فهرست مطالب

  • سال شانزدهم شماره 3 (تابستان 1399)
  • تاریخ انتشار: 1399/06/22
  • تعداد عناوین: 9
|
  • منصوره بکایی، لیلا مهرابی راد، علی محمدیان* صفحات 11-26

    مشهور فقیهان امامی وجود رابطه «پدری-فرزندی» را موجب معافیت از پاره ای ‏مجازات ها قلمداد کرده و معتقدند بر پدری که فرزند خود را قذف نماید حد جاری ‏نمی گردد. لکن در مقابل، ایشان نسبت «مادری-فرزندی» را در زمره عوامل معافیت از کیفر ‏ندانسته و معتقد به اجرای حد بر مادر در صورت تحقق قذف هستند. بازتاب این تلقی ‏دوگانه در مواد 259 و 260 ق.م.ا نیز نمود یافته است. نیک پیداست که وجود چنین ‏افتراقاتی در حوزه احکام جزایی، ضرورت بازخوانی مجدد ادله را ایجاب کرده و موجب ‏یافتن پاسخ به برخی چالش های موجود در مساله می شود. لذا نوشتار حاضر با عنایت به ‏اهمیت بحث، در جستاری توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مساله محورانه، آرای فقیهان را ‏در مطالعه گرفته و با خوانش تحلیلی-انتقادی آرای ایشان، امکان الحاق مادر به پدر، در ‏معافیت از حد قذف را تقویت نموده است. الغای خصوصیت از رابطه پدری-فرزندی، ‏استناد به مذاق شارع و مقاصد شریعت، تحلیل مساله در پرتو قاعده عدالت و نیز تمسک ‏به قاعده درءالحد، بخشی از مستندات مختار نگارنده را تشکیل می دهند.‏

    کلیدواژگان: حد قذف، شخصیت قاذف، رابطه پدری-فرزندی، رابطه مادری-فرزندی
  • ولی الله حیدرنژاد*، محمود جمال الدین زنجانی صفحات 27-51

    پس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اولین در اصل یکصد و یازدهم مساله «کناره گیری رهبری» از تصدی منصب ولایت فقیه در قانون اساسی پیش بینی شد. در ارزیابی و تحلیل کلی از قانون اساسی مشخص می شود منظور از کناره گیری همان استعفای مصطلح است که می بایست توسط مجلس خبرگان رهبری مورد تایید قرار گیرد. هر چند که عدم پیش بینی ساز و کار استعفاء رهبری، مرجع پذیرش و نصاب آن در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، محل نقد است. از منظر فقهای امامیه، ولایت از مقوله احکام است لذا قابلیت اسقاط و واگذاری ندارد بنابراین به اصل اولی امکان اسقاط و کناره گیری از منصب ولایت امر، برای ولی فقیه متصور نیست. از طرف دیگر پذیرش و استمرار منصب ولایت فقیه تکلیف شرعی است، در صورتی که تصدی ولایت امر در شخص واحد و مشخصی تعیین پیدا کند، وجوب تصدی ولایت امر بر ایشان، واجب عینی خواهد بود و فقیه جامع الشرایط نمی تواند از تصدی منصب ولایت سر باز زند و یا از ادامه و استمرار آن منصرف شود. لکن اگر واجدین شرایط متعدد باشند، ولایت امر در شخص خاصی متعین نشده و کناره گیری رهبری توالی فاسدی در مقوله حفظ نظام نداشته و مخالف مصالح جامعه اسلامی نباشد، کناره گیری رهبری پس از موافقت مجلس خبرگان رهبری قابل تصور است. با مطالعه حکومتی سیره امیرالمومنین حضرت علی(ع) نیز مشاهده می شود، که ایشان در سخت ترین شرایط، به عنوان تکلیف الهی، با قوت، انقیاد و  رهبری جامعه اسلامی را در دست داشتند و شایبه کناره گیری ایشان از حکومت بعد از خلیفه سوم، فاقد وجاهت است. میان اهل سنت اتفاق نظر در خصوص جواز استعفای خلیفه وجود ندارد لکن عموما جواز استعفاء را به اصل اولی نپذیرفته اند و عمدتا قایلند که استفعاء خلیفه، در صورتی که کسی برای جانشینی او وجود نداشته باشد جایز نیست، لذا رخصت و  جواز اولیه استعفاء و کناره گیری خلیفه حتی در میان اهل سنت نیز با محدودیت مواجهه است.

