فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی
سال بیست و یکم شماره 4 (پیاپی 84، زمستان 1398)

پژوهش حاضر باهدف ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه پلیس متخصص بر اساس الگوی شایستگی های پلیس دانشگاه علوم انتظامی امین انجام شده است.

روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه فارغ التحصیلان مصوب دوره 22 پنج رسته (راهور، انتظامی، مرزبانی، آگاهی و اطلاعات) در سال 1394 تشکیل دادند. در این تحقیق تعداد 181 نفر (تعداد 56 نفر در هر 5 رسته) از بین 400 نفر فارغ التحصیل مصوب دوره 22 به طور تصادفی از استان های بوشهر، کردستان، کرمانشاه و البرز، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه پلیس تخصصی ابراهیمی قوام (1394) بود که ازنظر روایی محتوایی و مقوله های استخراج شده بر مبنای الگوی شایستگی، به تایید اساتید دانشکده های آگاهی - اطلاعات، مرزبانی، راهور و انتظامی و عملیاتی قرارگرفته بود. در تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار spss23 استفاده شده است.

یافته ها: 

یافته های به دست آمده نشان داد که از مجموعه گویه های پرسشنامه مذکور، عامل شایستگی های فنی - تخصصی 97/32 درصد واریانس و عامل شایستگی های عملیاتی 21/28 درصد و درنهایت عامل شایستگی های حرفه ای 26/21 درصد واریانس کل ابزار را توجیه می کند. همچنین، ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه پلیس متخصص در رسته راهور 85/0، رسته انتظامی 91/0، رسته مرزبانی 88/0، رسته آگاهی 87/0 و رسته اطلاعات 90/0 به دست آمد که نشان از همسانی درونی بالایی این ابزار است.

نتیجه گیری:

 درمجموع، می توان گفت که ضرایب روایی و پایایی به دست آمده از پژوهش رضایت بخش بود و می توان از آن در ارزیابی شایستگی های رسته های مختلف دانشگاه علوم انتظامی استفاده نمود.

شناخت و احصاء دقیق و فنی ظرفیت های سازمان اینترپل موضوع بسیار تعیین کننده ای در چگونگی همکاری پلیس بین الملل ناجا با این سازمان بین المللی با توجه به قوانین و مقررات موجود در امر مبارزه با جرایم و مجرمین می باشد. این پژوهش باهدف دستیابی، احصاء و رتبه بندی این ظرفیت ها انجام شده است.

روش شناسی: 

پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی و توسعه ای و ازلحاظ روش گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی محسوب می شود که با نگاهی به سند چشم انداز 1404 برای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته انجام شده است. در این راستا پرسشنامه محقق ساخته ای حاوی 121 گویه، بین خبرگان توزیع که 60 پرسشنامه قابل تجزیه وتحلیل جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده پس از اعتبارسنجی ای تجزیه وتحلیل گردیده است و ظرفیت های استخراج شده با آزمون تی [1] تک نمونه ای در سطح اطمینان 95 درصد تایید و با آزمون فریدمن رتبه بندی شدند

 یافته ها: 

بیست مولفه ظرفیت های سازمان اینترپل در شش بعد سامانه ای و فن آوری، راهبردی، اطلاعاتی و عملیاتی، دیپلماسی و همکاری، حقوقی- پلیسی و آموزش مورد تایید قرار گرفت و رتبه بندی شدند.

نتیجه گیری:

 رتبه بندی ظرفیت های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمین، مهم ترین این ظرفیت ها را «ظرفیت سامانه ای و فناورانه» و «راهبردی» نشان داد. این بدان معناست که سازمان اینترپل بر اساس یک رویکرد اطلاعات محور، درصدد مقابله و مدیریت راهبردی جرایم و مجرمین در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی می باشد

پلیس برای بهبود عملکرد خود به دنبال رویکردهای کاربردی و نوینی است که فرهنگ پلیسی می تواند در این زمینه موثر باشد و هدف پژوهش حاضر تعیین شاخص های فرهنگ پلیس بود.

پژوهش ازلحاظ هدف توسعه ای، ازنظر جمع آوری اطلاعات با رویکرد آمیخته و با طرح اکتشافی انجام شد. جامعه پژوهش، متخصصان علوم اجتماعی و روسای کلانتری های همدان بودند که 27 نفر بودند و بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و قاعده رسیدن به حد اشباع 16 نفر در بخش کیفی و 10 نفر در بخش کمی به عنوان نمونه تعیین شد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات کیفی از روش مقوله بندی و کدگذاری استفاده شد. در بخش کمی نیز از روش CVR برای اعتبارسنجی و تحلیل یافته ها استفاده شد.

