فهرست مطالب

حقوق پزشکی - پیاپی 53 (تابستان 1399)
  • پیاپی 53 (تابستان 1399)
  • تاریخ انتشار: 1399/05/01
  • تعداد عناوین: 9
|
  • محمدجواد جاوید، فریبا سنجری مقدم* صفحات 7-31

    از افلاطون تا فارابی و حتی تا به امروز بشر در جستجوی بهشت زمینی بوده است. هر دو فیلسوف در پی اتوپیا بوده اند. به نظر می رسد عدم اتفاق نظر اندیشمندان و برزخ به ظاهر ناپیمودنی آرمان ذهنی و واقعیت عبوس عینی، باعث شده بشر نتواند به سادگی به اتوپیای آرمانی دست یابد. روشن کردن اختلاف نظر اندیشمندان و آسیب شناسی آن، شاید بتواند روزی در رسیدن به اتوپیا، بشر را یاری دهد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیل اسنادی و نگرشی تطبیقی، نوشته شده است. هدف این تحقیق بررسی تفاوت اندیشه های افلاطون و فارابی در زمینه حقوق پزشکی است. برای رسیدن به این راه، به ناچار باید از معبر حقوق عمومی گذشت، چون هیچ کدام ازاین دو اندیشمند در مورد حقوق پزشکی رساله خاصی تدوین نکرده اند. هر کدام از این دو فیلسوف برای رسیدن به جامعه آرمانی راهی را برگزیدند. افلاطون با توسل به ایده آلیسم ناب یا شاید حتی بتوان گفت افراطی سعی در رسیدن به آرمانشهر داشت، در حالی که راه های رسیدن فارابی به جامعه مطلوب با وجود نگرش ایده آلیستی، تلطیف تر شده بود. با توجه به این که فارابی تغییر و هماهنگی با نغییر، را سرلوحه دانش خود قرار داده بود، به نظر می رسد این نگرش بسیار قابل اتکاتر از شیوه نگرش افلاطون بوده باشد و بتواند بشر را به سمت جامعه آرمانی هدایت کند. ثبات و تغییر دو واژه کلیدی در مسیر اندیشه افلاطون و فارابی است، تمامی اندیشه های افلاطون بر محور ثبات و تمامی اندیشه های فارابی بر محور تغییر استوار است.

    کلیدواژگان: آرمانشهر، افلاطون، حقوق پزشکی، حقوق عمومی، فارابی
  • محمدعلی مهدوی ثابت، محمد آشوری، نسرین مهرا، سجاد مظلومی* صفحات 33-53

    پزشکان در تمام دنیا وظیفه مراقبت، بهبود و مداوای بیماران را بر عهده دارند، اما گاه در اثرعدم مراقبت یا بی احتیاطی پزشکان صدمات فراوانی به بیماران وارد می شود که علاوه بر جنبه حقوقی قضیه که منجر به پرداخت خسارات هنگفت می شود، سبب ایجاد مسوولیت کیفری یا انتظامی پزشکان نیز می گردد. اصولا حقوق کیفری به دلیل اصل عمدی بودن جرایم در مورد خطاها مداخله نمی کند، چون خظا به اعتبار غیر عمدی بودن از شمول احکام حقوق کیفری خارج است و حقوق کیفری تنها در موارد بسیار نادر و مهم مانند حمایت از تمامیت جسمانی افراد خود را مجاز به دخالت در مورد اعمال غیر عمدی می داند. مسامحه و خطا جز در موارد استثنایی نباید داخل در حوزه حقوق کیفری شود، چنانچه رفتار غیر عمدی در قانون جرم شناخته نشده باشد، اصولا باید رفتار پزشک را از شمول حقوق کیفری خارج دانست. با این وجود نظام حقوقی ایران چنین اقداماتی را در دسته جرایم غیر عمد و در صلاحیت مراجع کیفری طبقه بندی کرده است. در نظام حقوقی انگلستان نیز حتی در فرض عدم پیش بینی مجازات برای رفتار ارتکابی غیر عمدی که ایراد صدمه بدنی را به دنبال داشته باشد، مرجع کیفری صالح به رسیدگی است. اعمال زیان بار ارتکابی توسط پزشک همانند سقط جنین فقط در صورتی جرم هستند که عمدا ارتکاب یافته باشند، جز در مورد تقصیر منتهی به مرگ از ناحیه پزشک که قانونگذار در هر حال آن را مستوجب حبس اعلام کرده است. تحقق جرم غیر عمدی منوط به احراز تقصیر مرتکب است که شامل عدم رعایت موازین علمی و عملی می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد هر دو نظام حقوقی ضمانت اجرای کیفری را در صورتی قابل اعمال می دانند که پزشک مرتکب تقصیر فاحش شده باشد.

