نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 2 (زمستان 1386)

از نظر تاریخی و سیاسی علم حقوق یا فن حقوق یا آمیزه های حقوق بدون ارتباط با قدرت و سیاست نیست.هم چنانکه بدون ارتباط با تاریخ، جامعه شناسی، روانشناسی مردم شناسی و فلسفه نیست. کسی که فقط مواد قانونی را بشناسد و علت وجود ماده را نفهمد چیزی بیش از یک تکنسین حقوق نخواهد بود.از نظر بحث تاریخی قدرت همیشه در دست یک نفر یا نماینده آن فرد یا رئیس قبیله یا حاکم یا شاه متمرکز بوده است...

حسن نیت در قراردادها " را می توان مفهومی سهل و ممتنع دانست . سهل از این نظر که هر کس از عنوان " حسن نیت " معنای روشنی مانند داشتن نیت صادقانه و بدون غل و غش در ذهن دارد و ممتنع است چون کاربرد همین مفهوم بظاهر سهل و روشن در قراردادها ، با پیچیدگی و دشواری روبرو است و اصولا بحث ها و اختلاف نظرهای فراوان و عقاید مختلف در مورد معنای حسن نیت ، نشانه و دلیل ممتنع بودن این مفهوم است . تعاریف و تعابیر بیان شده جهت شناساندن معنای " حسن نیت در قراردادها"را می توان در دو دسته ی کلی تقسیم بندی کرد. دسته ی اول تعاریفی است که جنبه ی "مثبت " دارد. یعنی با بیان اینکه " حسن نیت " مشتمل بر چه چیزهایی است و چه مواردی حسن نیت تلقی می شود سعی در شناساندن این مفهوم می شود . دسته ی دوم تعاریفی است که جنبه منفی دارد . یعنی اینکه چه مواردی حسن نیت محسوب نشده و مغایرحسن نیت شناخته می شود. از سوی دیگر با شناختی که بر اساس تعاریف ارائه شده بدست می آید ، روشن می شود که "حسن نیت در قراردادها" با اصطلاحات و نهادهای حقوقی دیگری در زمینه ی قراردادها مرتبط است . اهم این نهادها عبارتند از :معامله منصفانه ، اصل افشاء ، استاپل ، اظهار خلاف واقع ، سوء استفاده از حق و انصاف . به لحاظ نزدیکی معنا و مفهوم این نهادها با حسن نیت و برای شناخت کامل مفهوم حسن نیت ناگزیر از بررسی و تطبیق بین معنا و کاربرد این نهادها با معنا و کاربرد حسن نیت هستیم

پلیس، ممکن است در اجرای ماموریتهای خود از طریق انجام فعل که گاهی توام با خطا و گاهی بدون خطا است یا ترک وظایفی که برعهده دارد به عنوان ترک فعل ، موجب خساراتی به اشخاص اعم از متهمین ، مجرمین و یا اشخاص بی گناه دیگر شود .با توجه به این که پلیس وظایف متعدد و متنوعی بر عهده دارد ؛ بنابراین مسئولیت مدنی نامبرده نیز نسبت به سایر مشاغل از تنوع بیشتری برخوردار است . بنابراین لازم است در این موارد، مبانی قانونی و شرایط مسئولیت مدنی یا عدم مسئولیت نامبرده، مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور ضمن تبیین مبانی مسئولیت مدنی پلیس، به منظور کاربردی نمودن موضوع مورد بحث در هر مورد، مصادیق وقایع زیان باری که پلیس در به وجود آوردن آن نقش دارد،از نظر حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله مشتمل برسه مبحث ، ابتدا ، مسئولیت ناشی از فعل که خود بر دونوع است ، فعل زیان باری که توام با تقصیر است و فعل زیانباری که بدون تقصیر است از قبیل؛ شکنجه متهمین ،اجرای احکام و دستورات قضایی ،تعقیب و گریز،متوقف نمودن وسایل نقلیه در محل غیر مجاز و فعل زیان باری که بدون تقصیر موجب خسارت می گردد مانند حوادث رانندگی و حوادث ناشی از تیر اندازی که هر چند ناشی از فعل پلیس هستند، ولی پلیس در ارتکاب آن تقصیری ندارد. مبحث دوم تحت عنوان، مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل که شامل مبنای قانونی مسئولیت مدنی پلیس ناشی از ترک فعل و موارد مسئولیت ناشی از ترک فعل پلیس می باشد که مشتمل بر موارد متعدد از جمله؛ عدم حمایت و مساعدت پلیس از اشخاص در موارد لازم ، متوقف ننمودن رانندگان فاقد صلاحیت ؛عدم نظارت و کنترل بازداشت شدگان و در مبحث سوم ، موارد معافیت پلیس از مسئولیت مدنی که طی دو گفتار، ابتدا مواردی که قطع رابطه سببیت موجب رفع مسئولیت می شود که شامل قاعده تحذیر، اضطرار و پذیرش خطر توسط زیان دیده است .گفتار دوم، مواردی که کیفیت عمل زیان بار موجب معافیت می شود که شامل اعمال حاکمیت، اجرای دستورات قضایی اشتباه یا نادرست و دفاع مشروع می گردد .ضمنا در اغلب موارد فوق با مطالعه تطبیقی ، راه حل های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و راه حل مناسب انتخاب شده است