یافته ها: 

یافته ها نشان داد شاخص های فرهنگ پلیس شامل آشنایی با حقوق شهروندی و رعایت حقوق شهروندی مردم، مسئولیت پذیری پلیس در ابعاد مختلف، برخورد مناسب با مردم و حفظ کرامت انسانی آن ها، احترام به هنجارها و بایدونبایدهای فرهنگی جامعه، زیبایی لباس، تجهیزات و ساختمان پلیس، آگاهی و استفاده از مسایل روانشناسی در برخورد و تعامل با مردم، مشهود بودن نظم در رفتار و پوشش پلیس، برخورداری از فن بیان مناسب و مهارت گفتگو، برخورداری پلیس از اقتدار توام با احترام، موقعیت شناسی و عمل متناسب با شرایط فرهنگی، تعامل با مردم و به خصوص نخبگان و عقلای شهر، آشنایی با قومیت ها و فرهنگ های مختلف، توجه به نیازهای فردی و معیشت کارکنان پلیس، ترویج فرهنگ یادگیری مادام العمر در سازمان پلیس، وجود فرهنگ شایسته سالاری در سازمان و درنهایت ترویج فرهنگ قانون مداری در پلیس بود.

نتیجه گیری:

درنتیجه 16 شاخص مورد تایید متخصصان واقع شد که این شاخص ها در دو بعد درون و برون سازمانی دسته بندی شدند.

برخی از مناطق شهری در کلان شهرها تحت تغییرات نرم و آرام در بسترهای موصوف به نقاط بحرانی ‏تبدیل می شوند. این مناطق یا نقاط بحرانی مستعد ایجاد بحران های اجتماعی هستند یا بحران های ‏اجتماعی حاصل از سایر موضوعات را گسترش می دهند. هدف از انجام این تحقیق، ارایه مدل مدیریت بحران های ناشی از نقاط بحرانی ‏در کلان شهرها بود.

روش پژوهش:

پژوهش حاضر برحسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه‎ای، برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق ‏از نوع ‏کاربردی ‏محسوب می شود که با رویکرد کیفی انجام شد. قلمرو زمانی این تحقیق ‏دهه 1390 در کلان شهر تهران بود. جامعه آماری تحقیق خبرگان حوزه های ‏مرتبط با موضوع بودند که پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با ده نفر از آنان، تحقیق به اشباع نظری رسید. پس از پیاده سازی متن مصاحبه های انجام شده به روش ‏افقی سازی، مقوله های محوری به دست آمده و سپس با استفاده از نظرات خبرگان در روش دلفی دسته بندی ‏منطقی انجام شد.‏

یافته ها و نتایج:

مدل مدیریت بحران ناشی از نقاط بحرانی در کلان شهرها، شامل مراحل پیش بینی، پیشگیری، مواجهه و مقابله و ترمیم و بازسازی است. پیش بینی بحران مبتنی بر رصد بسترهای شکل گیری این نقاط در ابعاد فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و کنترلی- نظارتی است. با اتکا به این یافته ها باید از شکل گیری بحران پیشگیری کرد. در مواجهه با این نوع بحران معمولا نیازی به اقدامات سلبی نیست ولی در صورت پیشرفت بحران و نیاز به مقابله، از این نوع اقدامات نیز استفاده می شود. به هرحال پس از کنترل بحران، مراحل ترمیم و بازسازی در صدر برنامه های مدیران شهری قرار می گیرد

تشخیص ماهیت روانی جنایات ناشی از خطای محاسباتی مامورین انتظامی نسبت به «اشخاص ثالث و بی گناهی» - غیر از مظنون- که به صورت اتفاقی، در محل حادثه حضور داشته یا در حال عبور بوده اند، چالشی برجسته محسوب می شود. این مقاله، سعی نمود ابعاد مختلف این رویداد را در انطباق با یکی از تیوری های سنتی کامن لا تحت عنوان «قصد انتقالی» مورد واکاوی قرار دهد. دکترین مزبور، متضمن این دیدگاه بود که در فرض تیراندازی عمدی و غیرقانونی به سمت هدفی انسانی و وقوع جنایت بر هدفی تصادفی که مقصود فاعل نبوده، قصد مجرمانه نسبت به هدف اولیه، عینا به قربانی غیر مقصود منتقل و جنایت حاصله، عمدی فرض می شد. در این راستا، با توجه به اینکه بر اساس مقررات داخلی، وجاهت تیراندازی مامور، مستلزم رعایت تمامی قیود قانونی می باشد و نقض مقررات به کارگیری سلاح، می تواند منجر به زوال مشروعیت عمل در فرض خطا گردیده و مامور خاطی را در معرض اتهام جنایت عمدی قرار دهد، ارزیابی مواضع اشتراکی و اختلافی دکترین قصد انتقالی و مقنن کیفری ایران، حایز اهمیت بوده است.

