فهرست مطالب

  • سال یک هزار و سیصد و نود و هفتم شماره 83 (تابستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/04/01
  • تعداد عناوین: 14
|
  • عبدالله شمس، مصطفی کردزنگنه* صفحات 11-29
    ایراد عدم استماع دعوا نهادی است که به منظور دفاع در برابر ادعای طرف مقابل در حقوق ایران و فرانسه پیش بینی شده است. این نهاد ضمانت اجرای نبود حق طرح دعوا یا نبود حق اقدام است. در کد آیین دادرسی مدنی فرانسه به تفصیل درباره حق طرح دعوا و ضمانت اجرای آن که غیرقابل استماع بودن ادعاست، صحبت شده است؛ درحالی که قانون آیین دادرسی مدنی ایران در این خصوص مقررات بسیار اندک و پراکنده ای دارد. از سوی دیگر، نهاد ایراد عدم استماع دعوا، ابزاری است که اگر دقیق شناسانده شود، می تواند در فیصله دادن سریع بسیاری از دعاوی کمک شایانی کند؛ چراکه توجه به اصول و محتوای این نهاد آشکار می کند که بسیاری از دعاوی قابل جریان یافتن نیستند و در همان ابتدا باید با صدور یک تصمیم قاطع مختومه گردند. به همین دلیل بازشناسی این نهاد در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نظام حقوقی پویا و تطبیق مقررات آن با حقوق ایران، با توجه به رویه قضایی هر دو کشور، محور مطالعه در این مقاله قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: ادعا، حق اقدام، سبب ایراد، عدم پذیرش
  • محمد روشن، سید علی رضوی*، سیدمحمد رضوی، سیدمحمدعلی موسوی فخر صفحات 31-60
    چکیدهخیار یکی از حقوق شخص است که بر اساس مبانی قرآنی، روایی و اجماع فقیهان پس از مرگ وی به ورثه او منتقل می شود. قانون مدنی در ماده 445 اصل انتقال خیار به ورثه را پذیرفته است. بااین وجود در این قانون، راهکاری برای نحوه اعمال خیار در فرض تعدد ورثه، ارائه نشده است. قدر متیقن این است که در فرض توافق تمامی ورثه بر اعمال یا اسقاط حق خیار، بر اساس توافق ایشان رفتار می شود اما در فرض حصول اختلاف، در بین فقها و حقوق دانان دیدگاه های متعددی در خصوص نحوه اعمال خیار، وجود دارد. این دیدگاه ها عبارت اند از؛ نظریه استقلالی بودن حق هریک از ورثه، نظریه حق مستقل داشتن هریک از ورثه در حصه خود، نظریه عام بدلی بودن حق خیار و نظریه جمعی بودن (عموم مجموعی). در پژوهش حاضر پس از نقد و بررسی نظریات مطرح شده، نظریه چهارم به عنوان راه حل نهایی فقهی و حقوقی مسئله برگزیده شده و پیشنهاد اصلاح ماده 445 قانون مدنی ارائه شده است.
    کلیدواژگان: حق، حکم، ارث، اعمال خیار، کیفیت استحقاق ورثه
  • سیدحسن موسوی، حمیدرضا نیکبخت* صفحات 61-84
    با تصویب و ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 104089/ت 52445ه مورخ 1394/08/11 با عنوان" شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز " کارشناسان در حوزه های مختلف به بررسی آن پرداخته و پیشنهادات اصلاحی را در راستای ارتقای تصویب نامه مربوطه ارائه نمودند. در نهایت، اصلاحات قابل اعمال در قالب متنی جدید توسط وزارت نفت و شرکت ملی نفت به هیئت وزیران تقدیم گردید.
    هیئت وزیران اصلاحات مربوطه را اعمال و تصوی بنامه جدیدی را در تاریخ 1395/50/16 به شماره 57225/ت 53367ه به وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، ابلاغ نمود. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی حقوقی اصلاحات اعمال شده در تصویب نامه جدید هیئت وزیران در خصوص اصول و ساختار قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به آی- پی- سی می پردازد.
