مجله امنیت بین الملل
پیاپی 4 (فروردین 1398)

به دنبال لغو برجام و آغاز دور جدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران توسط رییس جمهور آمریکا، مقابله با اقدامات یکجانبه و خارج از عرف و موازین حقوقی و دیپلماتیک دولت آمریکا و کاهش تبعات تحریم ها و افزایش فعالیت های تجاری، اقتصادی و بازرگانی ایران در سطح بین المللی و منطقه ای، به خصوص با همسایگان، موضوع مهم و اولویت سیاست خارجی ایران محسوب می شود. دراین میان، افزایش مناسبات با کشورهای همسو علاوه بر کمک به کاهش تنش های امنیتی و سیاسی در منطقه، ظرفیت های جدیدی را در همکاری های اقتصادی منطقه ای شکل می دهد و قدرت مانور این کشورها در عرصه های مختلف اعم از: انرژی، حمل ونقل، ترانزیت، تجارت، بازرگانی و رفع نیازهای اقتصادی را در سطح گسترده تری فراهم می سازد. در راستای اهداف ذکرشده، توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری با قطر و عمان به دلیل وجود پتانسیل لازم در این کشورها فرصت مناسبی برای ایران است. براین اساس، مسئله اصلی این مقاله، امکان سنجی ظرفیت کشورهای عمان و قطر برای مقابله با تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و افزایش سطح مناسبات اقتصادی فی مابین است که با تحلیل داده های مرتبط با این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.

پس از اعلام ثبت ابزار حمایت از مبادلات تجاری میان ایران و اروپا موسوم به اینستکس، محافل و صاحب نظران ایرانی و خارجی تحلیل های گوناگونی را ارایه کردند. در مقاله حاضر، بار دیگر این موضوع ارزیابی، و در بخش ابتدایی تحلیل فنی این سازکار ارایه شده است. در بخش دیگر این مطلب، با عنایت به سطح اطلاعات ارایه شده از نحوه عملکرد این سازکار، موارد و ابهامات مطرح شده دراین خصوص بررسی شده که این موضوعات مستقیما بر نحوه عملکرد این سازکار و میزان کارآیی آن در روابط تجاری ایران و اروپا اثرگذارند. در بخش دیگر این نوشته، موضوع اثرگذاری دولت آمریکا و گروهی از اقدامات انجام شده ازسوی ایشان در مخالفت با ایجاد سیستم تسهیل کننده روابط تجاری ایران و اروپا مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز با استفاده از دو فرضیه توصیه شده است که ایران از اقدامات منفعلانه و واکنشی بپرهیزد و فعالانه در این جریان ایفای نقش کند. فرضیه اول مبتنی بر این موضوع است که سازکار معرفی شده ازسوی سه کشور اروپایی، سازکاری است که در کنش و واکنش بازیگران اثرگذار بر آن و همچنین گذر زمان، میزان موفقیت یا ناکامی خود را نشان خواهد داد. مفروض دوم نیز بر این استدلال پایه نهاده شده که خروج از توافق ایجادشده میان ایران و اروپا، خواسته آمریکا و متحدان این دولت است و درعین حال، تامین کننده منافع ملی ایران نیست؛ لذا موضوع فعال شدن دیپلماسی و گفتگوهای سازنده با اروپا پیشنهاد شده است.

با پیشرفت های چشمگیر رقبای آمریکا به ویژه روسیه و چین در زمینه موشک های بالستیک، موشک های کروز و نیز سامانه های ضدموشکی و ضدماهواره ای، دولت ایالات متحده احساس کرد که در این عرصه از رقابت نظامی با این کشورها عقب مانده است؛ درنتیجه، سند راهبردی بازبینی دفاع موشکی 2019 را تدوین کرد. این سند دارای ویژگی ها و نکات جدیدی در مقایسه با سند مشابه پیشین دفاع موشکی آمریکاست که در سال 2010 منتشر شده بود. سند جدید موارد زیر را شامل می شود: برنامه هایی به منظور بهبود، ارتقاء مولفه های سپر دفاع موشکی آمریکا و نیز ساخت سامانه های جدید برای افزودن بر لایه های این سپر ضدموشکی ازطریق استقرار سیستم های حسگر و رهگیر موشک ها در فضا، ردیابی و انهدام تسلیحات نوین، مافوق صوت، به کارگیری پهپادهای مجهز به سلاح لیزری برای سرنگون کردن موشک های دشمن و استفاده از جنگنده های رادارگریز F-35 در ماموریت های شکار سکوهای متحرک پرتاب موشک های بالتسیک پیش از شروع فعالیت آنها. یکی از عناصر مهم در سیاست دفاع موشکی ایالات متحده، اولویت دادن به مقابله با تهدیدات موشکی از ناحیه حریفان بالقوه کوچک تر مانند کره شمالی و ایران است. در این سند، به ایران به عنوان یکی از چهار کشور (به علاوه روسیه، چین، کره شمالی) دارای توان تهدید موشکی علیه آمریکا اشاره شده است. این مقاله چنین نتیجه گیری می کند که تلاش های ایالات متحده برای ایجاد سپر دفاع موشکی در خاورمیانه، به خصوص با همکاری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و برای مقابله با آنچه «تهدید موشک های بالستیک» خوانده می شود، به مسابقه تسلیحات موشکی و ضدموشکی در منطقه غرب آسیا سرعت می بخشد.

