فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی
پیاپی 48 (پاییز 1398)

در این نوشتار سعی شده است به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که نمایندگان هر یک از ادوار اول تا دهم مجلس شورای اسلامی به لحاظ وظایف نظارتی چه عملکردی از خود نشان داده اند و ترکیب سیاسی مجلس به عنوان یکی از مهمترین متغیرها چه تاثیری بر این امر داشته است؟ فرض پژوهش بر این است که مجالسی که اکثریت نمایندگان آن همسو با دولت هستند از عملکرد نظارتی ضعیف تری نسبت به مجالس غیر همسو برخورداراند. روش این پژوهش به صورت مطالعه تطبیقی کمی است که با جمع آوری اطلاعات به شیوه ی کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از آمارهای توصیفی انجام شده است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در روند کلی تغییرات آماری مربوط به عملکرد نمایندگان، ترکیب سیاسی عامل تعیین کننده نبوده و متغیرهای وابسته به زمان از تاثیر بیشتری برخورداراند. همچنین هر چند ادوار مختلف مجلس عملکردهای متفاوتی از خود به ثبت رسانده اند لیکن در نگاه کلی میزان استفاده از ابزارهای نظارتی به مرور زمان افزایش یافته است.

این مقاله ریشه های شکل گیری دولت پریبندال در ایران در دوره پهلوی دوم را تحلیل می کند. دولت پریبندال به مثابه یکی از مصادیق دولت های فاسد، گونه ای از دولت است که در آن نخبگان قدرت و کارگزاران حکومت ، حقوقی مازاد بر حقوق خود را در سطح سیستم سیاسی مطالبه می کنند. مقاله حاضر بر این پرسش اصلی تمرکز می کند که «ریشه های شکل گیری دولت پریبندال در زمان پهلوی دوم چیست؟» فرضیه مقاله ریشه های شکل گیری چنین دولتی را در عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می پندارد. نوع تحقیق کیفی و رویکرد مقاله توصیفی-تحلیلی و روش تحقیق مبتنی بر تحلیل اسنادی است. یافته ها حاکی است که شکل گیری دولت پریبندال در دوره پهلوی دوم واجد ریشه های متنوع فرهنگی شامل نظام ادراکات نخبگان و فرهنگ سیاسی آمریت-تابعیت  مبتنی بر کلاینتالیسم (حامی پروری)، اجتماعی ناشی از بحران سرمایه اجتماعی(اعتماد)، سیاسی شامل بحران مشروعیت و نیز ریشه اقتصادی ناشی از رانتیریسم (دولت تحصیلدار یا دولت با درآمدهای نفتی)  و دولت بزرگ بوده است.

داشتن یک جامعه امن از مهمترین دغدغه های هر حکومتی تلقی می شود و جامعه و نظام سیاسی با برنامه های توسعه کشوری به عنوان سیاستگذاری کلان در پی تحقق مولفه های امنیت اجتماعی هستند. هدف از این پژوهش بازنمایی مولفه های موثر در تحقق امنیت اجتماعی در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه با روش پژوهش داده بنیاد از طریق تحلیل متون برنامه های توسعه کشور است. یافته های پژوهش نشان می دهد سه برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم در چهار مقوله هویت، قانون، اعتماد و علم با راهبردهای متفاوتی به امنیت اجتماعی رسیده اند. نتایج نشان داد برنامه چهارم توسعه با رویکرد ایجابی، برنامه پنجم با رویکردی سلبی و برنامه ششم با رویکردی سلبی و ایجابی به امنیت اجتماعی پرداخته اند.

این مقاله بدنبال بررسی توانمندسازی زنان در جمهوری اسلامی ایران در حوزه های توسعه پایدار در همراهی با سازمان های بین المللی است. سئوال اصلی پژوهش این است که سیاست های ج.ا. ایران در حوزه توسعه پایدار و توانمندسازی زنان تا چه میزان با رویکرد  نهادهای جهانی منطبق است؟ فرضیه پژوهش این است که رویکرد ج.ا. ایران به ابعاد مختلف توانمندسازی زنان منطبق با استانداردهای جهانی توجه کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ج. ا. ایران در حوزه های مختلف از جمله توانمندسازی اقتصادی، سیاسی، آموزشی و جنسی-باروری هم در عرصه قانونی و هم در عمل گام های مهم و اساسی برداشته است که نمودهای آن را می توانی در برابری نسبی جنسیتی در دستیابی به مشاغل، مشارکت سیاسی و حقوق آنها در رابطه با همسر مشاهده کرد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده است. بدین ترتیب که داده های تحقیق از طریق فیش برداری  از منابع مختلف اینترنتی جمع آوری شده و در چارچوب مفهومی تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