    کلیدواژگان: الگوی جدید قراردادی، قراردادهای بالا دستی نفت و گاز، تصویب نامه ی هیئت وزیران
  • مرتضی شهبازی نیا*، فاطمه حصارخانی صفحات 85-106
    در این مقاله، مبنای مسئولیت مدنی بهره بردار پایانه های حمل و نقل کالا در کنوانسیون 1991 سازمان ملل متحد و حقوق دریایی ایران بررسی و مقایسه شده است. ابتدا مشخص گردیده که در کنوانسیوان مذکور، مبنای مسئولیت بهره بردار پایانه «فرض تقصیر» و در مقررات حقوقی دریایی ایران «فرض مسئولیت» پیش بینی شده است. در هر دو مقررات موضوع این مقاله، زیان دیده لازم نیست تقصیر بهره بردار پایانه را ثابت کند، بلکه صرفا با اثبات ورود ضرر؛ مسئولیت و تقصیر بهره بردار پایانه به عنوان فرض قانونی، مفروض و در نتیجه، مسئولیت آنان در جبران ضرر ثابت می گردد و بر اساس فرض مسئولیت، بهره بردار پایانه مجبور می گردند که جهت رهایی از مسئولیت، علت حادثه و زیان وارده به کالا را تعیین و اثبات نماید. در ادامه، ماهیت حقوقی تعهد بهره بردار پایانه حمل و نقل کالا مبتنی بر تحویل سالم کالا بررسی شده و مشخص گردیده در مقررات کنوانسیون 1991 تعهد بهره بردار تعهد به وسیله و در مقررات داخلی حقوق ایران، این تعهد از نوع تعهد به نتیجه است. در پایان این مقاله مسئولیت بهره بردار پایانه، ناشی از فعل غیر (مستخدمین و نمایندگان آنان) و مبنای این مسئولیت بررسی شده است.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، بهره بردار پایانه، فرض تقصیر- فرض مسئولیت، تعهد به نتیجه- تعهد به وسیله
  • محسن عبدالهی، اصلی عباسی* صفحات 107-130
    چکیده سیستم های حقوقی، معمولا، سلسله مراتب هنجاری را بر اساس منبع معینی که هنجار از آن نشات گرفته است، مستقر می سازند. رایج آن است که در سیستم های داخلی به ارزش های بنیادین جامعه، جایگاهی متعالی در بطن قانون اساسی اعطا گردد، و در صورت بروز تعارض با دیگر هنجارها، چنین هنجارهایی اولویت می یابند. در نظام غیر متمرکز بین المللی، هر دولتی، به نحو برابر با دگران، حدود تعهدات خویش را خود تفسیر نموده و ابزارهای لازم را جهت اجرای تعهدات خود بر می گزیند. لذا شاهدیم که در عرصه حقوق بین الملل، با کندی حصول به وفاق در مسیر تکوین هنجارهای سخت در قالب منابع سنتی، عملا توان پاسخگویی به چالش های معاصر به شدت تضعیف شده است. با ابتکار صاحبنظران حقوق بین الملل و مشارکت مجمع جهانی دولت ها، حرکتی از مبداء حقوق بین الملل سنتی، که میان حقوق و غیر-حقوق تمایز شدیدی قایل است، به سمت مقصد حقوق بین الملل مدرن آغاز شده که در آن، حقوق نرم، جایگاه انحصاری منابع کلاسیک را، بنا بر لزوم برخاسته از اقتضائات زمان در می نوردد تا زمینه های لازم برای پاسخگویی جهانی در برابر مسائل فراگیری چون تغییرات اقلیمی فراهم آید. نوشتار حاضر کنکاشی است در چگونگی و مسیر نفوذ نسبیت حقوق نرم در عرصه سخت حقوق. کلید واژگان: نسبیت، حقوق نرم، حقوق سخت، غیر-حقوق
    کلیدواژگان: نسبیت، حقوق نرم، حقوق سخت، غیر-حقوق
  • محمد فرجیها، مهرناز ملاپروری* صفحات 131-152
    چکیده خشونت خانوادگی علیه زنان پدیده ای رایج است که از قرن ها پیش به عنوان نمونه بارز مردسالاری ، درجوامع مختلف مورد توجه بوده است . اما در جوامع سنتی و با توجه به فرهنگ حاکم بر آن ، پایین بودن سواد ، شرایط نامناسب اقتصادی ، طیف وسیعتری از این خشونت به چشم می خورد. در این گونه بافت ها تلاش می شود تا با استفاده از فرایند های غیررسمی و مراجعه به جلسات ریش سفیدی اختلافات ایجاد شده بین طرفین حل و فصل شود. پژوهش حاضر گزارشی از یافته های حاصل از بررسی مشارکت زنان بزه دیده در فرایندهای سنتی میانجی گری کیفری در استان گلستان است . در این پژوهش  ،24 نمونه مورد بررسی قرار گرفت ، که از این تعداد 10 نفر به روش کیفی مورد مصاحبه قرار گرفتند ، 10 نمونه پرونده در زمینه خشونت های خانوادگی مورد مطالعه قرار گرفت و بقیه حاصل شرکت و مشاهده مستقیم در جلسات میانجی گری است .  