    کلیدواژگان: کناره گیری، رهبری، مجلس خبرگان، فقه امامیه، تصدی ولایت امر
  • سید علی ربانی موسویان* صفحات 53-75

    رمزارزها از جمله بیت کوین از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حتی داخلی در دهه اخیر می باشند که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن در مقابل چالش هایی همچون توسعه جرایمی مانند پولشویی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته اند. در تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی است؛ از منظر فقه فردی، رمزارزها یک نوع مال بوده، معاملات آنها ربوی و غرری نیست و بنابراین، در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها از منظر شرعی صحیح باشد، مبادله رمزارزها از منظر شرعی  مباح است. اما در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها مشروعیت نداشته باشد، معامله آنها باطل و حرام است. از منظر فقه حکومتی اما وضعیت مبادلاتی رمزارزها متفاوت است. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که به استناد ادله ای مانند قاعده لاضرر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام و قاعده عدالت که همگی مانع از اجرای سیاست های نادرست پولی و افزایش بی رویه حجم پول در نظام اقتصاد اسلامی می شوند، مقتضی است تا زمانی که از طرف حاکمیت، نظم حقوقی برای کنترل رمزارزها در اقتصاد کشور ترتیب داده نشده، از معاملات در زمینه رمزارزها جلوگیری کرد.

    کلیدواژگان: رمزارز، فقه حکومتی، فقه فردی، لاضرر، حفظ نظام
  • مرتضی رحیمی* صفحات 77-98

    بسیاری از اموال موقوفه در طول تاریخ، مورد سوء استفاده حاکمان جبار و افراد از خدا بی خبر قرار گرفته اند، لذا برای حفظ موقوفات و تامین هدف واقفان خیر اندیش، فقهای امامیه با نصب«متولی» ، «ناظر» و «ضم امین» در حفظ اموال موقوفه کوشیده اند. واژه های «متولی» و «ناظر» گاهی مترادف به کار رفته اند، اما گروهی از فقهای معاصر آنها را متفاوت دانسته اند، پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده در پی پاسخ به این پرسش است که «آیا عزل ناظر ممکن است؟» به نظر می رسد که در فرض معلوم شدن خیانت یا ناتوانی ناظر، عزل وی امکان پذیر است، زیرا عزل ناظر سه گونه است: عزل توسط واقف، عزل توسط حاکم شرعی و عزل توسط خود ناظر(انصراف از نظارت). درباره جواز عزل ناظر اختلاف است، نتیجه این پژوهش نشان می دهد که اختلاف مزبور از دو علت ناشی شده است، که عبارتند از: 1- در وکیل یا وصی بودن ناظر اختلاف است.2- شرط شدن عزل ناظر در ضمن عقد لازم وقف، الزام آور بودن عمل به آن شرط را نتیجه می دهد. اگر در ضمن وصیت عهدی، نظارت بر وقف شرط گردد، چنانکه ناظر در زمان حیات واقف نظارت را پذیرفته باشد، حق انصراف از نظارت را ندارد، اما پس از مرگ واقف، ناظر می تواند از نظارت انصراف دهد. لذا گاهی ناظر به منزله وکیل است و گاهی به منزله وصی می باشد.

