فهرست مطالب

مطالعات حقوق تطبیقی - سال دهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
  • سال دهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/07/01
  • تعداد عناوین: 18
|
  • سید حسین اعلم الهدی، سیدعلی سیداحمدی سجادی*، سجاد مظلومی صفحات 387-405
    تعهد به ارائه اطلاعات و حتی مشاوره به گیرنده تسهیلات (مصرف کننده) پس از وقوع انقلاب صنعتی و در پی آن تدوین اصول اساسی حمایت گیرنده تسهیلات، از وظایف عرضه کننده شمرده می شود و در قراردادهای اعتبار که بیشتر در نظام بانکی از آن ها استفاده می شود نیز این تعهد جایگاهی اساسی دارد. بااین حال در نظام بانکی کشور علی رغم وجود عقود پیچیده اسلامی، بانک ها مطابق قانون به ارائه مشاوره و راهنمایی به گیرنده تسهیلات بانکی تعهدی ندارند و این موضوع تعادل قراردادی را به هم زده است. لذا این پرسش ایجاد می شود که گیرنده تسهیلات بدون دریافت اطلاعات و مشاوره لازم می تواند اراده خود را آزادانه و آگاهانه ابراز نماید و در چنین شرایطی قرارداد یادشده اساسا منعقد می گردد یا خیر؟ نگارندگان این مقاله به دنبال تعریف وظیفه ارائه اطلاعات و مشاوره از سوی عرضه کننده اعتبار بوده اند و با توجه به پذیرش حقوق گیرنده تسهیلات و اعمال قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388ش در نظام بانکی، از طریق یک مطالعه تطبیقی به این نتیجه رسیده اند که بانک ها بر اساس قاعده حسن نیت و لزوم توافق و تراضی طرفین و نیز پذیرش وظیفه مشاوره و اعطای اعتبار مسئولانه، باید اطلاعات قراردادی کامل و روشنی به گیرنده تسهیلات ارائه دهند تا تعادل قراردادی به قرارداد اعتبار مصرف بازگردانده شود.
    کلیدواژگان: اعتبار مصرف کننده، تعهد به ارائه اطلاعات، حسن نیت، قرارداد های بانکی، گیرنده تسهیلات
  • محسن ایزانلو، زهرا اسدی* صفحات 407-428
    با پیشرفت تکنولوژی، تولید محصولات و ایجاد فعالیت های جدید، گاه جامعه در معرض خطرهای جدی قرار می گیرد که در صورت وقوع آن ها باید هزینه های هنگفتی را صرف جبران خسارت وارد شده کرد. گاه حتی خسارت ایجاد شده غیرقابل جبران خواهد بود. در جلوگیری از چنین خطرهایی، از اصل احتیاط و اتخاذ اقدامات احتیاطی سخن به میان آمده است. این اصل در دهه های اخیر در قوانین داخلی، اسناد بین المللی و رویه های قضایی به کار گرفته شده است. در این مقاله تلاش شده است با بیان آرای مختلف صادر شده در این زمینه از محاکم خارجی و به ویژه فرانسوی و شرح آن ها، جنبه های مختلف اصل احتیاط بررسی شود. اصل احتیاط که یک اصل حقوقی و سیاسی به شمار می رود، در دو حالت به کار گرفته می شود: پیش از ورود زیان، و پس از ورود زیان. در نتیجه کارکرد دوگانه اصل احتیاط، می توان از نقش پیشگیرانه و جبرانی این اصل در مسئولیت مدنی سخن گفت؛ هرچند تعهد جبران خسارت مالی صرفا در حالت دوم مطرح می شود.
    کلیدواژگان: اصل احتیاط، مسئولیت مدنی، نقش پیشگیرانه، نقش جبرانی
  • علیرضا جلالی*، علی اکبر گرجی ازندریانی صفحات 429-448
    مردم سالاری مشارکتی یکی از انواع دموکراسی است که امروزه در کشورهای توسعه یافته به خصوص در واحدهای اداری کوچک مانند شهرداری ها با عنوان همه پرسی محلی یا شهری مورد توجه قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایتالیا این فرایندها و ابزارها وجود دارند و مطالعه مبانی علمی، مقررات و رویه عملی انواع همه پرسی های شهری می تواند الگوی مناسبی برای جامعه علمی و نظام حقوقی درحال توسعه ایران باشد که تا به امروز از چنین ابزاری محروم بوده است. اهمیت پژوهش این است که ترسیم صحیح مردم سالاری مشارکتی و همه پرسی شهری در ایتالیا الگویی مناسب برای بومی سازی چنین مسائلی در کشورمان است، زیرا پاسخ به این پرسش که آیا رفراندوم شهری درعمل مشارکت مردمی نسبت به حکمرانی را ارتقا می بخشد و کمک به تثبیت دموکراسی و تمرکززدایی می کند یا خیر، سبب می شود تا روش های تقویت مردم سالاری در ایران هم مورد بحث قرار گیرد. در پایان ثابت خواهد شد که مردم سالاری مشارکتی و به ویژه همه پرسی های شهری به نحوی ضامن توسعه حقوقی، ارتقای مشارکت مردمی، استحکام نظام مردم سالاری و تجلی تمرکززدایی در کشور ایتالیا است و به شرط شناسایی نکات قوت و ضعف، نظام های درحال توسعه مانند ایران هم می توانند برای ارتقای مولفه های حکمرانی خود از این الگو بهره مند شوند.
    کلیدواژگان: ایتالیا، تمرکززدایی، حکمرانی، مردم سالاری مشارکتی، همه پرسی شهری
  • عبدالله رجبی* صفحات 449-466

    در طول تاریخ، حقوق مسئولیت مدنی با زیان هایی روبرو بوده که از طریق اشیا وارد شده است. برخی از این خسارات ناشی از فعل اشیایی مثل بنا، حیوان، خودرو بوده است. در تعیین مسئول ورود خسارت، مالک و گاه متصرف اشیا، نخستین کسانی هستند که در قبال زیان دیده مسئولیت دارند. ولی امروزه به دلیل تحولات فنی که در اشیا روی داده است، نباید از مسئولیت سازنده و طراح شیء غافل بود. درباره اشیایی که دارای هوش مصنوعی هستند، ابعاد مسئولیت ورود زیان ناشی از آن بسیار پیچیده تر از حالت سنتی آن است و تنها وقتی می توان احکام سابق را بر آن بار کرد که هوش مصنوعی جزء ابزار به شمار آید. پس، هرگاه بتوان برای آن قائل به استقلال و اختیار تصمیم گیری شد، مسئولیت خود آن اشیا نیز مطرح می شود. اما در این خصوص، مشکلاتی مثل شناسایی تقصیر ماشین و نحوه جبران خسارت مطرح می شود و چاره ای جز اعطای شخصیت بر آن باقی نمی ماند.