یافته های تحقیق نشان دهنده این است که ، این گونه برنامه ها زمینه را برای حضور و مشارکت زنان فراهم کرده و با به رسمیت شناختن بزه دیدگیشان ، باعث تحکیم بنیان خانواده می شود . عدم وجود تدابیر لازم برای تامین امنیت زنان و عدم وجود رضایت باطنی برای مصالحه از جمله معایب اصلی این برنامه برای زنان بزه دیده این گونه جرائم است. در این پژوهش با بررسی ماهیت جرم خشونت خانوادگی و جایگاه آن در فرایندهای میانجی گری به بررسی جلوه ها و چالش های مشارکت زنان در فرایند های سنتی پرداخته در نهایت راهکارهایی را برای بهبود شرایط موجود در این گونه فرایندها ارائه داده است
  • علی اکبر گرجی ازندریانی* صفحات 153-180
    دادرسی اساسی مفهومی برآمده از دغدغه های دموکراسی خواهی، تضمین حق ها و آزادی ها، تحدید و تنظیم قدرت و در یک کلام صیانت از برتری هنجاری قانون اساسی در نظم سلسله مراتبی حقوق است. نهاد شورای نگهبان گرچه از لحاظ شکلی به الگوبرداری از شورای قانون اساسی فرانسه پرداخته است. تفاوت کارکردی شورای نگهبان با نهادهای دادرسی در دولت های مدرن کارکرد شریعت مدارانه این نهاد در پیرابند اصول قانون اساسی است. دادرس اساسی در صورت ناتوانی در حفظ بی طرفی به جای ایجاد تعادل در کشتی قدرت، آن را به ورطه نابودی و هلاکت خواهد کشاند. این دسته از کارکردها، گاه منتهی به رویه سازی هایی می شود که با فلسفه وجودی دادگاه های قانون اساسی، یعنی صیانت از بنیان-های دولت مشروطه، مغایرت دارد. نهاد دادرس اساسی هرگز نمی تواند به مثابه حاکم واقعی در نظر گرفته شود. اقتدار این نهاد امانی یا عاریتی است. از این رو، مشروعیت چنین نهادهایی به وفاداری تام به سرمنشا قدرت سیاسی و پرهیز مطلق از ورود به قلمرو اقتدار قوه موسس یا همان حاکم واقعی است. محصول رودررویی دادرس اساسی به مثابه یکی از نهادهای ناحاکم با حاکم واقعی یا کوشش برای به زنجیر کشیدن آن بازتولید چرخه ناکارآمدی، بی اعتباری و نامشروع سازی نظام سیاسی و حقوقی است. نظریه سوزنبانی دادرس اساسی بر آن است تا نظام های مردم سالار را از مخاطرات استبداد قضات اساسی و در نتیجه تولید و پمپاژ نارضایتی و نامشروعیتی به کلیت ساختار سیاسی پرهیز دهد. تحقیق حاضر تحلیلی پیرامون کم و کیف نظریه سوزنبان قانون اساسی و واکاوی مختصات آن در حقوق دادرسی اساسی ایران است.
    کلیدواژگان: قانون اساسی، دادرس اساسی، سوزنبان قانون اساسی، مردم سالاری، مشروعیت
  • علی ادیبی*، توکل حبیب زاده صفحات 181-203
    موافقت نامه ضوابط تجاری سرمایه گذاری مقرراتی است که برخورد حکومت ها را در برابر عملکرد شرکت های خارجی فعال در کشور خود محدود می سازد. این شروط را از آن رو ضوابط سرمایه گذاری خوانده اند که ناظر بر شرکت های چند ملیتی فعال در سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دارای فعالیت های تولیدی در کشور میزبان است. از آن رو تجاری نامیده می شود که شرایط یاد شده از یک یا چند طریق از طرق سه گانه ی اساسی بر جریان های تجاری تاثیر می گذارد. الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های چند گانه آن با تکیه بر تریمز می تواند با هدف مقاومتی نمودن اقتصاد، در تضاد بوده و قطعا علاوه بر تعارض های این حوزه، دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد. با مطالعه تریمز و سایر موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت می توان محدودیت هایی را در راستای انسداد اهداف اقتصاد مقامتی از یک طرف و عدم محدودیت در مقابل سرمایه گذاری در کشور از سوی شرکت های موسوم به چند ملیتی، را مورد واکاوی قرار داده و قبل از الحاق، نقشه راه دقیق و مناسبی را برای کم اثر نمودن محدودیت های تریمز و موافقت نامه های دیگر ترسیم نمود بی توجهی به مسائل پیشرو و عدم آسیب شناسی دقیق و اصلاح ساختارهای اقتصادی، قطعا فرآیند الحاق را برای کشور آسیب پذیر می کند. در این فرایند تریمز نیز خود موضوعی است که الحاق به آن می تواند موضوعا کشور را از هدف موصوف دور نگه دارد.
