نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 1 (پاییز 1386)

مطابق بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معلوم و معین بودن مورد معامله است . در حقوق اسلامی نیز با قاعده ای مواجه می شویم که تخلف از شرایط مزبور را، موجب غرری شدن معامله و بطلان آن دانسته است. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول، مفهوم و آثار «معین بودن مورد معامله» تحت بررسی قرار میگیرد. خواهیم دید تردید در مرحله ی ایجاب، مانع انعقاد بیع نخواهد بود. ضمنا تردید در اشیای مثلی وقیمی، شروط مردد و ضمانت اجرای معین نبودن مورد معامله مورد بررسی قرارخواهد گرفت. در فصل دوم، که تحت عنوان «معلوم بودن مورد معامله» می باشد، مفهوم، مبانی و قلمرو معلوم بودن مورد تجزیه و تحلیل قرارمیگیرد. خواهیم دید که، «اشتباه در ماهیت یا مقدار یا اوصاف مورد معامله» با «معلوم نبودن» آن تفاوت دارد. ضمنا مبنای لزوم تعیین مورد معامله مورد بررسی قرار گرفته و نظم عمومی و بنای عقلا به عنوان مبانی آن معرفی میگردد. بالاخره دراین فصل، به ملاک تشخیص عقودی پرداخته خواهد شد که در آنها، علم تفصیلی شرط است.

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسوولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه های جبرانی، تامین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مورد فروشنده یا خریدار، می تواند تفاوت قیمت معامله فسخ شده اولیه و فروش یا خرید جایگزین را به عنوان خسارت قراردادی وارد به خود دریافت نماید. در صورت عدم تحقق معامله جایگزین یا عدم تحقق آن به شیوه و ظرف زمان متعارف، تفاوت قیمت کالا در معامله اولیه و قیمت رایج همان کالا در زمان فسخ قرارداد یا قبض کالا، به موجب ماده 76 ملاک ارزیابی خسارت قرار خواهد گرفت. ضمنا هر گونه خساراتی که از اعمال دو ماده فوق جبران نشده باقی مانده با اعمال ماده 74 کنوانسیون پوشش داده خواهد شد. اهداف، عمومات و مقررات قانونی نظام حقوقی ایران نیز امکان بهره برداری از شیوه های یاد شده را میسر و امکان پذیر می سازد و به متعهدله اجازه می دهد تا با انجام تعهد توسط خود، خسارات وارد ناشی از تخلف طرف مقابل از جمله هزینه ها و مخارج آن را مطالبه کند (ماده 222 قانون مدنی)

موضوع بیع مال آینده نه تنها شامل حالتی از کلی فی الذمه با مصادیق متعدد است- که در آینده ایجاد می شود- بلکه شامل کالایی است که باید منحصرا برای خریدار ساخته شود .مورد اخیر به نوبه ی خود ممکن است منقول یا غیر منقول مثل یک دستگاه آپارتمان باشد.در صورتی که کالای کلی فی الذمه با وصف ،جنس و مقدار خاصی فروخته شود مالکیت کالا در معنی ایجاد حق عینی هنگامی که کالا معین می شود به خریدار منتقل می گردد. به بیان دقیق تر، مالکیت کالا با آن اوصاف اگر به صورت غیر مشروط( بدون این که معلق بر امری شده باشد) به خریدار اختصاص داده شود،به وی انتقال خواهد یافت. در بیع مال آینده ای که باید برای خریدار ساخته شود،مالکیت کالا زمانی که به طور کامل ساخته شود،به خریدار منتقل خواهد شد.در عین حال طرفین می توانند توافق کنند، مالکیت به تدریج طی ساخت یا نصب قطعات کالا منتقل شود.مال آینده ممکن است کالایی باشد که به صورت محصولات کشاورزی در باغ یا مزرعه خاصی رشد یابد. در این حالت اگر ثمره ی مورد معامله بدو صلاح و حاصل نما شده باشد- با توجه به اینکه صورت نوعیه اولیه در حین عقد موجود است - مالکیت می تواند در زمان قرارداد منتقل شود.طرفین ممکن است توافق نمایند، مالکیت هنگامی که محصول کامل می شود یا حتی در زمان جمع آ وری محصول منتقل شود

دفاع مشروع یکی از عوامل توجیه کننده ی جرم است که با از بین بردن رکن قانونی جرم، توسل به زور علیه دیگری را مباح می کند. فلسفه ی وجودی دفاع مشروع، دفع هرگونه تعرض به «حق» است؛ از این رو، اصولا موضوع مورد دفاع همواره یک «حق» است. فعلیت یا قریب الوقوع بودن و غیرقانونی بودن حمله و تناسب و ضرورت دفاع شرایط اصلی دفاع مشروع هستند. در مواد 2-61 و 30-625 قانون مجازات اسلامی مقررات دفاع مشروع آمده است. در این نوشتار به تحلیل و نقد این مواد پرداخته شده است. برخی مندرجات این مواد با یک دیگر متضادند، برخی مطالب تکراری و برخی نادرست هستند. حق توسل به زور برای جلوگیری از فرار متهم پیش بینی نشده است. اغلب دادگاه ها تمایلی به ورود در مبحث دفاع مشروع ندارند؛ از این رو رویه ی قضایی نیز در این زمینه بسیار ضعیف و ناکارآمد است. در بخش نتیجه گیری مقاله ضمن جمع بندی، پیشنهادهایی مطرح شده است