    کلیدواژگان: تقصیر ماشین، شخصیت حقوقی، عیب تولید، مسئولیت مدنی ناشی از اشیا، هوش مصنوعی
  • مصطفی زمانی زاده، اسدالله یاوری*، محمد جلالی صفحات 467-483
    امروزه در جهان، انتخابات منصفانه بدون کنترل جریان پول در کارزارهای انتخاباتی غیرممکن است. در این راستا نظام های تامین مالی سیاسی مختلفی در جهان شکل گرفته است که به منظور قاعده مند کردن ورود پول به کارزارهای انتخاباتی از ابزارها و مکانیزیم های تنظیمی متفاوتی بهره می گیرند. نگاهی به قوانین انتخاباتی ایران بیانگر خلا کاملا محسوس در حوزه نظام تامین مالی کارزارهای انتخاباتی است و اگرچه قوانین انتخاباتی ایران بارها اصلاح شده، ولی این حوزه همواره مورد غفلت واقع شده، و این درحالی است که نقش پول در فرایندهای انتخاباتی ایران اهمیتی بیش از گذشته یافته است. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به تجارب سایر کشورها و متن جامعه ایران، الگوی مطلوب این نظام کدام است؟ فرضیه این مقاله این است که نظام مطلوب تامین مالی کارزارهای انتخاباتی در ایران با توجه به بافت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تجارب دیگر کشورها، یک نظام ترکیبی از کمک های شخصی در کنار کمک های دولتی است . طراحی این نظام در ایران مستلزم تغییراتی در سایر حوزه ها به خصوص دسترسی آزاد به اطلاعات، حوزه تعارض منافع و تغییراتی در سیاست های کلی نظام در امر انتخابات است.
    کلیدواژگان: ابزارهای تنظیمی، تامین مالی، کارزارهای انتخاباتی، نظام مطلوب
  • سید حسن شبیری زنجانی*، جعفر نظام الملکی صفحات 485-526
    تجربه اعمال رویکرد حقوقی متن باز در حوزه نوآوری های نرم افزاری تجربه ای مثبت و کارآمد بوده است؛ با وجود این در خصوص کارآمدی و مطلوبیت این رویکرد حقوقی به منظور حمایت حقوقی از نوآوری های زیست فناوری تردیدهای چندی مطرح شده است. در این میان از یک سو نخستین و اساسی ترین اقدام در ارزیابی اعمال رویکرد یادشده در حوزه زیست فناوری، تبیین، تحلیل و انطباق مبانی آن با نوآوری های این حوزه است و از سوی دیگر با توجه به ماهیت عینی و کاربردی موضوع بحث، مبانی کاربردی و به ویژه مدل توسعه نوآوری جایگاه ویژه ای در ارزیابی یادشده دارد. پژوهش حاضر در صدد است با روش کتابخانه ای همراه با استفاده از برخی آمارهای ارائه شده و مثال های عینی و واقعی در خصوص موضوع تحقیق به تحلیل و ارزیابی قابلیت انطباق و اعمال مدل توسعه نوآوری رویکرد حقوقی متن باز، که از آن به نظریه نوآوری مصرف کننده تعبیر می شود، در حوزه زیست فناوری بپردازد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد تمامی شرایط نظریه نوآوری مصرف کننده در حوزه زیست فناوری وجود دارد و درنتیجه نظریه پیش گفته به عنوان مدل توسعه رویکرد حقوقی متن باز، در مورد نوآوری های حوزه زیست فناوری قابل انطباق و اعمال است.
    کلیدواژگان: رویکرد حقوقی متن باز، زیست فناوری، مدل توسعه نوآوری، نظریه نوآوری مصرف کننده
  • امیر صادقی نشاط، حسین باقری نیا* صفحات 527-546
    در سال های اخیر با وجود دستیابی به پیشرفت های فراوان در حوزه فناوری و گسترش شبکه های ارتباطی، استفاده از اعتبارات اسنادی کاغذی همچنان رایج است. اتاق بازرگانی بین المللی با درنظر گرفتن آخرین دستاوردها در حوزه فناوری و به منظور جلوگیری از افول محبوبیت اعتبارات اسنادی در مقایسه با دیگر روش های پرداخت، با تصویب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی الکترونیک موسوم به ای.یو.سی.پی، در جهت تشویق بازرگانان و بانک ها به استفاده از اعتبارات اسنادی الکترونیک گام برداشته است. با وجود این، موانع فنی و برخی ابهامات حقوقی موجود در ای.یو.سی.پی، درعمل باعث شده اند که اعتبارات اسنادی الکترونیک، جایگاهی در تجارت بین الملل نداشته باشد. در این مقاله تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی- تطبیقی و با عنایت به مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی الکترونیک و مسائل فنی، نسبت به شناسایی موانع گسترش اعتبارات اسنادی الکترونیک در تجارت بین الملل اقدام، و برای رفع موانع یادشده پیشنهادهایی ارائه شود. با ایجاد سامانه جامع تبادل اسناد الکترونیک که مبتنی بر رایانش ابری است و با اصلاح ای.یو.سی.پی می توان بر چالش های پیش روی گسترش اعتبارات اسنادی الکترونیک فائق آمد.
    کلیدواژگان: اعتبارات اسنادی الکترونیک، ای، یو، سی، پی، تجارت الکترونیک، تجارت بین الملل، رایانش ابری
  • حبیب طالب احمدی*، محدثه افتتاحی صفحات 547-567
    نظریه «قرارداد جانبی» که به موجب آن برای نقض اظهارات پیش قراردادی، مسئولیت قراردادی درنظر گرفته می شود، در حقوق انگلیس پذیرفته شده و به دلیل مزایا و کاربردهای آن در موارد زیادی مورد استناد دادگاه ها قرار گرفته است. قرارداد جانبی همراه و در عین حال مستقل از قرارداد اصلی بوده و مفاد آن بخشی از مذاکراتی است که به منظور بستن قرارداد اصلی انجام می شود. قرارداد جانبی، کیفیت کالا یا خدمت مورد قرارداد اصلی را تضمین می کند. ذی نفع اظهارات پیش قراردادی، یکی از دو طرف قرارداد اصلی یا شخص ثالث است که متعهدله قرارداد جانبی واقع می شود. با شناسایی قراردادی با عنوان قرارداد جانبی، اگر او زیان ببیند از جبران خسارت مستقلی برخوردار می شود. در حقوق ایران قرارداد جانبی تحت چنین عنوانی شناخته شده نیست، اما نهادهای مشابهی وجود دارد که با آن قابل قیاس است. نتیجه پژوهش بیانگر این است که حقوق ایران بدون هیچ گونه مانعی، ظرفیت پذیرش قرارداد جانبی را دارد.