    کلیدواژگان: : ناظر وقف، متولی وقف، نظارت وقف، وقف، امین منضم
  • سید حسن عابدیان کلخوران* صفحات 99-112
    از آنجا که اختلالات روانی صرفا به معنی جنون نیستند و معنی عامی دارند که شامل جنون هم می شوند و به دلیل اینکه نسبت به جنون زوجه تحقیقات زیادی به عمل آمده اما نسبت به سایر اختلالات روانی زوجه و حقوق وی، بررسی چندانی به عمل نیامده، از این رو  در این مقاله یکی از حقوق مهم زوجه که استحقاق مهریه است، نسبت به زوجه های مبتلا به اختلالات روانی مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله صور برخورداری زوجه مبتلا به اختلالات روانی نسبت به مهریه بررسی شده است.  نتیجه ای که به دست آمد نشان می دهد که نوع اختلال روانی زوجه تاثیری در  استحقاق یا عدم استحقاق وی نسبت به مهریه ندارد،  بلکه آنچه که در این راستا تاثیرگذار است علم  زوج نسبت به ابتلاء زوجه به اختلالات روانی است یعنی در صورت جهل زوج به اختلال روانی زوجه و با تحقق تدلیس در حق زوج، وی خیار فسخ ناشی از تدلیس دارد، در این صورت نوع اختلال روانی زوجه صرفا در تعیین میزان خسارتی که زوج می تواند از مدلس مطالبه کند، نقش دارد.
    کلیدواژگان: مهریه، اختلالات روانی، علم زوج، زوجه
  • مریم غفوری، محمد محسنی دهکلانی*، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی صفحات 112-136

    ابن ادریس تنها فقیه قرن ششم بود که توانست با نقد آرای پیشینیان به ویژه نقد آرای شیخ طوسی راه عرضه افکار نو و تکامل فقه شیعه را هموار سازد ودر عرصه اجتهاد وفقاهت برای خود مبانی ای برگزید که به فقاهت او صبغه خاصی بخشید. کتاب السرایرالحاوی لتحریرالفتاوی، حاوی فتاوی و نظریات فقهی اوست که برخی از آنها خلاف مشهور بلکه برخی از آنها متفردات وی بوده است. از آنجایی که هدف از این تحقیق بررسی مبانی و چرایی متفرد و شاذ بودن آراء ابن ادریس است، نمونه هایی از این آراء مانند نماز در دو لباس مشتبه، اقرار مبهم، اجرای حد مساحقه و... مورد کنکاش قرار گرفته و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، مبانی،  مدارک و علت آنها مورد تبیین قرار می گیرد. اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد از مهمترین مبانی ابن ادریس است که از یکسو به علت مبنای اصولی ایشان و از سویی به لحاظ بعد زمانی قراین موجب شده تا عمل قدما از مرآ و منظر وی مخفی مانده و درنتیجه عدم اطمینان وی به صدور برخی اخبار از معصومین شده، این خود موجبی برای عدم تمسک ایشان به بخش عظیمی از اخبار شده است و در نتیجه به متفرد و شاذ شدن آرای ایشان انجامید.

    کلیدواژگان: ابن ادریس، آرای شاذ، متفردات، خبر واحد، اختفای قرائن، احتیاط
  • مهدیه غنی زاده، علی تولایی*، محمدرضا کیخا صفحات 137-160

    با توجه به شرایط خاص دوقلوهای به هم چسبیده در بسیاری موارد اعمال مجازات بر هر یک از آنان تاثر دیگری را به دنبال خواهد داشت. این امر در فرض بی گناهی یکی از قل ها یا اختلاف جرم آنان، اضرار بی گناه را به دنبال خواهد داشت. لذا یکی از اساسی ترین شروط در مشروعیت مجازات این قسم از افراد، ممانعت از تاثیر عقوبت بر قل غیر مستحق می باشد. در این راستا جداسازی یکی از راهکارها در جهت فراهم آوردن امکان مجازات نسبت به آنان به شمار می رود. مساله ای که بررسی آن در این باب بسیار ضروری است، مشروعیت یا عدم مشروعیت الزام به جداسازی در فرض عدم رضایت قل غیرمستحق می باشد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع می پردازد، یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولا الزام جداسازی به منظور اقامه حد در فرض عدم توبه یا تکرار جرم از سوی قل مجرم، مشروعیت می یابد. ثانیا در حقوق فردی، مشروعیت الزام به جداسازی منوط بر عدم ضرر معتنابه نسبت به قل غیر مستحق است. ثالثا در حقوق عامه، بنابر تقدم مصلحت عامه بر مصلحت فردی، الزام بر جداسازی مشروع می باشد. رابعا در برخی موارد در ارتباط با دوقلوی به هم چسبیده، مرگ در حین جراحی جایگزین مجازات سالب حیات می گردد.