براساس تبصره ی 2 ماده ی 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. قانون گذار برای اصطلاح « عدم النفع» که به تازگی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران وارد شده، تعریفی نیاورده است و همین موضوع سبب شده است که بین حقوق دانان و قضات اختلاف نظر شدیدی بروز نماید و در زمینه ی مصادیق عدم النفع اختلاف نظر وجود داشته باشد و بدین سبب این مساله در عمل منجر به صدور آرای متناقض شده است. اصطلاح عدم النفع در حقوق اسلام و فقه امامیه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظرات مختلفی نیز ابراز شده است. در این مقاله ابتدا سعی نموده ایم نظرات فقهی و حقوقی را با هم مقایسه کرده و بعد راه حلی که با عرف جامعه و منطق حقوقی و سیره ی عقلا هماهنگی داشته باشد، به دست دهیم به این امید که شبهات نظری و مشکلات عملی موضوع عدم النفع مرتفع گردد و عاملی باشد تا مراجع ذی صلاح، در این زمینه اقدام لازم معمول دارند

موضوعی که پیشنهاد شده تا درباره آن سخن بگویم ، با کمال درایت انتخاب شده و درواقع مرکز تمام مطالعات حقوقی است ؛ شیوه ای است که، اگر همان گونه که پیشنهاد می کنم دگرگون شود، نظام حقوقی کشور دگرگون می شود. این موضوع «سهم عدالت درتفسیر قانون » است. عدالت در تفسیر قوانین چه نقش و سهمی دارد؟ آیا اعتنای به عدالت مارا به هرج و مرج می کشد، یا به حقوق زیبایی و شرافتی راکه سزاوار است اعطا می کند ؟ ما چگونه می توانیم نظم وعدل را باهم جمع کنیم ؟ قضات ما شرم دارند که بگویند راه حلی عادلانه است و همیشه سعی می کنند، برای توجیه نظر خود ، بگویند راه حلی قانونی است. نویسندگان ما به نام عدالت که می رسند قلمشان شکسته می شود. گویی عدالت مترادف با هرج ومرج است. اگر این گونه توهم ها از ذهن ما درآید و نشان داده شود که حقوق بی عدالت همانند کالبد بی روح است آغاز تحولی مطلوب است . اگر هدف حقوقدان به اطاعت محض از قانون محدود شود، کار ساده ای است. اطاعت از قانون به وسیله ژاندارمری، نیروهای انتظامی و نظامیان خیلی بهتر از حقوق دانان انجام می شود ولی ، آنچه که به حقوق شرافت می بخشد، هنر حقوق دان در این زمینه است که از قواعد حقوق مرکب راهواری جهت رسیدن به عدالت بسازد .

تحقق اهداف و آرمان های نظام عدالت کیفری، متضمن تدوین و بهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند و هدف گرا در مبارزه علیه پدیده ی بزهکاری با قابلیت پیش گیری از جرم، بازدارندگی عام و خاص، و اصلاح و جامعه پذیری مجدد بزهکاران است. نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی جلوه های گوناگون تعارض و تهافت در ابعاد مختلف سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایران اختصاص دارد؛ مبین این واقعیت است که اهداف مکنون و مستتر در سیاست تقنینی ایران که عمدتا مبتنی بر خصیصه ی ارعابی، سزادهی، کیفرگرایی و سرکوب گری مجازات ها و اصلاح و تربیت مجرمین است، در مرحله ی قضا و اجرا گرفتار نوعی انعطاف، تسامح و تساهل و در نتیجه زدودن ویژگی ها، بازدارندگی و اصلاحی مجازات ها شده است که این امر به نوبه ی خود موجبات گم گشتگی، از هم گسیختگی، ناهماهنگی، بی هدفی، ابهام و ناکارآمدی در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی را فراهم نموده و تصور بر آن ست که این لجام گسیختگی در صورتی که راهکار اصولی و تدبیر عاجل برای آن پیش بینی نشود، سرانجام به شکست تمامی سیاست های نظام عدالت کیفری می انجامد

در این نوشتار تلاش شده که کلیه قوانین و مقررات حاکم بر پدیده قاچاق کالا و ارز به تفکیک و از دیدگاه حقوق کیفری اختصاصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. تا بدین وسیله خلاء قانونی این قوانین که زمان تصویب اغلب آنها مربوط به هفتاد سال قبل است و در شرایط کنونی جوابگوی نیازهای قضایی دوران توسعه کشور را ندارد بخوبی تبیین و روشن گردد. در نتیجه برخورد فیزیکی دستگاه قضایی در برخورد با مجرمین و قاچاقچیان کالا با استفاده از قوانین موجود کارآیی انها را به حداقل رسانیده است و این تحقیق نشان می دهد که این قوانین و مقررات ساز و کار مناسبی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز نیستند و اجرای آن تاثیر چندانی در کاهش روند افزایش جرائم قاچاق کالا و ارز بهمراه نداشته است. نگارنده با تحلیل ابعاد مختلف این مساله در صدد است که چالش های موجود بر سر راه سیاستگذاری جنائی تقنینی برای مبارزه با معضل قاچاق کالا و ارز را بخوبی روشن نموده باشد و این نوشتار راه گشای پژوهشگران و تصمیم گیرندگان برای اتخاذ سیاست گذاری جنائی تقنینی براساس یافته های علمی و دست آوردهای جرم شناسی را بدنبال داشته باشد