخلاق درجبران خسارت در کنار مطالعه شرط عدم مسئولیت، از زاویه جدیدی وجهه اخلاقی راهکارهای قانون گذار در قانون مسئولیت مدنی در خصوص جبران خسارت مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت به عنوان نتیجه کلی می توان گفت،حقوق مسئولیت مدنی، نه تنها با اهداف اخلاقی هم سو می باشد، بلکه در بسیاری از موارد در اعتلای سطح اخلاق در تلاش می باشد و ریشه های اخلاقی در اصول ونظریات و قوانین بررسی شده به وضوح به چشم می خورد.

از اول ژانویه 2011 اینکوترمز[1] اصلاح شده، تحت عنوان اینکوترمز 2010 لازم الاجرا گردید. هم اکنون عنوان رسمی برای اینکوترمز 2010 عبارت است از "مقررات اتاق بازرگانی بین المللی[2] برای استفاده از اصطلاحات بازرگانی بین المللی و داخلی"، در حالی که سابقا تنها تحت عنوان "اصطلاحات تجاری" شناخته می شدند. از دیگر تغییرات مهم برای اینکوترمز جدید، تطبیق آن همگام با توسعه مناطق آزاد (مانند اتحادیه اروپا)، کاربرد فزون ارتباطات الکترونیکی و رشد اصول امنیتی مرتبط با جابه جایی کالاها است. در تجدیدنظر به عمل آمده اصطلاحات 13 گانه پیشین به 11 مورد کاهش یافته است. اصطلاحات "تحویل در مرز یا DAF[3]، "تحویل از کشتی یا"DES[4]، " تحویل در بارانداز یا "DEQ[5] و "تحویل بدون پرداخت عوارض یا DDU[6]" در اینکوترمز 2000 به وسیله دو اصطلاح "تحویل در پایانه حمل یا DAT"[7] و"تحویل در محل یا DAP"[8] در اینکوترمز 2010 جایگزین شده اند. این دو اصطلاح می توانند بدون توجه به روش حمل مورد استفاده قرار گیرند. بدین ترتیب قواعد جدید، اصطلاحات DES و DEQ اینکوترمز 2000 را زاید ساخته اند چراکه دو اصطلاح DAT و DAP اینکوترمز 2010 هم می توانند برای حمل دریایی به کار روند.
مورد دیگر تفکیک اینکوترمز در دو طبقه مجزا از اصطلاحات تجاری است. یکی برای هر نوع روش حمل و طبقه دیگر برای حمل دریایی و آبراه داخلی. تغییر دیگر درباره مساله انتقال ریسک از نرده کشتی است که هم اکنون واقعیت و تجارت عملی را بهتر منعکس می نماید. اینکوترمز جدید همچنین در تجارت داخلی نیز قابل اجرا است و تعهدات واردات و صادرات تنها در جای مورد نیاز خود عملی است. تغییر دیگر آن است که در حال حاضر وسایل ارتباط الکترونیکی در زمان مقتضی همان تاثیر اسناد کاغذی را دارند. در نهایت آنکه مقررات اینکوترمز 2010 سازماندهی بازرگانی جهانی را تسهیل نموده و گستردگی مداوم مناطق آزاد، افزایش کاربرد ارتباطات الکترونیکی در معاملات بازرگانی، نگرانی روزافزون از امنیت جابه جایی کالاها و تغییر در مقررات ترابری را مورد توجه قرار داده است، از اینرو پاسخ گوی نیازهای بازرگانی در همه جا می باشد.


1- International Commercial Terms (Incoterms)


2- International Chamber Of Commerce (ICC)


1- Delivered At Frontier


2- Delivered Ex-Ship


3- Delivered Ex-Quay


4- Delivered Duty Unpaid


5- Delivered At Terminal


6- Delivered At Place

بر خلاف دیدگاهی که ایجاب عام را استثنا و مختص برخی از عقود مثل جعاله می‏داند، با توجه به سابقه‏ی تاریخی ایجاب عام و تحولاتی که در روابط حقوقی اشخاص صورت گرفته است، این دیدگاه محل تامل و اشکال است. ایجاب عام در بیع معاطاتی مثل ایجاب فروش روزنامه به عموم یا اجاره‏ی مختلط مثل ایجاب عام در حمام عمومی به عموم یا ایجاب عام در وسائط نقلیه‏ی عمومی به عموم از مصادیق بارز ایجاب عام است که در زمان‏های گذشته نیز رواج داشته است. با تحولات قرون اخیر و خصوصا دهه‏های اخیر ایجاب عام از طریق آگهی در روزنامه یا آگهی در اینترنت و نظایر آن رواج یافته است و اشخاص گاهی با قصد ایجاب عام اقدام به عرضه و فروش کالای خود به عموم می‏نمایند. حقوق برخی از کشورها با این تحولات رفتاری متحول شده است و در برخی از قوانین موضوعه یا در رویه‏ی قضایی برخی از کشورها، ایجاب عام در بیع پذیرفته شده و شرایط تحقق آن تبیین شده است و گاه ضمانت اجرایی آن نیز پیش بینی شده است. برخی از شرایط ایجاب عام با ایجاب به فرد یا افراد معین یکسان است، ولی در مواردی شرایط ایجاب عام متفاوت و دارای قیود و شرایط صریح یا ضمنی است که در این نوشته بررسی گردیده است.

انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام خمینی(ره) به پیروزی رسید. پس از سقوط رژیم سلطنتی و پیروزی انقلاب اسلامی، «جمهوری اسلامی » به عنوان نوع حکومت جدید مورد تایید اکثریت مردم قرار گرفت  و دوره جدیدی از حکومت در تاریخ ایران آغاز شد. بررسی ابعاد مختلف حکومت «جمهوری اسلامی » از اهمیت برخوردار است. بررسی نقش امام خمینی (ره) در تعیین «جمهوری اسلامی» به عنوان نوع حکومت از مباحث برجسته در این خصوص است و می توان این پرسش کلیدی را مطرح کرد که اندیشه های حکومتی امام خمینی(ره) و اقدامات ایشان چگونه و به چه میزان بر تعیین « جمهوری اسلامی» به عنوان نوع حکومت تاثیر داشته است؟ 
تحقیق حاضر برای پاسخ گویی به پرسش مزبور سامان یافته است. روش تحقیق استفاده شده توصیفی - تحلیلی و تاریخی و شیوه گردآوری داده ها کتاب خانه ای و بهره برداری از منابع و اسناد مکتوب است. امام خمینی (ره) با رهبری انقلاب اسلامی و اسقاط رژیم سلطنتی زمینه لازم برای تکوین حکومت جدید را فراهم نمودند و با معرفی «جمهوری اسلامی» به عنوان نظام مطلوب جایگزین رژیم سلطنتی و نیز جهت دادن به مجلس خبرگان قانون اساسی تاثیر تعیین کننده و اساسی در تعیین «جمهوری اسلامی» به عنوان نوع نظام سیاسی داشته است.