    کلیدواژگان: اظهارات پیش قراردادی، قرارداد اصلی، قرارداد جانبی، قرارداد ضمنی
  • جمشید غلاملو*، ساهره سکوتی علی آبادی صفحات 569-596
    خشونت خانگی علیه زنان از مهم‏ترین خشونت‏هاست. خشونت‏دیدگی عواملی گوناگون دارد، ولی گاه طی فرایندی در بستر فرهنگی شکل می‏گیرد. برای نمونه، برخی رفتارها که بر ‏پایه معیارهای حقوقی و جرم‏شناختی خشونت‏آمیزند، در بستر فرهنگی، بهنجارند. پرسش اصلی این مقاله با تکیه بر عامل فرهنگ این است که از دیدگاه حقوقی، آیا بهنجار شمرده شدن رفتاری خشونت‏آمیز در فرهنگی خاص، وصف خشونت را زایل می‏کند؟ به این منظور در مطالعه‏ای کیفی با روش نمونه‏پژوهی، الگوهای ازدواج زن‏برادر ستانی و خواهرزن‏ ستانی در گیلان تحلیل شد. یافته ها نشان دادند این الگوهای ازدواج که از طرف اعضای جامعه محلی بهنجار محسوب می‏شوند، زنان را با آسیب‏هایی مواجه می‏کنند. بنابراین، جز در مواردی که طرفین بر ‏اساس رضایت واقعی و مبتنی بر تصمیمی آزادانه ازدواج می‏کنند، بر ‏پایه دو معیار اجبار و ضرر، سنت فرهنگی یادشده می‏تواند از نظر حقوقی مصداق خشونت باشد. در این شرایط موثرترین راهکار برای رفع خشونت، تغییر الگوهایی فرهنگی است که دیگر کارکرد لازم را در جامعه ندارد.
    کلیدواژگان: خشونت خانگی، زن برادر ستانی، خواهرزن ‏ستانی، عسر و حرج، فرهنگ
  • مریم غنی زاده بافقی* صفحات 597-616
    کودکان به دلیل عدم اتمام رشد و تکامل در ابعاد مختلف، مستعد آسیب و نیازمند حمایت و دقت نظر بیشتر نسبت به افراد بالغ هستند. در این میان کودک معلول به واسطه ضعف و نقص نسبتا پایدار در جسم یا روان زمینه آسیب پذیری بیشتری را داشته، به همین سبب نیازمند حمایت های ویژه است. کنوانسیون حقوق کودک 1989م (CRC)، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 2006م (CRPD) و قانون حمایت از حقوق معلولان 1397ش ازجمله اسناد قانونی مرتبط در حوزه حمایت از کودکان معلول در ایران است. سند نخست، سندی تخصصی در زمینه حقوق کودک بوده، در ماده 23 خود به طور ویژه کودک معلول را مورد توجه قرار می دهد. سند دوم نیز با اینکه رویکردی عمومی دارد، در ماده 7 ذیل عنوان «کودکان دارای معلولیت»، به این گروه از افراد توجه داشته است. قانون 1397ش نیز رویکردی عمومی دارد و بخش جداگانه ای برای کودک معلول درنظر نگرفته است. بااین حال، مسائل مربوط به کودک را می توان تاحدی از طریق تفسیر مواد این قانون حل و فصل کرد. مقاله حاضر با بیان پیشینه ای از وضعیت قانون گذاری در حوزه معلولان و تعریف کودک دارای معلولیت، به بررسی سه سند قانونی یادشده پرداخته و با تحلیل آن ها مترصد یافتن کیفیت مراعات مصالح عالیه کودک به عنوان اصلی تعیین کننده در تصمیمات مربوط به کودک در ایران است. یافته ها حاکی از آن است که رویکرد اتخاذشده درCRC  و CRPD در راستای توانمندسازی کودک معلول می باشد؛ درحالی که رویکرد قانون 1397ش رویکردی صرفا حمایتی است و در موارد بسیار محدودی به توانمندسازی عنایت داشته است.
    کلیدواژگان: قانون حمایت از حقوق معلولان 1397ش، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 2006م، کنوانسیون حقوق کودک 1989م، مصالح عالیه کودک
  • مصطفی فضائلی*، مسعود احسن نژاد صفحات 617-638
    وضعیت حقوق بشر در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه کمیسیون حقوق بشر و جانشین آن، شورای حقوق بشر قرار گرفت. تاکنون سه گزارشگر ویژه کشوری به اسامی احمد شهید، اسماء جهانگیر و جاوید رحمان از سوی شورای حقوق بشر به عنوان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین شده اند که درمجموع هفت دوره گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی ارائه کرده اند. فارغ از بحث های سیاسی پیرامون انتصاب گزارشگر ویژه و اذعان به موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص غیرقابل قبول بودن چنین ماموریتی به دلیل سیاسی و گزینشی بودن چنین اقدامی و مفاد گزارش ها بنابر اتخاذ استانداردهای دوگانه، رویکرد جانب دارانه و عدم رعایت رفتارنامه شورای حقوق بشر، در این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش مهم هستیم که چه نسبتی میان گزارش های گزارشگران ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با نظام حقوقی ایران وجود دارد. فرضیه مقاله ضمن تطبیق برخی از مفاد گزارش ها با نظام حقوقی ایران بر این اساس استوار است که نسبت موجود چالشی است؛ به این نحو که در برخی موارد شدت چالش به حدی است که نمی توان انتظار انطباق میان گزارش ها با نظام حقوقی ایران را داشت. این موارد با عنوان چالش های متوجه مبانی نظام حقوقی ایران مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. در موارد دیگر چالش های ضعیف تری را شاهد هستیم که این موارد عدم انطباق ناشی از سوء اجرای قانون اساسی یا نقیصه های موجود در برخی قوانین عادی است.