مقاله پیش‏روبه نئومرکانتیلیسم آمریکا، مواضع جمهوری اسلامی ایران و نقش قطر در بحران های منطقه‏ای در خلیج فارس باتمرکز بر بحران های منطقه‏ای به‏ویژه بحران دیپلماتیک 2017 می پردازد. این مقاله براین فرضیه استواراست که سیاست‏های نئومرکانتیلیسم ایالات متحده عامل اصلی ایجاد بحران ها در این منطقه می‏باشد و قطر به‏عنوان شریک منطقه‏ای آمریکا این بحرانها را دامن می‏زند؛. بدون توجه به‏اینکه کاهش امنیت ملی و منطقه‏ای از تبعات تعقیب چنین سیاستی می‏باشد. این کشور در خلال بحران مذکور دریافت که سیاست‏های امنیتی آمریکا، دارای ماهیتی نئومرکانتیلیستی و فاقد هرگونه وجه امنیت‏زایی در خلیج فارس می‏باشد.  قطردر ژوئن 2017 باگرفتارآمدن در محاصره همسایگان عرب و بحران دیپلماتیک، تنها توانست تاحدزیادی از پتانسیل ایران برای رفع ممنوعیت پرواز و تامین نیازهای اساسی خود بهره ببرد. براین‏اساس خروج تدریجی قطر از نقاط بحران‏خیز مانند سوریه و یمن و گرایش بیشتر به ایران، از ثمرات مواضع اصولی و هشدارهای ایران در قبال سیاست نئومرکانتیلیسم آمریکا درمنطقه خلیج فارس می‏باشد. پس در این مقاله از یک سو، بحران دیپلماتیک 2017  نقطه عطفی برای سنجش درستی ادعای آمریکا درمورد ایجاد امنیت در این منطقه محسوب می‏شود و ازسوی دیگر برتلاش‏های ایران به‏عنوان یک قدرت منطقه‏ای مبنی بر همگرایی کشورهای همسایه حول محور "استقرار امنیت در خلیج فارس بدون مداخله قدرت‏های فرامنطقه‏ای" صحه می‏گذارد.

انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 پایانی بود بر حکومت های ستم شاهی در ایران و پس از آن نیز قانون اساسی به عنوان میثاق ملی با رای اکثریت تصویب گردید و به دنبال آن جمهوری اسلامی برای تحقق اهداف انقلاب  اسلامی شکل گرفت.از سوی دیگر الگوی حکمرانی خوب مفهوم جدیدی است برای شکل گیری توسعه پایدار که نظر به گذار به نگاه کیفی بجای نگاه کمی به دولت ها دارد و از سوی سازمان های بین المللی به ویژه بانک جهانی و سازمان ملل برای آن شاخص هایی در نظر گرفته شده است.در این مقاله تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که حکمرانی خوب در اسناد بالا دستی چگونه دیده شده است؟ آیا قانون اساسی جمهوری اسلام تضادی با این شاخص ها دارد؟ آیا در اندیشه سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) به مولفه های حکمرانی خوب توجه گردیده است؟ در پاسخ به این سئوالات با به کارگیری مطالعات اسنادی و کتابخانه ای این فرضیه برجسته می شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ تضاد مبنایی با این شاخص ها نداشته و قابلیت های مناسبی برای بهبود و ارتقای این شاخص ها وجود دارد .همچنین در اندیشه سیاسی امام خمینی نیز بسیاری از مولفه های حکمرانی خوب مورد تاکید بوده است موئد اثبات فرضیه پژوهش خواهد بود.

این پژوهش به بررسی نقش سازه مفهومی لیبرالیسم در شکل گیری و صورت بندی گفتمان اصلاحات در ایران طی سال های 1376 تا 1384  از منظری انتقادی می پردازد. سوال اساسی که مطرح می شود این است که نقش سازه مفهومی لیبرالیسم در شکل گیری و تداوم گفتمان اصلاحات در ایران تا چه اندازه موثر بوده است؟ فرضیه اساسی پژوهش حاضر این است که گفتمان اصلاحات در برخی موضوعات همانند حاکمیت قانون، جامعه مدنی، مردمسالاری، حقوق شهروندی و آزادی های مدنی تحت تاثیر آموزه های لیبرالیسم در غرب بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که هرچند گفتمان اصلاحات در برخی زمینه ها با موفقیت هایی همراه بوده است، اما به دلیل وجود خرده گفتمان های آزادی، حقوق برابر، مردمسالاری دینی و حاکمیت قانون در متن آموزه های انقلاب اسلامی نتوانست گفتمان متفاوتی از انقلاب اسلامی ایران تولید و به جامعه ایرانی عرضه کند. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و فیش برداری به روش کتابخانه ای انجام شده است.

این مقاله با محوریت قرار دادن قاعده ایجابی حرمت تنفیر از دین و تعمیم دادن حکم این قاعده به موضوعاتی که عامل دین گریزی می شود، درصدد است تا با ارائه دلایلی عقلی و نقلی پاسخی برای برخی مشکلات و مسائل مستحدثه که در زمانه امروزی در جامعه اسلامی رخ می دهد، بیابد. همچنین در این مقاله نشان داده می شود که حکم حکومتی در پاره ای از مواقع بر احکام اولیه اسلامی نیز اولویت دارد، زیرا حکم حکومتی خود از احکام اولیه اسلامی و ناظر بر تحولات جاری جامعه اسلامی است. در همین راستا، پژوهش حاضر این سوال را پیش می کشد: اگر اجرای حکمی از احکام اولیه اسلام باعث انزجار عموم (اعم از پیروان دین، غیر دین داخل یا خارج حاکمیت اسلامی) گردد می توان با حکم حکومتی مانع از اجرای آن شد؟ فرضیه مقاله این است: با توجه به اینکه حکومت اسلامی از احکام اولیه اسلامی محسوب می شود، می توان با توسل به حکم حکومتی و بهره گیری از قاعده فقهی مصلحت، تزاحم میان احکام اولیه و حرمت تنفیر از دین را حل کرد.