گسترش شهرنشینی در حال حاضر، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجه منطقی است که شهرها به سرعت گسترش مییابند و شهرداری ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی را به مرحله اجراء در آورند. اجرای طرح های عمومی، در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمدهاند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره ای کاملا کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه میشود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی میگردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آی دو چهارچوب ها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد. در بررسی کاربردی نظم موجود، سعی برآن است تا راه حل های موجود قانونی، صرفنظر از مبانی و خاستگاه های مربوطه، آنگونه که هستند مورد بررسی و شناخت قرار گیرند. در این طریقه به طرز عمل مجریان و نحوه اجرای قوانین بیشتر توجه میشود. به هر صورت، برای آشنایی با نظم حاکم بر حقو ق مالکانه در برابر طرح های عمومی شهرداری، شایسته است که از هر دو دیدگاه، به بررسی این نظم پرداخته شود و در این راه، توانمند کسی خواهد بود که بر هر دو جنبه موضوع مورد بحث، احاطه و تسلط داشته باشد.

مقاله حاضر با هدف ایجاد اصل آزادی انتقال قرارداد نگارش یافته است. در بخش نخست مقاله، به بیان قلمرو قراردادهای قابل انتقال به نسبت نوع قرارداد و سبب انتقال پرداخته شده است. در این بخش به تفکیک از قلمرو انتقال قراردادهای لازم و جایز، معین و نامعین، تملیکی و عهدی و معلق و منجز، در هر یک از اقسام انتقال های ارادی، قهری و تبعی بحث به میان آمده سپس به توجیه منافات احتمالی انتقال قرارداد (خصوصا انتقال ارادی) با هر یک از اصول سنتی آزادی گزینش طرف قرارداد و نسبی بودن قراردادها اشاره شده است. در بخش دیگری از این مقاله (به عنوان نتیجه)- با ملاحظه آنچه در قلمرو انتقال قراردادها گفته شده است و همچنین ملاحظه آنچه که به اعتقاد نگارنده با مصالح حاکم بر قراردادها سازگار بوده در راستای تحول تاریخ حقوق در زمینه قابلیت انتقال حقوق و تعهدات نیز می باشد- اصل آزادی انتقال قرارداد تاسیس شده است.