    کلیدواژگان: انطباق یا عدم انطباق با نظام حقوقی ایران، شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه
  • علی محمد فلاح زاده*، روح الله علیدادزاده صفحات 639-664

    قضاوت اداری در ایران و لبنان از نظر عملی تا حدود زیادی شبیه هستند و دو مرجع دیوان عدالت اداری و شورای دولتی در عالی ترین سطح قضاوت اداری قرار دارند. در سطح پایین تر، مراجع اختصاصی دادرسی اداری در هر دو نظام از جایگاه ممتازی برخوردارند و در موضوعات گوناگون و متنوع اداری به حل و فصل اختلافات و صدور رای می پردازند. این مراجع گوناگونی زیادی دارند و از طرفی از یک نظام قانونی واحد نیز پیروی نمی کنند. نظام حقوقی ایران در این خصوص با آشفتگی در قلمرو نظارت دیوان عدالت اداری مواجه شده است؛ به طوری که گاهی دیوان عدالت اداری مرجع نهایی اعتراض است و گاه دادگاه های عمومی. رویه قضایی دیوان در رسیدگی به آرای مراجع یادشده یکسان نیست و دچار تشتت آرا در بعضی از زمینه ها است. هدف این پژوهش مقایسه نظارت قضایی بر آرای مراجع اختصاصی دادرسی اداری در این دو نظام حقوقی است. پژوهش پیش رو به روش تطبیقی و توصیفی- تحلیلی به بررسی نظارت قضایی بر آرای مراجع اختصاصی دادرسی اداری در دو نظام حقوقی ایران و لبنان می پردازد. مهم ترین یافته این پژوهش نشان می دهد که دیوان عدالت اداری بر خلاف شورای دولتی لبنان صلاحیت خود را نسبت به همه مراجع اختصاصی دادرسی اداری نپذیرفته است.

    کلیدواژگان: دادرسی اداری، دیوان عدالت اداری، مراجع اختصاصی شورای دولتی لبنان، نظارت قضایی
  • عباس کاظمی نجف آبادی، مهدی ناصری* صفحات 665-694
    نظام مالی قراردادهای نفتی بالادستی، مجموعه ای از عناصر و ابزارها شامل بهره مالکانه، مالیات ها، مشارکت در تولید، انواع دستمزد (حق الزحمه) و... است که تعیین کننده چگونگی تسهیم منافع و درآمد حاصل از منابع نفت و گاز بین دولت میزبان از یک سو و شرکت های نفتی بین المللی از سوی دیگر است. اینکه دولت ها و شرکت های نفتی کدام یک از ابزارهای مالی را در یک قرارداد نفتی به کار گیرند، به ملاحظات زیادی بستگی دارد. این پژوهش در نظر دارد به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی ویژگی های اصلی ترتیبات مالی تعدادی از کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت و گاز، به تبیین عوامل تاثیرگذار بر گرایش کشورهای میزبان در به کارگیری هریک از انواع ترتیبات و شروط مالی در قراردادهای نفتی پرداخته، سپس جایگاه قراردادهای جدید نفتی ایران را از این منظر بررسی نماید. با این رویکرد و فارغ از نوع قراردادهای نفتی به کار گرفته شده (شامل امتیازی، مشارکت در تولید و یا خدماتی)، تفاوت های قابل ملاحظه ای در ماهیت ترتیبات مالی قراردادهای نفتی کشورهای مختلف (اعم از کشورهای صنعتی و توسعه یافته در مقایسه با کشورهای درحال توسعه) مشاهده می شود که این تفاوت ها عمدتا برگرفته از شرایط اقتصادی و میزان وابستگی کشورهای تولیدکننده به درآمدهای نفتی و نیز قدرت حاکمیتی و نظارتی کشورها است.
    کلیدواژگان: ترتیبات مالی، تسهیم منافع، قراردادهای نفتی
  • الهه محسنی* صفحات 695-717
    ارزش نتایج و یافته های مطالعات تطبیقی و کارآمدی آن تا حد زیادی به روش تحقیق وابسته است. به همین دلیل یکی از مباحث مهم در حقوق تطبیقی شناخت روش های موجود و مراحل انجام پژوهش است. پرسش ها و مباحث مربوط به روش تحقیق در حقوق تطبیقی برای نخستین بار در اواخر قرن نوزدهم میلادی از سوی حقوق دانان آلمانی مطرح شد. پس از آن، این مطالعات در سایر کشورها به ویژه فرانسه، ایتالیا و امریکا گسترش یافت و هم زمان با گسترش علوم دیگر به خصوص علوم میان رشته ای، رویکردهای حقوق تطبیقی نیز روز به روز تنوع و توسعه بیشتری یافت. در ایران اما مطالعات در این حوزه بسیار محدود و عمدتا منحصر به پاره ای توصیه های عملی و پراکنده برای انجام پژوهش های حقوق تطبیقی است. در این تحقیق بر آنیم نخست به معرفی روش های مختلف کیفی و کمی مطالعات حقوق تطبیقی به ویژه موارد نوپدید بپردازیم. در ادامه، مراحل اصلی انجام پژوهش تطبیقی در حوزه حقوق، مشکلات و موانع موجود در هر مرحله و راه های مقابله با آن بررسی می شود. بی شک به کارگیری مناسب رویکردهای جدید در حقوق تطبیقی، حقوق دان را در فهم بهتر موضوعات حقوقی، تحلیل علمی و دقیق آن ها و یافتن راه حل های حقوقی کارآمدتر یاری می رساند.
    کلیدواژگان: حقوق تطبیقی، روش تحقیق، روش شناسی، رویکرد میان رشته ای، مراحل پژوهش
  • سید مصطفی مشکات* صفحات 719-741
    جرایم پسماند عنوان نوینی در ادبیات حقوق کیفری به شمار می آید که سهم قابل توجهی از جرایم زیست محیطی را به خود اختصاص داده است. در این زمینه، قاچاق و دفع غیرقانونی پسماندهای هسته ای در زمره مهم ترین جلوه های جرایم پسماند به شمار می آیند. درواقع قدرت پرتوزایی پسماندهای هسته ای و آثار زیست محیطی ناظر بر آن باعث شده است تا مقابله با قاچاق و دفع غیرقانونی آن ها ضروری جلوه کند؛ بدین سان، برای مقابله با اعمال یادشده ضروری است تا نظام قانون گذاری به شکل متناسب و مقتدری تجهیز شود. در این خصوص، شایسته است تا به موازات انشای مقررات شفاف و روشن در زمینه صادرات، واردات و دفع پسماند هسته ای، جرم انگاری هریک از اعمال قاچاق و دفع غیرقانونی پسماندهای یادشده نیز توام با ترسیم ضمانت اجرای متناسب در دستور کار قرار گیرد. از این رو، با مطالعه نظام های قانون گذاری ایران و فدرال ایالات متحده امریکا مشخص شد که کنش گران قانون گذاری ایران افزون بر عدم انشای مقررات روزآمد و یکپارچه در مورد مدیریت پسماند هسته ای، هنوز واکنش کیفری متناسبی را نیز در قبال دفع غیرقانونی پسماندهای یادشده مقرر نکرده اند. در سوی دیگر، قانون گذار فدرال ایالات متحده امریکا رویکرد مناسبی را هم در زمینه مقررات ناظر بر مدیریت پسماندهای هسته ای و هم جرم انگاری قاچاق و دفع غیر قانونی آن ها اتخاذ نموده است. با این اوصاف، در جستار حاضر تلاش بر آن است تا با مطالعه مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات متحده امریکا، به تبیین و واکاوی راهبرد کیفری متناسب با قاچاق و دفع غیرقانونی پسماندهای هسته ای مبادرت شود.
