نشریه مطالعات سیاسی
پیاپی 46 (زمستان 1398)

پدیده مهاجرت در ایران، در کنار ایجاد فرصت در حوزه تبادلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، مشکلاتی از قبیل عدم توازن جمعیتی، افزایش بیکاری و بروز ناامنی را نیز بدنبال داشته است. ایران از سال 1358 تاکنون، تقریبا به طور دایم میزبان حداقل دو میلیون اتباع خارجی و در دوره هایی حتی بیش از چهار میلیون نفر، که غالب آن ها از افغانستان هستند، بوده است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش سیوال اصلی تحقیق اینست که حضور اتباع افغانستان چه فرصت ها و چالش هایی را در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته است؟ در این خصوص، این فرضیه را می توان مطرح نمود که حضور اتباع افغانستان بدون مدرک در ایران چالش هایی در حوزه های مختلف از جمله گسترش قاچاق مواد مخدر و بزهکاری و افزایش آسیب های اجتماعی بدنبال داشته است که همگی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر امنیت ملی اثرگذار بوده اند. اما حضور نظام مند اتباع افغانستان فرصت های گوناگونی در بخش های امنیتی، سیاسی و اقتصادی از قبیل ایجاد شرایط نفوذ و تاثیر در نخبگان و ساختار قدرت سیاسی افغانستان، ارتقاء قدرت چانه زنی ایران در سطح بین المللی، و استفاده از کارگر ارزان قیمت در بعد اقتصادی را درپی داشته است. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد قوانین موجود و تشکیلات اداری فعلی آن چنان که باید نتوانسته است پاسخ گوی خیل عظیم اتباع افغانستانی در کشور بوده و تعدد مراکز قدرت باعث شده از پتانسیل های مثبت حضور این اتباع نتوان آنچنان که شایسته است بهره مند شده و چالش های گوناگونی را در عرصه امنیتی بدنبال داشته است.

مشروعیت سیاسی از اساسی ترین مفاهیم در ادبیات سیاسی امروز و در مباحث مربوط به حکومت و دولت به شمار می آید. اندیشمندان مسلمان در باب مشروعیت سیاسی، اصول اعتقادی نبوت را با ادله عقلی اثبات و بر همین اساس نظریه سیاسی خود را هویت بخشیده اند. در اسلام مشروعیت سیاسی در ابتدا به محوریت پیامبر (ص) مورد پذیرش همه واقع شد. اما بعد از رحلت ایشان، مشروعیت سیاسی روندی دوگانه (سنی- شیعی) به خود گرفت. در اهل سنت آن به اختیار مردم واگذار گردید و در شیعه به دو دوره عصر حضور و غیبت امام و مبتنی بر دو رهیافت ایجابی و سلبی تقسیم گردید. در این راستا سوال قابل طرح این است که تحول معنایی مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه چگونه و به چه شکل صورت گرفته است؟ فرضیه تحقیق حاکی از آن است که مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه نه به شکل خطی و تکاملی بلکه تحت تاثیر قدرت، به گونه ای نامنتظم و غیرخطی صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و روش شناسی آن مبتنی بر تبارشناسی فوکو می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که براساس رهیافت ایجابی، مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه مبتنی بر سه رویکرد الهی، مردمی و الهی - مردمی؛ و در رهیافت سلبی بر مدار دو رویکرد مبتنی بر تقیه و رویکرد سکولاریستی در چرخش بوده است.

در بین نیروهای اجتماعی همواره نقش طبقه متوسط جدید در تحولات سیاسی و اجتماعی مورد توجه می باشد. در رابطه با نقش طبقه متوسط جدید در ایران، یکی از مباحث اساسی که تاثیر به سزایی در شناخت تحولات بیش از چهار دهه انقلاب اسلامی داشته و خواهد داشت، چالش های سیاسی طبقه متوسط جدید فرا روی نظام جمهوری اسلامی است. پژوهش حاضر به لحاظ روش شناسی از نوع مطالعه توصیفی تحلیلی است که تلاش دارد نشان می دهد که ظهور طبقه متوسط جدید در ایران، نظام جمهوری اسلامی را با چالش هایی از قبیل خواسته های سیاسی متفاوت، اختلال هویتی و تفاوت نسلی، شکاف ارزشی ناشی از تحول در سطح نخبگان و میل به تحولات ساختاری و... مواجه ساخته است.