    کلیدواژگان: پزشک، تقصیر، جرم غیر عمدی، مسوولیت کیفری
  • سارا غفاری، نجات الله ابراهیمیان*، محسن قاسمی، بختیار عباسلو صفحات 55-76

    جبران خسارات ناشی از حوادث پزشکی از جمله مسایل مهمی می باشد که تحولات زندگی اجتماعی جمعی شدن مسوولیت را در این خصوص در پی داشته است. شمار فزاینده حوادث ناشی از اعمال پزشکی و متعاقب آن افزایش خسارات وارده بر بیماران، بیش از هر امر دیگری ضرورت پژوهش در این زمینه را آشکار می سازد، در حالی که نظام حقوقی برخی از کشورها از جمله فرانسه با در نظر گرفتن شیوه های جمعی ابتکاراتی در زمینه جبران خسارات زیان های ناشی از اعمال پزشکی داشته اند، حقوق موضوعه ایران صرفا در چارچوب مسوولیت مدنی با اتکا بر مبنای تقصیر پزشک جبران خسارت می نماید. با عنایت به این امر در پاسخگویی به این سوال که آیا تحولات ایجادشده در حقوق پزشکی کشورهای دیگر در نظام حقوقی ایران قابل طرح است یا خیر به نظر می رسد، امکان بهره جویی از تحولات یادشده در به کارگیری روش های جمعی جبران خسارت در کشورمان وجود داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف تبیین امکان گذار از مسوولیت مدنی در جبران خسارات بیماران پس از بیان افول مسوولیت شخصی، شیوه های جمعی جبران خسارت و امکان طرح شیوه های مذکور در نظام حقوقی ایران را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهد. در نهایت یافته ها حاکی از آن است که با عنایت به عدم کفایت مبنای تقصیر پزشک جهت جبران خسارات بیماران و با توجه به فراهم بودن بستر فقهی و حقوقی، نهادینه کردن روش هایی همچون گسترش بیمه و ایجاد صندوقی به منظور جبران خسارات بیماران در نظام حقوقی کشورمان بسیار کارآمد خواهد بود.

    کلیدواژگان: مسوولیت مدنی، مسوولیت جمعی، جبران خسارات، حوادث پزشکی، بیمه
  • حمیدرضا صالحی، سید محمد رضوی، رسول رفیعی*، یونس کاووسی صفحات 77-120

    اشتباهات پزشکی، شامل اشتباه در تشخیص، اشتباه درتجویز، اشتباه در جراحی و نیز عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی می توانند سبب ایراد خسارات مادی و معنوی به بیمار شوند. در این میان، ابهامات مربوط به چگونگی ارزیابی و جبران خسارات معنوی حاصل از این اشتباهات، سیستم های حقوقی مختلف را به اتخاذ رویکردهای متفاوت واداشته است. در این مقاله سعی شده است با نگرشی تطبیقی، رویکرد حقوق ایران و آمریکا در قبال خسارات معنوی ناشی از اشتباهات پزشکی مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص در حقوق ایران علی رغم این که ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، زیان معنوی را به مفهوم صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی به طور کلی مورد پذیرش قرار داده و به ابهامات سابق در این زمینه خاتمه بخشیده است، لیکن تبصره 2 این ماده با منع اعمال مقررات راجع به خسارات معنوی در خصوص جرایم موجب دیه که شامل اشتباهات پزشکی نیز می شود، جبران مالی این نوع خسارات را به کلی منع کرده است. با این وجود، جبران غیر مالی نظیر الزام به عذرخواهی همچنان در حقوق ایران میسر است. در مقابل، در حقوق آمریکا، محاکم با صدور آرای متعدد، جبران مالی و غیر مالی مصادیق مختلف زیان های معنوی مربوط به خطاهای پزشکی به ویژه درد و رنج، آسیب های احساسی، اندوه و غم ناشی از مرگ فرد برای نزدیکان وی، تغییر شکل ظاهری بدن و از دست دادن کنسرسیوم را مورد پذیرش قرار داده اند. در این کشور، وظیفه ارزیابی و تعیین خسارات معنوی به هیات منصفه سپرده شده است. با این حال، تعیین مبالغ سنگین برای جبران خسارات معنوی و متعاقب آن افزایش اقدامات درمانی دفاعی توسط پزشکان و نیز افزایش هزینه های بیمه مسوولیت حرفه ای که بحران مسوولیت مدنی نامیده می شود، قانونگذار بسیاری از ایالات را به اصلاحاتی در این زمینه واداشته است. تعیین سقف قانونی برای آسیب های معنوی مربوط به اشتباهات پزشکی را باید مهم ترین جلوه چنین اصلاحاتی در حقوق آمریکا دانست.