    کلیدواژگان: پسماند هسته ای، جرم پسماند، جرم زیست محیطی، قاچاق و دفع غیرقانونی پسماند هسته ای
  • رضا موسی زاده*، سپیده دارابی راد صفحات 743-761
    پس از ظهور داعش و پیوستن برخی از اتباع اروپایی، به ویژه اتباع کشور های انگلیس و فرانسه و بلژیک-که بیشترین تعداد جنگجویان جهادی اروپایی مختص به این کشورها بود-، سه کشور یادشده در جهت گسترش اختیارات سلب تابعیت، به اصلاحاتی در قوانین سلب تابعیت خود اقدام نمودند. لذا این پرسش اساسی مطرح می شود که اقدامات کشورهای انگلستان، فرانسه و بلژیک در خصوص وضع قوانین جدید در مورد سلب تابعیت این افراد تا چه حد از منظر حقوق بین الملل دارای وجاهت قانونی بوده است؟ از این رو، نخست ضمن بررسی مفهوم سلب تابعیت، به زمینه های معمول سلب تابعیت و مقررات بین المللی حاکم بر آن پرداخته، در ادامه حملات تروریستی سال های 2012 تا 2016م در اروپا بررسی می شود و درنهایت اصلاحات قوانین سلب تابعیت در سه کشور انگلیس، فرانسه و بلژیک و وجاهت قانونی این اصلاحات ارزیابی خواهد شد. یافته ها حاکی از آن است که هر سه کشور انگلیس، فرانسه و بلژیک اصلاحاتی را برای گسترش اختیارات سلب تابعیت اعمال نموده اند، اما مطابقت اصلاحات این کشورها با مقررات حقوق بین الملل یکسان نیست. درحالی که دو کشور انگلیس و فرانسه سعی داشته اند که ضمن گسترش اختیارات سلب تابعیت، اصل اجتناب از بی تابعیتی را رعایت کنند، کشور بلژیک در قوانین سلب تابعیت خود هیچ مقرره ای برای تضمین جلوگیری از بی تابعیتی درنظر نگرفته است.
    کلیدواژگان: اروپا، بی تابعیتی، تروریسم، حقوق بین الملل، سلب تابعیت
  • آیت مولایی*، مهدی معنوی صفحات 763-781

    در حقوق انتخابات، چگونگی نامزدی در انتخابات مستلزم شرایطی است و یکی از مهم ترین موضوعات نظام های انتخاباتی، «شرایط داوطلبان انتخابات» است. این وضعیت بیانگر اهمیت موضوع شرایط داوطلبان انتخابات است. نگاهی به منظومه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی ایران و ولسی جرگه افغانستان گویای آن است که قانون گذاران هر دو کشور شرایطی را برای نامزدهای انتخابات مجلس پیش بینی کرده اند. نگارندگان این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی تلاش کرده اند از منظر تطبیقی، ضمن بررسی وجوه تشابه و تفاوت انتخابات دو مجلس شورای اسلامی ایران و ولسی جرگه افغانستان، آسیب های اصلی مترتب بر نظام انتخاباتی هر دو مجلس را برجسته کنند و به این نتیجه رسیده اند، نخست اینکه نظام انتخاباتی ایران در مورد داوطلبان، توامان دو شرط «عینی» نظیر شرط سن، و شرط «ذهنی» مانند اعتقاد به اسلام را تعیین کرده است، اما نظام انتخاباتی ولسی جرگه از شرایط «عینی» پیروی کرده است. دوم، نظام حقوقی ایران با شناسایی شرط داشتن مدرک تحصیلی نسبت به نظام انتخاباتی افغانستان پیشتاز است. درمقابل، نظام انتخاباتی ولسی جرگه افغانستان با پیش بینی شرط «پرداخت مبلغ معین و داشتن تاییدیه هزار نفر» برای نامزدهای انتخابات، از تحمیل هزینه بیهوده به بیت المال پیشگیری کرده و از این نظر، نظام انتخاباتی افغانستان از نظام انتخاباتی ایران پیشرو تر است. سوم، دو نظام پیش گفته در شرایطی چون تابعیت، سن و عدم سوء پیشینه کیفری مرزهای مشترک دارند.

    کلیدواژگان: انتخابات، انتخاب شوندگان، رای، مجلس شورای اسلامی ایران، ولسی جرگه افغانستان
  • اسماعیل نعمت اللهی*، مریم سادات سیدعلی روته صفحات 783-803
    نقض تعهدات قراردادی و خسارت های ناشی از آن، یکی از عمده ترین مباحث در حوزه حقوق قراردادها است. این نقض می تواند به صورت های مختلفی مانند عدم اجرای تعهد، تاخیر در اجرای تعهد، و تسلیم کالای معیوب پدید آید. در نظام کامن لا شیوه های مختلفی برای مقابله با نقض قرارداد معرفی شده که مهم ترین آن ها پرداخت خسارت است. خسارت در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته خسارت نفع محور و زیان محور تقسیم می شود. اصلی ترین نوع خسارت ناشی از نقض قرارداد، خسارت انتظار و اعتماد است که در دسته زیان محور قرار می گیرد و هدف آن جبران زیان خواهان است. اما خسارت نفع محور به منافع خوانده که از نقض تعهد به دست آورده توجه دارد، نه به زیانی که خواهان در نتیجه نقض متحمل شده، و هدف آن محروم کردن خوانده از منافع یادشده است. مقاله حاضر در صدد معرفی این نوع خسارت در نظام کامن لا و بررسی مختصر وضعیت آن در حقوق ایران است. در بحث اخیر خواهیم دید که این نوع خسارت در قلمرو محدود و تاجایی که بتوان برای طرف غیرناقض ملکیتی نسبت به نفع رسیده به طرف ناقض درنظر گرفت، قابل پذیرش است.