    کلیدواژگان: تریمز، سرمایه، گذاری، خارجی
  • غلام علی سیفی زیناب، جواد پیری* صفحات 205-226
    تعلیق به عنوان یکی از موضوعات مترتب بر عقود، در نظام حقوقی کنونی مورد پذیرش قرار گرفته است و حتی می توان صحت عقود معلق را مطابق با قاعده دانست و از قاعده ای تحت عنوان «تعلیق پذیری عقود» نام برد. با این حال راجع به این که عقود وثیقه ای به عنوان یکی از اقسام عقود شناخته شده در نظام حقوقی کنونی، قابل تعلیق هستند یا خیر، تردیدهایی از سوی فقها و حقوق دانان مطرح شده است. برخی از صاحب نظران معتقدند که تعلیق در عقود وثیقه ای راه ندارد و در راستای توجیه نظر خود به دلایلی تمسک جسته اند. در مقابل برخی دیگر بر این نظرند که تعلیق همانند سایر عقود، در این دسته از عقود نیز جریان دارد. با توجه به این که قاعده اولیه، جواز تعلیق در عقود است و دیدگاه ناظر بر عدم امکان تعلیق عقود وثیقه ای خلاف اصل و قاعده است، در این نوشتار سعی نگارنده بر این خواهد بود که دلایل ارائه شده از سوی مخالفان جواز تعلیق عقود مذکور را مورد مداقه قرار دهد و با دید تحلیلی به بررسی آن ها بپردازد تا صحت و سقمشان مشخص گردد.
    کلیدواژگان: عقد وثیقه ای انتقالی، عقد وثیقه ای تضمینی، تعلیق، نقل ذمه، دین
  • نسرین طباطبائی حصاری*، محمود زمانی صفحات 227-252
    مساله تعییین هویت و شناسایی اشخاص حقوقی و تعیین وضعیت حقوقی آنها به عنوان مقدمه ایجاد «اعتماد قراردادی» در قراردادهای منعقده با شرکتها از جمله مسائلی است که به طور روزافزون مورد توجه دولتها و سازمانهای بین دولتی است و همین امر سبب توجه دولتها به نهاد ثبت به عنوان ابزاری جهت تضمین ثبات وضعیت حقوقی شرکتها شده است. لکن بررسی ها نشان می دهد در عمل نهاد ثبت نتوانسته است پاسخگوی نیازهای عمومی در حوزه تامین امنیت قراردادی منعقده با شرکتهای تجاری باشد. این مقاله با نگاهی تطبیقی و تحلیلی به مساله مزبور به این نتیجه دست یافته است که این امر ناشی از عدم توجه سیستم های حقوقی به دو کارکرد حقوقی «حمایتی» و «اطلاع رسانی» سیستم ثبت شرکتها و ابزارهای دستیابی به آن می باشد و برقراری ارتباط «موثر» میان دو عامل مشترک همه نظام های حقوقی در حوزه شرکتهای تجاری یعنی «شخصیت حقوقی مستقل» و «ثبت» از طریق تاثیر ثبت در ایجاد و یا قابلیت استناد اطلاعات ثبت شده و برقراری فرض صحت اطلاعات ثبت شده مبتنی بر اتخاذ روش تحقیقی ثبت اطلاعات و بر مبنای تئوری اعتماد عمومی زمینه تحقق هر دو کارکرد موصوف را فراهم می کند و در نتیجه اثر ثبت در تامین امنیت قراردادی محقق می گردد.
    کلیدواژگان: ثبت شرکت های تجاری، امنیت قراردادی، سیستم های اطلاع رسانی، فرمالیسم حقوقی
  • سیدعلی رضا میرکمالی، محمد پورمازار*، محمد رضا نریمانی زمان آبادی صفحات 253-282
    شعبه ی تجدیدنظر دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، در جریان رسیدگی و صدور رای در پرونده ی تادیچ در پانزدهم ماه ژوئیه ی سال 1999 میلادی، برای نخستین بار مفهوم فعالیت مجرمانه ی مشترک را به شکلی ساختارمند همراه با دسته بندی سه گانه از آن، به عنوان یک نظریه ، شناسایی کرد. فعالیت مجرمانه ی مشترک نوعی از انواع مسوولیت کیفری برای افرادی است که در قالب یک گروه مجرمانه دست به اقداماتی در جهت نیل به هدف، طرح یا برنامه ی مجرمانه ی مشترک می زنند که در صورت جمع شرایط، همگی آنان مسوول جرم ارتکاب یافته در اثر فعالیت گروه هستند. طبع غالب جرایم جنگی مبنی بر دسته جمعی بودن ارتکاب آن ها، عدم ضرورت احراز مسوولیت کیفری سبک تر برای معاونین نسبت به مباشرین جرم به لحاظ هم سانی سوء نیت آنان، افزایش آثار بازدارندگی، پیگیری شخصی کردن مجازات ها و توانایی انطباق هرچه بیشتر با موازین انصاف و عدالت، از جمله ی مبانی و اهداف این نظریه است که همراه با انتقادات وارد بر آن ، نیاز به بررسی دقیق حقوقی دارد. این سبک از مسوولیت کیفری دارای تمایزاتی با سایر انواع مسوولیت کیفری نظیر شرکت و معاونت در جرم و مسوولیت مقام مافوق، و گاهی هم پوشانی با آن ها است که در صورت پذیرش تمامی این موارد در یک نظام حقوقی، برای جلوگیری از خلط و فراهم آوردن امکان تصمیم گیری مناسب از سوی دادگاه، می بایست از یکدیگر تمییز داده شوند.