    کلیدواژگان: اشتباهات پزشکی، خسارات معنوی، جبران مالی، جبران غیر مالی
  • امیرمحمد کازرون شیری، ابراهیم یاقوتی* صفحات 121-150

    ماده 51 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیان می دارد که جنون در حین ارتکاب به جنایت، در هر مرحله ای که باشد، رافع مسوولیت کیفری خواهد بود، اما این ماده شامل افراد مجنون بوده و شمول آن در مورد بیماران دوقطبی، مورد بحث بوده و هدف تحقیق نیز بررسی شمول این ماده برای این دسته از افراد است. جنون می بایست به تشخیص افراد معتمد دادگاه برسد. در مورد بیماران دوقطبی، شناسایی وضعیت آن ها عملی دشوار بوده، لذا نمی توان به سادگی، مسوولیت آنان را رفع نمود، لذا تشخیص شمول این ماده قانون، مورد بحث است و در صورت عدم اثبات آن، رویه تعدیل قضایی مجرمین مطرح است. یکی از منابع شمول قانون مذکور، مبحث علم قاضی می باشد. علم قاضی در تشخیص جرایم، اعتبار حقوقی دارد، لذا اگر قاضی با علم مبتنی بر گواهی ها و سوءپیشینه مجرم، متوجه موضوع شد، می تواند فرد دوقطبی را در لحظه ارتکاب به جنایت، فاقد مسوولیت کیفری دانسته و حکم مقتضی را صادر کند. با توجه به لزوم حفظ حقوق اجتماعی افراد، می بایست تدابیر لازم جهت ممانعت از وقوع جرم این گونه افراد، لحاظ شده و در عین حال، در تشخیص نوع جنون، سختگیری لازم، اعمال شود.

    کلیدواژگان: تعدیل قضایی، جرم، بیماران دوقطبی، عدالت اجتماعی، حقوق کیفری
  • محمود عباسی، مهدی نیکجو* صفحات 151-171

    یکی از منابع مهم مالی شهرداری ها برای انجام امورات محوله، عوارض است. دو نوع از عوارضی که این نهاد به صورت بسیار مرسوم از افراد حقیقی و یا حقوقی دریافت می دارد، عوارض پسماند و عوارض نوسازی می باشد. یکی از نهادهایی که مشمول پرداخت عوارض بوده و از سوی شهرداری های کشور در مورد دریافت آن مورد خطاب قرار می گیرد، مجموعه های خدماتی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. مسلما عدم پرداخت عوارض باعث ایجاد اخطارها و پیگیری های قضایی خواهد بود که البته بدیهی دانستن این موضوع باعث شده تا این نهادها در پی تامین اعتبارات لازم به جهت پرداخت این گونه عوارض باشند. در این پژوهش منشا قانونی اخذ عوارض از نهادهای درمانی تحت پوشش وزارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد ارزیابی حقوقی واقع شده است. با توجه به مواد قانونی مختلف، بحث در این باره با توجه به مواضع اصول فقهی مورد تتبع واقع شده است و با روش تحقیقی کتابخانه ای، همه این مواد در کنار یکدیگر قرار گرفته و پس از ارایه تعاریف اصلی، تعارض آن ها تحلیل اصولی گردیده است. در نهایت از مطالب نتیجه گیری به عمل آمده که تمام نهادهای زیرمجموعه دانشگاه های علوم پزشکی دولتی از پرداخت هرگونه عوارض معاف می باشند.