با خروج آمریکا و متعاقب آن روسیه از پیمان مذکور، معماری کنترل تسلیحات هسته ای میان آمریکا و روسیه با شدیدترین بحران از دهه 1980 به بعد مواجه شده است، به طوری که احتمال فروپاشی آن وجود دارد. با تصمیم آمریکا و متعاقبا روسیه برای خروج از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد (INF)، چشم انداز تلاش ها برای توافق بر سر معاهده استارت جدید در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. در بدترین سناریو، به دنبال فروپاشی پیمان مذکور، شاهد توسعه و استقرار سریع موشک های متعارف و کوتاه برد و میان برد روسیه و آمریکا در دو سوی مرزهای ناتو و روسیه خواهیم بود. در زمینه آینده رژیم کنترل تسلیحاتی می توان به موارد زیر اشاره کرد: اول، نوع رژیم کنترل تسلیحات دوجانبه روسیه و آمریکا به سوی تمرکز چندجانبه خواهد رفت؛ دوم، توافقنامه های سنتی و الزام آوری که از نظر حقوقی مستلزم فرایند تصویب هستند بی اعتبار خواهند شد؛ سوم، در توافقات تسلیحات استراتژیک آتی، پارامترهای کمی کمتر مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ چهارم، این احتمال وجود دارد که به جای رژیم های دوجانبه سنتی، توافقات آتی انعطاف پذیرتر و مبتنی بر طرح های چندجانبه باشد. دراین میان، شاید خود اصطلاح کنترل تسلیحات نیز مورد بازنگری قرار گیرد. رژیم کنترل تسلیحات دوجانبه (الزام آور ازلحاظ حقوقی و تا حد بسیاری کمی) ممکن است به زودی جای خود را به مدیریت تسلیحات استراتژیک چندجانبه، غیررسمی و تا حد بسیاری کیفی دهد. دراین میان، شکل گیری پیمان جدیدی که بتواند به طور کلی توان موشکی و تسلیحاتی ایران را دربربگیرد و آن را محدود سازد، دور از ذهن نخواهد بود. در این متن می توان گفت هرگونه رژیم کنترل تسلیحاتی و موشکی که بتواند مانع توسعه توان موشکی ایران گردد مطلوب ایران نخواهد بود؛ زیرا این کشور قدرتی نوظهور در این زمینه محسوب می شود. بااین حال، در متن شکل گیری رژیم کنترل تسلیحاتی و موشکی الزام آور، الگوی مطلوب برای ایران رژیمی است که در آن، همه قدرت های بزرگ در ذیل این رژیم قرار گیرند.

کابینه لبنان بعد حدود نه ماه از انتخاب سعد الحریری به نخست وزیری، با محوریت وحدت ملی و مشارکت اکثر جریانات و احزاب لبنانی در 31 ژانویه 2019 تشکیل شد و با توجه به ترکیب این کابینه می توان گفت جریان 8 مارس نزدیک به محور مقاومت مانند مجلس این کشور، بیشترین سهم را دراختیار دارد. مهم ترین پس ران های تشکیل کابینه را در دوره کنونی می توان این گونه عنوان کرد: 1. تعیین سعد الحریری به عنوان نخست وزیر مکلف با پشتوانه ضعیف سیاسی در مجلس لبنان؛ 2. تمامیت خواهی سعد الحریری در طایفه اهل سنت لبنان؛ 3. زیاده خواهی احزاب و جریانات نزدیک به 14 مارس؛ 4. تعلل برای روشن شدن وضعیت جدید منطقه ای و بین المللی؛ و 5. نقش مخرب عربستان سعودی. مهم ترین پیش ران های تشکیل کابینه را در دوره کنونی می توان این گونه عنوان کرد: 1. تاکید حزب الله بر ثبات در لبنان و تشکیل سریع کابینه؛ 2. همکاری میشل عون، رییس جمهور لبنان در تشکیل کابینه؛ 3. احساس خطر سعد الحریری و محور غربی، عبری و سعودی از کاهش حمایت عمومی به عنوان مقصر تاخیر در تشکیل کابینه؛ و 4. تثبیت موقعیت نظام سوریه در بحران هشت ساله. جمهوری اسلامی ایران در نقش اصلی ترین عنصر محور مقاومت باید ضمن تداوم راهبردهای کنونی خود در لبنان و کل منطقه غرب آسیا، ازیک سو، قدرت نرم خود را توام با قدرت سخت تقویت کند. ازسوی دیگر، شکست راهبردها و سیاست های محور غربی، عبری و سعودی در انتخابات و تشکیل کابینه لبنان، منجربه تغییر راهبرد کلی آنها علیه محور مقاومت نخواهد شد؛ ولی زمینه را برای اصلاح و تعدیل برخی از سیاست هایشان فراهم کرده است. به نظر می رسد در این شرایط، رصد دقیق تحرکات این محور ضد مقاومت، برای تحلیل و ارزیابی سیاست های احتمالی ایشان ضروری است.