در دولت الکترونیک رابطه ی با شهروندان و بخش های خصوصی در فضای مجازی به شیوه ی الکترونیک شکل می گیرد. ورود فن آوری های ارتباطی و تعاملی همراه با یکی از اهداف دولت الکترونیک که ارتقای دموکراسی با استفاده از خدمات فراهم شده می باشد، زمینه لازم برای شکل گیری دموکراسی الکترونیک را فراهم می آورد. در فراینددستیابی به دموکراسی الکترونیکی در دولت الکترونیکی؛ رعایت مواردی چون: شفافیت، مشارکت مردمی و نظارت مستمر، مبارزه با فساد، پاسخگویی و مسوولیت اثبات مشروعیت حایز اهمیت می باشد. با این حال و مطابق با یافته های این نوشتار توصیفی- تحلیلی، این نوع از دولت در مواردی همچون دستیابی به اطلاعات مرتبط با اسرار دولتی، امنیت ملی و حریم خصوصی دستیابی کامل به دموکراسی دیجیتال را محدود می سازد، گذشته از این موارد، آزادی مطلق به ویژه آزادی مطلق بیان قادر است حقوق مسلم دیگر افراد جامعه که همانا حق بر آبرو و حیثیت می باشد را به صورت ناموجهی در دولت الکترونیک با خطر روبرو سازد.

مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی می کوشد ضمن بازخوانی اندیشه، آرا و تاملات سیاسی ابن سینا به عنوان یکی از نامدارترین اندیشمندان مسلمان ایرانی در سپهر جهانی، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که نظم و ساختار نظام سیاسی مطلوب در فلسفه و اندیشه سیاسی وی از چه مقوله هایی تشکیل شده و بر این اساس نظم ایده آل و نظام حکومتی مورد نظر وی چه بوده است؟ و دیگر اینکه ابن سینا چگونه نظم سیاسی مد نظر خود را برپایه نبوت و امامت بنیان نهاده است؟ یافته ها نشان می دهد ابن سینا پس از تبیین انواع نظام سیاسی همچون نظام سیاسی وحدانی یا سیاست تغلبی، نظام سیاسی کرامت، نظام ریاست فکریه، نظام دیموقراطیه (دموکراسی) یا سیاست اجماعیه، در دو اثر «الهیات شفا» و نیز در فن خطابه از «منطق شفا» نظم سیاسی مطلوب خود را در قالب نظام سیاسی سقراطی (سیاست خیر یا سیاست ملک) یا سیاست شریفه مطرح نموده و ضمن تطبیق آن بر نظام نبوت، امامت و در امتداد آن ولایت فقاهت بر همه انواع دیگر نظام سیاسی، ترجیح داده است.

پژوهش حاضر تلاش دارد با برگزیدن نظریه و روش تحلیل گفتمان بر اساس خوانش لاکلا و موفه به بررسی تطبیقی دو گفتمان لیبرالیسم و اسلام در مقوله اشتغال زنان و توان پاسخگویی این گفتمان ها در رفع چالش های اشتغال زنان بپردازد. جامعه آماری پژوهش متون تاریخی مربوط به مکتب فکری لیبرالیسم و متون دینی اسلام از جمله قرآن می باشد که بصورت هدفمند انتخاب شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد گفتمان لیبرالیسم بر اساس خودبسندگی زن از اشتغال زنان حمایت می کند؛ در حالیکه گفتمان اسلام با نقد گفتمان سنت مشروط به حفظ کیان خانواده و اصل عفاف و حجاب از اشتغال زنان حمایت می کند. با این همه گفتمان لیبرالیسم از ارایه راهکار برای چالش های دو حوزه خانواده و کار در اشتغال زنان  عاجز است. اسلام راهکارهای خود را بر اساس توجه به اولویت و ارزشمندی حضور زنان در امور خانواده و مشارکت همسران، توجه به تساوی و عدم شباهت حقوق زن و مرد و کار در سایه سار حجاب ارایه می کند. از دلایل اصلی علل برتری گفتمان اسلامی بر گفتمان لیبرالیسم در ارایه راهکار برای چالش های اشتغال زنان می توان به واقع بینی، نگاه فراجنسیتی، جامعیت و همه جانبه نگری، نگاه انسانی به زن، تعادل در نگاه، توجه به تفاوتهای فردی و جنسیتی  و بهره گرفتن از دین اشاره نمود.