    کلیدواژگان: عوارض پسماند، عوارض نوسازی، نهادهای خدماتی، دانشگاه های علوم پزشکی
  • زهرا فهرستی، ابراهیم یاقوتی، الهه صادقی* صفحات 173-193

    امروزه پیوند عضو برای بیماران نیازمندی که سایر معالجات پزشکی در مورد آنان کارساز نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. با وجود این یافتن اعضاء پیوندی به منظور بازگرداندن بیماران نیازمند به جامعه و خانواده خود به یکی از چالش های مهم جوامع تبدیل شده است. آمارها حاکی از آن است در سال 1396، با وجود صدور 4 میلیون کارت اهدای عضو در کشور، تنها 3 درصد از متقاضیان موفق به دریافت عضو شده اند. یکی از موانع مهم در این مسیر عدم وجاهت قانونی کارتهای اهدای عضو است و همین امر باعث می شود تا کارت های صادره از اثر بخشی مناسبی برخوردار نباشد. مطالعه حاضر از طریق بررسی منابع دینی دست اول و قوانین و مقررات مربوط به اهدا با روش اسنادی، درصدد تحلیل جایگاه اراده فرد مبتلا به مرگ مغزی و رضایت اولیا وی در قانون اهدای عضو و نقش کارت اهدا در جهت توسعه اهدای عضو است. گرچه در ماده واحده قانون پیوند اعضا، یکی از دو مورد وصیت خود فرد یا رضایت اولیاء وی، مجوز اهدای عضو شناخته شده است، اما آیین نامه اجرایی این قانون در تناقض با مصوبه مجلس شورای اسلامی رضایت اولیاء را به ضمیمه وصیت الزامی دانسته است. پر کردن کارت اهدا عضو یک عمل حقوقی قابل انطباق با نهاد وصیت است. دلایل ارایه شده در این تحقیق نشانگر آن است که تکمیل کارت اهدای عضو می تواند هم ردیف با وصیت رسمی فرد تلقی شود و نیازی به کسب رضایت از بازماندگان نیست. علاوه بر این که قانون پیوند عضو ظهور کافی دارد، بر اساس آموزه های دینی نیز وصیت متوفی، محترم بوده و قابل تغییر نیست.

    کلیدواژگان: اهدای عضو، مرگ مغزی، وصیت، کارت اهدای عضو
  • سحر غلامی باغ طاوسی، محمدرضا پروین* صفحات 199-232

    سلول های بنیادی انسانی یکی از منابع مهم پزشکی جهت درمان بیماری های مختلف و از حوزه های پرچالش حقوق ثبت اختراعات محسوب می شوند. دامنه این چالش متناسب با رویکردهای حقوقی کشورها معطوف به نحوه احراز شرایط ماهوی از یکسو و ملاحظات اخلاقی به خصوص در زمینه سلول های بنیادی جنینی، از سوی دیگر می باشد. بر این اساس، اگرچه این سلول ها به شرط احراز معیارهای ماهوی می توانند موضوعات قابل ثبتی محسوب شوند، لیکن به استناد برخی ملاحظات نظم عمومی و اخلاق حسنه ممکن است به عنوان اختراع، قابل بهره برداری نباشند. بررسی پرونده های ذی ربط در اتحادیه اروپا و ایالات متحده نشان از تفاوت رویکرد این کشورها دارد. تاکید بیشتر آمریکا بر روی مطابقت اختراعات این حوزه با شرایط ماهوی و حساسیت اتحادیه اروپا بیشتر بر روی مطابقت آن ها با نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد. با پیشرفت تکنولوژی و دستیابی به انواع مختلف سلول های بنیادی از راه هایی به جز تخریب جنین نظیر تکنولوژی انتقال هسته سلول سوماتیک، سلول های بنیادی القا شده و... مباحث حقوقی ثبت این سلول ها متحول شده است. درحقیقت، به واسطه دستیابی به این سلول ها بدون تخریب جنین و فرآیندهای صورت گرفته بر روی آن ها مانند آنچه در سلول های بنیادی القایی صورت می گیرد، دیگر نمی توان اختراعات این حوزه را به دلیل مشابهت با حالت طبیعی موجود در بدن انسان و یا تضاد با حفظ کرامت انسانی کاملا نادیده گرفت. در این مقاله رهیافت های حقوقی ثبت اختراع سلول های بنیادی انسانی بر مبنای رویه های قضایی اخیر اروپا و ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفته و روش تحقیق حاضر تحلیلی تطبیقی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است. در خاتمه نتیجه گیری شده علی رغم تفاوت دیدگاه ها، روند ثبت این اختراعات به ویژه به لحاظ کاربردهای درمانی مهم و متعدد آن ها رو به افزایش بوده و چالش های ذی ربط نیز به نحو مقتضی از طریق رویه های قضایی مدیریت شده است.