جبران خسارات در بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری یکی از مباث مهم حقوق بیمه است که هر بیمه گر و بیمه گذارپس از وقوع حادثه با آن مواجه می شود.مشکلات ی که در جریان جبران خسارت، از زمان وقوع حادثه تا زمان زمان تصفیه خسارت، بوجود می آید ما را بر آن داشت تا زوایای این بحث را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم. برهمین مبنا مباحثی همچون جبران خسارت در بیمه مضاعف، جبران خسارت در کم بیمه شدگی، جبران خسارت در صورت انتقال موضوع بیمه، انواع خسارت قابل پرداخت در بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری، میزان خسارت قابل پرداخت در بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمان طرح دعوی جبران خسارت، نحوه تصفیه خسارت و بالاخره خلاءها و نارسایی ها و ابهامات موجود در قوانین و مقررات بیمه ای و ارائه راهکار های مناسب برای آن، ازجمله مباحثی است که در این مقاله سعی شده به آنپرداخته شود.

اجرای مجازات شلاق برای بزهکاران، به عنوان یکی از کیفرهای جسمانی تنبیهی، ترهیبی و ترذیلی ، حضوری دیرین در جوامع انسانی دارد . هر چند امروزه مجازات شلاق از سیاهه قوانین کیفری بسیاری از کشورهای جهان محو گردیده، اما کیفر مزبور همچنان طی مواد مختلفی در قانون جزای ایران در قالب مجازات های حدی و کیفری و تعزیری پیشبینی شده است . از طرفی طرح مباحثی از قبیل انکار نقش اصلاحی - تربیتی آن ، تشییع خشونت، تردید در نقش بازدارندگی و تع ارض آن با معیارهای بشر دوستانه، اجرای مجازات شلاق را با چالشهای نوینی مواجه ساخته است . این مقاله می کوشد ضمن تحلیل تاریخی این مجازات و اجرای علنی آن، تبیین اندیشه های موافق و مخالف ب هارزیابی نقاط ضعف و قوت ناشی از اعمال این مجازات بپردازد. نتایج این ارزیابی حاکی از آن است که اولا؛ مجازات شلاق از همسویی و تناسب با شیوه های کیفری مدرن و اصلاح گرا عاجز است. ثانیا؛ نقش ترهیبی و بازدارندگی مجازات شلاق به شدت مورد تردید است، هرچند نمیتوان به طور مطلق منکر این نقش گردید . ثالثا؛ بین اعمال مجازات شلاق و مها ر محرکهای انگیزشی مجرمانه رابطه مستقیمی وجود ندارد. رابعا؛ اجرای شلاق، معارض با معیارهای بشر دوستانه و اسناد حامی حقوق بشر می باشد. خامسا؛ در اجرا یا عدم اجرای این کیفر، بین علما، به توافق و اجماع وجود ندارد. سادسا؛ اجرای علنی این مجازات و تبعات ،« غیبت » یا « مصلحت » لحاظ بحث آن در تشییع خشونت و ترویج آن می تواند نقش موثری ایفاء کند

سازمان همکاری شانگهای سازمانی است منطقه ای . علت ایجاد این سازمان نگرانی های امنیتی کشورهای منطقه بود. کسترش اقدامات تروریستی و جدائی طلبی و همچنین گسترش قاچاق مواد مخدر از جمله اصلی ترین دلائلی بودند که موجب شدند تا کشورهای روسیه و چین به همراه کشورهای آسیای مرکزی در صدد تشریک مساعی با یکدیگر برای مقابله با این تهدیدات که بعضا دارای ریشه خارج از منطقه و تحریکات قدرتهای غربی برای گسترش هر چه بیشتر نفوذ خود در این منطقه بود بر آیند. بدین ترتیب بود این سازمان با هدف مقابله با این تهدیدات بوجود آمد. ولی بتدریج در کنار مسائل امنیتی موضوعات کسترش روابط در زمینه های دیگر مانند مسائل اقتصادی، فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفت. با توجه به وسعت قلمرو این سازمان و جمعیت کشورهای عضو امروزه این سازمان بعد از سازمان ملل بزرگترین سازمان بین المللی محسوب می شود. ایران نیز با توجه به سیاست استقلال طلبانه خود تمایل خود را بعضویت در سازمان ابراز نموده که تقاضای او بعنوان عضو ناظر پذیرفته شده است