    کلیدواژگان: دوقلوهای به هم چسبیده، جداسازی، مجازات، مشروعیت
  • حسین کاویار* صفحات 161-188
    حباء از مسایل انفرادی فقه شیعه است. مصحف، انگشتر، شمشیر و البسه میت از مصادیق اتفاقی حبوه هستند که وجوبا و مجانا به ولد ذکور صلبی که از او ذکور بزرگتر نباشد، اعطا می شود. برای انتقال حبوه چهار شرط باید موجود باشد: عدم انحصار ترکه به حبوه، فقدان دین مستغرق در ترکه، عدم وصیت به اعیان حبوه و عدم احتساب از میراث پسر بزرگ. علقه پسر بزرگ با محبوبه، ملکیت است. لذا بر ورثه واجب است که آثار مالکیت پسر بزرگ را بر حبوه بار کنند. تملک حبوه قهری است و نیاز به قبول محبو له ندارد. قانون مدنی در ماده 915 به حباء پرداخته است. این ماده پیرامون مساله حباء ابهامات فراوانی دارد که باید با التفات به فقه به آنها پاسخ درخور و مناسب با زمان داده شود. پژوهش حاضر همین هدف را دنبال می کند.
    کلیدواژگان: حبوه، پدر، پسر بزرگ صلبی، مجانیت حباء، وجوب حباء
  • احمد مرتاضی*، حسین حاجی حسینی صفحات 198-214
    در موضوع جانشینی امارات و اصول به جای انواع قطع، دو بحث مطرح است، اول اینکه این دو، جانشین چه نوع قطعی می شوند؟ و دوم اینکه، آیا اساسا استفاده عقلاء از امارات و اصول به جای قطع، به منزله جانشینی آنها به جای قطع است؟ در رابطه با بحث اول، نظرات متفاوتی از جانب اصولیان ارایه شده و هر کدام، دلایل و طرفداران خود را دارد که از میان ایشان، دیدگاه امام خمینی بر این است که امارات و اصول، فقط جانشین قطع موضوعی طریقی ناقص می شود نه موضوعی طریقی تام یا موضوعی وصفی ناقص یا تام، یا قطع طریقی محض. در مورد مساله دوم نیز دیدگاه مشهور اصول دانان آن است که امارات و اصول از باب جانشینی به جای قطع، مورد استفاده قرار گرفته و عقلاء، در موارد فقدان قطع، به طور قانونمند، امارات(ظنون) و اصول را به جای قطع به کار می برند. در مقابل، امام خمینی بر این اعتقادند که موضوع جانشینی امارات به جای قطع اساسا مطلب صحیحی نبوده و عقلاء در موارد وجود قطع، بدان عمل نموده و در موارد نبود قطع و وجود امارات عقلایی، بدون داشتن دغدغه مساله جانشینی و تنزیل، به امارات عمل می کنند. چراکه از نگاه ایشان، حجیت امارات عقلایی، وابسته به اعتبار و حجیت قطع و از باب متمم کشف نیست بلکه از حجیت استقلالی، برخوردار می باشد و از این رو، در موارد فقدان قطع، برای عمل برطبق اماره، نباید به دنبال جعل شرعی به عنوان متمم کشف، بود. پژوهش حاضر، با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به طرح و بررسی نظرات مختلف موجود در این مساله و تحلیل مبانی هر یک پرداخته و بر صحت نظریه امام خمینی تاکید نموده است.
    کلیدواژگان: قطع، امارات، اصول، محرزه، قیام، جانشینی، امام خمینی
|
  • Mansoore Bokaee, Leyla Mehrabi, Ali Mohamadian * Pages 11-26