    کلیدواژگان: ثبت اختراع، رویه قضایی، رهیافت حقوقی، سلول های بنیادی انسانی
  • میرقاسم جعفرزاده، مرتضی اسدلو* صفحات 233-257

    بعد از انعقاد موافقت نامه تریپس نظام مذاکراتی درخصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری به ویژه در زمینه اختراعات دارویی، از معاهدات چندجانبه به ترتیبات دوجانبه و مذاکرات منطقه ای تغییر کرده است. در موافقت نامه تریپس برای جلب حداکثری دولت ها، انعطافات خوبی بر اساس سطح توسعه یافتگی کشورها به آنان اعطا شده است، اما کشورهای صنعتی حمایت های قانونی موافقت نامه های چندجانبه را در خصوص ابداعات دارویی کافی نمی دانستند و به دنبال فضای جدیدی برای مذاکره و اعمال نظرات خود بودند. این امر معلول عزم دولت های صنعتی برای حمایت موثرتر از حقوق مالکیت فکری اشخاص متبوع خود در خارج از قلمرو سرزمینی شان می باشد، به همین جهت کشورهای صنعتی همواره به دنبال فرصت هایی برای انعقاد معاهدات دوجانبه در حمایت بیشتر از حقوق مالکیت فکری با شرکای تجاری خود می باشند. برخی از این معاهدات با این که در حوزه تجارت و سرمایه گذاری منعقد می گردند، ولی مقررات مهمی نیز درخصوص حمایت از انواع حقوق مالکیت فکری من جمله ابداعات دارویی دربردارند و برخی دیگر مستقیما به حقوق مالکیت فکری می پردازند. عموما استانداردهای حمایتی این دسته از معاهدات دوجانبه و منطقه ای از سطح استاندارهای حداقلی موافقت نامه تریپس فراتر می رود، لذا به این معاهدات، معاهدات فراتریپس گفته می شود. کشورهای صنعتی در موضوع حمایت فراتریپس از ابداعات دارویی در معاهدات دوجانبه و منطقه ای تمرکز خود را به شیوه های مختلفی معطوف کرده اند. شناسایی قلمرو و گونه های جدید حقوق مالکیت فکری، اتخاذ قواعد حمایتی و استانداردهایی فراتر از استانداردهای موجود در موافقت نامه تریپس و حذف انعطافاتی که در موافقت نامه تریپس وجود دارد، از جمله تدابیر کشورهای صنعتی برای تقویت حمایت از مالکان این دسته از حقوق محسوب می شود. در این مقاله ضمن شناسایی مفهوم معاهدات و مقررات فراتریپس، به بررسی جدیدترین شیوه های حمایتی از ابداعات دارویی در معاهدات فراتریپس خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که سطح حمایتی این دسته از معاهدات در اغلب ابعاد از استانداردهای حمایتی موجود در معاهدات کلاسیک حقوق مالکیت فکری فراتر می رود.