    کلیدواژگان: : فعالیت مجرمانه ی مشترک، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، پرونده ی تادیچ، پرونده ی میلان مارتیچ، مبانی مسوولیت کیفری
  • سمانه رحمتی فر* صفحات 283-306
    کار کودکان، به منزله بهره کشی از ظرفیت بالقوه نسل آینده برای نسل حاضر است و فرصت توسعه فردی را از کودک می رباید. نظام های حقوقی در ارتباط با این مقوله راه کارهای گوناگونی در پیش می گیرند؛ از این بین نظام حقوقی ایران راه کار ممنوعیت مطلق کار کودکان را انتخاب کرده است که به نظر می رسد با واقعیت فرهنگی و اقتصادی حاکم بر جامعه سازگاری ندارد. راه کار جایگزین می تواند محدودیت همه انواع کار و ممنوعیت مسولانه آن دسته از کارهایی باشد که کودکان را در وضعیت بردگی قرار می دهد. منظور از بردگی، قرارگرفتن در یکی از این حالات است: اعمال حقوق مالکانه بر انسان، انجام بدترین اشکال کار و نداشتن وقت خصوصی. دولت می تواند از طریق نظارت کنش گر، پاسخ گو کردن بخش خصوصی در برابر کار کودکان، بازنگری در جایگاه حقوقی کودک، استثنا قائل نشدن برای حوزه شمول قانون کار و تمایز گذاشتن میان انواع کار از حیث حداقل سن ورود و شرایط حاکم بر هر شغل مانع از قرار گرفتن کودک در یکی از این وضعیت ها به واسطه مناسبات کار شود.
    کلیدواژگان: کودکان کار، بردگی، حداقل سن، اعمال حقوق مالکانه، وقت خصوصی
  • سعید شجاعی ارانی*، نسیم گهرسود فرد صفحات 307-332
    در کنار سهام عادی که مهم ترین منبع تامین مالی شرکت های سهامی عام و خاص است، گونه ای کمتر شناخته شده از سهام وجود دارد که سهام ممتاز نامیده می شود. آنچه این دو گونه از سرمایه را از هم جدا می کند، امتیازات و ویژگی هایی است که به سهام ممتاز داده می شوند و سهام عادی از آنها برخوردار نیست. با آنکه این امتیازها بسیار گسترده و گوناگون هستند، امروزه، چنین سهمی ابزاری مناسب برای سرمایه گذاری در شرکت های پر ریسک یا نو پا و همچنین شرکت هایی است که با بحران مالی مواجه هستند و سرمایه گذاران به صورت عادی و بدون دریافت امتیازات خاص برای خود حاضر به سرمایه گذاری در آنها نخواهند شد. قانونگذار ایران، در تبصره 2 ماده 24 لایحه قانون تجارت، به تعریف سهام ممتاز بسنده نموده و سخنی از چیستی امتیازات و شیوه اعمال آنها نگفته است. در این نوشتار توصیفی-تحلیلی نویسندگان ، تلاش کرده اند تا پس از بررسی چیستی و گونه شناسی سهام ممتاز در کشورهای پیشرو، راهکارهایی برای بهبود قانونگذاری یا رویه قضایی در این زمینه پیشنهاد دهند.