با توجه به موضوع نظری تحقیق، روش آن کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی نظیر کتب و مقالات بوده است. ارایه مطالب، به سبک تحلیلی و توصیفی انجام شد.

یافته ها: 

یافته های پژوهشی حاکی از آن است که موضع سخت گیرانه قصد انتقالی که سوءنیت مامور را نسبت به قربانی ثالث مفروض می داند، با اصل حقوقی لزوم اثبات قصد و موضع فعلی قانون جزای ایران در تعارض است.

نتیجه گیری: 

رویکرد جاری قانون جزای ایران با فاصله گرفتن از مواضع افراطی دکترین قصد انتقالی، متمایل به غیرعمدی دانستن جنایات مورد بحث است؛ مگر آنکه ثابت شود مامور قاصد در ارتکاب یا عالم و ملتفت به نتایج حاصله بوده که فرض عمدی بودن آن تقویت می شود.

مفهوم و معنی تعلیم و تربیت اخلاقی و دینی در طول تاریخ موردنظر و مداقه بسیاری از صاحب‏نظران و اندیشمندان تربیتی بوده است و اکنون نیز موردتوجه بسیاری از روان‏شناسان، جامعه‏شناسان و فلاسفه و متکلمان و مربیان تربیتی است. هدف اصلی پژوهش، ارایه الگوی رشد تربیت دینی و اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین بوده است.

روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل: اعضای هییت علمی، مدیران و دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین تهران بوده است. نمونه آماری از طریق روش نمونه گیری هدفمند (n=15) انتخاب گردید. جهت دستیابی به اهداف تحقیق مصاحبه باز پاسخ با نمونه آماری گرفته است که در طی آن 6 مقوله کلی،17 مولفه و بیش از 230 خرده مقوله (کدباز) شناسایی شد. جهت توصیف یافته ‏ها، پس از انجام استخراج مضامین از سند تحول بنیادین تعلیم و تربیت و مصاحبه های انجام شده و دسته بندی داده ها، فرآیند تجزیه وتحلیل داده ها از طریق تحلیل داده بنیاد کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام و سپس، مضامین کلان نام گذاری و مدل مفهومی تحقیق ارایه گردیده است.

یافته ‏ها:

 مطابق یافته های تحقیق شرایط علی موثر بر رشد دینی و اخلاقی شامل شبه گستری دینی، الگوسازی جوانان و هویت دینی، عوامل مداخله گر شامل تعارض رسانه ای، مسایل اقتصادی و تبلیغات ضد دین و عوامل زمینه ای شامل تعامل دانشگاه و حوزه علمیه، تخصص اساتید و اعتبار منابع درسی است همچنین راهبردهای این تحقیق برای رشد تربیت اخلاقی و دینی شامل فرهنگ سازی، آموزش همه جانبه اخلاق دینی، تقویت مذهبی و گسترش ایدیولوژی دینی بوده است که پیامدهای آن اخلاق گرایی، ارتقای قدرت فهم و استدلال و پایداری ارزش ها گردیده است.

نتیجه گیری:

 با توجه به نتایج به دست آمده به مسیولین پیشنهاد می گردد که در جهت ارتقای رشد تربیت دینی و اخلاقی شرایط علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر و راهبردها را به عنوان یک نظام نامه راهنمایی برای توسعه رفتار دینی و اخلاقی دانشجویان دانشگاه مدنظر قرار دهند.

فرهنگ سازمانی یکی از عوامل مهم موثر بر بقا و کارایی یک سازمان می باشد. مدیریت دانایی را تلاش برای کشف دارایی نهفته در ذهن افراد و تبدیل این گنج پنهان به دارایی سازمانی گویند زمانی یک سازمان موفق می باشد که از مدیریت دانایی در آن سازمان استفاده شده باشد لذا این پژوهش به بررسی رابطه مدیریت دانایی با فرهنگ سازمانی پرسنل راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ پرداخته است. 

تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی و پیمایشی بوده است. در این پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه مدیریت دانایی از لاوسن (2004) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی ازکامرون وکویین (1999) البته پس از تغییر و انطباق با فرضیه ها و شرایط پلیس راهور، اقدام به جمع آوری اطلاعات از کارشناسان تصادفات منطقه یک راهور تهران بزرگ به صورت تمام شمار (76 نفر) شده است ضریب آلفای کرونباخ این پژوهش 94/. محاسبه و روایی پرسشنامه نیز توسط متخصصان امر مورد تایید قرارگرفته است. با استفاده از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها و در بررسی مفروضات از روش همبستگی پیرسون و روش همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

 یافته ها:

 هر دو مقیاس مدیریت دانایی و فرهنگ سازمانی از توزیع نرمال برخوردار بوده هم چنین مولفه های هدف های دانایی، شناسایی دانایی، استفاده از دانایی، نگهداری دانایی و ارزیابی دانایی نرمال و سه مولفه کسب دانش، توسعه دانش و تسهیم دانش غیر نرمال می باشند رابطه بین مدیریت دانایی و ارتقاء فرهنگ سازمانی در پلیس راهور 0.799r= به دست آمد و همبستگی بین این دو مولفه در سطح P=0.000 معنی دار بوده است. 