    کلیدواژگان: ابداعات دارویی، معاهدات فراتریپس، موافقت نامه تریپس، مجوزهای اجباری، واردات موازی
|
  • MohammadJavad Javid, Fariba Sanjari Moghaddam* Pages 7-31

    From Plato to Farabi, and even to this day, man has been searching for earthly paradise. Both philosophers sought utopia. It seems that the disagreement of thinkers and purgatory with the seemingly incompatible ideal of the mental ideal and the objective gloomy reality has made it impossible for human beings to easily achieve the ideal utopia. Clarifying the differences between thinkers and their pathology may one day help humans reach Europe. This paper is written in a descriptive-documentary analysis and comparative approach. The aim of this study is to investigate the differences between the ideas of Plato and Farabi in the field of medical law. To achieve this, it is necessary to go beyond the path of public law, because neither of these two thinkers has developed a specific treatise on medical law. Each of these two philosophers chose a path to achieve an ideal society. Plato resorted to pure idealism, or perhaps even extremism, to try to reach the utopia, while the ways in which Farabi reached the desired society, despite his idealistic attitude, were further refined. Given that al-Farabi had made changing and aligning with alteration a top priority for his knowledge, it seems that this attitude was much more reliable than Plato's approach and could lead man to an ideal society. Stability and change are the two key words in the path of Plato and Farabi's thought, all of Plato's ideas are based on stability and all of Farabi's ideas are based on change.

    Keywords: Utopia, Plato, Medical Law, Public Law, Farabi
  • MohammadAli Mahdavi Sabet, Mohammad Ashuri, Nasrin Mehra, Sajjad Mazloumi* Pages 33-53

    Physicians all over the world are responsible for the care, recovery and treatment of patients, but sometimes as a result of inadequate care or negligence of Physicians, there is a great deal of damage to patients, which in addition to the legal aspect of the case that results in substantial damages, can result in criminal or police liability of physicians. In principle, criminal law does not interfere with errors because of the deliberate nature of the crimes. Because it is unjustifiably excluded from the scope of criminal law, criminal law only permits its individuals to intervene in unintentional acts, only in very rare and important cases, such as the protection of their physical integrity. Neglect and error, except in exceptional cases, should not fall within the scope of criminal law. If unintentional behavior is not recognized in criminal law, physician behavior should be excluded from criminal law. However, the Iranian legal system has classified such actions as unintentional offenses and within the jurisdiction of criminal authorities. Even in the British legal system, a competent criminal authority is under consideration even for the presumption that the punishment for unintentional misconduct would result in physical harm. Harmful acts committed by a physician such as abortion are only a crime if they are deliberately committed, except in the event of death by the physician, which the legislator has in any case mandated imprisonment to commit unintentional crime. It is the fault of the perpetrator that involves not following scientific and practical standards. The findings of the study show that both legal systems consider the criminal record to be applicable if the physician has committed gross negligence.

    Keywords: Physicians, Negligence, Unintentional Crime, Criminal Liability
  • Sara Ghaffari, Nejatollah Ebrahimian*, Mohsen Ghasemi, Bakhtiar Abbaslu Pages 55-76

    Compensation for damages caused by medical accidents is one of the important issues that have led to the transformation of social life into responsibility. The increasing number of accidents caused by medical practices and the consequent increase in casualties to patients makes it more than necessary to investigate the issue. While the legal system of some countries, including France, has taken collective initiatives to compensate for damages caused by medical practices, Iran's rights are subject to compensation only in the context of civil liability based on the physician's fault. In answering the question of whether the developments in the medical law of other countries appear to be plausible in the Iranian legal system, it is possible to benefit from the aforementioned developments in applying collective compensation methods in our country. Have. The present study aims at explaining the possibility of civil liability in compensation of patients after expressing their personal responsibility decline, the collective ways of compensation and the possibility of designing such practices in Iranian legal system respectively. Finally, the findings indicate that, given the inadequacy of the physician's fault for compensating patients and considering the availability of legal and jurisprudence, institutionalizing methods such as expanding insurance and establishing a fund to compensate patients for damages in the legal system. Our country will be very efficient.

