نشریه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
پیاپی 42 (تابستان 1398)

هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه دو بعد محافظه کاری بر متغیرهای رفتار سرمایه گذاری و بازدهی آتی شرکت ها است. در مطالعات پیشین، اثرات محافظه کاری بر این دو متغیر بررسی نشده و از این جهت تحقیق حاضر نوآور است. بدین منظور، از اطلاعات 191 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. برآورد مدل ها برای آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از روش داده های ترکیبی انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد، محافظه کاری شرطی منجر به کاهش تمایلات سرمایه گذاری شرکت ها می شود، در حالی که محافظه کاری غیرشرطی، شرکت ها را به سرمایه گذاری بیشتر ترغیب می کند. در بررسی رابطه محافظه کاری و بازدهی آتی مشخص شد، بین محافظه کاری شرطی (غیرشرطی) و بازدهی آتی شرکت ها رابطه ای منفی (مثبت) و معنی دار وجود دارد. لذا افزایش محافظه کاری شرطی (غیرشرطی)، بازدهی آتی شرکت ها را کاهش (افزایش) خواهد داد. به طور کلی نتایج نشان داد، انواع محافظه کاری می تواند بر رفتار و میزان سرمایه گذاری و بازدهی شرکت ها اثرگذار باشد.

تحقیقات تجربی نشان می دهد که هزینه معاملات در بازارهای سرمایه به لحاظ اقتصادی با اهمیت است. با افزایش نقدشوندگی، هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین می آید. نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند. مفهوم نقدشوندگی در بازارهای نوپایی مثل بازار ایران به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است. نتایج تحقیق هایی که در زمینه نقدشوندگی سهام در بازار اوراق بهادار ایران انجام شده است، نشان می دهد که سرمایه گذاران ریسک عدم نقدشوندگی را در تصمیمات خود به شدت لحاظ می کنند آمیهود (2002). از این رو، هدف این مقاله بررسی تاثیر مالکیت شرکت های سرمایه گذاری بر نقد شوندگی سهام شرکت های سرمایه پذیر می باشد. به منظور اندازه گیری نقدشوندگی سهام از معیار شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شده است. در راستا نمونه ای متشکل از 72 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و با استفاده از مدل رگرسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در حالت کلی در سطح اطمینان 95% نتایج نشان می دهد که بین درصد مالکیت شرکت های سرمایه گذاری و دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، به عبارت دیگر، بین درصد مالکیت شرکت های سرمایه گذاری و نقدشوندگی سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه گذاری در سرمایه در گردش باتوجه به محدودیت تامین مالی شرکت ها بر ارزش بازار شرکت است. علی رغم پژوهش های بسیاری که در زمینه «مدیریت» سرمایه در گردش انجام شده اند، تاکنون در ایران پژوهشی به طور خاص به بررسی «سرمایه گذاری» در سرمایه در گردش و اثر آن بر ارزش بازار شرکت باتوجه به «محدودیت تامین مالی شرکت ها» نپرداخته است. در این پژوهش شرکت های مورد بررسی به دو گروه دارای محدودیت و بدون محدودیت در تامین منابع مالی تقسیم شدند. به منظور آزمون فرضیات پژوهش از روش الگوهای داده های ترکیبی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در نهایت داده های مربوط به 127 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین «سرمایه در گردش» و «ارزش بنگاه» باتوجه به محدودیت تامین مالی شرکت ها، در شرکت های مورد بررسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

در این مقاله، این موضوع که مدیران از اقلام تعهدی جهت انتقال اطلاعات به بازار استفاده می نمایند، موردبررسی قرارگرفته و داده های مربوط به سودآوری و اعلامیه های تقسیم سود به عنوان زمینه تحقیقات انتخاب گردید. این زمینه، از هموارسازی فرصت طلبانه سود توسط مدیران جلوگیری و درنتیجه موجب افزایش اعتبار می گردد. جامعه آماری 160 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی انجام گرفت. مطابق با مبانی نظری، ممکن است مدیران افزایش سود تقسیمی و استفاده از اقلام تعهدی را نشانه ای برای سودآوری آتی شرکت به کار می برند که یافته های براساس این مبانی نظری مورد بررسی قرارگرفت و نتیجه حاصل از فرضیه اول مبنی بر اینکه "واکنش بازار به اعلام افزایش سود سهام، مثبت می باشد" که حاکی از وجود ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیرها می باشد. و همچنین نتایج حاصل از فرضیه سوم مبنی بر اینکه"اقلام تعهدی مثبت شرکت ها همبستگی مثبتی با سودآوری آتی شرکت ها دارد" تائید شد، در فرضیه دوم یافته ها نشان می دهد که هیچیک از معیارهای اقلام تعهدی تحت تاثیر افزایش سود تقسیمی شرکت ها نبوده اند، یافته مذکور در سطح اطمینان 95 درصد رد می شود.

قیمت گذاری حسابرسی نخستین و تاثیر آن بر استقلال و کیفیت حسابرسی، همواره مورد توجه بازار سرمایه، نهادهای ناظر و نهادهای حرفه حسابرسی بوده است. در رابطه با قیمت گذاری حسابرسی نخستین، دو نظریه رقیب وجود دارد. نظریه اول حامی وقوع پدیده نرخ شکنی و نظریه دوم مخالف وقوع پدیده نرخ شکنی می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی وقوع یا عدم وقوع پدیده نرخ شکنی با توجه به عواملی همچون نوع شرکت صاحبکار، میزان رقابت و طبقه شرکت های بورسی می باشد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع شرکت صاحبکار و طبقه شرکت های بورسی در قدرت تبیین نظریه های رقیب موثر نبوده و در تمامی موارد، پدیده نرخ شکنی به صورت معناداری وجود دارد. در عوض، میزان رقابت تا میزان قابل ملاحظه ای در قدرت تبیین نظریه ها موثر می باشد. بدین صورت که با افزایش رقابت، پدیده نرخ شکنی کاهش می یابد.

