فهرست مطالب

مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی) - سال بیست و سوم شماره 2 (پیاپی 104، تابستان 1398)
  • سال بیست و سوم شماره 2 (پیاپی 104، تابستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/05/06
  • تعداد عناوین: 7
|
  • رحیم پیلوار*، میلاد حسینی بلوچی صفحات 1-32
    با توجه به اینکه سلامت جامعه بشری امری بسیار مهم است و از طرف دیگر تجارت آزاد نیز، فواید انکارناپذیری دارد، باید بین آزادی تجارت و تامین سلامت جامعه تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند گردند؛ بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع ناشی از آنها، نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست گذاریهای طرفین و همین طور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها، در کنار یکدیگر است. در این مقاله سعی بر این است موافقتنامه های مهم و بنیادین سازمان تجارت جهانی بررسی و میزان اهمیتی که بهداشت و سلامت عمومی برای سازمان تجارت جهانی دارد، مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به بررسی صورت گرفته به نظر می رسد، سازمان تجارت جهانی سعی کرده است در عین حال که اصول و اهداف خود نظیر تجارت آزاد و اصل عدم تبعیض را رعایت می کند، به سلامت و بهداشت عمومی جوامع نیز توجه کند و در موافقتنامه های خود شرایطی را قرار داده است تا در صورت ضرورت، کشورها بتوانند با محدود کردن تجارت آزاد از سلامت و بهداشت عمومی جوامع خود محفاظت کنند.
    کلیدواژگان: سازمان تجارت جهانی، آزادسازی تجاری، بهداشت عمومی، سازمان بهداشت جهانی، محدودیت تجارت
  • مجتبی جهانیان*، مرتضی شهبازی نیا صفحات 33-55
    مفهوم گسترده داوری پذیری در حقوق آمریکا، شمول قرارداد داوری نسبت به موضوع اختلاف و همچنین قابلیت ارجاع موضوع مورد اختلاف به نهاد داوری را دربر می گیرد. قانونگذار برخی از دعاوی را منطبق بر مصالح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه از ارجاع به داوری منع می کند. اصل «صلاحیت بر صلاحیت» به مرجع داوری اختیار می دهد تا نسبت به ایراد به صلاحیت داور ناشی از اعتبار و قلمرو موافقتنامه داوری و داوری پذیری موضوع اختلاف اظهارنظر کند. قانون داوری فدرال صراحتا به اصل صلاحیت بر صلاحیت تصریح نکرده اما رویه قضایی آمریکا اصل استقلال شرط داوری و همچنین مصادیقی از اختیار داوران در تعیین صلاحیت خود را پذیرفته است. به موجب قانون داوری متحدالشکل اصلاحی[1] رفع اختلاف راجع به وجود قرارداد داوری و همچنین شمول موضوع در قرارداد داوری، اصولا در صلاحیت دادگاه است. قانون داوری تجاری بین المللی ایران ضمن پذیرش اصل استقلال شرط داوری، مقرر داشته است که داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. در داوری داخلی گرچه مخالفان اصل مذکور به ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی استناد می کند، اما می توان قصد ضمنی طرفین را به عنوان مبنایی در قبول صلاحیت داوران در تعیین صلاحیت خود عنوان کرد.