    کلیدواژگان: خسارت جبرانی، خسارت زیان محور، خسارت نفع محور، مسئولیت قراردادی، نقض قرارداد
|
  • Seyyed Hossen Alamalhoda, Seyyed Ali Seyyed Ahmadi Sajadi *, Sajad Mazlomi Pages 387-405
    Commitment to providing information and even advice to the recipient of facilities (consumer) after the industrial revolution and consequently, the formulation of the basic principles of consumer protection is the supplier's duties and in consumer credit contracts that are most commonly used in the banking system, this commitment also has a fundamental place. However, in contrast to complicated Islamic contracts in Iran bank system, they have no commitment to advice and guide the consumer and this matter has effected the free and conscious will of consumer. So the question arises whether the consumer who receives no information and advice, can express his will freely and consciously and in such circumstances, the contract will essentially be concluded? Therefore, in this paper, the task of providing information and advice to the provider of credit has been defined. Regarding the acceptance of consumer rights and the enforcement of consumer rights law Approved in 2009 in the banking system we conclude with a comparative study, that banks should be based on good faith and the need for mutual agreement the acceptance of the task of consulting and providing responsible credit has provided clear and complete contractual information to the consumer to contract balancing, return the consumer credit contract.
    Keywords: Banking Contracts, Commitment to Present Information, Good Will, Recipient of Facilities, Consumer Credit
  • Mohsen Izanloo, Zahra Asadi * Pages 407-428
    With the advancement of technology, the production of new products, and the creation of new activities, the community is sometimes exposed to serious risks. If these risks occur, considerable costs should be consumed to compensate them and, sometimes, the damage is irreversible. In the case of facing such dangers, the precautionary principle and the adoption of precautionary measures are deployed. This principle has been used in recent decades in domestic law, international procedures, and judicial procedures. In this article, by reviewing different votes issued in this regard in foreign courts, in particular, French courts, an attempt was made to examine the different aspects of this principle. The principle of precaution, as a legal and political principle, is used in two situations: 1) before the occurrence of damage 2) after the occurrence of damage. Thus, given the dual function of the precautionary principle, the two preventive and compensatory roles can be assumed for this principle, respectively. However, it is worth mentioning that the obligation to compensate for financial losses is only possible in the second case. Key words: The precautionary principle, Civil liability, Preventive role, Compensatory role
    Keywords: The precautionary principle, Civil liability, Preventive role, Compensatory role
  • Alireza Jalali *, Ali, Akbar GORJI Pages 429-448
    Participatory democracy is considered as one of the democratic models of developed countries applicable to small local administrative contexts such as cities through the instrument of local or municipal referendum. In the Italian legal system these processes and tools exist, and the study of scientific foundations, rules and practices of all kinds of local and municipal referendums can be a good example for the scientific community and the developing legal system of Iran, which has so far been deprived of this instrument. The importance of the research is due to the possibility that the correct description of participatory democracy and municipal referendums in Italy can be an example for the Iranian system, given that answer the question that can municipal referendums raise popular participation about governance and can they help to stabilize democracy and decentralization or not, it’s a help to discuss methods for strengthen democracy in Iran. Finally, it will be demonstrated that participatory democracy, and in particular municipal referendums, will in some way guarantee legal development, popular participation, consolidation of the democratic system and decentralization in Italy, and developing countries such as Iran, providing strengths and weaknesses points are recognized, can benefit from this model and can promoting their governance components.
    Keywords: Decentralization, Governance, Italy, Municipal Referendum, Participatory Democracy
  • Abdollah Rajabi * Pages 449-466

    In the history of the law of torts, there is damages that arising out of things. Some of these damages are because of things’ actions, such as buildings collapsing, animals' behaviors, and cars accidents and so on. At the first, who have liability for the victim’s injuries and damages are the proprietor and possessors; but in pursuit of technical developments of the era, we shouldn’t ignore liability of producers and designers of these products. The legal aspects of the liability for smart things that are artificially intelligent, are more complicated than traditional one and only when AI has been regarded as a tool, we can apply traditional rules to these human modern creatures. So, when AI has autonomy and authority to decide about its personal affaires, it would have personal liability for damages. But some questions, such as recognition of machines faults and negligence and the manner of compensation, can be arisen. So we must grant legal personhood to autonomous machines to consider it as a legal responsible agent.

    Keywords: legal person, Artificial Intelligence, machine fault, proprietor, product liability
  • Mostafa Zamanizadeh, Asadollah Yavari *, Mohammad Jalali Pages 467-483
    Abstract Nowadays, fair elections it is not possible without controling the flow of money in election campaign because of the increasing role of money in the political process. In this regard, political financing systems have been established to regulate the entry of money into election campaigns through several regulatory instruments and mechanisms .An overview of Iran's eletion laws reveals a tangible gap in the political financing system. Although Iran's election laws have been frequently amended, the role of money in election processes has always been neglected. Whereas, recently, the role of money in election processes is more prominent than before; and, this issue puts an emphasis on the necessity of having a favorable system for financing election campaigns in Iran. One of the most important reasons is overgrowth of election expenses And, another reason is the repeated election-related financial scandals in Iran which are the kinds of scandals that motivated election-related financial reform movements in other countries.Taking into account Iran's political, social and cultural context, desired System for Financing Of Election Campaigns is a mixed system of modeling the experiences of other countries which is relied on individual and private contribution and also governmental subsidies for individuals and political parties which is more dependent on individuals. Therefore, the distribution criteria of these public financial sources must be determined precisely, fairly and clearly. Prohibition and cost constraints are the main regulatory instruments along whit transpareny as a basic element for observation of financial transaction. This is the responsibility of a specialized supervisory unit to make financial transactions clear. Stablishing a desirable political financing system in Iran requires changes in other areas, in particular free access to information,conflict of interests and changes in the general election policy of the system. Keywords: financing , good system , regulatory instrument , election campaign
    Keywords: good system, political funding, election campaign, regulatory instrument
  • Seyyed Hassan Shoberi(Zanjani) *, Jafar Nezamolmolki Pages 485-526
    Open source approach applying in software context has been a positive and efficient experience. Nevertheless some doubts about efficiency and desirability of this legal approach for legal protection of biotechnological innovations has been mentioned. Meanwile, On one hand, first and most fundamental action in assessment of applying this approach in biotechnology context, is explanation, analysis and compliance of its basics with innovations of this field; On the other hand based on practical notion of subject matter, practical basics particularly innovation development model has a special situation in aforementioned assessment. Purpose of this article is analysis and assessment of capability for compliance and applying open source legal approach innovation development model, which has been known as user innovation theory, in biotechnology context based on library research method with statistics and real examples related to subject of article. Based on the results of this research, in biotechnology context, all of user innovation theory conditions exist and in conclusion this theory, as open source legal approach innovation development model, is compliable and applicable in relation to biotechnological innovations.