    Famous Imamiyeh jurisprudents have considered the existence of the "father-childhood" relationship as an exemption from a number of punishments and they believe that the father who accuses his child will not be punished.On the other hand, they do not regard the "mother-child" relationship as a factor in the exemption from punishment and they believe in the enforcement of the punishment of the mother if they prove the accusation. This dual assumption is reflected in Articles 259 and 260 of the Islamic Penal Code. It is well known that the existence of such discrimination in the field of criminal law requires that we re-examine the religious grounds and it helps in finding answers to some of the challenges in the problem. Therefore, the present study, considering the importance of the discussion, in a descriptive-analytical inquiry and with a problem-centered approach, has examined the opinions of jurisprudents and with the critical-analytical readings of their views has strengthened the possibility of treating of the mother like father in the exemption from the Had Qazf.The abolition of the characteristic of paternity-child relationship, the reference to the ruler's taste and the purpose of the Shari'a, the analysis of the problem in the light of the rule of justice, as well as the rule of Dara al-Hadh constitute part of the freelance writer's evidence.

    Keywords: hadd qadhaf, accused personality, futher-child relationship, mother-child relationship
  • Valiollah Hedarnejad *, Mahmod Jamal-Aldin Zanjani Pages 27-51

    After the revision of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, for the first time, the issue of "resignation of the leader" from the position of Velayat-e-Faqih was forseen in article 111 of the Constitution. In the overall assessment and analysis of the constitution, it becomes clear that the withdrawal is meant to be the same as the so-called resignation which must be approved by the Assembly of Leadership Experts. However, the lack of anticipation of the mechanism for the resignation of the Supreme Leader, authority for its acceptance and its quorum in the Constitution and the internal regulations of the Assembly of Leadership Experts is a source of criticism. From the point of view of Imamiyyah jurists, leadership (velayah) is one of the categories of decrees, so it cannot be revoked and handed over and it is not possible for the ruler to resign. On the other hand, acceptance and continuation of the position of Velayat-e-Faqih is a religious duty. If the position of Velayat-e-Amr is determined in a single and specific person, the obligation of Velayat-e-Amr will be an imperative obligation and he can not refrain from continuing it. However, if there are numerous people who are qualified and leadership is not exclusively assigned to a specific person, and the resignation of the leader does not have a corrupt consequence in the maintaining of the system and is not against the interests of the Islamic society, after the approval of the Assembly of Leadership Experts, resignation of the leader is possible. A governmental study of the life of Imam Ali (PBUH) also shows that in the most difficult circumstances, as a divine duty, he was in charge of the Islamic society with strength, submission and leadership, and the doubt in his resignation from the government after the third caliph is lacking in prestige. There is no consensus among Sunnis on the permission and posibility of the caliph's resignation, but generally the permission to resign has not been accepted in the first place, and it is generally held that the resignation of the caliph is not permissible if there is no one to replace him. The caliph is restricted even among Sunnis.

    Keywords: : resignation, Leadership, Assembly of Leadership Experts, Imamiyah Jurisprudence, incumbency of Velayat-e-Amr
  • Seyed Ali Rabbani Mousaviyan * Pages 53-75

    Within the past decade, cryptocurrencies, including Bitcoin, have been among the resultants of information technology development in the international and even internal financial system which have had benefits such as the expansion of international currency exchanges and cheeping against challenges like increase in a number of crimes like money laundering and violations of financial and economic order of the countries. From the individual jurisprudence point of view, the cryptocurrencies are considered as a kind of property and their transactions are not usorious and uncertain (Gharar); therefore, if the trading base of cryptocurrencies is correct from the jurisprudential point of view, the exchange of cryptocurrencies is permissible in legal terms. But if the trade base of cryptocurrencies is not legitimate, their trade is void and forbidden. From the point of view of governmental jurisprudence, however, the status of cryptocurrencies exchanges is different.  In accordance with no harm, respect, government system maintannace, action (Iqdam), and justice principles, all of which prevent the implementation of inappropriate monetary policies and the excessive increase in the amount of money in the Islamic economic system, it is essential that their trading is prevented until a legal system for the control of cryptocurrencies have been created by the government in the economy of the country.