    [1]. revised uniform arbitration act (RUAA), 2000
    کلیدواژگان: شرط داوری، داوری پذیری، صلاحیت
  • مرضیه شرقی، پرویز عامری* صفحات 57-81
    در نگرش به سیر تاریخی افترا در نظام حقوقی کامن لا در می یابیم که این مفهوم، به رغم حفظ جایگاه سنتی خود به عنوان یک جرم، در قلمرو مسوولیت مدنی نیز رخنه کرده است و امروزه به عنوان یک شبه جرم شناخته شده، در صدد ایجاد نوعی موازنه میان حق آزادی بیان و ضرورت حفظ حریم خصوصی است. تنشی که به یکی از پیچیدگی های اصلی در جوامع دموکرات تبدیل شده است. در نظام حقوقی کامن لا، شبه جرم افترا که بازتاب و انعکاس آن بر حمایت از شهرت و اعتبار اشخاص است، به دلیل عدم هم پوشانی با دیگر جرم های مدنی، به صورت شبه جرمی مستقل و با گستره بسیار وسیع مورد تدقیق و تقنین قرار گرفته است. با این اوصاف مساله اصلی این پژوهش به این امر باز می گردد که مسوولیت مدنی ناشی از افترا با چنین وسعتی در قوانین ایران نیز قابل پذیرش می باشد؟ در این راستا بر آن شدیم تا با یک مطالعه تطبیقی و تاکید بر رویکرد قانونی و عملی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا به واکاوی در ظرفیت های حقوقی و قانونی موجود به منظور تبیین مفهوم و ارکان افترا و نیز شرایط پذیرش مسوولیت مدنی ناشی از آن بپردازیم. گرچه مطابق قواعد عام مسوولیت مدنی و مفاهیمی نظیر خسارت معنوی می توان توجیهاتی در این زمینه یافت؛ لیکن فقدان قانون مجزا و رویه قضایی منسجم در این خصوص، به تضییق دامنه پذیرش آن می انجامد.
    کلیدواژگان: مسوولیت مدنی، افترا، حریم خصوصی، آزادی بیان
  • محمد عیسائی تفرشی*، مرتضی شهبازی نیا، خدیجه شیروانی صفحات 83-108
    بانک ها به دلیل نقش خاصی که در اقتصاد کلان دارند و نیز به دلیل این که مجموعه منحصر به فردی از خدمات را به سطح عموم جامعه ارائه می دهند، توجه قانونگذاران را به خود جلب کرده اند. توجه به ورشکستگی بانک ها و تاثیرات بسیار منفی آن به ویژه از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در آمریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانونگذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت ها برای رسیدگی به ورشکستگی بانک ها کفایت نمی کند. بنابراین، در اکثر نظام های حقوقی دنیا هنگامی که یک شرکت تجاری ورشکست شود، بر اساس مقررات عام ورشکستگی به آن رسیدگی می شود؛ اما اگر یک بانک ورشکست شود سعی شده است با توجه به ماهیت خاص و متفاوت بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت های تجاری دارد، مقررات خاصی برای ورشکستگی آن ها در نظر بگیرند. ایالات متحده آمریکا از جمله نظام هایی است که در آن مقررات راجع به ورشکستگی بانک ها با مقررات حاکم بر ورشکستگی شرکت ها به طور کامل تفاوت دارد. در حقوق ایران هر چند مانند حقوق آمریکا نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست، اما در صورتی که بانکی ورشکست شود، مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی، مقررات عام محسوب می شوند و سایر مقررات پولی و بانکی، مقررات خاص به حساب می آیند و نتیجه این است که در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینه ورشکستگی اعمال می شود.
    کلیدواژگان: ورشکستگی، بانک، فرآیند دادگاه محور، فرآیند اداری محور، حقوق آمریکا، حقوق ایران
  • عباس صراف صادقی، محمدباقر پارساپور*، طیبه صاحب صفحات 109-134
    در حال حاضر در نظام حقوقی ایران اراده واقف در تعیین متولی موقوفه نقش اساسی دارد و مستنبط از مواد 61 و 75 قانون مدنی این است که هیچ کس حق تغییر یا محدود کردن اختیارات متولی منصوص التولیه را ندارد و حتی در صورت خیانت متولی، قانونگذار در راستای احترام به اراده واقف مطابق ماده 79 قانون مدنی صرفا ضم امین به متولی را پیش بینی کرده است؛ اما در نظام حقوقی عراق مصلحت وقف و موقوف علیهم بر اراده واقف ترجیح دارد و مطابق ماده 19 نظام المتولین چنانچه اقدامات متولی در تضاد با مصالح وقف و موقوف علیهم باشد، به دلیل خیانت در امانت از تولیت موقوفه عزل می شود. نتایج حاصله از مطالعه اسناد، قوانین و مقررات و تحلیل متن و محتوا حاکی از آن است که رویکرد نظام حقوقی عراق که تغییر متولی منصوص التولیه را به دلیل مصلحت وقف و موقوف علیهم ترجیح می دهد در مقایسه با نظام حقوقی ایران که قائل به حفظ متولی منصوص التولیه به دلیل احترام به اراده واقف است، دارای اثرات مثبت بیشتر و بهتری است؛ لذا بهتر است قانونگذار داخلی با مدنظر قراردادن نظام حقوقی عراق جهت اصلاح قوانین موجود اقدام کند و امکان تغییر متولی را در مواردی که مصلحت وقف و موقوف علیهم اقتضاء می کند، فراهم آورد.