سفر بن سلمان به پاکستان آغاز روند تثبیت روابط استراتژیک عربستان سعودی و پاکستان است. ارتقاء این روابط به سطح استراتژیک در سال های اخیر، پیامدهای ناخوشایندی را برای جمهوری اسلامی ایران و کل منطقه به همراه داشته که گسترش افراط گرایی وهابی و همکاری بی دریغ آشکار و پنهان اسلام آباد با ریاض در جنگ های سوریه و یمن از مصادیق بارز آن به شمار می روند. گسترش همکاری های اقتصادی، کمک مالی هنگفت و سرمایه گذاری دست کم بیست میلیارد دلاری عربستان در زیرساخت های ایالت بلوچستان پاکستان که در سفر بن سلمان به اسلام آباد نهایی شدند، فقط پوشش و بهانه هایی برای تقویت نفوذ سازمان اطلاعات سعودی و شیوخ وهابی در مجاورت مرزهای پاکستان و جمهوری اسلامی ایران هستند. با توجه به هم پیمانی علنی مقامات عربستان با سران رژیم صهیونیستی به خصوص برضد ایران، همچنین روابط بسیار نزدیک آل سعود با پاکستان و به ویژه تمایل فزاینده اسلام آباد به عادی سازی روابط با تل آویو به نظر می رسد ولیعهد سعودی نقش «میانجی» یا به تعبیر بهتر، «دلال» را برای برقراری روابط رسمی بین پاکستان و رژیم صهیونیستی ایفا می کند. آل سعود و به ویژه شخص بن سلمان، پاکستان را بیش ازپیش همچون سکوی پرشی برای ایفای نقش برجسته و اثرگذارتر در تحولات افغانستان درنظر گرفته اند. بنابراین، بی تردید ولیعهد سعودی در سفر به پاکستان تلاش کرده است که نظر مقامات نظامی و سیاسی پاکستان را درمورد هموارتر کردن مسیر دخالت بیشتر ریاض در روند صلح آمریکایی برای افغانستان جلب نماید. حضور پررنگ تر عربستان در پروژه موردنظر واشینگتن و اسلام آباد برای آینده افغانستان، علاوه بر افغان ها، در بلندمدت برای امنیت ملی و همچنین منافع راهبردی ایران در افغانستان و منطقه پیامدهای ناگواری خواهد داشت.

اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تلاش برای به سرانجام رسیدن مذاکرات صلح با طالبان منجربه افزایش تلاش بازیگران منطقه ای نظیر ایران و روسیه برای پیگیری منافع خویش در صحنه افغانستان شده است. ازسوی دیگر، اضطرار آمریکا برای به ثمر نشاندن این مذاکرات بدون توجه فضای داخلی افغانستان موجی از نگرانی را در میان دولت و مردم این کشور ایجاد کرده است. مبنای اختلاف طالبان و قاطبه مردم در افغانستان، خوانش خاص این گروه از شریعت است که آن را مبنای عمل در حوزه سیاست و اجتماع قرار می دهند؛ این درحالی است شرط طالبان مبنی بر تشکیل دولت موقت در افغانستان و منحل شدن دولت کنونی این هراس را ایجاد کرده است که این گروه با دستاوردهای هیجده ساله جامعه مدنی و سیاسی افغانستان چه خواهد کرد؛ ازاین رو، بعید به نظر می رسد راه حل پایان منازعه در افغانستان از دریچه مذاکره بیرون آید. عدم تکمیل پروژه دولت ملت سازی، شکاف های متعدد قومی و مذهبی و ارزشی در کنار نفوذ گروه های غیرقانونی به بدنه اجتماعی امکان پایان منازعه و برقراری صلحی پایدار در افغانستان را دور از ذهن می سازد. نگاه قومی به انگاره قدرت در افغانستان، بر ادراک افغان ها و غیرافغان ها حاکم است و تا هنگامی که مسئله قومی در این کشور به فهمی مشترک و توافقی همه شمول دست نیابد، بازگشت صلح بی معنا خواهد بود. نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در آینده افغانستان در قالب اجماع منطقه ای برای یافتن راه حلی جمعی برپایه خواست مردم افغانستان باید مطرح شود. با تکیه بر این استدلال، مذاکرات ایران با طالبان معنا خواهد یافت و ایران در نقش بازیگری ثبات آفرین در منطقه، ورود به روند صلح در افغانستان را بخشی از مسئولیت منطقه ای خویش برای حل منازعات تبیین خواهد کرد.