این مطالعه و پژوهش درگام اول مدلی را ارائه داده است که به تعیین ساختار بهینه سرمایه و مشخص کردن تعیین ساختارمطلوب سرمایه براساس نسبت بدهی و عملکرد موسسات می باشند که برای رسیدن به این مهم رابطه بین متغیرهای مستقل با ساختار سرمایه از طریق مدل  GMM پویا ارزیابی می کند.درگام بعدی اثرات ساختار سرمایه بربازده دارایی ها وسودآوری در آستانه های مختلف مورد بررسی قرار داده است که هم درایران وهم در کشورهای جنوب شرق آسیا دوآستانه را تایید می کند.برای انجام موارد فوق از مدل رگرسیون آستانه ای هانسن استفاده شده و اثرات نسبت بدهی در آستانه های مختلف مالی موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعه از داده ها و اطلاعات مالی 231شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 1474 شرکت در کشورهای جنوب شرقی آسیا استفاده شده است. نتایج بدست آمده دوآستانه ودر سه رژیم در ایران وکشورهای جنوب شرق آسیا را نشان می دهد. درایران بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم یک قرار داردودر رژیم دو اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی بسار زیاد دارد. در کشورهای جنوب شرق آسیا بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم دو قرار داردودر رژیم یک اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی دارد.در نتیجه در ایران شرکتها بایستی نسبت بدهی خود را به سطح رژیم یک برسانند تا اززیان وحتی ورشکستگی جلوگیری کنند در صورتیکه در کشورهای جنوب شرق آسیا می توانند تا سطح رژیم دو نسبت بدهی خودرا برسانند.

هدف این مقاله بررسی تاثیر کیفیت افشا بر عدم تقارن اطلاعاتی است. تحقیقات زیادی رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی را بررسی کرده و ارتباط منفی بین این دو متغیر را مستند نموده اند، ولی در این تحقیق علاوه بر بررسی آن، تاثیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بر ارتباط بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی بررسی شده است. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بالاتر معرف رشد آتی شرکت است و شرکت های دارای رشد بیشتر عدم اطمینان اطلاعاتی بالاتری دارند. افشای بیشتر در مورد این شرکت ها تاثیر قوی تری بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد. در این تحقیق شرکت ها بر حسب نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به دو گروه شرکت های دارای نسبت بالا و شرکت های دارای نسبت پایین تقسیم شدند و تاثیر این نسبت بر ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن برای هر دو گروه بررسی شد. برای سنجش متغیر کیفیت افشا از امتیاز افشای شرکت که توسط بورس اوراق بهادار تهران منتشر می شود، استفاده شد. متغیر عدم تقارم اطلاعاتی با استفاده از مدل ونکاتش و چیانگ (1986) اندازه گیری شده است. برای بررسی تجربی این موضوع داده های 90 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مدل های تحقیق با استفاده از داده های ترکیبی برآورد گردید. یافته ها نشان می دهد که بین کیفیت افشای اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و همچنین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، رابطه منفی کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی را تقویت می کند.

سرمایه گذاران همواره به دنبال استفاده از فرصت های مناسب سرمایه گذاری و کسب بازده بیشتر هستند بنابراین آنچه در شرایط کنونی باعث موفقیت می گردد استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری موجود است و استفاده به موقع و منطقی از فرصت های سرمایه گذاری واحدهای تجاری تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد شرکت ها دارد. از آنجایی که عملکرد شرکت در ایجاد ارزش نقشی اساسی ایفا می کند، فرصت سرمایه گذاری جزیی از ارزش شرکت محسوب می گردد که از جمله روش های ارزیابی عملکرد مبتنی بر خلق ارزش، ارزش افزوده نقدی می باشد. در این پژوهش تعداد 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، که فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری بالا و پایین، شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری بالا و شرکت با فرصت سرمایه گذاری پایین با ارزش افزوده نقدی رابطه مثبت و معنی داری دارد و در شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری متوسط، با ارزش افزوده نقدی رابطه معنی داری ندارد.

اصطلاح افشای داوطلبانه مفهوم گسترده ای است که از جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ارتباط بین تامین مالی خارجی و افشای داوطلبانه با تاکید بر وضعیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش داده های 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد. به منظور بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چندمتغیره و به منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردید. همچنین جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد بین تامین مالی خارجی و افشای داوطلبانه ارتباط منفی وجود دارد و بین وضعیت مالی با افشای داوطلبانه رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین وضعیت مالی از طریق شاخص اندازه گیری ارزش شرکت تاثیر افزایشی بر رابطه بین تامین مالی خارجی و افشای داوطلبانه دارد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر تمرکز مالکیت به عنوان یک سازوکار داخلی حاکمیت شرکتی بر سیاست تقسیم سود بوده است. به علاوه در این پژوهش از متغیر رقابت بازار محصول به عنوان یک معیار بیرونی حاکمیت شرکتی جهت تعدیل رابطه بین این دو متغیر استفاده شده است. به منظور دستیابی به این هدف، تعداد 70 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته اند. به دلیل نوع داده های پژوهش از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی های پژوهش جاری نشان داد که شرکت های با تمرکز بالا در مالکیت، سود نقدی بیشتری را بین سهامداران خود تقسیم کرده اند. که این تاثیر گذاری مثبت در محیط های رقابتی پایین بیشتر بوده است به بیان دیگر در محیط های کمتر رقابتی تاثیر تمرکز مالکیت بر سیاست تقسیم سود بیشتر بوده است.