    کلیدواژگان: متولی منصوص، حقوق عراق، ضم امین، تغییر تولیت، وقف
  • باقر میرعباسی*، محمدرضا رضایی صفحات 135-157
    مخاصمات مسلحانه به هر عنوان و در هر کجای این کره خاکی که روی دهد، پیامدهای گونا گونی درپی دارد که یکی از عمده ترین آن ها، تخریب و ایراد صدمه به محیط زیست است که در راستای صیانت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی، قواعدی برای حمایت از محیط زیست در حوزه های مختلف حقوق بین الملل تدوین شده و اصول و قواعد مسوولیت بین المللی دولتها ناشی از تخریب محیط زیست در مخاصمات و الزام آنها به جبران خسارات وارده تبیین شده است. این حوزه ها در حال حاضر به طور کلی تابع قواعد کلی مسوولیت بین المللی در حقوق بین الملل عمومی هستند که با توجه به پیشرفت چشمگیر حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل کیفری در دهه های اخیر تدوین قواعد مسوولیت بین المللی خاص در جهت حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی لازم و ضروری است. در این مقاله تلاش شده با تحلیل قواعد حاکم بر حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل کیفری، حدود و آثار مسوولیت دولتها ناشی از نقض مذکور بررسی شود. شناسایی چالش ها و پیچیدگی های مرتبط با تعیین مسوولیت بین المللی دولتها در این رابطه از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.
    کلیدواژگان: تخریب محیط زیست، مخاصمات مسلحانه بین المللی، حقوق بین الملل محیط زیست، مسوولیت بین المللی دولتها، حقوق بین الملل کیفری
  • حامد نجفی، محمود صادقی*، مرتضی شهبازی نیا صفحات 159-185
    در نظام حقوقی آمریکا، دادگاه ها، با استفاده از نظریه نقض نیابتی کپی رایت و با هدف نیل به توسعه فرهنگی، مسوولیت ناشی از نقض کپی رایت را بر کسانی که به نحو غیر مستقیم، در شکل گیری آن نقش دارند، تحمیل می کنند. در این نظام، با احراز کنترل یکی بر دیگری و کسب منفعت مالی ناشی از نقض برای شخص واجد کنترل، مسوولیت نیابتی به نحو تضامنی، اثبات می شود. در فقه و حقوق ایران، نظریه عمومی مسوولیت نیابتی وجود ندارد و مصادیق نقض نیابتی، مشمول قواعد عمومی مسوولیت مدنی، همچون، اجتماع مباشر و سبب می باشند، که بنا بر نظر مشهور فقها، منتهی به مسوولیت مباشر خواهد شد، مگر آنکه سبب در نظر عرف، اقوی محسوب شود. با توجه به نقش نظام کپی رایت در توسعه فرهنگی جوامع، توصیه می شود دادگاه های ایرانی، ضمن توسعه مفهوم اقوی بودن سبب، در برخی موارد، امکان تحمیل مسوولیت بر کسانی را که ابزار نقض کپی رایت را تهیه می کنند، فراهم کنند. در این تحقیق تلاش می شود با روش توصیفی تحلیلی و اشاراتی به برخی نوظام های حقوق نوشته مانند آلمان و فرانسه، مفهوم و شرایط نقض نیابتی کپی رایت در آمریکا و ایران تبیین شود.