در سال های اخیر، نظم امنیتی در منطقه ی آسیای غربی، همگام با تغییرات بنیادین نظام بین الملل، عمیقا دستخوش دگرگونی شده است. روندهای دگرگون کننده ی این محیط کدامند؟ و این دگرگونی چگونه بستری را جهت شکل دهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک بازیگر مهم منطقه ای، فراهم ساخته است؟ این نوشتار، ضمن تبیین ویژگی های روندهای دگرگون کننده در محیط امنیتی آسیای غربی در دوره ی پس از 11 سپتامبر2001 تلاش دارد تا به اجمال، با رویکردی توصیفی-تحلیلی و به کمک آمیزه ای از مفروضات نظری نوواقع گرایی و امنیت منطقه ای، بر این فرضیه ی محوری صحه بگذارد که تغییر و تحول در نظام بین الملل و به تبع آن، زیرسیستم منطقه ای آسیای جنوب غربی، به گونه ای جبرآمیز، بر رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اثر گذارده و در مقاطع مختلف، تهران را به اتخاذ رویکردی قاطعانه تر در روابط منطقه ای و بین المللی خود سوق داده است.

هژمونی به نوعی نظم بین المللی یا به وضعیت خاصی از نظم جهانی اشاره دارد که بر مبنای انگیزه ها و رفتار تفوق جویانه و کنترل طلب یک دولت شکل می گیرد و یک کشور در تمامی مقوله های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی در سطحی بسیار برتر از دیگر قدرت ها قرار می گیرد. بر اساس نظریه ثبات هژمونیک، آمریکا به دنبال رهبری بلامنازع جهان و مناطق استراتژیکی نظیر خاورمیانه می باشد. نتایج این پژوهش که با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی به رشته تحریر درآمده است نشان می دهد که قدرت هژمونیک آمریکا اصلی ترین مانع در تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول منطقه ای به رغم برخورداری از جمعیت، موقعیت راهبردی، منابع عظیم هیدروکربن، گرایشات ایدیولوژیک و استقلال بالای آن است.

انتخاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان سعودی یکی از اساسی ترین تحولاتی است که در ساختار سیاسی عربستان سعودی رخ داده است. اهمیت بن سلمان در ساختار حکومتی عربستان سعودی از این روست که او مجموعه ای از تغییر و تحولات جدید را در کادر رهبری عربستان سعودی ایجاد و با طراحی چشم انداز 2030 تلاش نموده است که عربستان را در مسیر انتقالی  و مدرنیزاسیون قرار دهد. از زمانی که بن سلمان تغییرات جدیدی را در سیستم حکومتی عربستان ایجاد کرده و طرح ها و چشم اندازهای خود را مطرح نموده است دیدگاه ها و نگرش های متفاوتی پیرامون ماهیت و چرایی این تغییرات ایجاد شده است. هدف این مقاله توصیفی - تحلیلی بررسی نگرش ها و دیدگاه های مختلف در این زمینه است. در واقع این پژوهش تلاش دارد که نگرش هایی که در مورد ماهیت تحولات بن سلمان وجود دارد را مطرح و آن ها را تشریح نماید.

با وجود رشد چشمگیر حضور زنان در جامعه، میزان پیشرفت آن ها در قدرت و سیاست گذاری متناسب با تعداد آن ها در سازمان نیست و با مسایلی نظیر تبعیض جنسیتی، نگرش های غلط ومحدود کننده در جامعه مواجه هستند که حرکت آن ها را به سمت مشاغل و امور سیاسی  با مشکلات فراوانی مواجه می سازد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر رسانه ها بر سیاستگذاری عمومی در حوزه زنان است؛ یافته های این پژوهش که به روش «توصیفی - تحلیلی »  و با تکیه بر منابع اسنادی - کتابخانه ای انجام شده حاکی از این است که رسانه های جمعی به عنوان ابزار، اهرمی قدرتمند در رفع موانع فرهنگی موجود بر سر راه پیشرفت زنان به سطوح بالاتر امور سیاسی و سیاستگذاری بشمار می آیند. فی الواقع رسانه های جمعی به عنوان یکی از اجزاء جامعه مدنی با بهره گیری از چارچوب سازی، زمینه سازی و برجسته سازی، هم بر افکار عقاید افراد و هم بر سیاست گذاری عمومی تاثیرگذار است. رسانه ها با تاثیرگذاری بر اطلاع رسانی، طرح مسایل و مشکلات زنان، تغییر افکار عمومی نسبت به جایگاه زنان در جامعه، تدوین دستور کار و خط مشی گذاران بر فرایند سیاستگذاری عمومی زنان کمک می کنند.