    Keywords: : cryptocurrencies, Governmental Jurisprudence, individual jurisprudence, no harm principle, government system maintanance
  • Morteza Rahimi * Pages 77-98

    During the history, many of endowed properties have been abused by tyrant rulers; In order to maintain endowments and pursue the goals of fair-minded endowers, Imami’s jurists have attempted to maintain such rights by appointing trustee, supervisor or property guard. The words “trustee” and “supervisor” are sometimes used interchangeably, but some of modern jurists believe that they are different concepts. The objective of the present study, which has been done in descriptive and analytic method, is to answer the question if the supervisor can be dismissed or not. It is assumed that if the betrayal or inability of the supervisor is proved, he can be dismissed. Dismissal is carried out in three ways: by the endower, by the religious ruler or by the supervisor himself (relinquishment). There are some discrepancies about the permission of supervisor dismissal. The result of this study demonstrates that such discrepancy is caused by two reasons: 1. there are discrepancies whether the supervisor is an agent (Wakil) or administrator (Wasi); 2. the condition of supervisor dismissal during the endowment contract is a necessary condition showing obligatory action on that. If supervision of the endowment is a result of covenant’s will, and if the supervisor has accepted the the supervision while the endower is alive, the supervisor cannot relinquish till the endower is alive; but after his death, he can withdraw his supervision. Therefore, sometimes the supervisor is an agent and sometimes an administrator.

    Keywords: endowment supervisor, endowment admistrator, endowment supervision, Endowment, property trustee
  • Sayyd Hasan Abediankalkhooran * Pages 99-112
    Because mental disorders do not simply mean madness and they have a general meaning which encompasses insanity and because many studies have been performed about the madness of wife, but other mental disorders of wife and her right were not investigated so much, this study undertakes to examine one of the important rights of wife which is entitlement to dowry in relation to the psychiatric disorders of the wife. The results show that the type of mental disorder has no impact on the entitlement or lack of entitlement to the dowry. But what is important in this regard is the husband's knowledge about the development of disorder in the wife, that is, in case of the ignorance of the husband about the mental disorder of the wife and with the realization of the right of misrepresentation for the husband, he is entitled to termination right because of misrepresentation. In this case, the kind of mental disorder of the wife only plays a role in determining the amount of damage that husband can claim from the one who misrepresented.
    Keywords: Dowry, Mental disorders, husband knowledge, wife
  • Maryam Ghafoori, Mohammad Mohseni Dehkalani *, Ali Akbar Izadifard, Aliakbar Jahani Pages 112-136

    Ibn Idris was the only jurist of the sixth century who was able to pave the way for the presentation of new ideas and the evolution of Shiite jurisprudence by criticizing the views of his predecessors, especially Sheikh Tusi, and in the field of ijtihad and jurisprudence he chose principles that gave his jurisprudence a special character. The book Al-Sara'ir Al-Hawi li-Tahrir al-Fatawi contains his fatwas and jurisprudential theories, some of which are notorious and contrary to the famous theories, but some of which are his own. Since the purpose of this study is to investigate the basics of and reasons behind Ibn Idris's differing opinions, examples of these views such as prayer in two suspicious clothes, vague confession, execution of the permissible limit, etc. have been explored. The descriptive-analytical method explains the basics, documents and their cause. Belief in the unreliability of the individualized hadith is one of the most important  principles of Ibn Idris, which on the one hand, due to his principles and on the other hand in terms of the temporal dimension of the evidence, has caused the actions of the people before him to be hidden from his vision. This has led to a lack of reliance on a large part of the hadiths of the infallibles, and as a result, the individuality and rarity of his views