    Keywords: innovation development model, open source legal approach, user innovation theory, biotechnology
  • Amir Sadeghi Neshat, Hossein Bagherinia * Pages 527-546
    Abstract Today, paper-based letter of credits are common, despite the expansion of modern technology and communication. By considering the latest achievements in communication technology, and to slow down the decreasing popularity of documentary credits, the International Chamber of Commerce (ICC) ratified the Uniform Customs and Practices for Electronic Documentary Credits (e-UCP) to encourage traders and bankers to employ electronic letters of credits (e-LCs). However, the current technical and legal problems of e-UCP have made the e-LCs useless in international trade. The current study presents a comparative analyses of e-LCs, in order to find the barriers of e-LCs expansion in international trade by using cloud computing. Today, paper-based letter of credits are common, despite the expansion of modern technology and communication. By considering the latest achievements in communication technology, and to slow down the decreasing popularity of documentary credits, the International Chamber of Commerce (ICC) ratified the Uniform Customs and Practices for Electronic Documentary Credits (e-UCP) to encourage traders and bankers to employ electronic letters of credits (e-LCs). However, the current technical and legal problems of e-UCP have made the e-LCs useless in international trade. The current study presents a comparative analyses of e-LCs, in order to find the barriers of e-LCs expansion in international trade by using cloud computing.
    Keywords: Electronic Letters of Credits, e-UCP, Cloud Computing, International Trade, Electronic Commerce
  • Habib Talebahmadi *, Mohadese Eftetahi Pages 547-567
    Du to “collateral contract” doctrine which has been accepted in English law, to breach pre-contractual statements, contractual liability should be regarded. It has been invoked in many cases by courts for its advantages and uses. Implied contract accompanies the main contract but at the same time independent of the main contract and its terms are a part of the negotiations that are done in order to conclude a contract. Implied contract guarantees the quality of goods and services mentioned in the main contract. The benefactor of the pre-contractual statements can be either of parties or a obligee of implied contract. Through having such a contract if he has a loss, the damage will be compensated independently. Implied contract is not known in our law but there are some similar found institutes by which it can be compared. Finally, it was concluded Iranian law has the capability to accept implied contract without any obstacles.
    Keywords: pre-contractual statements, Main contract, Collateral contract, Implied contract
  • Jamshid Gholamloo *, Sahere Sokooti Pages 569-596
    Violence against women has several types that most notably is domestic violence. Previous studies have shown that violence against women is not only influenced by individual (biological and psychological) factors, but sometimes by the cultural context. In fact, culture, which by its nature should facilitate the problems of (women) life, sometimes becomes a cause of harm or problems. For example, some behaviors that are considered violent according to legal and criminological criteria, are normal in the cultural context, and women and local society members have also accepted them as a norm. In this article, domestic violence against women was analyzed based on the factor of culture. The main question is “Does the normalization of violent behavior in a particular culture, remove the legal and criminological character of violence?” To answer this question, in a qualitative study with a case study method, the marriage patterns of the Levirat and Sororat in Guilan were analyzed. The findings showed that this pattern of marriage, which has cultural support and is commonplace by the family and members of the local community, imposes multiple harm to women. Therefore, from a legal point of view, such a cultural tradition can be an example of violence, except in cases where the parties are factual free to marry. It seems when violence is created and supported in the context of culture, the most effective solution to it is to change cultural patterns that no longer have the necessary function in society.
    Keywords: Domestic Violence, Culture, Women’s rights, Levirat, Sororat
  • Maryam Ghanizadeh Bafghi * Pages 597-616
    Children on the basis of non-perfection in their growth and development are more potent for vulnerability and need protection and attention. Disabled children based on their physical or mental impairments need more and special protections. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Convention on the Rights of the Child (CRC) and Protection of Disabled Act2018 are legal documents which concern disability in Iran. The first one is a general document that considered children in Article 7. The second one is a specialized child rights documents and its 23 article belongs to disable child. The third one also has a general approach and child-related issues are inferred by the articles’ interpretation. This article aims to analyze three documents and to find how the BIC is considered. The findings show that although the Protection of Disabled Act is ratified recently and after Iran’s accession to the CRPD, it has a general and non- expert approach with many gaps in this regard. Besides, the approach of CRC and CRPD are to empower disable child while Act 2018’s approach is solely to protect disable child.
    Keywords: Convention on the Rights of Persons with Disability2006, Protection of Disabled Act 2018, Convention on the Rights of the Child 1989, Best Interest of the Child
  • Mostafa Fazaeli *, Masoud Ahsannejad Pages 617-638
    The situation of human rights in Iran has been raised both in Human Rights Commission and its successor Human Rights Council after the Islamic Revolution in Iran. Three rapporteurs i.e. Ahmad Shaheed, Asma Jahangir and Javid Rahman have so far been appointed to report on the situation of human rights in Iran which in result seven reports have been delivered to the Council and the General Assembly. The main idea in this article is to find an answer-irrespective of the claims made by Iran on the politicized and selective orientation taken by the Council in appointing the rapporteurs- to the question that what kind of relation is dominant on the reports of the special rapporteurs on the situation of human rights in Iran and whether the human rights framework in Iranian legal system is compatible with international law system or not. As hypothesis of the article, the authors believe that the relation between these two is a challenging one. In some cases –discussed under the title of challenges as to the bases of Iranian legal system- the challenge is so high that in no way any reconciliation between the reports and Iranian legal system is imaginable. In other cases the challenge is not that much critical and is mainly based on misacting -or not complying with- the Constitution or badly enacted Acts.
    Keywords: Human Rights Council, Especial Reporters, human rights, Compare with Iranian Legal System, Challenges
  • Alimohammad Fallahzadeh *, Rooholla Alidadzadeh Pages 639-664

    Administrative judgment is functionally very similar in Iran and Lebanon. In the highest level of administrative judgment in these two countries, there are two authorities of “Administrative Justice Court” and “the Council of the State”. In both countries, in lower levels of administrative hearing, the specific authorities have special positions and do the dispute resolution and decision-making in various subjects of administrative affairs. These authorities have plenty of types and they do not follow a single judicial law order. The legal system of Iran encounters a chaos in the field of judicial review of “Administrative Justice Court” in the way that sometimes the general courts are the ultimate authority to hear the contest of awards and sometime the “Administrative Justice Court” does so. The AJC does not take a unique judicial procedure in processing the verdicts of these authorities and a divergence of decisions is observed in this regard. The main purpose of this research is to compare the judicial review on the decisions of the specific authorities of administrative hearing in these two legal systems. The methodology of the research is comparative and descriptive- analytical. The most importance finding of this study shows that the “Administrative Justice Court” of Iran unlike the “Council of the State” of Lebanon, has not accepted its competency about all the specific authorities of administrative hearings.