    کلیدواژگان: نقض نیابتی، کپی رایت، اجتماع مباشر و سبب، نظارت، منفعت مالی
|
  • Rahim Pilvar*, Milad Hosseini Balouchi Pages 1-32
    Since the health of the human community is very important, and on the other hand, free trade has undeniable benefits, there must be a balance between the freedom of trade and the health of the community so that people benefit from both. Therefore, in order to minimize potential conflicts between commerce and health and maximize their benefits, there is a need for greater interaction between business and healthcare policymakers in mutual awareness of the policies of the parties, as well as the establishment of codified principles to support both of them , Next to each other.
    This article attempts to examine the important and fundamental agreements of the World Trade Organization and the importance of the public health for the World Trade Organization.
    In light of the review, it seems that the World Trade Organization has tried, while respecting its principles and objectives, such as free trade and non-discrimination, to take into account public health and, in its agreements, The conditions for countries to limit free trade, if necessary, to protect the public health and health of their societies.
    Keywords: WTO, trade liberalization, public health, World Health Organization, trade restrictions
  • Mojtaba Jahanian*, Morteza Shahbazinia Pages 33-55
    The broad concept of arbitrability in American law involves the inclusion of an arbitration clause on the subject of the dispute as well as referability the matter to the arbitral tribunal. The legislator forbids some claims in accordance with the political, social, and economic interests of the community from referral to arbitration. " competence-competence " principle allows the arbitration authority to comment on the issue of the discretion of the arbitrator`s jurisdiction arising from the validity and scope of the arbitration agreement. The Federal Arbitration Act does not explicitly exclude the competence-competence principle , but the court practice in america has accepted the principle of independence of the arbitration clause as a condition of arbitration and also exemplifies the authority of the arbitrators to determine their jurisdiction. By virtue of revised uniform arbitration act, the resolution of the dispute about the existence of the arbitration agreement and the inclusion of the subject in the arbitration agreement is principally within the jurisdiction of the court. International Commercial Arbitration act of Iran, while accepting the principle of independence of the arbitration clause, provide that the arbitrator can decide on his competence, as well as on the existence or validity of the arbitration agreement.
    In domestic arbitration, although the opponents of the principle relyon Article 461 of the Code of Civil Procedure of Iran, but the implied intention of the parties as the basis for accepting the qualifications of the arbitrators in determining their jurisdiction can be invoked.
    Keywords: Arbitration clause, Arbitrability, competence
  • Marzieh Sharghi, Parviz Ameri* Pages 57-81
    Regarding the historical process of defamation in common law system, we find that this concept, despite of maintaining its traditional status as a crime, has also penetrated into civil rights and is known as a tort currently, and seeks to create a balance between the right of Freedom of expression and protection of right to privacy. A tension that has become a major controversy in democratic societies. In the common law system, pseudo-crime of defamation, which reflects the protection of the reputation of individuals, due to its non-overlapping with other civil crimes is considered as an independent pseudo-crime and in legal system of Iran and has been legistated in a wide range of fields. However, the main issue of this study is that the civil liability of defamation with such a wide range  meaning is also acceptable? In this regard, we have decided to conducta comparative study and emphasizing on the legal and practical approaches in countries following common law legal system to review the legal capacities available to explain the concept of defamation, as well as the conditions for recognition of civil liability arising from it. Although some justifications can be found in accordance with the general rules of civil liability and concepts such as intellectual property,but the lack of distinct laws and integrated jurisprudence in this regard will undermine the scope of its admission.
    Keywords: Civil responsibility defamation privacy freedom of expression
  • Mohamad Isaea Tafreshi*, Morteza Shahbazinia, Khadije Shirvani Pages 83-108
    Due to the particular role they play in macroeconomics and the fact that they offer a unique set of services to the general public, banks have attracted attention of legislators. Considering the bank's bankruptcy and its very negative effects, especially since the great economic crisis that began in 1929 in the United States and then spread to the whole world, began and the legislators concluded that the general rules of bankruptcy of companies to handling insolvency of banks is not enough. Therefore, in most legal systems of the world, when a business company is bankrupt, it is governed by general bankruptcy rules. But if a bank goes bankrupt, it has tried to consider specific rules for their bankruptcy considering the specific nature of banks in the country's economy and the differences with other commercial companies. The United States is one of the systems in which bankruptcy regulations of banks are completely different from corporate bankruptcy regulations. In Iranian law, though,unlike the US the bankruptcy system of banks is not completely separate from the bankruptcy system of the companies, and if the bank goes bankrupt, the rules of the bankruptcy act are considered to be general regulations and other monetary and banking regulations are specific rules, and the result is that, in the absence of specific provisions, apply the bankruptcy rules of commercial act are implemented.