نتیجه گیری:

 نتایج تحقیق نشان داده است که بین مدیریت دانایی و فرهنگ سازمانی و مولفه های هشتگانه آن شامل تعیین هدف های دانایی، شناسایی دانایی، کسب دانایی، توسعه دانایی، تسهیم دانایی، استفاده از دانایی، نگهداری دانایی و ارزیابی دانایی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

خشونت خانگی علیه زنان مشکل اجتماعی مهمی است که پژوهش های بسیاری از سوی جامعه شناسان و جرم شناسان برای شناسایی عوامل این مشکل و پیشگیری یا کاهش آن انجام شده است.این پژوهش ها با وجود بررسی نقش عوامل اجتماعی و فردی چون سن،اقتصاد،فرهنگ و...،نسبت به تبیین قوانینی که خود می توانند زمینه اعمال خشونت خانگی علیه زنان را فراهم آورند کم توجهی نشان داده اند.همین امر انگیزه ای شد تا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر قوانین بر افزایش خشونت خانگی علیه زنان بپردازد.

پژوهش حاضر از نظر شیوه اجرا، کیفی و از نظر نوع، توصیفی-تبیینی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان در شهرتهران تشکیل داده اند.نمونه گیری به شیوه در دسترس انجام و با65نفر اشباع نظری حاصل شد. جمع آوری داده ها به شیوه مصاحبه نیمه ساختاریافته و به شکل حضوری،تلفنی و همچنین در شبکه های مجازی انجام شد و داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.

شناسایی مواد مختلف قانون مدنی و مجازات اسلامی و سایر قوانین که می تواند تاثیر بسیار در افزایش شمار خشونت خانگی علیه زنان داشته باشد، نشان داد جرم انگاری ها و کیفرگذاری های متعدد در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت،تا زمان اصلاح قوانینی که خود بسترساز ایجاد،تقویت و شیوع خشونت علیه زنان هستند و فرهنگ مردسالارانه و قیم مآبانه مردان نسبت به همسران خود را به جامعه تزریق می کنند، نمی تواند در کنترل خشونت موثر باشند بلکه تنها به تورم جزایی و افزایش جمعیت کیفری منجر می شود؛ امری که همسانی چندانی با سیاست های کلان و اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری ندارد. پیشنهادمی شود اگر هدف واقعی از طرح لوایحی همچون تامین امنیت زنان در برابر خشونت، مقابله با پدیده خشونت خانگی علیه زنان و تامین امنیت آنان ضمن حفظ کیان خانواده است، در درجه اول قوانین حاضر که بعضاخود شرایط اعمال خشونت را فراهم کرده و باعث ترویج این پدیده می شود اصلاح گردد.

مقصود از رابطه سببیت این است که باید بین خسارت وارده و فعل خارجی رابطه‌ای باشد به نحوی که خسارت به آن حادثه قابل استناد باشد. رابطه سببیت در حقوق مسئولیت مدنی ایران و کامن لا، به ویژه در مسئولیت ناشی از بی‌احتیاطی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. بر همین اساس، هدف این تحقیق، بررسی و نگاهی تطبیقی به بحث رابطه سببیت در مسئولیت مدنی پلیس در نقض حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و کامن لا می‌باشد.

 با توجه به موضوع نظری تحقیق، ماهیت آن کاربردی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مطالعات اسنادی و ترجمه‌ای قوانین کیفری بوده و ارایه مطالب نیز توصیفی-تحلیلی بوده است.

رابطه سببیت در هردو نظام حقوقی دارای ظاهری ساده ولی پیچیده است و در حقوق ایران صدق عرفی استناد سبب به نتیجه کافیست و معیارهای چندگانه‌ای در حالت تعدد اسباب دارد، ولی در نظام حقوقی کامن لا انسجام بیشتری در این زمینه داشته و ملاک، سبب نزدیک و مستقیم نتیجه و عدم وجود عامل مستقل بین سبب و نتیجه است.

در حقوق ایران در تعدد اسباب می‌توان قاعده مندی بیشتری ایجاد کرد و پس از احراز سبب مسیول در تقسیم مسولیت در اجتماع اسباب باید به مسولیت نسبی و تاثیر میزان مداخله توجه نمود و بر این مبنا دست به اصلاح قانون زد و روند وضع قوانین به شیوه مادتین 526 و 527 قانون مجازات اسلامی سال 92 را گسترش داد.