    Keywords: Civil Liability, Collective Liability, Compensation, Medical Accidents, Insurance
  • HamidReza Salehi, Seyyed Mohammad Razavi, Rasool Rafiei*, Younes Kavoossi Pages 77-120

    Medical errors included diagnostic error, medication error, surgical error and also infections associated healthcare can causes creation economic and moral damages to the patient. In the meantime, uncertainties about how to evaluate and compensate moral damage as a result of these mistakes, has forced different legal system to adopt different approaches. This article will try to examine, Iranian and American law approach for moral damage due to medical errors with a comparative attitude. In this regard in Iranian law although article 14 of the criminal procedure code of 2013 generally accepted moral damage as mental injuries or indignity and personal, family or social credit and it has ended to the previous ambiguities in this regard; note 2 of this article prohibit monetary compensation for such damages by prohibiting regulation about moral damages in respect of crimes involving blood money including medical errors. However, non-financial compensation such as the required apologize will still be available in Iranian law. In American law, in contrast, courts have issued multiple vote, have accepted monetary and non-financial compensation for different moral damages related to medical errors specially pain and suffering, emotional injuries, grief and sadness caused by the death of one’s relatives, apparent deformation of the body and loss of consortium. In this country, the task of evaluation and determination of moral damages has been left to the jury. However, determining of the high amount for moral damage and subsequently increasing actions of defensive medicine by physicians and also increasing costs for professional liability insurance called a civil liability crisis, have forced the legislator to reform in many states. Determining of capping non-economic damages related to medical errors should be considered the most important manifestation of such reforms in American law.

    Keywords: Medical Errors, Moral Damages, Monetary Compensation, Non-Financial Compensation
  • AmirMohammad Kazeroun Shiri, Ebrahim Yaghooti* Pages 121-150

    Article 51 of the Islamic Penal Code of 2013 states that insanity while committing a crime at any stage shall be subject to criminal liability, but this substance has been implicated in insane people and its inclusion in bipolar patients has been controversial and the purpose of the study is to include it. The insanity must reach the trustees of the court. For bipolar patients, it is difficult to identify their condition and therefore cannot be simply dismissed. Therefore, the inclusion of this article is controversial and if it is not proved, there is a judicial adjustment procedure for offenders. One of the sources of this law is the knowledge of the judge. The judge's knowledge of crime is legally valid. Therefore, if the judge, with his knowledge of the evidence and background of the offender, finds out the case, he can determine the inclusion of the provisions of the Islamic Penal Code on the accused. Considering the need to safeguard the social rights of individuals, measures must be taken to prevent the crime of such persons and, at the same time, to take the necessary measures to detect the type of insanity.

    Keywords: Judicial Adjustment, Crime, Bipolar Patients, Social Justice, Criminal Law
  • Mahmoud Abbasi, Mahdi Nikjou* Pages 151-171

    One of the important financial resources of municipalities for carrying out affairs is complications. The two types of complications that this institution receives are very common with natural or legal persons are the waste complications and the complications of modernization. Since it is one of the sources of income earned by the municipality, such an institution receives tolls from various institutions of the community by sending payment fees. One of the institutions that are subject to tolls and are addressed by the municipalities for receiving it, the service collections are under the supervision of the Ministry of Health and Medical Education. Obviously, non-payment of the fees will give rise to alerts and judicial follow-ups, which obviously means that these institutions will seek to provide the necessary funds to pay for such costs. Obviously, the acquisition of these effects has led the researchers to disregard this point. Of course, all laws that deal with the collection of complications from these collections have been subject to legal analysis and legal origins for taking tolls from healthcare facilities. The coverage of the Ministry of Health, Health and Medical Education is a legal evaluation. The existence of various rules on this issue has made it impossible to determine the mere liability of a statutory obligation to pay or non-payment of these institutions, which, of course, in this study all these materials are mutually exclusive and it is concluded that all the following entities The college of medical science universities are exempted from paying any fees.