    کلیدواژگان: سهام ممتاز، امتیازات، انواع سهام ممتاز، شرکت سهامی
  • محمد نوروزی* صفحات 333-363
    امروزه، لازمه تداوم فعالیت شرکت های خصوصی ایجاد نوعی تعادل میان منافع کسانی است که ارتباط موثری با شرکت داشته و بستر لازم برای موفقیت آن را در دراز مدت فراهم می کنند. برخی از این ذینفعان، همانند سهامداران، کارکنان، تامین کنندگان و مصرف کنندگان، کلیدی بوده و مستقیما در امر تولید و سودآوری نقش دارند. برخی دیگر، همچون جامعه، محیط زیست و دولت، اگر چه ارتباطی دورتر با شرکت دارند، اما از آنجایی که تحت تاثیر قدرت اجتماعی شرکت هستند، شرکت در برابر آنها نیز مسئولیت اجتماعی داشته و موظف است که در اعمال و تصمیمات خود منافع حداقلی آنها را نیز رعایت کند. پس گریزی نیست جز آنکه در اصلاحات جدید قانون تجارت صراحتا تمامی شرکت های تجاری ملزم به تدوین و اجرای یک دستورالعمل راهبری شوند که در آن ذی نفعان شرکت به روشنی نام برده شده و راهکارهای حفظ حقوق و منافع آنان به نحوی واضح ذکر گردد.واژگان کلیدی:تعادل، تداوم، مسئولیت اجتماعی، مشارکت، موفقیت شرکت.
    کلیدواژگان: تعادل، تداوم، مسئولیت اجتماعی، مشارکت، موفقیت شرکت
|
  • عبدالله شمس, Mostafa Kordzangueneh * Pages 11-29
    La Fin De Non-Recevoir in the Law of Iran and France Abdollah Shams (Professor of Law, Shahid Beheshti University)Mostafa kordzangene(Ph.D Candidate of  Law, Shahid Beheshti University )Abstract  “La fin de non –recevoir” is an institution that has been predicted as a defense against a litigant in the law of Iran and France. This institution works as a the guarantee for not having the right of litigation or the lack of action, which is addressed in details in France’s civil procedure. However, there are only a few regulations about this institution in Iran’s civil procedure. But recognizing the La fin de non-recevoir as an instrument that can be effective in settling the problems based on its principles and contents, shows that most of the lawsuits and cases are not enforceable and must be ended by a conclusive decision at the beginning. Therefore the recognition of this institution in France dynamic legal system and also comparative analysis of Iran’s legal system in this matter and consideration of both countries’ legal procedure have been studied in this article.
    Keywords: Claim, Cause of objection, Lack of action, Lack of reception
  • Mohammad Roshan, Sayyed Ali Razavi *, Sayyed Mohammad Razavi, Sayyed Mohammad Ali Mosavifakhr Pages 31-60
    According to the Quran and traditions Options are one of the rights of the person and will be transferred to his inheritor after his death. Although the Transfer of Options to the inheritor has been accepted in Article 445 of the Iranian Civil Code, However, there isn’t any provision about how to apply this right when Number of heirs is more than one person. Undoubtly if all of the inheritor agree on the termination of the contract, the contract will be rescind and Also, if they agree on the Remaining contract. But there are several views and perspectives if they have different opinion. These views are: Theory that gives an independent right in all of the option right to any one of the inheritor, Theory that gives an independent right to any one of the inheritor in his share, Theory that gives options right to inheritor title So that if one of them rescisse the contract, the contract will be revocated, Theory says This right belongs to all inheritor؛ they shall aplly this right only together. After review and critique of all theories in this article the fourth theory was chosen as the final jurisprudence and legal solution.
    Keywords: Right, warrant, inheritance, apply options, amount of inheritor Right
  • Morteza Shahbazinia *, Fatemeh Hesarkhani Pages 85-106
    In this paper, the basics of civil liability of operators of transport terminals in convention of 1991 of United Nation and Iran maritime laws have been studied and compared. First, it has been specified that the basis of operator liability in mentioned convention is "presumption of fault" and in Iran maritime laws, it is presumption of liability". If in both regulations on subject investigation, the loser it not necessitated to prove the guilt of operator, but just by proving prejudicing and lose the liability and guilt of operator of terminal as legal assumption is assumed and thus, his liability in compensation of loss is proved. Moreover, in losses due to unknown reasons, the utilizer cannot release from liability since for exemption, he should prove the cause of loss and it’ s non- attribute ability to him despite the assumption of guilt. In following, the legal nature of commitment of transport operator is based on safe delivery of product and it is specified that in 1991 convention, the commitment of operator is obligation of means and object and in Iran law, it is obligation of result. At the end of this paper, the liability of terminal operator due to vicarious liability (his representatives or agents) and the basis of these liabilities have been studied.