    Keywords: Judicial review, Specific authorities of the administrative hearing, The Administrative Justice court, The Council of the state
  • Abbas Kazemi Najafabadi, Mehdi Naseri * Pages 665-694
    Fiscal system of upstream petroleum contracts is a set of tools and elements such as royalties, bonuses, taxes, production sharing and fees that determine how the revenues from petroleum resources are divided between the International Oil Companies (IOCs) and the government. Which fiscal tools and elements to be employed in a petroleum contract depend on numerous considerations. By implementing a descriptive-analytical method of research, this study aims to review the main characteristics of fiscal arrangements in some of the major oil-producing countries and represent the effective factors on host governments' tendency in applying different types of fiscal features in their petroleum contracts. Subsequently, the status of the new Iranian Petroleum Contract (IPC) to be analyzed in this respect. So from this point of view and regardless of the type of applied petroleum contracts (i.e. concessions, production sharing contracts and risk service contracts), there are many considerable differences in the nature of fiscal tools and elements applying in petroleum contracts of different countries (including the developed and industrial countries compared with the developing countries) which reflect a country's economic conditions and degree of its dependence on oil revenues and also supervisory power of government.
    Keywords: Petroleum Contracts, Fiscal Tools, Benefits Split
  • Elaheh Mohseni * Pages 695-717
    The value of findings of comparative studies and their efficacy largely depend on research methodology. Because of this, one of the main topics in comparative law is understanding the existing research methods used in the literature. Questions and topics related to research methods in comparative law were raised for the first time in the late 19th century by German lawyers. It was then followed and expanded by researchers in other countries, especially France, Italy and the United States; and along with the development of other sciences, new approaches to comparative law were increasingly developed. In Iran, however, the field has been very limited and largely confined to practical and scattered advices on how to do comparative law research. In this paper, I try to introduce different qualitative and quantitative methods of comparative law research, with the focus on the state-of-the-art methods. I then describe the main steps necessary to comparative law research, existing and potential problems at every stage and ways to deal with them.
    Keywords: Comparative law, methodology, steps of comparative study, research method, interdisciplinary approach
  • Seyed Mustafa Meshkat * Pages 719-741
    Waste crime is a new title in the literature on criminal law, which has a significant part of environmental crimes. In this context, smuggling and illicit disposal of nuclear waste are among the most important aspects of waste crime. In fact, the radiation power of nuclear waste and its environmental impact have made it necessary to combat smuggling and illicit disposal of nuclear waste. In this regard, combating against the aforementioned acts require that the legislative system organizes in a proportionate manner. On this basis, it is appropriate to establish clear and transparent rules for the export, import and disposal of nuclear waste and criminalizing each of these acts of smuggling and the illegal disposal of nuclear waste with the creating of proportionate punishments. Therefore, by studying the Iranian and federal legislation of the United States, it was discovered that Iranian legislator, in addition to not creating an updated and integrated regulation on nuclear waste management, has not yet to make appropriate criminal responses to the illegal disposal of the wastes. On the other hand, the federal legislator of the United States has adopted an appropriate approach to both nuclear waste management and the smuggling and illegal disposal of them. In the meantime, during this paper, it attempts to study the criminal law of Iran and the United States about the smuggling and illicit disposal of nuclear waste.
    Keywords: Environmental crime, waste crime, nuclear waste, smuggling, illegal disposal of nuclear waste
  • Reza Mousazadeh *, Sepideh Darabi Rad Pages 743-761
    This paper set out to this question that the amendments to the rules of deprivation of nationality after the ISIS terrorist attacks and the emergence of the phenomenon of foreign fighters in UK, France and Belgium, are to what extent conformable with the international law provisions. Hence, the common grounds for deprivation of nationality and the international law governing it were initially analyzed alongside an inquiry into the concept of deprivation of nationality, followed by a review of recent terrorist attacks in these countries (2012-2016). Finally, the amendments made to the laws of deprivation of nationality and their legal nature were evaluated. The three aforementioned countries have implemented reforms to expand the powers of deprivation of nationality. However, these countries have taken different paths in their reforms and, therefore, their compliance with the provisions of international law have not been the same. UK and France, while expanding powers of deprivation of nationality, have tried to observe the principle of avoidance of statelessness, unlike Belgium which has made no provision to guarantee the avoidance of statelessness in its reforms.
    Keywords: deprivation of nationality, terrorism, foreign fighters, human rights
  • Ayat Molaei *, Mehdi Manavii Pages 763-781

    In election law, it is required conditions how to nominate a candidate in an election and the category of "candidates for elections"is one of the most important issues in electoral systems. This situation reflects the importance of the issue of the conditions of the candidates. Look at the electoral system in parliament of Islamic Republic of Iran and the Wolesi Jirga of Afghanistan indicating that the legislator of both countries, has predicted the conditions for the parliamentary elections. This paper, from a comparative perspective and using the research method analytical–descriptive, has tried highlight while examining the similarities and differences between parliamentary elections: parliament of islamic republic of Iran and the Wolesi Jirga of Afghanistan, Major damages caused by the electoral system of the Wolesi Jirga and the Islamic Consultative Assembly. In the end, it has been concluded that first, Iran's electoral system about candidats has determined at the same time, the"objective" condition, such as: age condition and the "subjective" condition, such as: belief in Islam. But the Wolesi Jirga electoral system has followed "objective" terms. Second, Legal system of Iran by identifying the condition of having a degree of education is leading of the electoral system in Afghanistan. In return, Afghanistan's Wolesi Jirga electoral system with prediction cluse: "Payment of a specified amount and approval of a thousand people” for the candidates has prevented from imposing a futile expense to “bite- almale” and from this point of view the electoral system of Afghanistan is far ahead of Iran's electoral system. Third, the two systems have common borders in terms of citizenship, age and non - criminal record.

    Keywords: the Islamic Consultative Assembly of Iran, the Wolesi Jirga of Afghanistan, Elections, Candidate, Vote
  • Esmaeil Nematollahi *, Maryam Sadat Seyyed Ali Routeh Pages 783-803
    Breach of contract and damages for it are among the main discussions in the law of contracts. The breach might occur in several ways such as non-performance of contract, delay in performance, deliver of defective goods. Common law system has developed different remedies to face with the breach, of them the most important is damages. In a general division, damages are divided into two groups: loss-based damages and gain-based damages. The most important kind of damages for breach of contract are expectation and reliance damages which fall within the loss-based damages group and seek to compensate the plaintiff. Gain-based damages, however, aimed at benefits the received by the defendant from his breach and not at the loss suffered by the plaintiff as a result of the breach, and is designed to deprive the defendant of those benefits. The article tries to introduce this remedy in Common Law system and to give a brief account of its position in Iranian law. The last discussion shows that this damages is acceptable in a narrow scope and to such an extent that it is inconsistent with the proprietary right of the innocent party.
    Keywords: breach of contract, contractual liability, compensatory damages, gain-based damages, loss-based damages