    Keywords: Ibn Idris, rare fatwas, individualized hdith, concealment of evidence, precaution
  • Mahdiyeh Ghanizadeh, Ali Tavallaei *, Mohammd Reza Kaykha Pages 137-160

    Due to the special circumstances of the conjoined twins, in many cases, the punishment of each of them will have an effect on the other. In case of the innocence of one of the twins or difference in their crime, this will result in the harm to the innocent person. Therefore, one of the most basic conditions in the legitimacy of the punishment of these types of people is to prevent the effect of punishment on the other person who is not involved. In this regard, the separation is one of the ways to provide the possibility of punishment for them. An issue that needs to be addressed is the legitimacy or illegitimacy of the requirement to separate in the event of dissatisfaction of the other twin. The present study examines this issue in a descriptive-analytical manner. The findings of the study indicate that, first of all, the obligation to separate in order to enforce hadd, on the presumption of non-repentance or repetition of a crime by the offender, is legitimate. Second, in individual law, the legitimacy of the obligation to separate depends on the non-infliction of a substantial loss to the person. Thirdly, in public law, according to the priority of public interest over individual interest, the obligation to separate is legitimate. Fourth, in some cases, in connection with a conjoined twin, death during surgery replaces the death penalty.

    Keywords: conjoined twins, separation, punishment, Legitimacy
  • Hossein Kaviar * Pages 161-188
    Heba (exceptional gift of an estate belonging to the first-born male) is one of the individualized issues of Shi'a jurisprudence. The Holy book, ring, sword, and clothes of the deceased are of the examples of Hebas that are freely and out of obligation given to the oldest consanguine male child. In order for Heba to be transferred, four conditions must be met: lack of monopoly of heirloom to Hebas, Lack of debt in the heirloom, no will for premises of Hebas, not considering the heritage of the oldest boy. The relation of the oldest boy to the Hebas is as ownership. Therefore, it is obligatory for the heirs to pass the ownership of Heba to the oldest boy. The ownership of Heba is forcible and does not need the acceptance of the oldest boy. The civil law has concidered Heba in article 915. This article has many ambiguities about Heba and proper response should be provided with a consideration of jurisprudence in correspondence to time. The present research pursues the same objective.
    Keywords: Heba, father, consanguinous oldest boy, cost free, Heba's obligation
  • Ahmad Mortazi *, Hossen Hajihoseni Pages 198-214
    In the issue of the replacement of presumptive evidence (amarat) and principle with types of certitude (qate), two arguments are put forward:  the first argument is that what kinds of qate these are replaced with. The second is that wether the use of preumptive evidence and principles in place of certitude by men of reason denotes its replacement with certitude. As for the first argument, the fundamentalists expressed different points of view and each has their own reasons and adherents. Out of these, Imam Khomeini believes that presumptive evidence and principles only take the place of the incomplete certitude to the situation, not the complete certitude to the situation, or incomplete or complete descriptive sitution, or the pure situation certitude. As for the second issue, the well-known fundamentalists believe that the presumptive evidence and principles are used as the replacement of certitude, and in case of lack of certitude, men of reason definitely use presumptive evidence and principle in place of certitude on a regular basis. On the contrary, Imam Khomeini believes that the argument for the replacement of presumptive evidence with certitude is basically inaccurate and men of reason have acted upon certitude in its presence and in its absence and the presence of reasonable sign, they act upon that sign and evidence without concern for its replacement or downgrading (tanzil). That is because, from the point of view of Imam Khomeini, validity of the rational presumptive sign does not depend on the validity and reliability of presumptive evidence and complementary aspect of revealing reality, but rather has an independent validity. Based on this, we should not look for legal rendering as complementing the disclosure to the presumptive evidence, to act upon certitude. This study used a descriptive-analytical approach and library resources to examine different opinions and their evidence and emphasize the accuracy of Imam Khomeini's opinion.
    Keywords: : certitude, presumptiveevidence, practical principles, Being, Replacement, Imam Khomeini