    Keywords: Civil Liability, Terminal operator, Presumption of fault-Presumption of liability, Obligation of result-obligation of means
  • Mohsen Abdollahi, Asli Abbasi * Pages 107-130
    AbstractMost often, normative hierarchy in legal systems is based on a certain source of which a norm originates. It is typical in each domestic system that the fundamental values of society are given a supreme position within Constitution; such norms will be prioritized in case of conflict with others. Within the decentralized international system, each state interprets its obligations in an equal manner with others; and it chooses the necessary tools to fulfill its obligations. Therefore, we witness the slow progress of consensus on path to generation of hard norms in the form of traditional sources has severely undermined the capacity to respond to contemporary challenges in practice. With the initiative of international law scholars and the contributions of the World Assembly, A move has been embarked from the origin of traditional international law, which stringently distinguishes between law and non-law, to the destination of modern international law, during which owing to the necessity of time requirements, soft law outstrips the exclusive position of classical resources to furnish the required grounds for global responsiveness to pervasive issues such as climate change. This paper securitizes the means and quality of penetration of the relativity stemming from soft law in the realm of hard law.Keywords: Relativity, Soft Law, Hard Law, Non-law
    Keywords: Relativity, Soft Law, Hard Law, Non-law
  • Mohamad Farajiha, Mehrnaz Mollaparvari * Pages 131-152
  • Ali Akbar Gorji Azandariani * Pages 153-180
    Guardian Councill as the Switchman of the Constitution Ali Akbar Gorji Azandariani (Associate Professor of Law, Shahid Behsti University)   Abstract In comparative public law, the Guardian Council is placed among the institutions of constitutional justice. It is a notion derived from democratic motivations, guarantee of the rights and liberties, restriction of power and in a summery, the protection of normative privilege of constitutional law in the legal hierarchy order. While Guardian Council has followed France constitutional law council formally, it has serious differences in the contents, jurisdiction and practices. The main functional difference between Guardian Council and other justice institutions in the modern governments is that it acts according to the Sharia’. Thus the judge whether intentionally or not, cannot be impartial and make the balance. This kind of functions may lead to the creation of some practices which is against the philosophy of constitutional law courts i.e protection of constitutional government foundations. The authority of the guardian council is not independent and its legitimacy depends on its loyalty to the political power and not entering to the territory of the founder. The result of constitutional judge and founder power’s struggle is the reproduction of inefficient cycle, invalidity and illegitimacy of political and legal system. The perception of Guardian Council as a switchman of the constitution seeks to protect the democratic systems from the constitutional judges’ dictatorship and the development of illegitimacy toward political structure. This article is an analysis on the theory of Guardian Council as a switchman of the constitution and its features in Iran’s constitutional justice.
    Keywords: Constitutional Justice, constitutional, Democracy, legitimacy
  • ALI ADIBI *, Tavakol Habibzadeh Pages 181-203
    A commercial investment agreement is a provision that restricts government clashes with the performance of foreign companies operating in their country. These terms are the terms of the investment that applies to multinational companies active in foreign direct investment and manufacturing activities in the host country. It is referred to as a business, in which the above conditions affect commercial flows in one or more ways through the three main ones. Iran's accession to the World Trade Organization and its multilateral agreements, relying on the Trimes, could be contradictory with the aim of resisting the economy, and certainly in addition to the conflicts in this area, there are also political, social and cultural dimensions. By studying the TARMS and other WTO agreements, it can be seen that restrictions on the obstruction of the economic objectives of the one hand, and the lack of restrictions on investment in the country by the so-called multinational corporations, have been examined before The annexation provides a detailed roadmap for minimizing the limitations of the Treasures and other agreements, neglecting progressive issues and precisionless pathology and reforming economic structures will definitely make the accession process vulnerable to the country. In this process, the TIMES itself is also an issue where annexation can keep the country away from its goal.
    Keywords: Trimes, capital, foreign
  • Gholamali Seifi Zeinab, Javad Piri * Pages 205-226
    Suspension as one of the issues related to the contracts is accepted in the current legal system And even can consider the validity of suspended contracts in accordance with the rule and mention to the rules under the title of "suspendable rule of contracts". However, doubts have been raised by jurists and lawyers about the fact that collateral contracts as one of the types of known contracts in the current legal system are suspendable or not. Some scholars argue that there is no way to suspend a collateral contracts and they have cited reasons for justifying their opinion. In contrast, others believe that suspension, like other contracts, also applies to this category of contracts. Because the basic rule is that contracts can be suspended and the view that the suspension of the collateral is not correct is contrary to the principle, in this paper, the author's attempt will be to consider the reasons given by the opposition to suspend the permission of the collateral contract and examine them with an analytical view to determine their accuracy.
    Keywords: Transition collateral contract, Guaranteed collateral contract, Suspended contract, Debt
  • Nasrin Tabatabai Hesari *, Mahoud Zamani Pages 227-252
    The identification of legal entities and determination of their legal status, as an introduction to creating "transaction security", in contracts with companies, is one of the issues that increasingly being considered by governments and intergovernmental organizations. It has led the governments to care of registration as a means to ensure the stability of legal status of companies. But the reviews show, practically the registration institute has not been able to meet the public's requirements in the field of contract security signed by commercial companies. This paper, with a comparative and analytical approach, has reached the conclusion that this is related to the lack of attention paid by the legal systems to the two "protective" and " declarative" legal functions of registration system and tools to achieve it and "effective" communication between the two common factors of all legal systems in the field of commercial companies, namely; "independent legal entity " and "registration" by effect of registration in The Constitution and inposability of the registered information, and the establishment of the assuring of the accuracy of the recorded information based on the adoption of a data recording research method and public confidence theory, provides context for the fulfillment of both functions and in result, incorporation will be enforced in contract security.