    Keywords: Waste Complications, Complications of Renovation, Service Institutions, Medical Universities
  • Zahra Fehresti, Ebrahim Yaghouti, Elahe Sadeghi* Pages 173-193

    Nowadays, organ transplant is an inevitable necessity for patients in need who other medical treatments don’t work for them. Nevertheless, it has become one of the major challenges of societies to find transplantable organs in order to bring patients in need back to society and their families. The statistics points out that in the year 2017, despite the issuance of the four million organ donation cards in the country, only 3% of the applicants in need succeeded to get an organ. One of the major obstacles in this regard is the lack of legislative recognition of organ donation cards and this causes the organ donation cards to not have appropriate effectiveness. By studying primary religious resources and Iranian regulations with documentary method, the present study aims to analyze the role of satisfaction of person injured with brain death and his parents in the organ donation law and the role of the organ donation card in order to develop organ donation. The law of organ donation recognized either the will of the patient or satisfaction of his (her) parents as legal permission of organ donation, whereas in contradiction with this approval of Iranian Islamic parliament, its bylaw has required satisfaction of the parents combined with the will. Filling the organ donation card is considered as a legal action which is adaptable with the will institution. The reasons given in this study indicate that the filling of the organ donation card can be considered as equivalent of the official will of the person and it is not necessary to obtain approval from his parents. The law is transparent, moreover, according to the religious thoughts the will of dead person is respectful and cannot be changed.

    Keywords: Organ Donation, Brain Death, Will, Organ Donation Card
  • Sahar Gholami, MohammadReza Parvin* Pages 199-232

    Stem cells are one of the most challenging areas of patent law as one of the important medical resources for the treatment of various diseases. The scope of this challenge relying on the legal approaches of countries depends on how to satisfy substantive requirments and moral considerations, especially in the field of embryonic stem cells. Accordingly, although such cells could be considered patentable subject matter on the basis of substantive requirements, they may not be commercially exploited as an invention on the basis of some considerations of public order and morals. An examination of the relevant case law in the European Union and the United States shows the differences in their approach. The greater emphasis of United States is on the compatibility of such inventions with the patentability requirements and the EU's tendency is more on their compliance with moral considerartions. With the advancement of technology and the achievement of different types of stem cells in ways other than embryo destruction such as somatic cell nuclear transfer technology, induced pluripotent stem cells and so on the legal issues surrounding the patentability of these cells have changed. In fact, because of accessibility to these cells without the destruction of the embryo and the processes that take place on them, like what happens in induce pluripotent stem cells, such inventions can no longer completely ignore because of its similarity to the natural state in human body or conflict with protecting human dignity. In this paper, the legal approaches to patenting human stem cells based on recent European and US jurisprudence have been reviewed and the present research method is analytical-comparative based on library studies. Finally concludes that despite the differing approaches, patenting these cells has been increasing, especially because of their important and numerous therapeutic applications and the related challenges have been adequately managed through judicial procedures.

    Keywords: Patent, Jurisprudence, Legal Approach, Human Stem Cells
  • Mirghasem Jafarzadeh, Morteza Asadlou* Pages 233-257

    After concluding TRIPs agreement, the sphere of negotiation in respect of protecting new kinds of intellectual property rights especially pharmaceutical inventions transferred to bilateral and regional arrangements. TRIPs agreement has some flexibility to attract all countries. Industrialized countries believed that multilateral agreements protections based especially in regard of pharmaceutical inventions are not fairly enough and because of this, they are searching new stage to negotiate and apply their views. This evolution occurred in pursuance of industrialized countries endeavors to protect their national’s intellectual property rights abroad. In recent years industrialized countries began to negotiate bilateral agreements with their trading partners. Some of these agreements are concluding in trade and investment field but also contain important provisions about intellectual property rights including pharmaceutical inventions, while others directly aim at intellectual property rights. Standards of these treaties prevail those of multilateral agreements such as TRIPs and because of this, these treaties are known as TRIPs-plus treaties. Industrialized countries in TRIPs-plus protection from pharmaceutical inventions focus on several points in their bilateral and regional negotiations such as identifying new types of intellectual property rights, taking TRIPs-plus standards in intellectual property protection and setting limits on existing flexibilities in TRIPs agreement. In this article we study the concept and scope of TRIPs-plus rules in the realm of pharmaceutical inventions. We will also show that standards of these types of treaties go further than those of multilateral intellectual property treaties such as TRIPs.

    Keywords: Pharmaceutical Inventions, TRIPs-Plus Treaties, TRIPs Agreement, Compulsory License, Parallel Import