    Keywords: Bankruptcy, Bank, Trial process, Administrative Process, American law, Iranian law
  • Abbas Sarraf Sadeghi, Mohammad Bagher Parsapoor*, Tayebeh Saheb Pages 109-134
    Currently, in Iran's legal system, the will of the endower has a crucial role in determining the custodian of the endowment, and the Articles 61 and 75 of the Civil Code assert that no one has the right to change or restrict the power of the explicitly determined custodian, and even in the case of treason the custodian, respecting the will of the endower, the legislator according to the Article 79 of the Civil Code foreseen to add a trustee to the custodian. However, in the legal system of Iraq, the expedient of the endowment and its beneficiaries is preferable to the will of the endower and, in accordance with the Article 19 of the Nezam Al-Motevallin if the actions of the custodian are in contradiction with the material of the endowment and its beneficiaries, due to breach of trust, the privilege of the endowment is dismissed. The results of the study of documents, laws and regulations, and the analysis of the text and content indicate that the approach of the Iraqi legal system that opts for the change of the explicitly determined custodian for the expedient of endowment and its beneficiaries has more positive effects compared with the legal system of Iran while emphasize on to keep the explicitly determined custodian for the respect of the will of the endower.
    Keywords: explicitly determined custodian, Iraq laws, trustee added, change of custodianship, endowment
  • Bagher Mirabbasi*, Mohammadreza Rezaei Pages 135-157
    Armed conflicts in each and every place of this planet have different consequences, one of the most important of which is the destruction and damage to the environment. In order to protect the environment in international armed conflicts, the rules for environmental protection in the areas of international law has been conducted and the principles and rules of international responsibility of governments have been explained the destruction of the environment in the conflict and their obligation to compensate for the damage. These areas are currently subject to the general rules of international responsibility in international public law, due to the significant progress made by international environmental law and international criminal law, in recent decades, the elaboration of specific international rules for protecting the environment in international armed conflicts is necessary.
    This article attempts to examine the limits and effects of the responsibility of States resulting from these violations by analyzing the rules governing international environmental law and international criminal law. Identifying the challenges and complexities associated with determining the international responsibility of governments in this regard is another achievement of this study.
    Keywords: destruction of environment, international armed conflicts, international environmental law, international criminal law, international responsibility of states
  • Hamed Najafi, Mahmoud Sadeghi*, Morteza Shahbazinia Pages 159-185
    In the US legal system, the courts, using the theory of vicarious copyright infringement and aiming at cultural development, impose the responsibility of copyright infringement on those who indirectly contribute of the formation it. In this system, with establishing  the control of one  upon another and the acquisition of the financial benefit resulting from the infringement for the person having control, the vicarious liability would established Jointly and severally. In jurisprudence and legal system of Iran, there is no general theory of vicarious responsibility, and examples of vicarious infringement are subject to the general rules of civil liability, such as the combination of direct and indirect causes which according to the doctorin of Islamic jusrist, jurisprudents' opinion, will lead to the responsibility of the direct cause, unless indirect cause, would be considered stronger cause under the custom. Given the role of the copyright system in the cultural development of societies, it is recommended that the Iranian courts, expanding the notion of being stronger cause, in some cases, provide the possibility of imposing a responsibility on those who provide copyright infringement tools. In this research, an attempt is made to explain the concept and conditions of copyright infringement in the United States and Iran through a descriptive-analytical method with hints to some civil law systems such as Germany and France.
    Keywords: Vicarious Infringement, copyright, combination of direct, indirect causes, Financial benefit