    Keywords: registration law, commercial companies, contract security, information systems, legal formalism
  • Seyed Ali Reza MIRKAMALI, Mohammad Pourmazar *, Mohammad Reza Narimani Zaman Abadi Pages 253-282
    The Appeal Chamber of the International Tribunal For the Former Yugoslavia while prosecuting Tadic, as one a an accused of war crimes and crimes against humanity, on 15 July 1999 recognized for the first time the concept of Joint Criminal Enterprise (“JCE”) in a structural and in detailed manner categorizing it under three types, and as a theory. JCE is a model of criminal responsibility for individuals who commit acts for a common criminal purpose, design or plan and are responsible of the crime, provided that other conditions and circumstances are met. The nature of war crimes with regards to their collective commission, the fact that recognition of a lower level of criminal responsibility for the aider and abettors than principals does not appear to be necessary due to their equality of and common mens rea, the application of deterrence effects, shadowing of the penalties personalizing and the ability of adaption to equity and justice criteria as more as possible, are the principle purposes and foundations of this theory, that requires an exact legal analysis. This mode of criminal responsibility, which has been a range of criticisms by jurists and lawyers, is of a range similarities and differences with other modes of criminal responsibility i.e. association and aiding and abetting and criminal responsibility of a superior. It also overlaps in some instances with the such modes of responsibility. It is reasonable therefore to make precise analysis of each to enable a competent court to render an accurate judgment and conviction.
    Keywords: Joint criminal enterprise, international criminal tribunal for the former Yugoslavia, Tadic case, Milan Martic case, fundamental of Criminal responsibility
  • Samaneh Rahmatifar Pages 283-306
    Child labour is a pretext for exploitation potential capacity of future generation by current generation. Child laborer misses the time of personal development. Various methodes have been applied by legal systems to fight against child labour. Choice of legal system of Iran, forbidding the labour of child under fifteen without exception, seems incompatible with cultural and economical realities of society. Putting limitation to all types of work and forbidding slavish one, in a responsive manner, is more practical way to fight against child labour. Elements of slavery are: 1.exercising any or all of the powers attaching to the right of ownership over a human; 2.not having private time; 3.doing the worst form of labour. Put an end on child slavery requires crucial will of government to reform legal system via active monitoring, responsibility of private sector for child labour, review child legal status and distinguishing between types of work conditions and minimum employment age.
    Keywords: Child Labour, Slavery, Minimum Age for Employment, Exercising the Powers Attaching to the Right of Ownership, Private Time
  • Sa&Amp, Iuml, D Shojaei Arani *, Nasim Goharsoud Fard Pages 307-332
    In addition to common stock, the most important source of financing public and private companies, preferred stocks are other important securities. What differ between these two stocks are the privileges and features of preferred stock that common stocks don’t have. Nowadays, such a share is an appropriate tool for investing in emerging or emerging companies as well as companies facing a financial crisis, and investors will not be willing to invest in them in the normal way without obtaining specific rates. Nowadays, such a share is an appropriate tool for investing in emerging or emerging companies as well as companies facing a financial crisis, and investors will not be willing to invest in them in the normal way without obtaining specific rates. While these benefits are wide and varied, Iranian legislator, just in clause 2 Article 24 commercial code bill, define this type of stock but don’t speak about the privileges and practice of them in details. In this descriptive and analytical study, the authors have attempted to study the nature and typology of preferred stock in pioneer countries and then, suggest strategies in order to improve the legislation or jurisprudence in this field.
    Keywords: Preferred Stocks, Privileges, Stock Company
  • Mohammad Nourozi Pages 333-363
    New-a-day, the stability of companies activities demands a kind of balance between interests of those groups who have an efficient communication with company. Some of these groups participate in the process of production and profit making. Some others are only under social power of company. However, what this article is looking for, is to find how this efficient communication occurs between a company and its stakeholders.A Deliberation in Relation Between Companies and their StakeholdersAbstract:New-a-day, the stability of companies activities demands a kind of balance between interests of those groups who have an efficient communication with company. Some of these groups participate in the process of production and profit making. Some others are only under social power of company. However, what this article is looking for, is to find how this efficient communication occurs between a company and its stakeholders.Keywords:Balance, Stability, Social responsibility, Companies Success.
    Keywords: Balance, Stability, social responsibility, Companies Success